دانلود پروژه رشته حقوق در مورد قاچاق جنسی زنان – قسمت اول

دانلود پایان نامه

چكیده:

از زمان فروپاشی دیوار برلین، زنان و دختران از اروپای شرقی و مركزی جهت فاحشگی در كشورهای عضو اتحادیه اروپا قاچاق می‌شدند. این مقاله پاسخ جامعه بین‌المللی نسبت به مسئله قاچاق جنسی را بررسی می‌كند. این مسئله دغدغه خاطری را برای اتحادیه اروپا نیز ایجاد كرده است. تمركز بر روی مداخله عدالت كیفری در خصوص حمایت و مساعدت به بزه دیدگان در پرتو موارد ذیل می‌باشد: تنش‌ها و تعارضات بین برخورد زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه دیدگان این جرم و نحوه برخورد ضابطین عدالت كیفری و نیز تمركز مجدد بر روی رویكرد زن محوری در مداخلات عدالت كیفری در مورد زنان موضوع قاچاق. با توجه به ماهیت متناقض قانون و رویه عدالت كیفری كه در بین دولتهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد، این مقاله لزوماً انتقادی كلی را نسبت به رویه جاری اتحادیه اروپا مطرح نموده و بهترین رویه ممكن در سطح بین‌المللی را ارائه می‌نماید. این مقاله همچنین پیشنهاداتی را همراه با برخی نظریات در خصوص رویه‌ای ارائه می‌دهد كه مبتنی بر تحقیق صورت گرفته توسط نویسنده با امعان نظر به استانداردهائی است كه در تئوری و نیز عملاً در واقعیت در مورد رویه مطرح می‌شود مسئله بزه دیده محوری یا زن محوری در طی تلاش‌ها جهت ارتقا بخشیدن پیشنهادات مفید برای اعمال چنین سیاستی بروز كرده است.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

كلید واژه‌ها:

ماهیت قاچاق، سیاست اتحادیه اروپا، بزه دیده محوری، زن محوری، رویه كارآمد.

قاچاق جنسی از كشورهای اروپای شرقی و مركزی به كشورهای عضو اتحادیه اروپا:

به عنوان نقطه آغازی به منظور درك ماهیت و حیطه قاچاق جنسی، لازم است ابتدا تعریفی از آن ارائه دهیم. پروتكل پیشگیری، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و كودكان كه مكمل كنوانسیون سازمان ملل سال 2000 علیه جرائم سازمان یافته فراملی می‌باشد، تعریفی را از قاچاق انسان ارائه می‌دهد كه در سطح بین‌المللی مورد توافق بوده و مشتمل بر قاچاق زنان برای بهره‌برداری جنسی نیز می‌باشد. در مقابل پروتكل سازمان ملل علیه قاچاق مهاجرین از طریق راههای زمینی، دریایی و هوایی كه مكمل كنوانسیون فوق می‌باشد، قاچاق مهاجرین را متفاوت از قاچاق انسان در پروتكل قاچاق زنان و كودكان تعریف كرده است. بدین معنا كه قاچاق انسان اساساً در بردارنده هر گونه بهره‌برداری می‌باشد. رضایت اولیه مبنی بر انتقال یافتن از كشوری به كشوری دیگر در قاچاق انسان مطرح نیست بطوریكه اشخاص موضوع قاچاق ممكن است بعداً مجبور به قرار گرفتن در وضعیتی شوند كه به آن رضایت ندارند. زنان می‌توانند به كار در خارج از كشور و حتی كار به عنوان فحشا رضایت بدهند اما این مزیت هنگامی تحت عنوان قاچاق قرار می‌گیرد كه آزادی آنها در دنبال نمودن اهدافشان سلب شده و دیگران از طریق بهره برداری از آنها منتفع گردند. این تمایز آشكار بین نحوه تعریف از قاچاق در پرتو مراودات سیاسی در اتحادیه اروپا جهت ممانعت از مهاجرت ناخواسته و غیر قانونی نیز مفید است. با آنكه مسئله قاچاق زنان و مهاجرت غیر قانونی در اتحادیه اروپا به منظور بهبود وضعیت اقتصادی مطرح گردیده و هر دوی این موارد غیر قانونی تلقی شده‌اند، لازم است كه ماهیت بهره‌برداری از طریق قاچاق انسان از آنچه كه در مهاجرت غیر قانونی بیان گردیده، تفكیك گردد. اساساً قاچاق جنسی باید به عنوان پدیده‌ای كلی تلقی گردد كه در بردارنده بهره‌برداری از زنان فقیر به منظور روابط جنسی با مردان می‌باشد.

از اوایل دهه 1990 اتحادیه اروپا از مسئله قاچاق زنان از كشورهای اروپای شرقی و مركزی بسیار تاثیر پذیرفته است. بر طبق گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، حدود 500 هزار زن به كشورهای اتحادیه اروپا جهت فعالیتهای مربوط به فحشا، قاچاق شده‌اند، تركیبی از عوامل جذب و دفع در چهارچوب عرضه و تقاضای بازار، فضائی را ایجاد می‌كنند كه در آن زنان تحت شرایطی شبیه به بردگی به فحشا مبادرت می‌كنند. در چنین اوضاع و احوالی تقاضا برای خدمات ارزان اینگونه زنان وجود دارد. توسعه صنعت جهانی سكس در حاشیه ماندن اقتصادی زنان را در بسیاری از مناطق ترانزیتی و در حال توسعه كمرنگ نموده است. فروپاشی رژیمهای كمونیستی در اروپای شرقی و مركزی و در پی آمدن هرج و مرج‌های اقتصادی منتج به زن مداری فقر در چنین رژیمهائی گردید. تاثیر عدم قانونمندی بازار، حذف حمایتهای خاص شغلی‌ای بود كه زنان در رژیمهای كمونیستی از آنها بهره‌مند می‌شدند. از این رو كمیسیون اروپایی اینگونه موضوع را تفسیر نموده است كه:

به دلیل زن مداری فقر، تبعیض جنسی، فقدان فرصتهای آموزشی و شغلی در كشورهای مبدأ، زنان آسیب پذیر می‌گردند و لذا بزه دیده قاچاق واقع می‌شوند. متضرر شدن زنان از تبعیضات اقتصادی در استخدام و نیز مسئولیت‌های آنها در مراقبت‌ از اطفال غالباً آنها را در وضعیت‌های وخیم اجتماعی قرار می‌دهد كه ضرورتاً واكنش‌های شدیدی را در پی دارد. بنظر می‌رسد كه پیشنهادات قانونی استخدام در كشورهای ثروتمند اتحادیه اروپا زنان را با این وعده جذب می‌كند كه آنها را قادر می‌سازد پولی به دست آورند كه بسیار بیشتر از آن چیزی است كه آنها می‌توانند از ماندن در كشورشان بدست آورند. زنان به آگهی‌ها و پیشنهادات كار در روزنامه‌ها از قبیل مستخدم منزل، مهماندار كافه و موارد اینچنینی پاسخ می‌دهند. زنان همچنین در بعضی از مكانهای عمومی با مردان برخورد پیدا می‌كنند از قبیل كافه‌ها، دیسكوها و ایستگاههای اتوبوس شهرهائی كه زنان جهت یافتن فرصتهای شغلی از مناطق روستایی به آنجا می‌روند. این موارد با وعده‌های یافتن فرصتهای طلائی در خارج از كشور صورت می‌گیرد. در موارد دیگر زنان به وسیله بستگان و نزدیكانشان كه عموماً مرد هستند، فروخته شده و در اختیار قاچاقچیان قرار می‌گیرند. اینگونه زنان آماج زنهای دیگری قرار می‌‌گیردكه آنها را تحریك به كار در خارج از كشورشان می‌نمایند و این كار اغلب توسط زنان صورت می‌گیرد كه خودشان قاچاق شده و در خدمت قاچاقچیان هستند. زنان ممكن است نگران رد پیشنهادات استخدام باشند كه منبع درآمد خوبی هستند. در واقع به نظر می‌رسد كه پذیرش چنین پیشنهاداتی بهتر از رد آنهاست. اوضاع و احوال اقتصادی زنان را به سمت قرار گرفتن در وضعیت‌های پر مخاطره سوق می‌دهد.

بنا به دلایلی تعیین دقیق میزان واقعی ابعاد مسئله قاچاق جنسی كاری مشكل است. در وهله اول ماهیت پوشیده مسئله قاچاق جنسی اتخاذ تدابیر دقیقی را در این خصوص با مشكل مواجه نموده است. ثانیاً مسئولین عدالت كیفری تمایل چندانی به حفظ سوابق پرونده‌های قاچاق جنسی ندارند. تا چند سال اخیر انعكاس این موارد در فقدان تعریفی قانونی از قاچاق جنسی و نیز فقدان راهبردهائی در خصوص بهترین واكنش نسبت به این مسئله، نمودار گردیده است. قاچاق غالباً در غالب فعالیتهائی صورت می‌گیرد كه برای پلیس مبهم بوده و آنها فاقد ابزار لازم جهت شناسایی و نشان دادن واكنش به مسئله‌ای هستند كه به همان اندازه كه دارای بزهكار است در بر دارنده بزه دیده نیز می‌باشد. ثالثاً زمانی كه بزه دیده قاچاق قرار می‌گیرند، به دلیل ترس از انتقام از سوی قاچاقچیان و نیز بی اعتمادی آنها نسبت به مقامات مسئول، نسبت به گزارش دادن مورد بهره‌برداری قرار گرفتنشان به پلیس اكراه دارند. آمدن از كشورهائی كه پلیس و قوه قضائیه عموماً در آنها به بزه‌دیدگان احترام نمی‌گذارند و به نیازهای آنها به اندازه كافی پاسخ نمی‌دهند و حتی این احتمال كه توسط افسران پلیس مرد در مورد جزئیات خصوصی زندگیشان مورد بازجوئی قرار گیرند، همگی این امر را محسوس‌تر می‌سازند كه چرا زنان بزه دیده قاچاق رغبت كمی نسبت به همكاری با مقامات مسئول دارند. مضافاً اینكه اطلاعات نادرست باعث می‌شود كه زنان توسط قاچاقچیان به سمت این ایده گرایش پیدا می‌كنند كه در خارج از نهادهای مربوط به قاچاقچیان، پلیس و سازمانهای غیردولتی به آنها مساعدتی نمی‌شود. زنان بزه دیده قاچاق غالباً نمی‌توانند به زبان كشور مقصد صحبت كنند و بنابراین در وضعیتی نیستند كه بتوانند طلب مساعدت نمایند. در این مورد دلایل چندی وجود دارد مبنی بر اینكه چرا میزان قاچاق را صرفاً می‌توان بر مبنای حدس و گمان تعیین نمود.

بعضی از زنان یا در نتیجه تلاشهای خودشان و یا حمله پلیس موفق به فرار از فاحشه خانه‌ها می‌شوند. این در حالی است كه بسیاری از زنان به خاطر ترس از انتقام قاچاقچیان انكار می‌كنند كه آنها به طور عدوانی به فحشا مبادرت نموده‌اند. بنابراین آنها به فاحشه‌خانه‌ها بر می‌گردند یا اخراج می‌شوند. برخی دیگر از زنان در نتیجه اعمال سیاستی مدبرانه نهایتاً می‌توانند تحت مراقبت سازمانهای غیر دولتی یا مكان امنی قرار بگیرند كه مقامات محلی تدارك می‌بینند. در برخی شرایط وكلای زنان بزه دیده قاچاق، پلیس را در مورد وضعیت آنها قبل از اقدام پلیس، آگاه می‌سازند.

قاچاق جنسی در قالب بزه دیده محوری و زن محوری

برنامه اتحادیه اروپا تحت عنوان برنامه دافن به منظور جلب توجه و مبارزه با خشونت علیه زنان طرح‌ریزی شد و مشتمل بر برخی طرحها علیه قاچاق جنسی بود. با این وجود مركز ثقل واكنشهای عملی و سیاسی اتحادیه اروپا نسبت به قاچاق جنسی در چهارچوب تمركز و كنترل مهاجرت غیر قانونی و جرائم سازمان یافته قرار گرفت. كنترل مهاجرت ناخواسته به كشورهای عضو اتحادیه اروپا افزایش یافته و این امر مصادف با كنترل تروریسم بود.

اخیراً برخورد با زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه دیدگان جرم و نه به عنوان بزهكاران، پیشرفت تازه‌ای است به این معنی كه چنین زنانی را با مهاجرین غیر قانونی در طبقه مشابهی گروه‌بندی می‌نمایند. به طور سنتی با زنان موضوع قاچاق همانند مهاجرین غیر قانونی برخورد می‌گردید و به عنوان كسانی در نظر گرفته می‌شدند كه در امور تبه‌كارانه و فحشا شركت كرده‌اند و رفتار قابل قبولی (از نظر جامعه) نداشته‌اند. با این فرض فاصله‌ای بین قانونگذاری بین‌المللی و قانونگذاری ملی وجود داشت كه بایستی از بین می‌رفت. دستورات راهبردی غیر الزام‌آوری جهت نیل به رویه‌ای مناسب باید به اجرا در آیند تا پیشداوری‌های متمادی عدالت كیفری نسبت به زنان موضوع قاچاق و نشان دادن آنچه كه آنها در عمل تجربه كرده‌اند را به چالش بكشند. تمایز بین اهداف نظم عمومی به عنوان استانداردهای رویه‌ای مناسب و آنچه كه واقعاً در عمل به عنوان تجربیات می‌باشد، در سراسر جهان اعمال می‌شود و زنان موضوع قاچاق در تجربه منفی‌ای كه از عدالت كیفری دارند تنها نیستند (در سراسر دنیا تجربه منفی بزه دیدگان از قاچاق زنان از نحوه برخورد عدالت كیفری به چشم می‌خورد). تحقیقات طرفداران زنان نشان می‌دهد كه چنانچه زنان رفتار مطلوبی نداشته باشند، با آنها هم به عنوان بزهكاران و هم به عنوان بزه دیدگان نسبت به مردان، برخورد نامطلوبتری می‌شود. این در حالی است كه زنان در نظام عدالت كیفری مرد محور به عنوان افرادی دیگر قلمداد می‌شوند و لذا زنان موضوع قاچاق به دلیل عدم شهروند بودن غیرقانونی‌شان در كشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین به خاطر دیگر مشكلات عملی از قبیل عدم توانایی صحبت كردن به زبان كشور مقصد، با مشكلات مضاعفی مواجه می‌گردند.

تحقیقاتم نشان داده است كه زنان موضوع قاچاق به هنگامی كه بزه دیدگان به عنوان افرادی نوعاً بی گناه یا محق (شایسته) تلقی می‌گردند و با طبقات دیگر مانند اطفال بزه دیده سوء استفاده‌های فیزیكی و جنسی مقایسه می‌شوند، از سوی نهادهای عدالت كیفری به عنوان بزه دیدگان در اولویت قرار نمی‌گیرند. هم در كشورهای مبدا و هم در كشورهای مقصد غالباً زنان موضوع قاچاق را به عنوان افرادی در نظر می‌گیرند كه با قاچاقچیان خود همدست بوده‌اند. موافق بودن اینگونه زنان با كار در خارج از كشور و یا در برخی موارد، موافقت آنها با مبادرت نمودن به فحشا باعث می‌گردد كه آنها مقصر جلوه كنند. در مقابل، معنای فرهنگی تمایلات جنسی زنان در هر گونه تفسیر در خصوص اینكه چگونه مسئولین عدالت كیفری و به طور كلی جامعه نسبت به مسئله قاچاق جنسی پاسخ می‌دهند، نقش عمده‌ای را ایفا می‌كند. با آنكه به زنان فاحشه همواره برچسب مجرم یا منحرفین اجتماعی زده می‌شود عموماً به مردانی كه با اینگونه زنان برخورد داشته‌اند، كمتر با دید منفی نگریسته می‌شود. در پاسخ دادن به پرونده‌های قاچاق جنسی، نهادهای عدالت كیفری اعم از پلیس و قوه قضائیه به دلیل وضعیت فرهنگی حاكم بر جامعه، كمتر توانسته‌اند از زدن برچسب منفی به زنان موضوع قاچاق اجتناب ورزند. از این رو به منظور ارائه مدلهایی جهت مداخله دقیق و مناسب عدالت كیفری در پرونده‌های قاچاق جنسی، بررسی‌های لازم در مورد جایگاه ویژه فحشا و تمایلات جنسی زنان در جوامع مختلف باید صورت گیرد و چنین بررسی‌هایی در برخورد مسئولین عدالت كیفری با زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه‌دیدگان این جرم تاثیر دارند.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment