دانلود پروژه رشته حقوق در مورد اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر -قسمت اول

دانلود پایان نامه

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

چكیده:
در قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتكابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می‌شود تا در بسیاری از موارد بزه ارتكابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امكان نمی‌یابد یا اساساً امكان‌پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شكات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع می‌گردد و جامعه نیز در معرض ارتكاب جرائم مهم منكراتی قرار می‌گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده كه راهكارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائی‌ها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود كه بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع كنند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
واژگان كلیدی:
مجرم، جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوا، اقرار، شهادت، دلایل علمی.
اشـاره:
«جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـان‎ها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا می‎نمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت» پرداختـه است كه حـاوی نكات مهـم و قابـل تأمـل می‎باشـد&#۶۱۴۸۶ در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎نظران فقهـی و حقـوقی را به هـم‎اندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهكـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت می‎نمـاییم.

كشف جرم از راه‎های اصولی و متقن یكی از مهم‎ترین كارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه كشف جرم از راه‎های علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‎شود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی‎رود؛ چون حكومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، كشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است كه هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرم‎های كه به نحوی با عرض و آبروی انسان‎ها مرتبط است و غالباً این جرم‎ها را انسان‎ها از یكدیگر مخفی می‎كنند، اثبات آن بسیار سخت می‎باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎های اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‎ها بوده است. زیرا با اثبات این‎گونه از جرم‎ها فقط تجری انسان‎ها نسبت به حدود الهی اثبات می‎شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‎یابد. اگر این هدف را بپذیریم كه شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات این‎گونه از جرائم منافی عفت می‎تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و می‎داند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‎تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‎تواند منجر به رواج انواع انحراف‎ها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است كه برای «اثبات جرائم منافی عفت» راه‎های دیگری نیز كه مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشكیل شده است.

جرائم منافی عفت
تعریف
مقنن در قانون تعریفی از «جرائم منافی عفت» ذكر نكرده است &#۶۱۵۳۱&#۶۱۴۸۹&#۶۱۵۳۳ و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت. در نتیجه عناصر كلی تشكیل دهنده این نوع جرم‌ها مشخص نیست. قانونگذار به جای این كه جرائم منافی عفت را تعریف نماید تا مصادیق آن معلوم شود، مصادیق را احصا كرده است تا تعریف آن مشخص گردد. این روش راتعریف به مصداق می‌نامند وآن غیر از تعریف كلی، جامع و مانع می‌باشد كه مطلوب اهل علم بوده و كاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصری نبوده و تمثیلی می‌باشد.
روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانین موضوعه این نوع جرم‌ها یك جا و تحت یك عنوان تدوین نگردد كه با یك نگاه اجمالی بتوان آنها را تشخیص داد و كلیه مصادیق آن را شناخت. در نتیجه برای یافتن مصادیق جرائم منافی عفت، در هر مورد باید به قانون مراجعه نمود و حكم مسئله را آموخت.
تعیین دقیق مصادیق جرائم منافی عفت با قاضی است. با توجه به مجازات‌های سنگینی كه درباره بسیاری از جرائم منافی عفت مقرر می‌باشد و با عنایت به این كه در جامعه كنونی برداشت‌های مختلف و متفاوتی از این نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود كه قانونگذار كلیه جرائم منافی عفت را با دقت تعیین و مـعرفی می‌كرد و آنـها را حـصری اعـلام می‌نمود یـا لااقـل ضابطه‌ای ارائـه می‌داد تـا به كـمك آن بـتوان این نـوع جـرائم را شناخت. بـدیهی است اتـخاذ این روش می‌توانست بر بـسیاری از ناهـماهنگی‌های مـوجود در ایـن رهـگذر پـاسخ دهـد. لـذا بـا عنایت به اصل قانونی بودن جرائم و مـجازات‌ها كه مـورد احترام جـوامع بـشری اسـت و بـا فـقدان نـص خـاص، جـرم دانـستن بعضی از اعـمال مـنافی عفت محل تردید است. اعـمالی مـانند «صـنم‌پرستی»&#۶۱۴۷۲«مـبدل پـوشی»، «پـوشیدن لـباس جـنس مـخالف» «حـیوان دوسـتی»، «حیوان‎بازی»، «بچه‌بازی»، «عورت نمایی»، «نظربازی جنسی» یا «چشم‌چرانی»، «خودآزاری جنسی»، «استمنا»، «پیردوستی» و … از قلمرو كیفری خارج می‌باشند. حتی اعمالی مانند «ازاله بكارت»، «روسپی‌گری»، «اعاشه از عواید فحشا زنان»، «واداشتن افراد و جوانان به شهوت‌رانی» و… عنوان كیفری خاصی ندارد. مراجع قضایی این گونه اعمال را در بعضی موارد از مصادیق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا برای مرتكبین مجازات تعیین می‌كنند. البته از نظر علمی و با توجه به لزوم تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق، عملكرد محاكم قضایی روش مطلوبی به نظر نمی‌رسد. زیرا این روش با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق كه مورد حمایت همه جانبه حقوق بشری و نیز مورد حمایت شرع است نادیده گرفته می‌شود.
با این وجود روش قانونگذار از خیلی جهات مطلوب به نظر می‌رسد؛ زیرا جرائم منافی عفت برخاسته از سنت‌ها و عرف‌های اجتماعی است. كمتر جرمی را می‌توان یافت كه تا این حد، معیارهای عرفی، سنتی و مذهبی در ظهور آن تأثیر داشته باشد. در هر جامعه با توجه به اندیشه‌های سنتی، عرفی، فرهنگ اجتماعی و تاریخ تحول آن جرائم منافی عفت به وجود می‌آید و با تغییر عرف و دگرگونی فرهنگ اجتماعی این اعمال نیز رنگ عوض می‌كند. شاید به همین مناسبت باشد كه قانونگذار جرائم منافی عفت را تعریف نمی‌كند و به معرفی بعضی از مصادیق آن بسنده می‌كند تا مصادیق موردی آن در عمل عرف وقاضی تعیین گردد.
باید توجه داشت. كه روش مذكور این خطر را دارد كه قاضی را در تشخیص مصادیق جرائم منافی عفت و اعمال سلیقه و دیدگاه خاص خود آزاد می‎گذارد كه این امر ممكن است اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را به مخاطره بیاندازد &#۶۱۵۳۱&#۶۱۴۹۵&#۶۱۵۳۳ و از جهت مصادیق «قبح عقاب بلا بیان» باشد.
در جامعه اسلامی ایران با الهام از شریعت مقدس اسلام و سنت‌های دیرینه و عفت ذاتی ایرانیان، اعمال منافی عفت درطول تاریخ تحول یافته و مصادیق بیشتری پیدا كرده است كه با دیدگاه‌های ملی، محلی، سنتی و مذهبی به خوبی می‌تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در قانون مجازات اسلامی پنج قسم مجازات‌ ذكر شده است:
۱)- حدود؛ ۲)- قصاص؛ ۳)- دیات؛ ۴)- تعزیرات؛ ۵)- مجازات‌های بازدارنده مجازات‌های جرائم منافی عفت در مقررات مربوط به «حدود»، «تعزیرات» و «مجازات‌های بازدارنده» بیان شده است. در باب «قصاص» و «دیات» مجازات این نوع جرم‌ها وجود ندارد. بنابراین جرائم منافی عفت را می‎توان به دو نوع مهم تقسیم نمود:
۱)ـ جرائم منافی عفت مستلزم حد؛
۲)ـ جرائم منافی عفت مستلزم تعزیر و مجازات‌های بازدارنده.
هر یك از انواع دوگانه جرائم مذكور مقررات ویژه خود را داشته و با روش‌های متفاوتی قابل اثبات می‌باشد.

۱)ـ جرائم منافی عفت مستلزم حد
در قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان حدود پنج نوع جرم منافی عفت ذكر شده است كه عبارتند از:
زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف.
هر یك از این جرائم جداگانه و به اختصار مورد بررسی و تحلیل قرار می‎گیرد.

الف)ـ زنا
زنا یكی از شنیع‌ترین اعمالی است كه انسان مرتكب آن می‎شود. نویسندگان قانون مجازات اسلامی با عنایت به فقه شیعه و توجه به سنت‌های مذهبی موجود فرض‌های مختلف زنا را بیان كرده و شدیدترین مجازات‌ها را برای موارد آن داشته‌اند.
زنا عبارت است از: «جماع مرد با زنی كه بر او ذاتاً حرام است اگر چه دردبر باشد». زنا در صورتی موجب حد می‌شود كه زانی یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن نیز آگاه باشد.
مجازات زنا در موارد ذیل اعدام است و فرقی بین جوان، غیر جوان، محصن و غیرمحصن نیست.

زنا با محارم نسبی؛
– زنا با زن پدر؛
– زنای غیرمسلمان با زن مسلمان؛
– زنا به عنف و اكراه
حد زنا در موارد ذیل رجم است:
– زنای مرد محصن؛
– زنای زن محصنه با مرد بالغ.
در بقیه موارد مجازات زنا ۱۰۰ ضربه شلاق می‌باشد.

ب)- لواط
از نظر فقه اسلامی، لواط شنیع‌ترین و زشت‌ترین عمل انسانی است. افكار عمومی جوامع اسلامی، مرتكبین این عمل را سزاوار مجازات می‌داند. در عمل لواط فاعل و مفعول هر دو محكوم به حد می‌شوند. حد لواط در صورت دخول قتل است و اجرای قتل به یكی از طرق اندختن از بلندی، زیر آوار گذاشتن، قتل با شمشیر و زنده در آتش سوزانیدن است و در صورت عدم دخول (تفخیذ) ۱۰۰ ضربه شلاق می‌باشد.

ج)- مساحقه
مساحقه هم مثل لواط یكی از زشت‎ترین اعمال انسانی است. حد مساحقه برای هر یك از طرفین ۱۰۰ ضربه تازیانه می‎باشد و هرگاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد، در مرتبه چهارم حد آن قتل است.

د)- قوادی
قوادی عبارت است از «جمع و مرتبط كردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط».

هـ)- قذف
قذف نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری است. هر یك از انواع پنجگانه جرائم مذكور راه‌های اثباتی ویژه‌ای دارند كه در ادامه مقاله مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

۲)ـ جرائم مستلزم تعزیر و مجازات‌های بازدارنده
كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مقررات ویژه‌ای درباره جرائم منافی عفت انشا نموده است. فصل هیجدهم این بخش به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی اختصاص یافته است.
به موجب ماده ۶۳۷ ق.م.ا.: «هرگاه زن و مردی كه بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتكب روابط نامشروع و یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزیر می‌شود». و در ماده ۶۳۸ ق.م.ا. آمده است: «هر كس علناً در انظار و اماكن عمومی و معابر تظاهر به فعل حرام نماید علاوه بر كیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم می‌گردد و در صورتی كه مرتكب عملی شود كه نفس آن دارای كیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد». در ارتباط با جرائم منافی عفت در فصل هیجدهم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عناوین مجرمانه ذیل وجود دارد:
الف)- ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا؛
ب)- زنا با اقرار كمتر از چهار مرتبه؛.
ج)- قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در زیر یك پوشش؛
د)- بوسیدن از روی شهوت؛
ه)- قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زیر یك پوشش؛.
و)- حضور زنان درمعابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی؛
ز)- تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماكن عمومی)؛
ح)- دایر كردن اماكن فساد؛
ط‌)- پوشیدن لباس و آرایش خلاف شرع و موجب فساد؛
ی)- به نمایش گذاشتن عكس یا فیلم‌های مبتذل و تجارت آنها.
اعمال مذكور با صراحت در قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است. چنانچه گفته شد همه اعمال منافی عفت درقوانین موضوعه عنوان نگردیده است. بعضی از اعمال مانند: «روسپی‌گری»، «تشویق جوانان به فساد و شهوترانی»، «ازاله بكارت بدون زنا»، «اعاشه از عواید فحشاء زنان» و نظایر اینها عنوان كیفری خاصی ندارد.
۲۹ عنوان جرائم منافی عفت به طور كلی اعم از اینكه جزو جرائم منافی عفت مستلزم حد، تعزیر و مجازات بازدارندة باشد، در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است، بدون اینكه این فهرست حصری باشد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment