پایان نامه با کلید واژگان ضمن عقد، شرط ضمن عقد، حقوق فرانسه، عبدالفتاح

دانلود پایان نامه

مطالعه تطبيقي قرار دهيم.
در همين راستا و پس از آنکه در فصل نخست به ارائهي کليات مربوط به شروط ضمن عقد و شرط اجل پرداخته شد، در فصل دوم به بررسي آثار شرط اجل در عقد بيع اشاره خواهد شد. در مبحث نخست اين فصل به بررسي تأثير شرط اجل بر حقوق قراردادي، در مبحث دوم به بررسي تأثير شرط اجل بر تعهدات قراردادي و در مبحث سوم به بيان تأثير شرط اجل بر مسئوليت قراردادي اشاره خواهد شد.

بخش اول: معرفي شرط ضمن عقد و شرط اجل
محقق در اين فصل جهت تبيين هر چه بيشتر نقش شرط اجل در عقد بيع و تأثير آن در تعهدات و مسئوليت قراردادي طرفين عقد بيع، که موضوع فصل دوم رساله را به خود اختصاص ميدهد، بهتر آن ديد که در فصل نخست اين رساله به تبيين کليات موضوع رساله، همچون شرط ضمن عقد و شرط اجل، بپردازد تا در پناه آن بيان و فهم مطالب پيشرو سهل و آسان گردد. از اين رو مباحث اين فصل در دو مبحث تدوين ميشود. مبحث نخست اختصاص به معرفي شرط ضمن عقد اختصاص داشته و در مبحث دوم نيز به معرفي شرط اجل خواهد شد.
فصل اول: معرفي شرط ضمن عقد
يکي از مباحث مهم مربوط به حقوق قراردادها، موضوع شروط ضمن عقد ميباشد. اهميت اين بخش از حقوق قراردادها از آن جهت است که شروط ضمن عقد ميتواند در درجهي اول تأثيري بسزايي در ميزان تعهدات طرفين قراردادي داشته و در درجهي دوم بر ميزان مسئوليت قراردادي طرفين نيز تأثير گذار باشد. از اين رو، محقق قبل از آنکه به بيان تأثير شرط اجل در عقد بيع بپردازد، در اين بخش از رساله و طي پنج مبحث به بيان کليات مربوط به شروط ضمن عقد خواهد پرداخت؛ مباحثي همچون مفهوم، انواع و اثر شرط ضمن عقد. از اين رو، در مبحث نخست: از مفهوم شرط ضمن عقد، در مبحث دوم از انواع شرط ضمن عقد، در مبحث سوم از اثر شرط ضمن عقد، در مبحث چهارم از ارتباطي عقد و شرط ضمن عقد و در پايان در مبحث پنجم از شرايط صحت شرط ضمن عقد سخن گفته خواهد شد.
در ابتدا بايد توجه داشت که شرط ضمن عقد در حقوق قراردادهاي ايران از خصوصيات و قواعد خاص خود بهرهميبرد که مشابه آن را شايد در هيچ نظام حقوقي ديگر نتوان يافت؛ چرا که مقنن وقت قانون مدني، احکام مربوط به شروط را از فقه اماميه گرفته و در آن جا نيز فقها در باب شروط کتابها و رسالههاي بسيار نوشتهاند6. از مهمترين کتب و منابع فقهي در اين باره ميتوان از کتاب المکاسب مرحوم شيخ مرتضي انصاري و کتاب العناوين مرحوم مير عبدالفتاح مراغهايي نام برد.
در حقوق ايران، يک قرارداد از دو بخش تشکيل ميشود: عقد و شروط ضمن عقد. عقد بيانگر تعهدات اصلي طرفين است و شروط ضمن عقد بيانگر تعهدات فرعي مربوط به تعهد اصلي عقد و يا تعهداتي مستقلي که تنها در ضمن عقد اصلي گنجانده شده است. بنابراين در حقوق ايران شروط ضمن عقد از دو خصيصه متمايز کننده برخوردار ميباشند: 1- شروط ضمن عقد با تعهد اصلي طرفين در عقد تفاوت ميکند و 2- شرط ضمن عقد ميتواند کاملاً بيگانه از موضوع و تعهد اصلي عقد باشد. در نقطهي مقابل حقوق ايران، وضعيت حقوقي شروط ضمن عقد در ديگر نظامهاي حقوقي اندکي متفاوت به نظر ميرسد.
در مجموع قوانين مدني کشورهاي اروپايي، نهاد حقوقي شرط به مفهوم شرط ضمن عقد، که در حقوق ايران شاهد آن هستيم، وجود ندارد؛ چرا که تأسيس اين گونه شروط در حقوق ايران به جهت سابقهي فقهي و الگو برداري مقنن وقت از فقه اماميه ميباشد. به عبارت ديگر، بر خلاف حقوق کشورهاي اروپايي، که هر تعهدي ميتواند در قالب يک قرارداد مورد توافق طرفين تعهد قرار گيرد و به اجرا درآيد، در فقه تعهدات ابتدايي لازم الوفا نبوده و براي صحت و لزوم وفاي آن تعهدات، اندراج آنها در قالب شرط ضمن عقد ضمن يکي از عقود شناخته شده لازم و ضروري ميباشد. هر چند مقنن قانون مدني با وضع مادهي 10 قانون مدني از رويهي فقهي فاصل گرفته و خود را به رويهي اروپايي نزديک نموده است، اما با اين حال بهتر آن ديده که به دليل انس ذهني مردم به شروط ضمن عقد، مقررات فقهي مربوط به آن در قانون مدني نيز جاي دهد؛ چرا که پيشبيني آن نه تنها هيچ ضرر و مفسدهاي ندارد بلکه ميتواند بيانگر تلاشها و پيشرفتهاي نظام فقهي ما در عرصهي حقوق تعهدات نيز باشد.
در حقوق فرانسه معادل واژهي شرط دو اصطلاح La Condition و La Clause ميباشد. اولي به معناي امري است که حادث، مستقبل و محتمل الوقوع بوده که زوال و يا حدوث حقي منوط به تحقق آن ميباشد؛ ولکن دومي به معناي امري است که در ضمن يک توافق به منظور تکميل يا تغيير آثار آن توافق گنجانده ميشود7

در حقوق انگلستان نيز معادل شروط ضمن عقد با اندکي تفاوتي دو اصطلاح Condition و Warrantee ميباشد. شروط نوع اول به معناي شروط مهم و اساسي يک قرارداد محسوب ميشود و شروط نوع دوم نيز به معناي شروط فرعي و غير مهم شناخته ميشوند8. تفاوت اين دو شرط در ضمانت اجراي مربوط به اين دو شرط ميباشد؛ ضمانت اجراي شروط نوع نخست فسخ قرارداد و مطالبهي خسارت از سوي مشروطله ميباشد؛ در حالي که ضمانت اجراي نقض شروط نوع دوم صرفا مطالبهي خسارت از سوي مشروطله خواهد بود.
در حقوق انگلستان شرط نوع نخست خود بر دو نوع تقسيم ميشود: Condition precedent و Condition subsequent. شرط نوع نخست ناظر بر شروطي است که تحقق يک قرارداد معلق بر آن است و شروط نوع دوم به شروطي اطلاق ميشود که با تحقق آنها قرارداد پايان ميپذيرد9. به عبارت بهتر، شرط نوع نخست همان شروط تعليقي و شرط نوع دوم همان شروط انفساخي در حقوق ايران ميباشند.
در حقوق مصر نيز معناي شرط عبارت است ا
ز امر مستقبل و غير محقق الوقوعي که وجود يا زوال تعهد متوقف بر آن است. سنهوري در کتاب خود الوسيط، در مقام بيان انواع شرط ميگويد: شرط بر دو گونه ميباشد: شرط واقف و شرط فاسخ. شرط واقف ناظر به آن دسته از شروطي است که تحقق يک عقد و تعهد منوط به تحقق آن ميباشد، به نحوي که تا آن شرط محقق نشود عقد نيز محقق نميگردد و در نقطهي مقابل، شرط فاسخ نيز به شرطي اطلاق ميشود که با تحقق آن، يک تعهد و يا عقد به انحلال ميرسد. بر طبق اين تعريف شرط داراي مقوماتي است که عبارت است از: 1- شرط امري است مربوط به آينده و 2- شرط امري است که هنوز محقق نشده باشد و در آينده ممکن است محقق شود10.
در ادامهي مباحث اين فصل و به اجمال به بيان قواعد کلي حاکم بر شروط ضمن عقد در حقوق ايران پرداخته خواهد شد.

مبحث اول: مفهوم شرط و تمييز آن از مفاهيم مشابه
قانون مدني ايران تعريفي از شرط به عمل نياورده است؛ بلکه در مواد 233 الي 246 قانون مدني تنها به بيان انواع شرط ضمن عقد و احکام مربوط به آن پرداخته است. با اين حال، فقها و حقوقدانان از اين کار غافل نشده و مبادرت به بيان انواع تعاريف مربوط به شرط در علوم مختلف کردهاند. از نگاه نويسندگان لغت، شرط واژهاي عربي جامد است و جمع آن شروط و اشراط است11. اين واژه گاه در معناي مصدري و گاه در معناي اسمي به کار ميرود.
در ادبيات و علم نحو، واژهي شرط به معناي گزارهاي است که پس از ادات شرط ميآيد؛ گزاره‌اي که پس از واژهي اگر ميآيد را شرط نام گذاري کردهاند و آنچه پس از شرط ميآيد را جزاي شرط ميگويند12. فيالمثل در عبارت ” اگر درس بخواني موفق خواهي شد”، گزارهي “درس خواندن” شرط محسوب ميشود و گزارهي “قبولي” جزاي شرط ميباشد که بعد از حصول شرط محقق ميشود.
اما واژهي شرط در علوم گوناگون نيز معاني گوناگوني به خود اختصاص داده است. از جملهي معاني شرط، که در فلسفه و اصول به کار گرفته ميشود، عبارت است از چيزي که از عدم آن عدم مشروط پديد ميآيد، بدون آنکه وجودش ملازم با وجود مشروط باشد13. فيالمثل گفته ميشود آب شرط حيات و رشد گياهان است. در اين عبارت عدم وجود آب مستلزم عدم وجود گياه خواهد بود ولي وجود آب حتما به وجود گياه منجر نخواهد شد؛ چرا که يک گياه علاوه بر آب، نيازمند خاک و نور آفتاب نيز ميباشد. در اين خصوص جمال الدين حلي در تعريف شرط ميگويد: “به چيزي که تأثير موثر متوقف بر آن باشد شرط ميگويند”14.
در فقه و متون فقهي نيز شرط به معناي مطلق الزام و التزام به چيزي يا امري به کار گرفته شده است15. در حقوق نيز حقوقدانان از واژهي شرط در دو جا و بر دو معني استعمال نمودهاند16: نخست: امري که وقوع يا تأثير عمل يا يک واقعهي حقوقي خاص به آن بستگي دارد. براي مثال در مادهي 190 قانون مدني که شرايط اساسي صحت قرارداد ذکر ميشود، واژهي شرط در همين معني به کار ميرود يا در حقوق مسئوليت مدني وقتي گفته ميشود وقوع فعل زيانبار، ورود خسارت و وجود ارتباطي سببيت مابين خسارت و فعل زيانبار شرايط اساسي مسئوليت مدني است، واژهي شرط در همين معني استعمال شده است و دوم: توافقي است که بر حسب طبيعت خاص موضوع خود يا بنا بر تراضي طرفين در ضمن توافق ديگري آورده ميشود.
معناي دوم شرط، که منظور ما از شرط در اين رساله را به خود اختصاص ميدهد، خود بر دو نوع است: يا موضوعي است که بر حسب طبيعت خود التزام جداگانهاي محسوب نميشود و لزوماً در زمرهي توابع عقد اصلي قرار ميگيرد، مانند شرطي که کميت يا کيفيت کالا را مشخص مينمايد و يا شرطي که در خصوص زمان و مکان تحويل موضوع مورد معامله مورد پيشبيني قرار ميگيرد و يا موضوعي است که فينفسه ميتواند مورد توافق مستقل از عقد نيز قرار گيرد، ولکن طرفين يک قرارداد بنا بر ملاحظات و مصالحي آن را در ذيل قرارداد ديگر ميآورند، مانند اندراج شرط وکالت در ضمن عقد نکاح و اجاره17.

مبحث دوم: انواع شرط ضمن عقد
شرط ضمن عقد داراي انواع متعدد و هر نوع داراي مصاديق متنوعي است. در اين مبحث و طي دو قسمت محقق به بيان انواع شروط از حيث ماهيت و موضوع خواهد پرداخت. از اين رو، در قسمت نخست به بيان انواع شروط از حيث ماهيت و در قسمت دوم به بيان انواع شروط از حيث موضوع خواهيم پرداخت.
شروط از حيث ماهيت ميتواند به انواع متعددي تقسيم شود که در اين قسمت از رساله به بحث گذاشته خواهد شد. مهمترين تقسيم بندي که در اين باره ارائه شده عبارت است از: 1- شروط تقييدي و تعليقي، 2- شروط تصريحي و ضمني و3- شروط بنايي، ضمن عقد و الحاقي.
گفتار اول: شروط تقييدي و تعليقي
شروط به طور کل از حيث اثري که بر اجراي قرارداد ميگذارند بر دو نوع شروط تقييدي و شروط تعليقي تقسيم ميشوند. شروط تقييدي به آن دسته از شروطي گفته ميشود که گاه آثار عقد را مقيد ميسازد و گاه اجراي آن را به تأخير مياندازد. مانند شروطي که کم و کيف تعهدات قراردادي طرفين قرارداد را مشخص ميکنند و يا در خصوص زمان و مکان ايفاي تعهدات طرفين قراردادي مورد پيشبيني طرفين قرارداد قرار ميگيرند.
اما شروط تعليقي به آن دسته از شروطي گفته ميشود که آثار عقد را منوط و معلق به وقوع يک حادثهي خارجي مينمايد18. مانند آنکه در عقد بيع فروشنده بر خريدار چنين شرط کند که خانهي خود را به تو فروختم اگر تا سه ماه ديگر فرزندم از خارج کشور به کشور مراجعت ننمايد.
اين دو گروه از شرط را بايد با تفسير مضمون عبارت طرفين قرارداد و اثري که آنها از شرط توقع داشتهاند از يکديگر تمييز داد. با اين حال، گفته شده هر جا واژهي شرط بدون وج
ود قرينه يا قيدي که بتوان به ماهيت آن راه يافت، آورده شود و يا در صورت اختلاف، ظاهر اين است که مراد از شرط قيد شده يک شرط تقييدي است و نه تعليقي19.
گفتار دوم: شروط تصريحي و ضمني
در يک تقسيم بندي ديگر، شروط به طور کلي از حيث نحوهي انشاء طرفين قرارداد بر دو نوع شروط تصريحي و شروط ضمني تقسيم ميشوند. شروط تصريحي، شروطي هستند که از سوي طرفين قرارداد به طور صريح در قرارداد مورد پيشبيني قرار ميگيرند. اما در مقابل، شروط ضمني شروطي هستند که هر چند طرفين قرارداد آن را صراحتا مورد پيشبيني قرار ندادهاند، اما از مدلول التزامي الفاظ مورد استعمال طرفين قرارداد به دست ميآيند. به عبارت ديگر، اين گونه شروط اموري هستند که به حکم عقل، يا قانون و يا عرف لازمهي مفاد قرارداد يا توافق طرفين قرارداد ميباشند20. اين گونه شروط همواره وسيلهي تفسير و تکميل قرارداد بسته شده ميباشند21.
بر طبق نظر حقوقدانان، منبع شروط ضمني ميتواند يکي از موارد ذيل باشد: 1- عقل يا بداهت، 2- قانون و 3- عرف و عادات قراردادي22. اين گونه تعهدات در زمرهي تعهدات تکميلي بوده و طرفين ميتوانند با توافق آنها را بلااثر يا جابهجا نمايند. تعهدات عقلي همان تعهداتي هستند که لازمه تعهد اصلي بوده و انجام تعهد عقلي مقدمهي انجام تعهد اصلي ميباشد؛ مانند گرفتن تعهد فروشنده به استعلام ثبتي جهت تعهد وي مبني بر تنظيم سند رسمي ملک فروخته شده. تعهدات قانوني نيز به آن دسته از تعهداتي گفته ميشود که از سوي قانونگذار پيشبيني شده و بر دوش طرفين قراردادي گذاشته ميشود.
گفتار سوم: شروط بنايي، ضمن عقد و الحاقي
علاوه بر تقسيم بنديهاي ذکر شده در سطور فوق، شروط از حيث زمان انشاء طرفين قرارداد بر سه نوع شروط بنايي، شروط ضمن عقد و شروط الحاقي تقسيم ميشوند23. شروط بنايي شروطي هستند که طرفين قرارداد قبل از وقوع قرارداد اصلي نسبت به آن توافق ميکنند و عقد را بنا بر وجود آن شرط و بدون آنکه آن شرط را در ضمن قرارداد خود بياورند، انشاء مينمايند. اما شروط ضمني شروطي هستند که در ضمن انعقاد قرارداد اصلي مورد توافق طرفين قرار گرفته و در ذيل آن قرارداد آورده ميشود. شروط الحاقي نيز به شروطي گفته ميشود که بعد از انعقاد قرارداد و در زمان اجراي آن با انشاي جداگانه به وجود آمده و منضم به قرارداد پيشين مينمايند.
در فقه، در خصوص لزوم وفاي به شروط بنايي اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور فقها بر آن است که اندراج شرط در ضمن عقد يکي از شرايط صحت شروط است؛ فلذا، شروطي که طرفين قبل از انشاي عقد بر آن توافق ميکنند از بحث شروط خارج است و باطل ميباشد؛ ولو آنکه طرفين در هنگام انشاي عقد اصلي توافق پيشين را در نظر داشته و عقد را مبتني بر شرط انشاء کنند24. مرحوم شيخ مرتضي انصاري در اين خصوص مينويسد: “شرط هشتم يک شرط ضمن عقد صحيح آن است که در متن عقد مورد التزام قرار گيرد بنابر نظر مشهور فقها پس اگر طرفين قرارداد قبل از انعقاد قرارداد بر وجود آن شرط در قرارداد با يکديگر تراضي نمايند، اين امر در التزام به آنچه شرط شده کافي نميباشد”25.
اما در مقابل، بعضي از فقها26 و قاطبهي حقوقدانان27 و قانون مدني با اين گونه شروط موافقت کرده و آن را در زمرهي شروط ضمن عقد قرار ميدهد؛ به شرط آنکه طرفين عقد حين

Leave a comment