دانلود پروژه رشته حقوق در مورد چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنونی – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

“ معاهدات رسمی ”

بنابر تعریف معاهده رسمی عبارتست از معاهده ای است كه با انجام تشریفات كامل بین مقامات صالحه تدوین معاهدات در دو یا چند كشور منعقد و منشا حقوق و تكالیفی قانونی برای كشورهای مربوطه میگردد. مقصود از تشریفات كامل ، انجام اقدامات مختلف و منظمی است كه در حقوق ایران عبارتند از:

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

انجام مذاكرات ، امضاء مقدماتی ( بوسیله نمایندگان مجاز ) ، تصویب آن در مجلس شورای اسلامی ، تایید شورای نگهبان ، امضاء نهائی ریاست جمهوری ، انتشار در روزنامه رسمی ، مبادله اسناد تصویب ثبت معاهده در دبیرخانه سازمان ملل متحد .

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط معاهدات رسمی مورد توجه قرار گرفته و بموجب اصل 77 آن تصویب معاهدات بین المللی در مجلس لازم شمرده شده است معاهدات مذكور شامل عهدنامه ، مقاوله نامه قرارداد و موافقتنامه ذكر شده است .

در اصل 125 قانون اساسی علاوه بر موارد فوق امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی را نیز پس از تصویب مجلس با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او می داند .

عهدنامه

عهدنامه معاهده ایست كه با تشریفات كاملاً رسمی در مورد اساسی ترین روابط بین دو یا چند كشور منعقد می شود. در بعضی موارد امضاء عهدنامه در اجلاسیه ای با حضور روسای كشورهای ذینفع به امضاء می رسد. به عنوان مثال می توان از عهدنامه های مودت و اقامت بین ایران و اسپانیا ، ایران و اتریش ( 9 سپتامبر 1959 ) ایران و آلمان و ایران و لهستان ، ایران و تركیه و ایران و خیلی از كشورهای دیگر ذكر نمود. (12 مارس 1956)

مقاوله نامه ( كنوانسیون )

معمولاً مقاوله نامه به معاهده ای اطلاق می شود كه به صورت چند جانبه بین ممالك متعددی تنظیم شده و هدف آن تدوین قواعد حقوقی است. مانند كنوانسیون مورخ 8 دسامبر 1949 در خصوص وضعیت اسرای جنگی و همچنین كنوانسیون مورخ 31 اوت 1948 درباره مقاوله نامه راجع به منع كار اجباری ، مقاوله نامه های مربوط به تبعیض در استخدام و اشتغال مورخ 25 ژوئن 1958 و مقاوله نامه در مورد تخلفات ناشی از قرارداد استخدام كارگران بومی مورخ 19 ژوئیه 1955.

موافقتنامه

موافقتنامه كه در انگلیسی agreement و در فرانسوی accord خوانده می شود معاهده ای است كه روابط دو كشور را در زمینه های مختلف اقتصادی ، تجاری ، فرهنگی ، مالیاتی ، حمل و نقل و غیره تنظیم و تعهدات دو جانبه ای را ایجاد می كند. مانند موافقتنامه فرهنگی – هنری بین دولت ایران و دولت الجزایر و موافقتنامه سرویسهای حمل و نقل هوائی بازرگانی بین ایران و دانمارك ، موافقتنامه همكاری اقتصادی ایران و آلمان و موافقتنامه سرحدی بین ایران و تركیه .

ممكن است موافقتنامه بین چندین كشور و یا سازمان بین المللی منعقد شود . مانند موافقتنامه بین آژانس بین المللی و انرژی اتمی دولت ایران و دولت آمریكا برای انجام اقدامات تامینی كه در 13 آذر 1343 در وین امضاء شد.

پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی

منظور از پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی كه در اصل 125 قانون اساسی به كار برده شده ، هر نوع معاهده ای است كه دولت ایران را در یكی از تشكیلات بین المللی وارد نماید ، خصوصاً اگر به صورت پیمان اتحاد باشد مانند پیمان بغداد قانون اجازه الحاق دولت ایران به همكاری متقابل متحده بین دولتین عراق و تركیه مصوب 31/07/1343 و نیز بعضی از عضویتها در سازمانهای بین المللی . اصطلاحاتی كه برای نامگذاری معاهده تاسیس چنین اتحادیه های بین المللی بكار برده می شود عبارتند از: اساسنامه ، منشور ، میثاق

اساسنامه

در حقوق بین الملل عبارت از سند بین المللی است كه مشخص كننده یك سازمان بین المللی و حدود صلاحیتها و وظایف آن باشد ، مانند اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ، اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، اساسنامه دادگاه بین المللی نورمبرگ و یا ممكن است وضعیت یك سرزمین را از نظر حقوق بین الملل مشخص نماید مانند اساسنامه “ ممل ” ( بموجب معاهده ورسای منطقه ممل را آلمان به متفقین نمود كه طبق اساسنامه مذكور وضعیت آن مشخص شده ولی بعداً به لتونی شوروی ملحق گردید.

و ممكن است مجازاً به معنی صورتجلسه مذاكرات نمایندگان كشورها درباره یك قضیه بین المللی و مترادف مقاوله نامه ( كنوانسیون ) بكار می رود .

منشور

سندی است كه یك سازمان بین المللی را ایجاد و صلاحیتها و نحوه فعالیت آن را مشخص می نماید، مانند منشور سازمان ملل متحد مورخ 26 ژوئن 1945 مصوب 13 شهریور ماه 1324 و در معنی دیگر منشور سندی بین المللی است كه روسا یا نمایندگان چندین كشور اصول و موازینی را كه در نظر دارند در روابط بین الملل مراعات و از آنها حمایت نمایند ، در بردارد، مانند منشور آتلانتیك مورخ 14 اوت 1941 توسط روزولت و چرچیل صادر شده و یا منشور حقوق بشر 10 دسامبر 1948 كه نمایندگان كشورها در سازمان ملل متحد صادر نموده اند .

میثاق

سندی است برای نامگذاری معاهده ای كه یا بمنظور حفظ صلح و یا به جهت همكاری نزدیك بین كشورهای امضاء كننده تنظیم می شود ، مانند میثاق جامعه ملل مورخ 28 ژوئن 1919 و میثاق عمومی انصراف از جنگ مورخ 27 اوت 1928 و یا میثاق حقوق بشر مورخ 1967

تفاهم نامه های بین المللی

از آنجائیكه معاهدات رسمی برای تنظیم و لازم الاجرا شدن ، اقتضای تشریفات طولانی و مفصل دارد ، دولتها بر این شدند كه از راه حلهای ساده تر و در مدت كوتاهتری استفاده كنند . لذا توافقهای بین المللی دو كشور در زمینه های اداری و اجرائی تحت عنوان “ تفاهم نامه های بین المللی ” در مهلتی كمتر و تشریفاتی بسیار محدود بین مقامات اجرائی دو كشور مورد مذاكره قرار گرفته و به امضاء می رسد. تفاهم نامه ها بدون سیر مراحل تشریفات معاهدات رسمی معمولاً همزمان مورد مذاكره قرار گرفته و به امضاء می رسد و نهایتاً فی المجلس مبادله اسناد انجام می شود.

اصولاً در حقوق بین الملل تفاوت بارز و اساسی كه بین معاهده رسمی و تفاهم نامه وجود دارد مربوط به لزوم یا عدم لزوم تصویب آن توسط رئیس كشور است . به عبارت دیگر معاهدات رسمی به نام رئیس كشور منعقد و توسط وی مورد تصویب نهایی قرار می گیرد ، در حالیكه تفاهم نامه ها را مقامات اداری و اجرائی شخصاً امضا می كنند ، اما از نظر ایجاد حق وتكلیف در روابط بین المللی هیچگونه تفاوتی بین معاهده و تفاهم نامه وجود ندارد، زیرا همه آنها جزء تعهدات بین المللی یك كشور كه در دیوان دادگستری بین المللی قید كرده است ، به حساب می آیند .

