پایان نامه با کلید واژگان جبران خسارت، مطالبه خسارت، نقض قرارداد، حقوق تجارت

دانلود پایان نامه

متعهدله، به معني صرف نظر کردن وي از زمان تعيين شده براي ايفاي تعهدات او نيست. از سوي ديگر دليلي که بر حلول أجل تعهد متعهدله داشته باشد وجود ندارد. فلذا، در تعهدات موجل متقارن، چنانچه يکي از طرفين تعهد خود را زودتر از موعد انجام دهد حق خودداري از ايفاي تعهد براي طرف ديگر تا رسيدن اجل تعهد وي وجود خواهد داشت؛ مگر آنکه قرينهي وحود داشته باشد که خلاف آنچه گفته شد از آن قابل استنباط باشد188.
امکان رجوع متعهد از ايفاي زود هنگام تعهد: سئوالي که در اين قسمت بايد به آن پاسخ داده شود اين است که آيا متعهد ميتواند از اجراي زود هنگام تعهد خود رجوع نموده و تعهدي را که زودتر از موعد ايفاء نموده، مسترد کند يا خير؟ فيالمثل، اگر کسي ملک ديگري را در ازاي پرداخت يک ميليون ريال و به سر رسيد يک سال ديگر خريداري نمايد، اما يک ماه پس از انعقاد عقد بيع مبادرت به تسليم ثمن مند، ميتواند آنچه را که پيش از موعد پرداخت نموده، مسترد دارد يا خير؟ در مقام پاسخ به اين سئوال بايد به دو نکته توجه داشت: نکتهي نخست آنکه، تعهدات موجل از مصاديق تعهدات قانوني، و نه تعهدات طبيعي، بوده که با حلول سررسيد قانوناً قابل مطالبه ميباشند و نکتهي دوم آنکه اجل در درجهي نخست امري است به نفع متعهد و بديهي است که ميتواند از سوي وي اسقاط گردد.
در مقام پاسخ به اين سئوال بايد گفت: چنانچه متعهد به هنگام اجراي زود هنگام تعهد عالماً و عامداً به اين امر اقدام نمايد، ديگر نميتواند آنچه را که در مقام ايفاي تعهد داده است مسترد نمايد يا از بابت اجراي زود هنگام تعهد عوضي را مطالبه نمايد؛ چرا که تأخير در اجراي تعهد تا سررسيد اجل حق متعهد است که ميتواند به اختيار خود آن را اسقاط کند و ثانيا اجراي زود هنگام تعهد با علم و عمد نوعي مسلم اسقاط حق به شمار ميرود189. اما در صورتي که ايفاي تعهد از روي اشتباه يا اکراه باشد، حقوق نميتواند بر اين ايفاي تعهد اثر قانوني بار نمايد؛ فلذا، متعهد ميتواند آنچه را که پرداخته مسترد دارد؛ چرا که اين گونه اجراي زود هنگام تعهد را نميتوان اسقاط حق از سوي متعهد دانست190.
هر چند که قانونگذار در اين خصوص حکم صريحي ندارد، اما ميتوان از مادهي 266 قانون مدني، که ويژهي تعهدات طبيعي اشعار داده شده، وحدت ملاک گرفته و حکم به عدم رجوع متعهد به دريافت آنچه که در مقام اجراي تعهدات خود پرداخت نموده است، داد. در اين ماده ميخوانيم در مورد تعهداتي که براي متعهدله قانونا حق مطالبه نميباشد اگر متعهد به ميل خود آن را ايفاء نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود”. در اين ماده، قانونگذار شرط عدم رجوع متعهد ديون طبيعي را ايفاي با تمايل و طيب نفس معرفي کرده است؛ اما بديهي است ايفاي که در مقام اشتباه يا اکراه صورت ميپذيرد را نميتوان ايفاي از روي ميل ناميد و حق رجوع ايفاء کننده را ساقط دانست.
امکان اجراي تعهد پس از موعد: در جواب اين سئوال نيز ميتوان گفت: در درجه نخست بايد بين حالتي که اجل شرط شده قيد تراضي است و حالتي که اجل شرط شده صرفاً يک توافق فرعي است، تفاوت گذاشت. از آنجايي که در حالت نخست انجام تعهد در تاريخ شرط شده مطلوب يگانه و تجزيه ناپذير متعهدله به شمار ميرود ديگر هيچ امکاني براي متعهد وجود نخواهد داشت تا تعهد را پس از فرا رسيدن اجل انجام دهد؛ چرا که انجام تعهد در زماني غير از موعدش ديگر مطلوب متعهدله نيست. فلذا، گذشت موعد اجراي تعهد به منزلهي عدم اجراي تعهد است. مانند آن جايي که در قرارداد تهييه غذا، متعهد تعهد ميکند در تاريخ يکم ارديبيهشت نود و سه تعداد هزار دست غذا براي برگزاري مراسم جشن عروسي شخص متعهدله پخت و تحويل دهد. در اين حالت، تاريخ فوق براي متعهد مطلوب يگانه بوده که تاريخ ديگر نميتواند جايگزين آن شود. فلذا، متعهد نميتواند تعهد را در تاريخ ديگر اجرا و متعهدله را پايبند اجراي دير هنگام تعهد نمايد.
اما اگر زمان ايفاي تعهد صرفا يک شرط فرعي براي تعهد محسوب شود، در اين صورت متعهد ميتواند تعهد را انجام دهد و متعهدله نيز بايد اجراي اين تعهد دير هنگام را بپذيرد. البته متعهدله ميتواند در کنار ايفاي تعهد از متعهد مطالبهي خسارت تأخير در اجراي تعهد را بنمايد. فيالمثل، الف در برابر ب تعهد ميکند که براي وي ساختماني به مساحت صد و ده متر ساخته و به صورت کامل (کليد تحويل) و ظرف يک سال از تاريخ عقد قرارداد در تاريخ يکم فروردين هزار سيصد دو نود و دو تحويل دهد. حال اگر وي به دلايل گوناگون از تحويل ساختمان در تاريخ مقرر ناتوان گشت و آن را سه ماه بعد به تحويل متعهدله داد، وي نميتواند اجراي تعهد را مطلوب خويش ندانسته و از پذيرش آن خودداري کند؛ بلکه ميتواند صرفا مطالبهي خسارت تأخير در اجراي تعهد را مطالبه نمايد.
مبحث دوم: بررسي تأثير شرط اجل بر اجراي تعهدات قراردادي طرفين عقد بيع در کنوانسيون بيع بين‌المللي کالا
در کنوانسيون وين، و بر خلاف آنچه در حقوق ايران مورد پذيرش قرار گرفته است، نخستين تأثيري که شرط اجل با خود به همراه ميآورد آن است که نه تنها مطالبهي اجراي تعهد از سوي متعهدله به تإخير ميافتد، بلکه مطالبهي اجراي تعهد از سوي متعهد تا قبل از فرا رسيدن اجل نيز ناممکن ميباشد. قاعدهي نخستين در کنوانسيون بيع بين‌المللي کالا آن است که تعهد موجل متعهد حتماً بايد در سر موعد خود ايفاء گردد؛ فلذا همانطور که متعهدله نميتواند ايفاي زود هنگام تعهد را خواستار شود، متعهد نيز هيچگاه از اختيار ايفاي زود هنگام تعهد موجل برخ
وردار نخواهد بود؛ مگر آنکه متعهدله از اين کار استقبال نمايد و ايفاي زود هنگام تعهد را بپذيرد.
بايد توجه داشت که در حقوق تجارت بينالملل تحويل زود هنگام کالا به نوبهي خود يک نقض قرارداد محسوب ميشود که قبح آن کمتر از تحويل دير هنگام تعهد و يا اجراي ناقص تعهد نميباشد191. علت اتخاذ اين سياست نيز آن است که اجراي زود هنگام تعهد ممکن است متعهدله اين گونه تعهد را با عواقب نامطلوبي، همچون هزينهي انبارداري و غيره روبه رو سازد192. فلذا، بر طبق بند 1 مادهي 52 کنوانسيون، که به نظر ميرسد ريشه در قانون بيع کالا مصوب 1893 در انگلستان دارد193، مشتري ملزم به پذيرش مبيع قبل از سر رسيد نيست؛ بلکه مخير در پذيرش يا رد آن ميباشد.
از سوي بعضي اساتيد گفته شده حق رد مبيع از سوي وي يک حق مطلق است که جهت نفوذ آن هيچ نيازي به دليل و توجيه قابل قبولي نياز نميباشد194؛ اما بعضي از شارحين اين کنوانسيون بر آن باور است که اعمال بند 1 مادهي 52 کنوانسيون نيازمند تفسير ميباشد. بر طبق نظر اين دسته از صاحبنظران، چون مطابق ماده 7 کنوانسيون، نحوهي رفتار متعاقدين بايد با رعايت حسن نيت باشد، فلذا خريدار تنها زماني ميتواند ايفاي زود هنگام تعهد را رد کند که چنين امري براي وي مستلزم ضرر و زيان غير موجهي است195، اما نويسندگان ديگر اين نظر را رد کرده و مورد پذيرش قرار نداده‌اند196. النهايه، و به مانند آنچه در حقوق ايران مورد پذيرش قرار گرفته است، ايفاي پيش از موعد تعهد از سوي متعهد تأثيري بر زمان ايفاي تعهدات متعهدله نخواهد داشت؛ فلذا، در صورتي که خريدار تحويل پيش از موعد مبيع را بپردازد، هيچ تکليفي به پرداخت ثمن پيش از موعد ندارد197.
علاوه بر کنوانسيون وين، در اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي نيز گفته شده که تعهدات قراردادي مطلقاً بايد در موعد خودش ايفا گردد. (بند الف مادهي 1 از قسمت اول فصل ششم)198؛ فلذا نه متعهدله حق مطالبه اجراي پيش از موعد تعهد را دارد و نه متعهد ميتواند تعهد را زودتر از موعدش به اجرا گذارد. از اين رو، در بند الف مادهي 5 از قسمت نخست فصل ششم پيشبيني شده در صورت ايفاي زود هنگام تعهد از سوي متعهد، ذينفع تعهد ميتواند اجراي پيش از موعد تعهد را رد کند؛ مگر آنکه متعهدله هيچ نفع مشروعي در ايفاي تعهد در موعد مقررش نداشته باشد199. در بند نخست مادهي 103 از بخش هفت اصول حقوق قراردادهاي اروپايي نيز گفته شده طرف قرارداد ميتواند اجراي پيش از اجل را رد نمايد، مگر آنکه قبول اجرا به منافع وي آسيب غير متعارفي نرساند200.
از آنچه گفته شد ميتوان به اين نتيجه رسيد که بر خلاف نظر غالب در ميان حقوقدانان ايران، که نوعاً اجل را به سود متعهد ميدانند، و به مانند نظر رايج در فقه اماميه، در اين سه قانون بين‌المللي اين امر پذيرفته شده که اجل نه تنها به سود متعهد بلکه فرض آن است که متعهدله نيز در آن نفع دارد و از اين رو بايد اين گونه شروط مورد متابعت طرفين قرار گيرد. با اين حال، ذينفعي متعهدله در اجل يک فرض قانوني است و خلاف آن قابل اثبات ميباشد. در نتيجه، در صورتي که اثبات شود متعهدله هيچ نفعي در اجراي تعهد در زمان شرط شده ندارد، ميتوان تعهد را زودتر از موعد به اجرا گذارد.
با اين حال، بايد توجه داشت در صورتي که متعهد به اشتباه تعهد موجل را اجرا نمايد، حق خواهد داشت براي استرداد آن اقدم نمايد؛ چرا که پذيرش صحت اجراي زود هنگام تعهد منوط به اسقاط شرط اجل، که يک عمل حقوقي است، از سوي متعهد ميباشد و حال آنکه در اين حالت نميتوان با توجه به اشتباه متعهد عمل اسقاط را به وي منتسب نمود201.
فصل سوم: بررسي تأثير شرط اجل بر مسئوليت قراردادي و قانوني طرفين عقد بيع
در هر عقدي، من جمله عقد بيع ما شاهد وجود مسئوليتهاي قانوني و قراردادي براي طرفين عقد ميباشيم. در اين مبحث و در دو گفتار به بررسي تأثير شرط اجل بر اين گونه مسئوليتها اشاره خواهد شد.

مبحث اول: تأثير شرط اجل بر مسئوليت قراردادي و قانوني طرفين عقد بيع در حقوق ايران
گفتار اول: تأثير شرط اجل بر تحقق مسئوليت قراردادي طرفين عقد بيع
در حقوق قراردادها گفته شده که مسئوليت قراردادي عبارت است از الزام متعهد قراردادي به جبران خسارتي که در نتيجه عدم اجراي تعهدات قراردادي به طرف ديگر قرارداد وارد آمده است. هدف از اين گونه مسئوليت، جبران ضرر طلبکار است. از اين رو، نبايد التزام بدهکار به دادن خسارت را دنبالهي اجراي تعهد اصلي شمرد؛ بنابراين لزومي ندارد که ميزان جبران خسارت ناشي از عدم اجراي تعهد به اندازهي تعهد اصلي باشد؛ بلکه ممکن است بيشتر، کمتر و يا معادل تعهد باشد202.
براي ايجاد مسئوليت قراردادي رعايت و اثبات چهار شرط توسط شخص زيان ديده ضروري است: 1- وجود يک قراردادي صحيح و معتبر ميان خواهان و خوانده دعوي مسئوليت قراردادي،
2- تخلف از اجراي تعهدات قراردادي، 3- ورود ضرر به شخص خواهان و 4- وجود يک ارتباطي سببيت مابين عدم اجراي تعهد خوانده و ورود زيان به خواهان؛ به نحوي که ثابت شود اين زيان در نتيجهي عدم اجراي تعهدات قراردادي به خواهان وارد آمده باشد؛ طوري که ثايت شود اگر تعهد انجام ميشد زياني به شخص خواهان نميرسيد.
با ذکر اين مقدمهي کوتاه و در اين قسمت از رساله به بررسي تأثير شرط اجل بر تحقق مسئوليت قراردادي طرفين عقد بيع خواهيم پرداخت؛ اما قبل از ورود به بحث لازم است در خصوص ضمانت اجراي تخلف شرط اجل در نظام حقوقي ايران پرداخته، چرا که اين موضوع ارتباط تامي با موضوع مسئوليت
قراردادي متعهد دارد.
سئوالي در اين قسمت بايد به آن پاسخ داد عبارت است از اينکه ضمانت اجراي اصلي تخلف از شرط اجل چيست؟ به عبارت ديگر، در صورتي که متعهد در زمان شرط شده به تعهد خود عمل نکرد، متعهدله در مقام جبران خسارت ناشي از عدم ايفاي تعهد چه اقدامي را ميتواند انجام دهد؟ در جواب اين سئوال بايد گفت طبق مادهي 239 قانون مدني، که اشعار ميدارد: “هر گاه اجبار مشروطعليه براي انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد که ديگري از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت”، در حقوق ايران ضمانت اجراي اصلي و اوليهي نقض تعهدات، اعم از تعهدات اصلي و تبعي، الزام متعهد به ايفاي تعهد است؛ در صورتي الزام متعهد راه به جايي نبرد، متعهدله ميتواند از حربهي فسخ و يا مسئوليت قراردادي استفاده نمايد. علت اتخاذ چنين رويکردي نيز آن است که در حقوق ايران، به تبع فقه، اصل بر لزوم تعهدات بوده و فسخ چهرهي استثنايي دارد که جز در موارد خاص قانوني قابليت اعمال نداشته و موارد آن نيز بايد تفسير مضيق گردند.
در خصوص ضمانت اجراي تخلف از شرط اجل نيز همين قاعده لازم الاجرا ميباشد؛ چرا که اولاً شرط اجل تحت عموم مادهي 239 قانون مدني قرار ميگيرد و ثانياً از رهگذر عدم اجراي شرط اجل ضرري به شخص متعهدله وارد نميآيد تا اينکه بخواهيم الزام و پايبندي به توافق صورت گرفته را فداي آن نمائيم. بنابراين، در صورت تخلف متعهد از ايفاي تعهد در اجل شده، متعهدله ميبايست ابتدا الزام وي به ايفاي تعهد را خواسته و مطالبهي خسارت تأخير اجراي تعهد را بنمايد و در صورتي که الزام ممکن نشد، مبادرت به طرح دعوي مطالبه خسارت عدم انجام تعهد نموده و يا قرارداد را فسخ نمايد.
همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفت، در کنار وجود قرارداد معتبر، ورود زيان به متعهدله و ارتباطي سببيت مابين تخلف متعهد و ورود زيان به متعهدله، يکي از چهار شرط تحقق مسئوليت قراردادي، تخلف متعهد از ايفاي تعهدات قراردادي ميباشد. فلذا، تا تخلف و عهد شکني از سوي متعهد به وقوع نپيوندد، فرض مسئوليت قراردادي نيز فرضي محال خواهد بود.
از آنجايي که يکي از شرايط وقوع تخلف متعهد از ايفاي تعهدات قراردادي، فرا رسيدن موعد اجراي تعهد ميباشد، شرط اجل در قرارداد سبب ميشود که تا فرا رسيدن اجل، متعهدله نتواند از بابت عدم ايفاي تعهدات قراردادي اقامهي دعوي مسئوليت کرده و به شيوههاي جبران خسارت عدم ايفاي تعهدات قراردادي، همچون فسخ و مطالبهي خسارت، متوسل شود؛ چرا که يکي از شروط اقامهي دعوي براي مطالبهي يک طلب، قابل مطالبه بودن آن ميباشد و يک طلب نيز با فرا رسيدن موعد ايفاي آن قابل مطالبه خواهد بود و قبل از آن قابليت مطالبه نخواهد داشت. فلذا، در صورتي که براي تسليم مبيع و يا ثمن موعدي مقرر شده باشد، تا قبل از انقضاي آن موعد نميتوان متعهد را از اجراي تعهد قراردادي خود مبني به تحويل مبيع و ثمن متخلف دانست و خواهان توسل به شيوههاي جبران خسارت قراردادي شد.
با اين حال، از سوي بعضي از نويسندگان گفته شده اگر متعهد تعهد موجل صراحتاً به هر دليلي، همچون ورشکستگي و …، به متعهدله تعهد موجل اعلام کند که تعهد خويش را اجرا نخواهد کرد يا از اجراي تعهد خويش ناتوان ميباشد، متعهدله چنين تعهدي ميتواند چنين متعهدي را متخلف محسوب نموده و مبادرت به اقامهي

Leave a comment