دانلود پروژه رشته حقوق در مورد عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

در اثنای دوره طبیعی علم، الگو منابعی از ابزارها و امكانات را جهت حل چنین مشكلاتی، ایجاد می‌نماید. مشكلات غیر قابل اجتناب هستند. همواره وضعیت‌های جدید وغیرقابل انتظار وجود دارد كه در وهله اول مغایر با چهارچوب نظری الگوهای اكتسابی است. (در اصطلاح فنی این وضعیت‌ها را بی‌هنجاری می‌نامند.) این وضعیت سپس به عنوان كاركرد جامعه علمی جهت سازش مجدد تئوری غالب با داده‌های كاملاً متناقض در نظر گرفته می‌شود. این همان چیزی است كه كوهن از آن به عنوان یافتن راهی جهت حل معما تعبیر می‌نماید. الگوی موجود تعیین می‌نماید كه كدامیك از معماها ارزش آن را دارند كه برایشان راه حلی پیدا كنیم. معمای سیر عادی علم همواره دارای راه حلی است كه به وسیله الگو تضمین می‌گردد. اما حل این معما مستلزم ارائه ابتكارات و كاردانی‌هائی از طرف محققین جهت یافتن راه حل برای آن می‌باشد بخش دیگری از دوره سیر طبیعی علم مشتمل بر ارائه نمودن تئوری‌های الگویی و دادن پاسخهائی به مسائلی است كه تا آن موقع صرفاً توسط الگو مطرح می‌شوند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

صرف این واقعیت كه بی هنجاری‌هائی یا به عبارتی تفاوتهائی بین تئوری و وقایع ملموس وجود دارد كه به خودی خود نه امری غیر عادی است و نه بر هم زننده نظم. اغلب توجیهی یافت می‌شود یا تئوری الگویی می‌تواند در روشی به كار گرفته شود كه این توجیه را با یافته‌های تجربی سازش دهد. همچنین بی‌هنجاری‌هائی كه عموماً تصدیق می‌گردند، همواره منتهی به انتقاداتی به چرخه سیر عادی علم نمی‌شوند.

این تصویر تنها هنگامی تغییر می‌یابد كه الگو در ارائه راه حل‌هائی برای معمای سیر عادی علم ناتوان باشد. حتی بعد، تعهد عمیق نسبت به سنت، مانع از آن می‌شود كه بسیاری از اعضای جامعه علمی اعتقادات و ارزش‌های قبلی خود را كنار بگذارند. این امر تنها هنگامی است كه الگوی جایگزینی مطرح شود. رقابت معنوی بین الگوی حاكم و جایگزین‌های بالقوه آن، به وسیله ملاحظات منطقی ایجاد نمی‌شود. در اغلب موارد، كوهن فرآیند انتقال الگو را در معنائی مذهبی‌تر توضیح می‌دهد. گرایش به الگوی جدید عملی است كه تحت كنترل ما نیست و این امر (پذیرش الگوی جدید) تقریباً مانند گرائیدن به ایده‌ای متفاوت است. الگوی موجود هرگز امتیاز خود را از دست نمی‌دهد. چون الگوی مذكور در تقابل با بی‌هنجاری‌ است. الگو تنها زمانی از بین می‌رود كه در معارضه با الگوی بعدی قرار گیرد. هنوز هم الگوی جایگزین باید دارای دو معیار باشد تا بتواند برای جامعه محققان حرفه‌ای قابل پذیرش باشد. اولاً گزینه جدید باید راه حلی را برای مشكل ارائه دهد. این مشكل را به هیچ طریق دیگری نمی‌توان به چالش كشید. ثانیاً الگوی جدید باید قابلیت حل مشكل كه الگوی قدیمی رقیب دارا می‌باشد را حفظ نماید. تنها چنانچه چنین شرایطی فراهم شود، تغییر الگو غیرقطعی است. هنگامی كه چنین انتقال الگوی موفقت‌آمیزی كامل شد، كوهن از تحول علمی سخن به میان می‌آورد.

جهت نیل به اهداف مشاركت فعلی لازم است بیاد داشته باشیم كه نبرد بین الگوهای رقیب، كشمكشی برای حیات می‌باشد. تنها یك برنده وجود خواهد داشت به دلیل عدم تناسب چهارچوب‌های نظری، توافقی وجود ندارد. كسی كه بخواهد هر دو روش را از طریق انتخاب اجزای مرجع هر یك از دو الگوی رقیب انتخاب كند، نمی‌تواند موفق شود. برخلاف این پیش زمینه ما می‌توانیم مجدداً توجه خود را به الگوی عدالت ترمیمی جلب نمائیم.

سوال اساسی‌ای كه در این قسمت مطرح می‌شود این است كه دنبال نمودن اهداف عدالت ترمیمی در چهارچوب كاملاً جدید الگوی حقوقی مطلوب یا حتی ضروری است یا خیر. با در نظر گرفتن اطلاعات جمع‌آوری شده در الگوهای قبلی، اولین گام جهت رسیدن به پاسخ این است كه در نظر گرفتن عدالت ترمیمی به عنوان الگوئی جدید در معنی فنی این اصطلاح، قطعاً امكان‌پذیر است. تلاشهای صورت گرفته برای عدالت ترمیمی می‌تواند به طریقی شكل گیرد كه صددرصد با نظام عدالت كیفری سنتی غیر قابل مقایسه باشد سوال دیگری كه مطرح می‌شود این است كه آیا اینگونه شكل‌گیری عدالت ترمیمی تنها راه ممكن جهت در نظر گرفتن تلاشهای عدالت ترمیمی در خصوص پیامدهای جرم است یا خیر، به علاوه آیا این امر پرثمرترین رویكرد می‌باشد؟ من فكر نمی‌كنم چنین باشد. هنگامی كه عدالت ترمیمی به عنوان الگوئی جامع و كاملاً جدید محسوب می‌گردد، ظرفیت الگوی عدالت كیفری كه اخیراً حاكم می‌باشد، كمتر از میزان واقعی آن تخمین زده می‌شود. قابلیت نظام سنتی ما جهت برآورده نمودن معیارهای جدید و تقاضاها دارای اعتبار زیادی می‌باشد.

فتاح اظهار نمود كه در تعریف جرم، مانعی وجود دارد. بر طبق ایده مرسوم، جرم عمل خلاف قانونی است كه علیه دولت بوده و ناقض نظم عمومی است. این امر نشان می‌دهد كه چرا اقدامات مقام تعقیب به عنوان نماینده جامعه در محاكمه كیفری محسوب می‌شود و چنین طرز تلقی‌ای منتهی به خارج نمودن بزه دیده از چنین رسیدگی‌هائی می‌شود. چنین استدلالی به جهت كاركرد سوء قرائتی است كه از تعریف جرم صورت گرفته است. در حقیقت دولت از افعال مجرمانه متاثر می‌گردد چون جرم بر هم زننده نظم عمومی است، به نظر برخی، دولت حتی تنها بزه دیده می‌باشد. چنین استنباطی در خور هیچگونه حمایت منطقی نمی‌باشد. بدیهی است كه جرم، بیش از صرف ارتكاب عملی علیه دولت یا جامعه است. در تعدادی از دادگاههای جدید، این امر مقبول است كه هر چند دولت به واقع از افعال مجرمانه متاثر می‌گردد، هنوز هم جرم در وهله اول نقض حقوق فرد بزه دیده می‌باشد. هیچ مانعی برای تائید این واقعیت وجود ندارد. چنانچه تعریف جرم به طور موسع‌تری تفسیر شود، این امر باعث می‌شود كه منافع بزه دیدگان در پیامدهای ناشی از بزه دیدگی در نظر گرفته شوند. این موضوع همچنین دیگر حقوق بزه دیدگان در رسیدگی كیفری را ارائه می‌كند. همانطور مبنای محكمی را برای در نظر گرفتن منافع بزه دیدگان فراهم می‌آورد. هنگامی كه پاسخ كیفری می‌تواند به عنوان پاسخی متقاعد كننده در نظر گرفته شود.

مواردی بیشتر از آنچه گفته شد، وجود دارند. ما نباید مسائل را وارونه در نظر بگیریم. فتاح و زهر در تعریف جرم به سمت فرا دولتی نمودن نظرشان گرایش پیدا كردند. آنها بجای دولت، بزه دیده را به عنوان تنها مستحقی كه از جرم متاثر گردیده است، جایگزین نمودند. به نظر من این هدفی است كه بسیار دور از دسترس است. جرم چیزی بیش از صرف اختلافی بین طرفین است. به دلیل ماهیت جرم، بزه دیده حقی قانونی جهت درخواست حمایت كامل نظام حقوقی از وی در قبال پیامدهای جرم را داراست. وی نسبت به انسجام جامعه محق می‌باشد چون نقض منافع خصوصی وی، نقض نظم عمومی را نیز ایجاد می‌نماید. مقتضی است كه همانگونه كه برای بزه دیدگان نیز مفید می‌باشد، اقدامات دولت به عنوان نماینده جامعه به طور عام و نماینده بزه دیده به طور خاص تلقی گردد. این نكته در سندپلیس كه توسط دادگاه اروپائی جهت ارائه خدمات به بزه دیده صادر گردیده، بیان شده است:

در سراسر اروپا، دولت جهت تعقیب بزهكاران، برداشتن بار اثبات مسئولیت از دوش بزه دیده و نهادن آن بر عهده بزهكار، مسئول است. پذیرش مسئولیت از سوی دولت باید به عنوان حقی اساسی برای بزه دیدگان جرم شناخته شود و هیچ تلاشی نباید جهت كمرنگ نمودن این امر صورت گیرد.

هنگامی كه جبران خسارت نسبت به بزه دیدگان مورد حكم واقع می‌شود، این نكته مورد تاكید قرار می‌گیرد. ادله تجربی تأیید می‌نمایند كه جبران خسارتی كه توسط بزهكار در چهارچوب محاكمه كیفری به بزه دیده پرداخت می‌شود، دارای تاثیر زیادی است. این تاثیر بیش از پرداخت مبلغی مشابه از پول در نتیجه درخواست جبران خسارت مبتنی بر شبه جرم در دادگاهی مدنی است. حمایت اخلاقی صورت گرفته از این نوع اصلاحیه‌های مالی از سوی مقامات سازمانهای صالح مانند دادستان عمومی و قضات محاكمه، موجب اجرای هر چه بیشتر عدالت می‌گردد. این امر به محكومیت وجهه‌ای می‌بخشد كه جبران خسارت مالی از بزه دیدگان صرفاً امری خصوصی نیست بلكه به عنوان ارضا كننده نیازها و تقاضاهای عمومی نیز می‌باشد.

به نظر فتاح حقوق كیفری طبیعتاً اخلاق‌گرا، گذشته محور یا حتی مرتجعانه می‌باشد. حقوق كیفری كاملاً نیاز به نظامی جدید دارد كه واقع‌گرا، سودمند، حال مدار و آینده محور باشد. با این وجود تفكیك جزمی مجازات از یك سو و ترمیم یا جبران خسارت مالی از سوی دیگر، احتمالاً پیش‌آمدی تاریخی است. تمایز اساسی بین مجازات و جبران خسارت، انحرافی متعصبانه است. انحراف مذكور به طور آشكاری سوء برداشتی را ایجاد می‌كند كه باید در الگوی اخیر عدالت كیفری اصلاح شود.

تعدادی از دادگاهها قبلاً ثابت نموده‌اند كه پر رنگ نشان دادن تمایز بین مجازات و دستورات ترمیم خسارات كه از سوی دادگاه صادر می‌شود، هم ساده و هم مفید است. روش‌ترین نمونه از این امر معرفی از دستورات جبران خسارت صورت گرفته است. دلیل پذیرش دستورات جبران خسارت و ضمانت اجراهای كیفری مشابه مجبور نمودن بزهكار به پرداخت جبران خسارت به بزه دیده است. این نوع از ترمیم می‌تواند به عنوان شكلی از كیفر در نظر گرفته شود. با در نظر گرفتن پیشگیری خاص یا بازپروری (اعاده حیثیت)، محتمل است شخصی كه خسارت وارده به شخص دیگر را پرداخت می‌كند، لااقل از امكان ارتكاب جرم مجدد، بازداشته شود. این همان تصویری است كه از تحمیل جریمه‌ای ناشی می‌شود كه باید به دولت پرداخت شود. همین مطلب در مورد پیشگیری عام یا ارعاب (بازدارندگی) نیز صادق است. نهایتاً هدف از حل تعارضات صرفاً به وسیله اشكال سنتی مجازات برآورده می‌شود و این در حالی است كه دستور جبران خسارت احتمالاً تاثیرات محسوس‌تری در این خصوص خواهد داشت.

البته استدلال عمده‌ای كه همواره بر علیه این مطلب بیان می‌شود، این است كه مجازات بایستی به صورت مضیقی به عنوان تحمیل عامدانه درد در نظر گرفته شود. در الگوی كیفری سنتی فرض می‌شد كه وقوع جرم پاسخی اتوماتیك وار را به دنبال دارد. وضعیت ذهنی حاوی تقصیر بزهكار (عنصر معنوی)، عدالت استحقاقی (سزا دهنده) را ایجاب می‌نماید. این امر به عنوان اصل اساسی عدالت در نظر گرفته می‌شود. در چهارچوب چنین دیدگاهی جبران خسارت الزامی نسبت به بزه دیده، نباید به عنوان مجازات تلقی شود. دو دلیل عمده جهت اینكه چرا دستور جبران خسارت نمی‌تواند فی نفسه به عنوان مجازات پذیرفته شود، مطرح گردیده است. یكی از این دلایل این است كه تعهدی جهت جبران خسارات وارده به بزه دیده وجود دارد، به طوری كه جبران خسارت الزامی هیچ چیزی را بر حسب پیامدهای زیانبار جرم، اضافه نمی‌نماید. دلیل دوم این است كه حتی هنگامی كه دستور جبران خسارت در چهارچوب محاكمه كیفری پذیرفته می‌شود، به منظور وارد نمودن درد نسبت به بزهكار، تحمیل نمی‌شود. به نظر من چنین اعتراضاتی فقدان آگاهی جامعه شناختی یا تجربی را آشكار می‌سازد. اعتراضات ممكن است از دیدگاه مضیق دكترین حقوقی موجه به نظر برسند. اعتراضات فوق‌الذكر این واقعیت را آن طور كه به وسیله موكلین اصلی نظام یعنی بزه دیده و بزهكار تجربه شده است، كاملاً نادیده می‌گیرند. برای بزهكار هیچ تفاوتی بین تحمیل جریمه از یك سو و تعهد به پرداخت جبران خسارت (به مبلغی مشابه) از سوی دیگر، وجود ندارد. رسیدگی‌ها نسبت به جرم، معمولاً هزینه‌های زیادی را در بردارند، بنابراین بارمالی در هر دو وضعیت فوق‌الذكر یكسان می‌باشد. بزهكار نه از درد و سختی ناشی از پرداخت الزامات مالی به دولت یا بزه دیده متاثر می‌گردد و نه از منشا حقوقی این الزامات. این امر توجیه اصلی افزایش تعداد دادگاههائی است كه دستور جبران خسارت نسبت به وضعیت‌های حقوقی مشابه را بیش از انواع سنتی ضمانت اجراهای كیفری مالی بكار گرفته‌اند.

حتی هنگامی كه این امر رد شد، جبران خسارت ورای قلمرو حقوق كیفری قرار نگرفت. برای مثال لسچنینگ گسپندل این نظر را اتخاذ نمود كه فاصله‌ای اساسی بین اهداف مجازات و اهداف ترمیم وجود دارد. هر چند وی صراحتاً بیان داشت كه تلاشها جهت ارتقاء دادن جبران خسارت از بزه دیده توسط بزهكار با اهداف نظام عدالت كیفری مقارن است و بنابراین باید در فرآیند كیفری مشاركت داشته باشد.

تعداد كمی از حامیان عدالت ترمیمی نسبت به مفاهیم اساسی حقوق كیفری معترض بودند. این انتقادات این مسئله را مطرح كرد كه با وارد نمودن جنبه روانی به قضیه چه خسارتی و به چه كسی وارد می‌شود. به نظر می‌رسد كه بعد اخلاقی تصمیم در خصوص تقصیر (عنصر معنوی)، یكی از موارد كلیدی توجیه مداخله دولت در پیامدهای جرم می‌باشد و این بدون دلیل نیست. هنگامی كه دولت در حمایت از شهروندان خود در مقابل بزه‌دیدگی كیفری قصور می‌ورزد، باید نسبت به بزه دیده انعطاف نشان دهد. تائید بزه دیدگی سرزنش اخلاقی است: بخشی از فرایند در ارتباط با تعیین این امر است كه بزهكار تا چه میزان در قبال افعال مجرمانه و خسارت ایجاد شده مسئول می‌باشد. عدم تائید مجرمانه از سوی جامعه، به بازگرداندن احساس وجود نظم در بزه دیده كمك می‌نماید. این امر به اعتقاد بزهكار به وجود جامعه‌ای عادلانه كمك می‌كند و در این فرایند به بزهكار مساعدت می‌كند تا از عهده تاثیرات جرم برآید. بنابراین از دیدگاه بزه دیده مشكلات بسیار كمی با برخی از عناصر اخلاقی اساسی در روبنای جرم و مجازات وجود دارد. تجربه نشان می‌دهد كه غالباً تعاریف حقوقی مضیقی از حقوق شبه جرم وجود دارد و ثابت می‌كند كه این تعاریف ورای درك بزه دیده جرم می‌باشند. مطالعه اولیه برنین و هوگن نشان داد مانعی كه به طور معمولی امكان داشتن درك كلی از جبران خسارت نسبت به بزه دیده را از طریق الگوی همبستگی از بین می‌برد، وابستگی شدید نسبت به اصل مسئولیت مدنی می‌باشد. حقوق مدنی راه حلی متعهدانه نسبت به بزه‌دیدگان جرم نمی‌باشد بلكه یكی از ریشه‌های تاریخی مشكلات بزه دیدگان است.

بازگردیم به مسئله عمده این بخش یعنی ظرفیت نظام عدالت كیفری جهت پاسخگوئی به تقاضاهای جدید و اوضاع و احوال متغیر. زهر بی پروایانه در قضاوت نهایی خود بیان می‌دارد:

چون پدیده‌های بیشتری با الگو وفق پیدا نمی‌كردند، ناكارآمدی‌ها بیشتر شد. با این وجود، ما سعی بر آن داریم كه الگو را از طریق ایجاد اصلاحاتی منسجم نگاه داریم. هر چند نهایتاً احساس ناكارآمدی آنقدر زیاد شده كه الگو در هم شكسته و به وسیله مدل دیگری جایگزین شده است.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment