۲-۴-۱- در فرانسه ۳۰
۲-۴-۲-طبقه بندی مجازات برمبنای نسبت آنها با هم ۳۱
۲-۴-۳- طبقه بندی مجازات به لحاظ حقی که محدود شده و یا از بین می‌رود ۳۱
۲-۴-۳-۱- مجازات‌های بدنی ۳۱
۲-۴-۳-۲- مجازات اعدام ۳۱
۲-۴-۳-۳- نظرات موافقین اعدام ۳۲
۲-۴-۳-۴- نظرات مخالفین اعدام ۳۲
۲-۴-۳-۵- مجازات شلاق ۳۲
۲-۴-۳-۶- مجازات سلب آزادی ۳۳
عنوان صفحه
۲-۴-۳-۷- مجازات‌های محدود کننده آزادی ۳۴
۲-۴-۳-۸- مجازات‌های مالی ۳۴
۲-۴-۳-۸-۱- جزای نقدی ۳۵
۲-۴-۳-۸-۲- مصادره یا ضبط دارائی ۳۵
۲-۵- طبقه بندی جرایم از منظر جرم شناسی ۳۶
۲-۶- اشکالات طبقه بندی جرایم ۳۶
۲-۶-۱- اشکالات نظری ۳۶
۲-۷- مشکلات اجرایی این طبقه بندی ۳۷
۲-۸- فواید این طبقه بندی ۳۷
۲-۸-۱- فواید مربوط به صلاحیت و آیین دادرسی ۳۷
۲-۹- فواید امور ماهوی ۳۸
۲-۱۰- اصل تناسب بین جرم و مجازات ۳۸
۲-۱۱- نظام‌های نوین جانشین کیفرسالب آزادی(حبس) ۴۳
۲-۱۲- مبانی تحولات ۴۴
۲-۱۲-۱- نظام‌مند شدن شروع به جرم ۴۴
۲-۱۲-۲- جرایم سازمان‌یافته ۴۶
۲-۱۲-۳- خلاقانونی برای مبارزه با مجرمان بین المللی ۴۷
۲-۱۲-۴- نظام‌مند شدن تشدید مجازات در تعدد جرم ۴۷
۲-۱۲-۵- تغییرات عمده در تکرار جرم ۴۸
۲-۱۲-۶- مبانی مسئولیت کیفری تحت عنوان واحد ۵۱

پایان نامه رشته حقوق

۲-۱۲-۷- ادله اثبات دعوا ۵۲
۲-۱۲-۸- برخی تغییرات در موضوع حدود ۵۳
۲-۱۲-۹- برخی تغییرات در قصاص و دیات ۵۴
فصل سوم: ابعاد تطبیقی
۳-۱- مقدمه ۵۷
۳-۱-۱- سن مسئولیت کیفری اطفال ۵۷
عنوان صفحه
۳-۲- جنون در قانون جدید مجازات اسلامی ۷۰
۳-۳- دفاع مشروع ۷۳
۳-۴- تخفیف مجازات ۷۶
۳-۵- مجازات‌های جایگزین حبس ۷۹
۳-۶- رجم(سنگسار) ۸۱
فصل چهارم: پیشینه پژوهش و نتیجه‌گیری و پیشنهادات

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

۴-۱- پیشینه موضوع پژوهش ۸۶

 

 

۴-۲- بحث و نتیجه گیری ۸۷

 

 

۴-۳-پیشنهادات کاربردی ۹۲

 

 

۴-۴- محدودیتها ۹۴

 

منا بع ومآخذ
منابع فارسی ۱۰۰
چکیده انگلیسی ۱۰۲
چکیده :
مهمترین قانون کیفری کشور ما قانون مجازات اسلامی است که که از سال ۱۳۶۱ به بعد تحت عناوین مختلف و در بخش‌های گوناگون در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی یا در صحن مجلس به تصویب رسیده است. بخش‌های مختلف این قانون قبلا تحت عناوین « قانون راجع به مجازات اسلامی»، « قانون حدود و قصاص»، «قانون دیات» و «قانون تعزیرات» تصویب شده و نهایتا به «قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱۳۷۰ که بعد ها «قانون تعزیرات» مصوب ۱۳۷۵ نیز به پایان آن اضافه شد، منتهی گشت.
این قانون پس از مدت ها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفته و دستخوش تحولات نسبتا زیادی گردید به طوری که برخی از این تحولات به عنوان نوآوری قانون جدید و برخی دیگر به عنوان تغییرات صریح و ضمنی این قانون به تصویب رسید.
در این تحقیق سعی شده است این تحولات و تغییرات با تطبیق مواد قانون جدید با قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مورد نقد و بررسی قرار گیرند.
کلید واژه ها: تحولات، نو آوری، کیفرشناختی، قانون مجازات اسلامی جدید
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
«سرکشی نوین» فرایند گذر از کیفرشناسی سزامدار یا درمان‌مدار به‌ کیفرشناسی مبتنی بر نظارت و کنترل گروه های در معرض خطر بزهکاری را که موجب پیدایش نظریه نوینی تحت عنوان عدالت محاسبه‌گر شده است‌ ترسیم می‌کند.بی‌گمان،تحولات یاد شده گذر«دولت اجتماعی»به«دولت‌ اجتماعی امنیت‌مدار»را به تصویر می‌کشند که در آن تأمین و تضمین امنیت‌ به هدف نهایی نظام کیفری و مجازات به وسیله‌ای برای کاهش خطرهای‌ ارتکاب جرم تبدیل می‌شود.وانگهی،کیفرشناسی نوین اصولا دربارهء جمعیتها و افرادی مورد استفاده قرار می‌گیرد که از نظر اجتماعی و اقتصادی‌ بی‌فائد به‌نظر می‌رسند(مانند ولگردان و بیکاران).
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
قانون مهم‌ترین ابزار برای تحقق عدالت و تضمین امنیت در جامعه است و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، قانونگذار را ملزم به تدوین قانون مجازات می‌کند. قانون مجازات اسلامی فعلی، قرار بود بعد از پایان دوران آزمایشی خود درانتهای سال ۹۰ با قانون جدید مجازات اسلامی جایگزین شود. لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در مرحله استدلال این بود که ایرادهای مشهود، قبل از اجرا رفع شوند تا قانونی جامع و کامل برای اجرا، نهایی شود. لذا در این خصوص در گفت و گو با کارشناسان وضعیت لایحه جدید مجازات اسلامی بررسی شد که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.عمده‌ترین مساله پژوهش حاضر مبین آن است که قانون مجازات اسلامی جدید چه تحولی در نظام کیفری کشورمان ایجاد می کند؟آیا که به عقیده بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان حقوق جزا و جرم شناسی ،قانون مجازات اسلامی جدید می تواند تحولی در کاهش خشونت،جرم و جنایت در جامعه نیز تاثیرگذار باشد؟
مهم‌ترین پرسش در برابر این قانون جدید که قرار است پنج سال آینده ما را دربربگیرد این است که چه تغییری در آن داده شده، چه چیزی جرم است و متخلفان باید مراقب چه اعمال و رفتاری از سوی خود باشند؟.
بر اساس گزارش اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در لایحه یی که تدوین شده بخش تعزیرات دستخوش تغییر نشده است و این بخش های عمومی، دیات، حدود و قصاص است که تغییر کرده است. تقسیم بندی مجازات تعزیری به هشت درجه از دیگر ویژگی های قانون جدید مجازات اسلامی است که باید بدان پرداخت. معیارهای علمی ،صحیح و اصولی تعریف شروع به جرم برای تشخیص آن و تعیین مجازات درجه‌بندی شده آن کدام است. قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص بحث مفهوم شناختی سرکردگی گروه مجرمانه و مواد آن نسبت به جرایم سازمان‌یافته چه تغییری کرده است. چرا هیچ اثری از جرایم بین‌المللی در این قانون به چشم نمی‌خورد. با اشاره به اینکه چرا زمانی که در موضوع جرایم سازمان‌یافته به جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی اشاره می‌شود بیشتر به این موضوع پرداخته نمی‌شود. نظام‌مند شدن تشدید مجازات در تعدد جرم و تغییرات عمده در تکرار جرم چه محورهای دگرگون شده ای را شامل می شود.
اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی تاکید دارند که بخش حدود، قصاص و دیات نیز آنقدر تغییر نکرده و تنها بازنگری و اصلاحاتی در آن انجام شده است. اما مهم‌ترین اتفاق، در بخش کلیات قانون مجازات رقم خورده است. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم حتی مفهوم جرم نیز دستخوش تغییر نشده است و آنچه حائز اهمیت است نگاه کیفری حاکم بر این قانون است. نگاهی به قانون مجازات اسلامی که از سال ۱۳۷۰ تاکنون به اجرا درآمده نشان می دهد که در تعریف جرم تصریح شده بود: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود».
اینک در قانون جدید و در همان ماده دوم آن آمده است: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود». با نگاهی گذرا به این قانون می توان تغییرات بخش کلیات و تعریف های اولیه را در جدولی ملموس یافت چون تغییرات قانون مجازات جدید متوجه مواد عمومی و مسائل کلی است و در این پژوهش ابعاد جزئی آن طرح مساله تلقی می شود و باید به آن پرداخت.
۱-۲- بیان مسآله
مباحث حساس جرم شناسی، برخوردی است که نظام کیفری با اطفال بزهکار می کند.به دلیل اهمیت سن کودکی و نوجوانی و تاثیری که این دوران درساخت شخصیت آینده کودک می گذارد و همچنین با توجه به اینکه کودک و نوجوان با بزرگسالان از نظر توان جسمی و روانی تفاوت هایی دارد، واکنش نظام کیفری به بزه این قشر اهمیت زیادی دارد. تعیین سن کودکی، مجازات ها و مسئولیت های کیفری وی در جامعه مانند دیگر قوانین کشور، با استخراج از شرع مقدس صورت می گیرد. اما با توجه به مقتضیات زمان و البته فتوای فقها تغییرهایی در این مقررات رخ داده است که در مقررات جدید قانون مجازات اسلامی بازتاب داشته است. با این تغییرها، علاوه بر اینکه اصل چهار قانون اساسی مبنی بر اینکه «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد» رعایت می شود، مقررات کنوانسیون حقوق کودک که با تصویب مجلس در حکم قوانین داخلی می باشد و مقتضیات و ضرورت های زمان نیز مورد توجه قرار می گیرد.
عکس مرتبط با اقتصاد


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *