دانلود پروژه رشته صنایع درمورد بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون- قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

نتیجه گیری

این فصل، عوارض و پیامدهای حاصل از انتخاب راهبردهای توسعه را برای گسترش صادرات و برای اجرای اقتصادی در یازده اقتصاد نیمه صنعتی بررسی كرده است. این اقتصادها، بسته به سیاستهای كه پس از جنگ دوم جهانی در پیش گرفتند، به چهار گروه طبقه بندی شده اند. اولین گروه، از كشورهای شرق دور تشكیل می‌شود كه ازگرایش به زمان صادرات و به زیان فعالیتهای اولیه دوری گزیدند و برای بیشتر اقلام صادراتی، انگیزشهای عموما برابر فراهم آوردند، ثبات نظام انگیزشی را تامین كردند و در طی دورة مورد برررسی، مهمترین عملكرد صادراتی را دارا بودند. از این گذشته، كاهش تمایل به زیان صادارت از طریق اتخاذ انگیزشهای صادراتی، عملكرد صادراتی دومین گروه را ، كه متشكل از كشورهای امریكای لاتین است، به میزان قابل ملاحظه‌ای بهبود بخشید. اسراییل و یوگسلاوی كه كوششهای تشویق صادرات خود را كاهش دادند، موقعیتشان را در مقایسه با دو گروه اول از دست داد. در آخر، چهارمین گروه هندوستان و شیلی – در پیگیری سیاستهای جایگزینی واردات پافشاری كردند و عملكرد صادراتی ضعیفی، از نظر مطلق و از نظر نسبی، داشتند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

به نظر می رسد كه گسترش صادرات، اثرهای مفیدی بر رشد اقتصادی داشته است. مقایسه های ی، نشان دهندة همبستگی زیادی بین صادرات و رشد محصول ناخالص ملی است و موجب می شود كه در كشورهای منفرد، هرشتاب در صادرات با شتابی در رشد محصول ناخالص ملی همراه باشد. اگر تعدیلهای مربوط به اثرهای تغییرات نهاده های كار و سرمایه نیز انجام گیرد، این نتایج به طور كلی تحت تاثیر قرار نمی گیرند

این نتایج منعكس كننده مزایایی است كه از تخصیص منابع بر اساس مزیت نسبی، افزایش استفاده از ظرفیت و بهربرداری از صرفه جوییهای مقیاس در یك راهبرد برون گرا به دست می آید. از آنجایی كه صادرات، تقاضا برای نیروی كار را افزایش می دهد، ممكن است در اشتغال نیز منافعی به دست آید و در نتیجه، توزیع درآمد را بهبود بخشد.

افزایش دستمزدهای حقیقی و كاهش تبعیص علیه كشاورزی نیز به كاهش نابرابریهای درآمدی می انجامد.

گسترش صادرات و رشد محصول ناخالص ملی تبعی آن، نتیجه انگیزشهای به كار گرفته شده بوده است. برنامه ریزی و طرحریزی، نقشی ناچیز در این فرایند داشتند. همچنین حمایت زیاد و تمایل قابل توجه ضد صادراتی در مرحلة جایگزینی واردات، ممكن است بیش از تشویق باعث ممانعت از گسترش صادرات متعاقب آن شود.

در این فصل، براثرهای ناشی از گزینش راهبرد توسعه برصادرات و اجرای اقتصادی تاكید شده است. این امر نباید به این معنا باشد كه سایر عوامل موثر از جمله عوامل سیاسی و اجتماعی – بر پیامدها تاثیر نمی گذارند. با وجود این ، تغییر راهبردهای توسعه، بدون آنكه تغییرات عمده ای در فضای سیاسی و اجتماعی داده باشد، عملكرد اقتصادی اقتصادهای منفرد را بسیار زیاد تحت تاثیر قرار داده است.

فصل سوم

بررسی رشد صنعتی ایران

راهبرد توسعه صادرات صنعتی

رشد دورن زا، به عنوان اهرم اساسی رشد و توسعه صنعتی – اقتصادی كشورهای جهان به شمار می رود. در این راستا، با توجه با رشد نسبی صادرات غیر نفتی كشور در سالهای اخیر، تعیین میزان رشد صنعتی ایران از مجرای توسعه صادرات بخش مذكور ضرورت دارد.

در تحقیق حاضر، پس از مروری بر مبانی نظری راهبردهای تجاری، سیاستهای بازرگانی، صنعتی ایران و نیز وضعیت بخش صنعت كشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی؛ میزان رشد صنعت ایران از مجرای توسعه صادرات با اصتفاده از فرم تعدیل شده مدل چنیری، به تفكیك 9 زیر بخش صنعت و كاركنان سایر منابع رشد صنعتی اندازه‌گیری شده است.

نتایج كار نشان می دهد كه رشد بخش صنعت ایران عمدتاً متكی به گسترش تقاضای داخلی می باشد. همچنین اثر توسعه صادرات صنعیت بر رشد بخش صنعت، طی دوره (68 –1358) منفی بوده، لیكن برای دوره (72 –1368) یعنی سالهای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور، این اثر اگر چه از سهم نسبتا نا چیزی برخوردار است، اما مثبت می باشد.

درخصوص زیر بخشهای صنعت كشور از این دیدگاه، گروه صنایع چوب، صنایع غذایی، صنایع ماشین آلات، صنایع شیمیایی و صنایع نساجی، به ترتیب بیشترین میزان رشد را از كانال توسعه صادرات صنعتی دارا بوده اند، لذا این صنایع بایستی در برنامه‌ریزیهای بلند مدت كشور از اولویت ویژه ای برخوردار باشند.

انگیزه های قوی برای صادرات و دستیابی به قیمتهای مناسب برای عوامل تولید به نحوی كه اقتصاد كشور بتواند با بهره گیری بهینه از مزیتهای نسبی موجود توسعه یابد.

اتخاذ راهبرد توسعه صادرات مستلزم ایجاد بستری مناسب و كارآمد می باشد و كشورهایی كه در این زمینه موفق بوده اند، اغلب مرحله جایگزینی واردات را به خوبی سپری كرده اند.

اشاره ای مختصر به سیاستهای بازرگانی، ارزی و صنعتی كشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اصولاً بازرگانی، ارزی و صنعتی دولت متحول گردید و اساس این سیاستها بر نظارت و كنترل بازرگانی خارجی و ورود و خروج ارز مبتنی بود. وقوع مساله تحریم اقتصادی، گروگان گیری و سپس جنگ تحمیلی عراق علیه ایران مانع از اجرای برنامه مدونی برای كشور شد. در این دوران (تاسال 1372) سیاست بازرگانی كشور عبارت بود از سیاست جایگزینی واردات، كه همزمان با برنامه سوم عمرانی قبل از انقلاب، به شكل مدون برای كشور در نظر گرفته شد. با پایان گرفتن جنگ تحمیلی و اجرای اولین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی ایران (72 – 1368) ، سیاست بازرگانی كشور تلفیقی از راهبردهای جایگزینی واردات وتوسعه صادرات بود. سیاست جایگزینی واردات و اهرمهای وارداتی برنامه توسعه كشور، عمدتا محدود به حمایت[1] از تولید محصولات داخلی بوده است.

با آغاز برناكه اول توسعه كشور، صادرات و گسترش آن با اهداف كمی و كیفی در نظر گرفته شد و اقدام به ایجاد تسهیلات كشور، صادرات و گسترش آن با اهداف كمی و كیفی در نظر گرفته و شد و اقدام به ایجاد تسهیلات و تمهیداتی در این خصوص گردید. در راستای این سیاست، اهدافی از قبیل كمك به تقویت بنیه اقتصادی كشور، بهبود كیفیت محصولات صادراتی و … مورد توجه قرار گرفت. در ارتباط با وادرات نیز اهدافی چون تامین به موقع نیازهای وارداتی كشور در قالب برنامه، بهبود را بطه مبادله و … دنبال شد.

در طی دوره مذكور توجه به جایگزینی واردات و توسعه صادرات د رچهارچوب مزیتهای نسبی[2] كشور منظور نظر بوده است و به این جهت علاوه بر خط مشی كلی حاكم بر برنامه. سیاستهای و اهرمهای خاصی نیز اعمال شده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سیاستهای ارزی كشور عمدتا در سه بخش 1- سیاستهای تشویقی 2- سیاستهایی كه هدف آنها كاهش تقاضا برای ارز است 3- سیاستهایی كه ورود و تحویل ارزهای حاصل شده را در كنترل بانك مركزی قرار می‌دهد، اعمال گردیده است. در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در برنامه اول توسعه، برای اولین بار در تاریخ صنعتی كشور، رشد صنعتی به صورت منسجم مدنظر قرار گرفت. در سالهای قبل از برنامه اول توسعه، جهت گیری تصمیمهای مربوط به این بخش صرفا متمركز بر روی بخش صنعت بوده است بدون آنكه توجهی جدی به عوامل بیرونی بخش شده باشد. مهمترین سیاستهای صنعتی[3] كه مورد توجه جدی واقع شده‌اند، عبارتند از: كاهش سهم و نقش دولت در تولید و سرمایه گذاریهای بهینه سازی فرماندهی صنایع كشور، تلاش برای بازگذاشتن فضای سرمایه گذاری و حذف محدودیتها و ملاحظات غیر كارا از قبیل موافقت اصولی، توجه خاص به گسترش صادرات صنعتی كشور، تاكید و تلاش در جهت رسیدن به یك رشد خودنگهدار و درون زای صنعتی كه متكی به پویاییهای دورنی خود باشد،تاین عدالت اجتماعی به مفهوم بهبود توزیع درآمد و ارتقاء رفاع اجتماعی.

نگاهی به وضعیت بخش صنعت كشور و رشد آن

بررسی تجربه صنعتی جهان و مقایسه آن با صنعت ایران نشان می دهد كه دو دهه اخیر، به رغم سرمایه گذاریهای زیاد دولت را واحدهای بزرگ صنعتی از قبیل فولاد، پتروشیمی، مس و ماشین سازی، همچنان رشد صنعتی كشور در مقایسه با كشورهای موفق دنیا بسیار كم بوده است. به طوریكه هرگز نتوانسته در نقش یك بخش پیشتاز[4] با رشد مستمر و بالا، سهم خود را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهد و زمینه رشد سایر بخشها را فراهم آورد. رشد پایدار صنعت ایران نمی تواند با تزریق درآمدهای نفتی به بخش صنعت تحقق یابد. این بخش به رغم برخورداری از دلارهای نفتی، نتایج رضایتبخشی دربر نداشته و حتی نرخ آن در دو دهه گذشته روندكاهشی داشته است. در حقیقت، صنعت ایران قادر به دستیابی به یك رشد درون زا و مستمر نبوده است. در دوره بیست ساله (56 –1337) سرمایه گذاری صنعتی به قیمتهای ثابت سال 1361 تقریبا ده برابر و سهم ارزش افزوده این بخش در تولید ناخالص داخلی از حدود4 درصد به 23 درصد افزایش یافته است. لیكن از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاكنون، كلیه متغیرهای اقتصادی مربوط به بخش صنعت نوساناتی نسبتا شدید را تجربه نموده و همین امر هر گونه جهت گیری و بهر برداری بهینه امكانات و فرصتها را مشكل نموده است.

سیاستهای و برنامه های حاكم بر بخش صنعت كشور بیشتر دنباله رو سیاستها و برنامه های گذشته بوده است و یا به منظور پاسخگویی به شرایط اضطراری (وقوع جنگ تحمیلی و …) طراحی و اجرا شده است.

سهم بخش صنعتی در سرمایه گذاری ملی بسیار اندك و تحت تاثیر كاهش بهره وری سرمایه گذاری موجود و كاهش انگیزه پس انداز، دچار نوسان وتزلزل بوده است. در سرمایه گذاری های انجام شده در بخش صنعت، هم سرمایه گذاری در ماشین آلات، هم از جانب دولت و هم بخش خصوصی نسبتا پایین و همراه با نوسان بوده و این سهم خصوصاً به دلیل نوسان شدید سرمایه گذاریی بخش خصوصی، آسیب‌پذیر بوده است.

ارزش افزوده بخش صنعت متناسب با سرمایه گذاری انجام شده افزایش نیافته است و بهر وری آن نیز به شدت كاهش یافته است، به نحوی كه طی سالهای (55-1338) كه افزایشی معادل سه برابرنشان می داد، در سال 1361 به میزان خود در سال 1338 تنزل پیدا كرد.

اتكای بخش صنعت به ارز ارزان دولتی، توسعه صنعتی كشور را وابسته به واردات ماشین آلات، قطعات و كالاهای واسطه و مواد اولیه نموده است. به عبارت دیگر رشد صنعت كشور درون زا نبوده و زیر بخشهای صنعت نیز در سرمایه گذاریهای داخلی، بهره ای از رشد بخش مذكور نبرده اند.

سیاست صنعتی اعمال شده به علاوه روشهای تشویقی چون واگذاری ارز با نرخ دولتی به دارندگان موافقت اصولی و … به ایجاد اشتغال و درآمد و تولید متناسب با منابع مصرف شده، كمكی نكرده ومنجر به اتلاف منابع در این بخش شده است.

با بررسی دوره های شكل گیری صنایع كشور، با توجه به تقسیم بندی برمبنای اجزای تشكیل دهنده آنها، این نتیجه حاصل می‌شود كه بین مجموعه صنایع كشور، پیوندهای لازم برقرار نمی باشد. توسعه بخش صنعت كشور با استفاده از الگوی رشد وارداتی و با هدف همگرایی اقتصاد ایران با اقتصاد جهان سرمایه داری صورت گرفته است كه در نهایت به چنین ساختار نامناسبی می باشند و مهمترین عامل در این زمینه علاوه بر عوامل دیگر، فقدان صنایعی است كه بتواند بین مواد معدنی و كشاورزی از یك طرف و صنایع سبك از سوی دیگر پیوند برقرار سازد.

تبدیل مواد معدنی علاوه بر نیاز به صنایع استخراجی، ذوب فلزات و صنایع تبدیلی، نیازمند صنایع است كه قادر به ساختن ماشین آلات صنایع سبك با استفاده از مواد معدنی باشد و چرخة تولید به مصرف را درونی نماید. در زمینه تبدیل محصولات كشاورزی به مواد غذایی و مصرفی نیز، ماشین آلات تولیدی مورد نیاز است. بدین ترتیب ایجاد هرگونه صنعت،نیازمند پایه گذاری صنایع سنگین و توسعه كارخلانه های ماشین سازی است.

بررسی تاریخی رشد صنعتی ایران نشان می دهد كه اقتصاد ملی، از درآمدهای نفتی به عنوان مهمترین عامل تبعیت می نماید. این درآمدها از سه طریق، رشد اقتصادی – صنعتی را متاثر می سازد. ابتدا از طریق منعكس شدن برتراز پرداختها، در آمد ملی را افزایش می دهد. دوم، بخش اعظم بودجه دولت از محل این درآمدها تامین می‌شود و سوم، با تزریق درآمدهای نفتی در اقتصاد از طریق تامین مالی برای مصرف و سرمایه‌گذاری، موجب افزایش تقاضا می گردد.

بیشتر سیاستهای بازرگانی كشور با هدف صنعتی شدن، از طریق جایگزینی واردات اعمال می شده است، لیكن جایگزینی واردات اعمال می شده است، لیكن جایگزینی واردات در ایران به طور كامل به انجام نرسیده است. همچنین بررسی مطالعات انجام گرفته در زمینه این سیاستها نشان می دهند كه سیاستهای حمایتی برای جایگزینی ورادات منجر به تخصیص غیركارای منابع و زیان خالص اجتماعی شده است.[5]

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment