پایان نامه با کلید واژگان نقض قرارداد، جبران خسارت، حقوق تجارت

دانلود پایان نامه

متعهدله تعهد موجل نميتواند به استناد حق حبس از ايفاي تعهد حال خويش خودداري کند؛ ولو آنکه در اثر گذشت زمان موعد ايفاي تعهد موجل رسيده باشد و هنوز تعهد حال به اجرا در نيامده باشد. در اين حالت نيز حق حبسي که از قبل براي متعهد تعهد موجل به وجود آمده بود به قوت خودش باقي خواهد بود.
از آنچه گفته شد ميتوان به اين نتيجه رسيد که شرط اجل نقش مستقيم و بسزايي در سقوط حق حبس متعهدله تعهدات موجل خواهد داشت. فلذا، متعهدله چنين تعهد موجلي نميتواند به حق حبس استناد و از ايفاي تعهدات قراردادي خويش خودداري ورزد؛ به شرط آنکه تعهد متعهدله يک تعهد حال باشد و يا از حيث زماني مقدم بر تعهد موجل طرف ديگر باشد157. در اين خصوص مادهي 377 قانون مدني چنين انشاي حکم ميکند: “… مگر اينکه مبيع يا ثمن موجل باشد که در اين صورت هر کدام از مبيع يا ثمن که حال باشد بايد تسليم شود”.
از اين رو، و به عنوان مثال ميتوان گفت اگر شخص الف ملک مسکوني خويش را به شخص ب در ازاي تملک خوروي وي بفروشد و در ضمن قرارداد بيع شرط شود که تحويل مبيع (ملک مسکوني) دو ماه پس از تاريخ انعقاد عقد بيع باشد، در اين صورت خريدار نميتواند به بهانهي عدم تسليم مبيع از تسليم ثمن (خودرو) خودداري ورزد؛ چرا که تعهد فروشنده موجل و تعهد خريدار حال است و هيچگاه ميان يک تعهد حال و تعهد موجل حق حبسي ايجاد نميشود؛ چرا که اين دو تعهد متقابل نبوده و حق حبس هم تنها نسبت به تعهدات متقابل ايجاد ميشود.

گفتار دوم: تأثير شرط اجل در تعليق مرور زمان
هر چند که در حقوق به عنوان يک قاعده پذيرفته شده که حق مالکيت يک امر دائمي است و با گذشت زمان پايان نميپذيرد و از بين نميرود158، اما قانونگذار به دلايل مختلف گاه براي مطالبهي مطالبات و تعهدات مهلت قانوني را معين ميکند؛ به نحوي که در خارج از آن مهلت قانوني، تعهدات مشمول مرور زمان شده و ديگر قابليت مطالبه ندارند؛ به نحوي که متعهد اين حق را دارد که با استناد به مرور زمان از ايفاي تعهد خود خودداري ورزد. نمونهي بارز اين گونه مهلتهاي قانوني براي مطالبهي تعهدات را ميتوان در مواد 286159، 287160 و 318161 قانون تجارت مشاهده نمود.
اثر مرور زمان آن است که با ابقاي حق مالکيت متعهد بر تعهد، صرفاً اعمال و اجراي آن حق و طلب را از طريق اقامهي دعوي قانوني از بين ميبرد؛ به نحوي که ديگر براي طلبکار اين امکان وجود ندارد که از طريق اقامهي دعوي حقوق خويش بر متعهد را به اجرا گذارد؛ مادهي 731 قانون آئين دادرسي مدني سابق در اين باره اشعار ميداشت: “مرور زمان عبارت از گذشتن مدتي است که به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوي شنيده نميشود”. با اين حال، اگر شخص بدهکار با ميل و رغبت به ايفاي تعهد خويش اقدام نمايد که در اين صورت ديگر از سوي شخص پرداخت کننده قابل استرداد نخواهد بود؛ چرا که دين مشمول مرور زمان دين واقعي است که صرفاً ضمانت اجرايي براي وصول آن وجود ندارد؛ فلذا، مطابق قانون اگر شخص بدهکار خود دين را پرداخت کند، ضعف آن برطرف شده و ديگر دليلي براي استرداد آن نيز وجود نخواهد داشت. در اين خصوص مادهي 266 قانون مدني اشعار ميدارد: در مورد تعهداتي که براي متعهدله قانوناً حق مطالبه نميباشد اگر متعهد به ميل خود آن را ايفاء نمايد دعوي استرداد ام وسموع نخواهد بود”. در اصطلاح حقوقي به اين گونه ديون، ديون طبيعي گفته ميشود.
النهايه بايد گفت يکي ديگر از آثار اجل بر تعهدات، تعليق مرور زمان و شروع آن از زمان فرا رسيدن اجل تعهد ميباشد. در اين خصوص بند 11 مادهي 741 قانون آئين دادرسي مدني سابق اشعار ميداشت: “… جز در موارد خاص، مرور زمان از زماني که طلبکار مستحق مطالبه ميشود آغاز ميگردد”162. همچنين مادهي 756 قانون آئين دادرسي مدني سابق با صراحت اعلام ميکرد: “نسبت به ديني که موجل يا مشروط باشد، مادامي که موعد آن نرسيده يا شرط موجود نشده حکم مرور زمان جاري نميشود و از وقت رسيدن موعد يا وجود شرط مدت مرور زمان شروع خواهد شد”.
گفتار سوم: تأثير شرط اجل بر عدم امکان تهاتر تعهد موجل
همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفت يکي از موارد سقوط تعهدات و ديون، تهاتر ميباشد. بنا به تعريف مادهي 294 قانون مدني تهاتر عبارت است از: اسقاط دو دين متقابل که دو شخص نسبت به يکديگر دارا ميباشند. به عبارت ديگر، هر گاه دو شخص در مقابل يکديگر مديون باشند ديون آنها تا حدي که با هم برابري ميکند تهاتر و ساقط ميشود. به عنوان مثال، اگر شخص الف مبلغ يک ميليون ريال از شخص ب طلبکار باشد و شخص ب نيز متعاقباً از شخص الف مبلغ ده ميليون طلبکار گردد، مابين يک ميليون طلب الف و همين مقدار از طلب شخص ب تهاتر شده و طلب واقعي شخص ب از الف نه ميليون ميگردد. تهاتر، مقولهاي قهري است که تحقق و اثرگذاري آن نيازمند اراده و توافق بدهکار و طلبکار نميباشد.
وقوع تهاتر، مشخصاً تهاتر قهري، نيازمند حصول شرايطي است که مطابق با مادهي 296 قانون مدني عبارت است از: 1- متجانس بودن ديون، 2- وحدت ديون در زمان تأديه و 3- وحدت ديون در مکان تأديه. تنها در صورت حصول سه شرط ذيل است که تهاتر قهري محقق ميشود. فلذا، اگر يکي از ديون ريال باشد و دين ديگري دلار يا اينکه سررسيد يکي از ديون حال و ديگري موجل باشد هيچ تهاتري رخ نميدهد. منظور از تهاتر قهري در اين جا عبارت است از اينکه دو دين متجانس بدون ارادهي هيچ يک از طرفين تعهد و به شکل کاملا خود به خودي ساقط گشته و موجبات برائت ذمهي مديون خويش را فراهم ميآورد (مادهي 295 قانون مدني)
.
از آنچه گفته شد به دست ميآيد که يکي ديگر از آثار اجل در تعهدات قراردادي، عدم امکان تهاتر ميان دو تعهد حال و تعهد موجل ميباشد. فلذا طلبکار نميتواند به پشتوانهي طلب موجل خود ادعاي تهاتر دين حال خويش را بنمايد؛ چرا که تهاتر دو دين به معني پرداخت آن دو دين است و اگر طلبکار يک تعهد موجل بتواند طلب موجل خويش را با دين حال خويش تهاتر نمايد در حقيقت مبادرت به وصول تعهد موجل خويش نموده است که اين امر نيز با قابل مطالبه نبودن تعهد موجل منافات دارد163.
از اين رو، اگر الف خانهي خود را به شخص ب به قيمت صد ميليون تومان بفروشد و در ضمن قرارداد بيع چنين شرط شود که خريدار ثمن را در ظرف زماني سه ماه از تاريخ انعقاد قرارداد بيع به فروشنده تحويل دهد و سپس شخص الف خودروي شخص ب را به مبلغ پنجاه تومان بخرد، ديگر نميتواند از پرداخت پنجاه ميليون بدهي خويش به فروشندهي خودرو به بهانهي تهاتر دين خويش با طلب ناشي از فروش خانهي خود به شخص ب خودداري ورزد؛ چرا که طلب وي موجل و در مقابل دين وي حال ميباشد و دين حال هيچگاه قابل تهاتر با طلب موجل نميباشد.
با اين حال، استناد به تهاتر دو دين که يکي از آنها موجل است از سوي بدهکار دين موجل امکانپذير است؛ چرا که اجل به سود او بوده و از سوي او قابل اسقاط ميباشد. در اين فرض با سقوط اجل از سوي صاحبش تعهد موجل حال ميگردد و تهاتر امکانپذير ميگردد؛ به شرط آنکه اجل تعهد موجل صرفا به سود بدهکار باشد و طلبکار در اجل تعهد نفعي نداشته باشد164.

مبحث دوم: بررسي تأثير شرط اجل بر حقوق قراردادي طرفين عقد بيع در کنوانسيون بيع
همانطور که حق حبس در حقوق ايران مورد پذيرش قرار گرفته است، در کنوانسيون وين نيز هر يک از فروشنده و خريدار داراي حق حبس بوده و ميتوانند تا ايفاي تعهد طرف مقابل خويش از ايفاي تعهدات خود خودداري نمايد. اين حق در مادهي 58 کنوانسيون به رسميت شناخته شده است؛ در آن ماده آمده که خريدار ميتواند تا زماني که فروشنده کالا و يا اسناد مربوط به آن را بر طبق مقررات قرارداد و کنوانسيون در اختيار وي قرار نداده است از پرداخت ثمن خودداري نمايد165. چنين حقي نيز براي فروشنده وجود دارد که بر طبق آن فروشنده ميتواند تا زماني که ثمن بيع را اخذ نکرده از تحويل مبيع خودداري ورزد.
با اين حال، و به مانند آنچه در حقوق ايران وجود دارد، حق حبس در مواردي که پرداخت ثمن موجل ميشود، براي فروشنده وجود نخواهد داشت؛ چرا که تعهد فروشنده به تحويل مبيع حال و تعهد خريدار به پرداخت ثمن، موجل است و هيچ حق حبسي براي يک تعهد موجل در مقابل يک تعهد حال وجود ندارد166. بنابراين، به مانند حقوق ايران، شرط اجل ميتواند تأثير مستقيمي بر سقوط حق حبس داشته باشد.
با اين حال، کنوانسيون در يک مورد اجل را مانع ايجاد و اعمال حق حبس ندانسته و آن در جايي است که پيشبيني نقض قرارداد از سوي متعهدله صورت گيرد. در اين صورت مقنن در مادهي 71 خود حق تعليق قرارداد را براي متعهدله تعهد موجل در نظر گرفته است؛ مشروط بر آنکه پيشبيني عدم اجراي تعهد بايد جنبهي اساسي داشته باشد و متعهدله اعلاميهي تعليق قرارداد را بدون تأخير به شخص متعهد اعلام دارد. در اين صورت اگر شخص متعهد تضمين کافي براي اجراي تعهدات خود بدهد ديگر براي طرف مقابل قرارداد حق تعليقي ايجاد نخواهد شد167.
مادهي 71 کنوانسيون در خصوص حق تعليق قرارداد از سوي متعهدله تعهد موجل اشعار ميدارد: 1- چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که يکي از طرفين به علل زير بخش اساسي تعهدات خود را ايفا نخواهد کرد، طرف ديگر حق خواهد داشت اجراي تعهدات خود را معلق نمايد:
الف، در صورت عدم توانايي متعهد در انجام تعهد يا نقصان در اعتبار وي
ب، نحوه رفتار متعهد در ايجاد مقدمات اجراي قرارداد يا در اجراي قرارداد …”.
اجراي تعهد پس از انقضاي مهلت اجراي تعهد:
به موجب مادهي 47 و 63 کنوانسيون بيع بين‌المللي کالا، خريدار يا فروشنده ميتواند به طرف مقابل خويش مهلت اضافهاي جهت پرداخت مبيع يا ثمن را إعطاء کند. در حقوق تجارت بينالملل اين امر پذيرفته شده که خريدار نبايد به صرف عدم تحويل کالا در موعد معين قادر به فسخ معامله باشد؛ چرا که عدم تحويل به هنگام کالا يک نقض اساسي قرارداد محسوب نشده و فسخ قرارداد نيز تنها در صورت نقض اساسي قرارداد قابل اعمال است168.
براي اجراي اين قاعده شرط است که مهلت اضافهاي که خريدار به فروشنده ميدهد و يا فروشنده به خريدار ميدهد کاملاً معين و براي اجراي تعهد مهلت داده شده معقول باشد169. اثر اين إعطاي مهلت اضافهاي آن است که متعهدله نميتواند تا قبل از انقضاي مهلت به طروق جبران خسارت، همچون فسخ قرارداد و يا مطالبهي خسارت عدم انجام تعهد متوسل شود. با اين حال، مطالبهي خسارت ناشي از تأخير اجراي تعهد بلامانع ميباشد170.

فصل دوم: بررسي تأثير شرط اجل بر اجراي تعهدات قراردادي طرفين عقد بيع
مبحث اول: بررسي تأثير شرط اجل بر اجراي تعهدات قراردادي طرفين عقد بيع در حقوق ايران
نخستين و عمده اثري که شرط اجل ميتواند از خود بر جاي گذارد را ميتوان در اجراي تعهدات قراردادي طرفين عقد بيع مشاهده نمود. اگر طرفين قرارداد بيع براي ايفاي تعهدات قراردادي خويش، همچون تسليم مبيع و ثمن، سررسيدي را تعيين نمايند، به طور طبيعي و منطقي تعهد بايد در سررسيد تعيين شده ايفا گردد؛ چرا که اصل حاکيت اراده و اصل لزوم متابعت از مفاد قرارداد عمل به تمام مفاد قرارداد را
لازم مينگرد. حال در اين خصوص اين سئوال مهم وجود دارد که آيا متعهدله ميتواند بنا به هر دليلي، ايفاي زود هنگام تعهد را خواسته و يا اينکه آيا متعهد ميتواند تعهد خود را زودتر از موعد اجرا نمايد يا خير؟
در اين گفتار از رساله سعي محقق بر آن است که به مقولهي تأثير شرط اجل بر اجراي تعهدات قراردادي عقد بيع از هر دو منظر اجراي زود هنگام تعهد توسط متعهد و مطالبهي زود هنگام تعهد از سوي متعهدله بپردازد. از اين رو، اين گفتار از رساله در دو قسمت تدوين شده که در قسمت نخست از تأثير شرط اجل در به تأخير انداختن امکان مطالبه تعهدات قراردادي و در قسمت دوم از تأثير شرط اجل در به تأخير انداختن امکان اجراي قرارداد بحث خواهد شد.
گفتار اول: تأثير شرط اجل در به تأخير افتادن امکان مطالبهي تعهدات قراردادي از سوي متعهد
بر طبق مادهي 394 قانون مدني، تعهدات قراردادي بايد در موعد مقرر فيمابين طرفين قرارداد انجام و يا ايفاء شود. در اين ماده ميخوانيم: “مشتري بايد ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطي که در عقد بيع مقرر شده است تأديه نمايد”. موعد ايفاء تعهدات قراردادي که با تراضي معين ميشود، ممکن است به شکل تعيين يک روز خاص و يا به شکل تعيين يک دورهي معين زماني که تعهد در آن دوره بايد انجام شود، معين گردد. فلذا، نتيجه ميگيريم هر گاه اجلي براي ايفاي تعهدات قراردادي معين نشده باشد، تعهد حال محسوب شده و ضمن آنکه متعهدله ميتواند هر زمان که بخواهد ايفاي آن را تقاضا نمايد، متعهد نيز بايد تعهد را فوراً انجام دهد و يا در صورتي که تعهد زمانبر باشد فوراً اجراي آن را شروع نمايد171؛ مگر آنکه تعهد از آن دسته تعهداتي باشد که در عرف و عادت معمول معاملاتي، براي اجراي آن تعهد مهلت و موعد خاصي در نظر گرفته ميشود.
به عبارت بهتر، بيع مطلق اقتضاي آن را دارد که مبيع و ثمن آن فوراً پرداخت و تسليم گردد؛ مگر آنکه طرفين عقد بيع با اندراج شرطي براي تحويل مبيع يا ثمن مهلتي را مقرر دارند و يا عرف و عادتي وجود داشته باشد که اقتضاي تأخير در تحويل مبيع و ثمن را نمايد که در اين صورت ايفاي تعهد بايد در آن تاريخ انجام شود و متعهدله حق مطالبهي ايفاي تعهد قبل از سررسيد را دارا نخواهد بود. در اين خصوص، قانونگذار در مادهي 344 قانون مدني اشعار ميدارد: “اگر براي عقد بيع شرطي ذکر نشده يا براي تسليم مبيع يا تأديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است”.
در فقه نيز اين حکم مورد پذيرش قرار گرفته است. مرحوم شهيد ثاني نيز در کتاب خود الروضه البهيه مينويسد: “اطلاق بيع مقتضي آن است که ثمنش حال باشد و اگر شرط پرداخت ثمن به شکل حال شود تأکيدي بيش نيست…”172. مرحوم آيه الله خويي نيز با عباراتي شبيه به آنچه گفته شد ميفرمايد: “کسي که مالي را ميخرد و در آن شرط پرداخت ثمن در آينده را نميکند ثمن آن معامله حال بوده و بائع ميتواند بلافاصله بعد از عقد ثمن را مطالبه نمايد”173. محقق حلي نيز در اين باره در کتاب خود شرائع الاسلام ميفرمايد: “کسي که کالايي را به نحو مطلق … خريداري ميکند ثمن آن کالا بايد به شکل حال پرداخت شود و اگر در قرارداد شرط موجل بودن پرداخت ثمن گردد اين شرط صحيح خواهد بود”174.
اصل حال بودن ايفاي تعهدات قراردادي در هيچ يک از متون قانوني به صراحت تعيين نشده اما از

Leave a comment