در سالهای پس از انقلاب اسلامی بر تعداد تفاهم نامه های امضاء شده توسط مقامات اداری و اجرائی كشور و مقامات ممالك خارجی افزوده شده به نحوی كه از بهمن ماه 1357 لغایت تابستان 1370 تعداد 149 تفاهم نامه با كشورهای خارجی امضاء شده اند كه نسخه اصلی آنها در آرشیو وزارت امور خارجه بایگانی گردیده است در حالیكه در همین مدت فقط 22 معاهده رسمی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و كشورهای خارجی مورد مذاكره قرار گرفته و به امضای مقدماتی رسیده اند كه از آنها 5 موافقتنامه پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان و امضای رئیس جمهور لازم الاجرا گردیده اند.

تفاهم نامه در موضوعاتی كه اختصاص به آنها دارد و با احراز شرایط خاص خود معتبر و لازم الاجرا تلقی می شوند و علیرغم سكوت قانون اساسی در این زمینه و نظر به اینكه اصل 77 قانون اساسی آنرا منحصر به معاهدات نكرده و اصل لازم الوفا بودن تعهدات بین المللی چنین توافق بین المللی را معتبر و قانونی دانسته است .

انواع تفاهم نامه های بین المللی

اسامی و عناوین متعدد انواع تفاهم نامه ها عبارتند از ، یادداشت تفاهم ، پروتكل ، صورتجلسه مذاكرات ، اعلامیه مبادله نامه و یادداشت

تفاوت معاهده و تفاهم نامه

  • از نظر درجه الزام آوری و از لحاظ موضـوع و محتوی 2) معاهدات به عنوان قانون بین الملل بطور عام شناخته می شوند و اصول كلی و خط مشی اساسی در روابط بین الملل را معاهده بیان می كند و در تفاهم نامه به جزئیات پرداخته می شود. 3) از نظر شكل و صوری معاهده دارای مقدمه و مواد مختلف به ترتیب می باشد در حالیكه تفاهم نامه از چند پاراگراف تشكیل می شود . 4) برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم قطعیت معاهده پس از انجام تشریفات خود در قانون اساسی و مبادله اسناد می باشد و در تفاهم نامه از تاریخ امضاء می باشد .

مراحل تنظیم معاهدات رسمی در حقوق ایران

بطور كلی در ایران معاهدات رسمی طی سه مرحله تهیه و لازم الاجرا می گردند . مرحله اول ، پس از انجام مذاكرات بین نمایندگان دو كشور، متن تهیه شده توسط آنان مقدمتاً به امضاء می رسد مرحله دوم ، متن مذكور مورد بررسی و سپس تصویب مقامات تقنینی عهدنامه ها در ایران و كشور دیگر واقع خواهد شد . مرحله سوم ، پس از مبادله اسناد تصویب معاهده ، مندرجات آن لازم الاجرا خواهد گردید .

مرحله نخست در صلاحیت قوه مجریه و مرحله دوم در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و ریــاست جمهوری و مرحله سوم شامل اقدامات اداری و دیپلماسی است كه توسط وزارت امور خارجه انجام می شود.

مذاكرات و امضای مقدماتی معاهدات

از آنجائیكه انعقاد هرگونه معاهده ای مستلزم انجام مذاكرات بین نمایندگان در كشور می باشد كه در صورت موفقیت آمیز بودن مذاكرات و توافق نهایی متن حاصل ، نمایندگان دو دولت مبادرت به امضای مقدماتی آن می نمایند .

نظر به اینكه صلاحیت قوه مقننه وضع قانون می باشد ( اصل 77 قانون اساسی ) و در مورد معاهدات تصویب آنها به عهده مجلس است و با توجه به اینكه ریاست جمهور علیرغم دارا بودن سمت هماهنگ كننده قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه ( اصل 113 قانون اساسی ) .و معمولاً امضای نهایی معاهدات توسط رئیس جمهور انجام می‌شود ( اصل 125 ق.ا ) اما چون یك سمت اجرایی ندارد ، لذا مستقیماً در انجام مذاكرات برای انعقاد یك معاهده شركت نمی نماید . همچنین اصل انفكاك دو مرحله امضای مقدماتی و تصویب نهایی معاهدات ایجاب می نماید كه مقامی كه در تصویب نهایی معاهده ذیمدخل است در مذاكرات و امضای مقدماتی معاهده شركت نداشته باشد .

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment