دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع جـرم سیـاسـی – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

بخش چهارم : میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی و نقش هیأت منصفه [1]

ضرورت وجود هیأت منصفه از آن جهت است كه اعضای آن بتوانند در مرحله صدور رأی به نمایندگی از افكار عمومی و آحاد مختلف مردم در تبرئه یا تعیین مجازات مجرم سیاسی – یا مطبوعاتی – حقیقتاً موثر واقع شوند واین امر باعث ایجاد جو همدلی و اتفاق نظر در نحوه نگرش جامعه به رأی قاضی و در كل نسبت به دستگاه قضایی می شود . از آن مهمتر سبب حفظ حقوق متهم توسط نمایندگان «‌مردم » كه متأثرین اصلی از عمل یا نتیجه عمل مجرم به شمار می روند ؛ می گردد. در این میان نكته‌ای كه باید مورد مداقه قرار گیرد ، آن است كه حضور هیأت منصفه از جهت كشف یا عدم كشف عنصر ماهوی جرم ، دارای اهمیت بسیاری است . زیرا نقش هیأت منصفه به نمایندگی از وجدان عمومی ،« شراكت در قضاوت »‌است نه صرفاً مشاوره و نظارت به همین دلیل است كه قاضی باید عنصر قانونی جرم را تشخیص دهد و در جایی كه هیأت منصفه متهم را مجرم شناخته یا تبرئه می كند قاضی حق اظهار نظر در ماهیت موضوع را ندارد . بنابراین عرف آن است كه در دادگاه متهمان سیاسی – و مطبوعاتی – اتخاذ تصمیم درباره مسایل ماهوی با هیات منصفه و انطباق موارد اتهامی با مواد قانونی ، به عهده قاضی باشد و رأی نهایی قاضی با توجه نظر هیأت منصفه انشاء گردد .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

لایحه جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه :

مطابق تعریف لایحه قوه قضائیه ، جرم سیاسی فراتر از تخلفات و شامل اقدامات مجرمانه است. بنابراین رسیدگی به جرایم سیاسی آن گونه كه لایحه قوه قضائیه آن را تعریف می كند ، مسلماً امری قضائی است. از سوی دیگر مطابق ماده 10 این لایحه ، مرجع تعیین اعضای هیأت منصفه ، قوه قضائیه نیست . بلكه برای انتخاب اعضای هیأت منصفه در هر استان ، هیأتی به عنوان هیأت انتخاب ، مركب از استاندار ، رئیس كل دادگستری استان و یكی از نمایندگان آن استان در مجلس شورای اسلامی ، با انتخاب و معرفی مجلس شورای اسلامی هر سه سال یكبار تشكیل می ‌گردد و …

شرایط مقرر برای اعضای هیأت منصفه در ماده 18 این لایحه نیز منطبق با شرایط قاضی نیست . بنابراین ، اعضای هیأت منصفه ای كه بر اساس این ماده انتخاب شوند ، لزوماً واجد شرایط قاضی نخواهد بود . در این شرایط باید دید لایحه قوه قضائیه چه نقشی برای هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی پیش بینی كرده است .

بخش پنجم : علنی بودن دادگاه ، حضور هیأت منصفه و حضور وكیل و تأكید بر تشكیل جلسات دادگاه در محاكم دادگستری [2]

با وجودی كه اصل 165 قانون اساسی مقرر می دارد : « محاكمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلا مانع است مگر آنكه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد » و رویه قضایی در تشكیل محاكم نیز بر اجرای این امر صحه می گذارد، اما اصرار طراحان قانون اساسی در تكرار و تأیید بر ویژگی (‌علنی بودن ) محاكم سیاسی و مطبوعاتی ، مبین این نكته مهم است كه این گونه محاكم باید «‌حتما» به صورت علنی برپا شوند و هیچ گونه استثنایی حتی از آن نوع كه در اصل 165 در نظر گرفته شده – به هیچ وجه نباید سبب تشكیل غیر علنی و دور از نظر افكار عمومی گردد.

همچنین توجه به این گفته شهید دكتر بهشتی كه در جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی عنوان نمود :

«خود این كه مجرم سیاسی و مطبوعاتی علناً محاكمه شود ، جلوی بسیاری از مفاسد و مضیقه ها را می گیرد بنابراین اگر بخواهند این را دست بزنند و بگویند هر وقت خلاف نظام تشخیص دادند ، سری انجام بدهند. واقعاً مثل این است كه این اصل را ما اصلاً‌نداشته باشیم » ، مبین این نكته است كه در نظر اولین رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران ،‌دفاع از حقوق متهمان سیاسی تا چه اندازه مهم بوده است به عبارت دیگر ، باید گفت از نظر پایه گذاران قانون اساسی تشكیل علنی دادگاه رسیدگی به جرایم انتسابی به یك متهم سیاسی ، در هیچ شرایطی « تعطیل بردار » نیست .

حكم قانون اساسی در مورد لزوم علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و حضور هیأت منصفه ، حكمی كلی است كه ممكن است در بعضی مصادیق با سایر احكام قانون اساسی نظیر ضرورت حفظ حیثیت افراد و دفاع از امنیت كشور و … تزاحم داشته باشد و در تزاحم با احكام مهمتر ، محدود شود . مناسب است در قوانین عادی كه احكام را تفصیل بیشتری نسبت به قانون اساسی بیان می كنند، حتی الامكان این محدودیتها درج شود تا راهنمای مجریان قانون باشند. به نظر می رسد علنی بودن دادگاه و حضور هیأت منصفه علاوه بر موردی كه متهم خود مایل نیست ، در مواردی كه با رعایت عفت عمومی و حفظ حیثیت اشخاص وامنیت ملی مغایرت دارد ، موجه نیست . شورای نگهبان نیز در گذشته مصوبه‌ای از مجلس را كه محاكم را ملزم به پذیرش وكیل در كلیه مراحل رسیدگی می كرد ، رد كرده است .

بخش ششم : تأملی در تخفیفات و تسهیلات

لایحه قوه قضائیه ، تخفیف و تسهیل خاصی را برای متهمان و مجرمان سیاسی پیش بینی نكرده بلكه صرفاً نحوه رسیدگی مورد نظر قانون اساسی یعنی علنی بودن و حضور هیأت منصفه را در راستای كسب اطمینان بیشتر از رسیدگی عادلانه به جرم سیاسی ، مورد توجه و تأكید قرار داده است .

لایحه دولت و بیش از آن طرح نمایندگان و مصوبه مجلس ، تسهیلات و تخفیفات متعددی را برای متهمان و مجرمان سیاسی پیش بینی كرده اند كه ذیلاً برخی از آنها را مورد بررسی قرار می دهیم :

  • بند (ب ) ماده 22 لایحه دولت تأكید می كند : ( زندانیان سیاسی را نمی توان به هیچ وجه در طول مدت محكومیت به پوشیدن لباس زندان موظف نمود ) ، بند (ب) ماده 23 طرح نمایندگان و مصوبه مجلس این حكم را به متهمان سیاسی نیز سرایت میدهد و مقرر می كندن (‌متهمان و محكومان را نمی توان به هیچ وجه در طول مدت بازداشت و محكومیت به پوشیدن لباز زندان موظف نمود )‌ ؛ بند (ب) ماده 23 طرح نمایندگان و مصوبه مجلس نیز تأكید می كند : (‌دستبند زدن به متهمان و محكومان سیاسی ممنوع است )
  • گویا وزیران و نمایندگان ، پوشاندن لباس زندان و دستبند زدن به متهمان و محكومان را حركتی با انگیزه اهانت به آنان و هتك حرمت آنان دانسته اند و خواسته اند متهمان و مجرمان سیاسی را از این اهانت و هتك مصون نگهدارند. اشاره‌ای به این موضوع را در مقدمه‌ توجیهی لایحه دولت می توان یافت . در این مقدمه به اصل 39 قانون اساسی اشاره شده كه در آن آمده است ( هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر ، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده است به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است )

ظاهراً‌بند (ب)‌ماده 22 لایحه دولت با توجه به اصل 39 قانون اساسی تنظیم شده است .

به نظر می رسد اموری مانند : پوشاندن لباس خاص به زندانیان و خصوص دستبند زدن به متهمان و محكومان ، در راستای مسائل امنیتی و پیشگیری از فرار آنان و در جهت تضمین اجرای احكام قضائی نسبت به آنها ، مقرر شده اند و هتك حرمت و حیثیت نه تنها نسبت به متهمان و مجرمان سیاسی بلكه نسبت به متهمان و مجرمان عمومی نیز ممنوع وخلاف قانون اساسی است در این صورت ، ممانعت مطلق قانون گذار از پوشاندن لباس زندان و دستبند به متهمان و محكومان سیاسی ‌، در خلاف جهت امنیت و تضمین اجرای احكام قضائی در مورد آنان و تبعیض ناروا خواهد بود .

  • در بند (ب) ماده 22 لایحه دولت و بند (ث) ماده 33 طرح نمایندگان و مصوبه مجلس آمده است : (پیشینه محكومیت به جرایم سیاسی موجب هیچگونه محرومیت از حقوق اجتماعی نمی شود.)

در اشتغال به اموری مانند قضاوت و همچنین در پذیرش شهادت شاهد ، مطابق موازین اسلامی ، عدالت شخصی شرط است . اگر اطلاق حكم فوق به معنی آن باشد كه مجرمان سیاسی از شرط عدالت مستثنی شوند یا جرایم و گناهان در صورت یافتن وصف سیاسی صدمه‌ای به عدالت مرتكب آن نزنند ، چنین حكمی مغایر موازین شرعی خواهد بود .

  • بند (چ) ماده 23 طرح نمایندگان و مصوبه مجلب ، نگهداری متهمان به جرایم سیاسی در زندان انفرادی را مگر در صورتی كه دادگاه از بیم تبانی و برای تكمیل تحقیقات ضروری بداند ، ممنوع می كند. این بند ، نگهداری انفرادی بیش از پانزده روز را حتی درفرض تشخیص ضرورت و وجود بیم تبانی و…. مجاز نمی داند .

علاوه بر این ، بندهای ( ح ) و (خ) ماده 23 طرح نمایندگان و مصوبه مجلس ، زندانیان سیاسی را به طور مطلق از ( حق ملاقات و مستمر با بستگان خود ) و (‌حق دسترسی به كتب ، نشریات و رادیو وتلویزیون ) برخوردار می كند و مواردی مانند: وجود بیم تبانی یا اخلال در روند تحقیقات را مانع برخورداری زندانیان سیاسی از حقوق فوق نمی داند .

  • بر اساس بند (د) ماده 23 طرح نمایندگان و مصوبه مجلس ،(‌زندانیان سیاسی را نمی توان به هیچ وجه در طول مدت محكومیت به كار اجباری وادار كرد ) این حكم به طور مستقیم حكمی در مورد امكان وادار كردن زندانیان غیر سیاسی به كار اجباری ندارد ولی با توجه به آنچه كه در صدر ماده 23 آمده است به نظر می رسد در نظر پیشنهاد كنندگان طرح جرایم سیاسی و تصویب كنندگان آن ، وادار كردن زندانیان غیر سیاسی به كار اجباری ، مجاز و قانونی بوده است زیرا در صدر این ماده آمده است:

(‌متهمان و محكومان به جرایم سیاسی علاوه بربرخورداری از امتیازاتی كه برای متهمان و محكومان عادی به موجب قوانین و مقررات پیش بینی شده ، از مزایای زیر بر حسب مورد بهره مند می باشند.

خلاصه فصل دوم :

در این بحث وارد بحث جرم سیاسی می شویم . در ابتدا پیشینه تاریخی جرم را مورد بررسی قرار داده ایم كه خود به دوره هایی تقسیم می شود . 1- دوران باستان 2- انقلاب 1978 فرانسه 3- پس از انقلاب فرانسه 4- اواخر قرن نوزدهم كه به شرح هریك جداگانه پرداخته ایم و بعد تعریف جرم سیاسی را مورد بررسی قرار داده ایم .

جرم سیاسی اقدام مجرمانه‌ای كه بدون اعمال خشونت توسط اشخاص حقیقی با انگیزه سیاسی و یا به وسیله گروه های سیاسی علیه نظام حاكمیت توسط شهروندان انجام می گیرد و بعد ویژگی های جرم سیاسی را مورد بررسی قرار داده ایم كه رسیدگی به جرایم سیاسی در حضور هیأت منصفه انجام می گیرد و بعد درباره نحوه برخورد كسی با مجرمان سیاسی و در آخر هم تخفیفات و تسهیلاتی كه برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده است كه متهمان را بازداشت نمی كنند و برای پوشیدن لباس زندان آنها را موظف نمی كنند.

فصل سوم : بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام

بغی را فاسد كردن معنی كردن معنی كرده اند و گفته اند در اصل حسد ورزیدن است و ستمگر را باغی دانسته اند چون آنكه حسادت ورزد نهایتاً ستمگری و ظلم دست می آلاید . بغی علی الناس ، یعنی به مردم تعدی و ستم كرد.

راغب اصفهانی می گوید : بغی تجاوز كردن است از حد اعتدال و معنی كبر و استعلا نیز دارد و در آیه یبغون فی الارض بغیر الحق ، بغی مربوط به تجاوز گران و ظالمین است و. در مجموع « بغی » به معنی ظلم،ستمكاری ، حسد و زنا نیز آمده است . و به زنا از این نظر بغی گفته اند كه نوعی تجاوز از حد است تجاوز از حد و عفاف و پاكدامنی .

2-بغی در قرآن و روایات :

در آیه 9 سوره حجرات ، واژه «‌بغی ، بغت » به كار رفته است . در آیات دیگری نیز واژه بغی یا اشتقاقات دیگری از ریشه بغی استعمال شده است در سوره حجرات می خوانیم :

«‌و این طائفتان من المومنین اقتتلوا، فاصلحوا بینهما، فان بغت احدیهما علی الاخری فقاتلو التی تبغی ، حتی تفی الی امرالله ، فان فانت ، فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ، ان الله یحب المقسطین »

و اگر دو گروه از مؤمنان با یكدیگر مقاتله و جنگ كردند ، پس بین آنها صلح و آشتی كنید و اگر گروهی بر دیگری تجاوز و ستم كند ، با ستمگر به جنگ و قتال برخیزید تا به امر پروردگار گردن نهد . پس در صورت برگشت به حق و تسلیم در برابر امر خدا ، بین آن دو (‌گروه ) به عدل و داد اصلاح كنید و آشتی دهید و قسط و عدل را رعایت نمایید كه خداوند اهل قسط و عدل را دوست دارد .

جرم بغی ، با شروط و مزایایی كه دارد ، بر «‌جرم سیاسی » منطبق می شود و در كلمات ائمه و اخبار و روایات این كلمه موارد استعمال زیادی دارد.احمد بن حجر عسقلانی ، روایتی را از پیامبر اسلام (ص) نقل می كند كه راوی آن ام سلمه است ، می گوید :

« پیامبر درباره عمار یاسر ، كه از سنگینی بار سنگ ، موقع ساختن مسجد النبی در مدینه ، شكوه كرد و از افرادی كه رفتار خوبی با عمار نداشتند شكایت كرد و در این شكوه گفت : این همكاران با این بار سنگین مرا خواهند كشت و … و فرمود « تقتل عماراً، الفئه الباغیه » یعنی عمار را گروه ستمگران « فئه باغیه» می كشند ، و چنین نیز شد ، عمار توسط بغات شام( گروه فلسطین )به شهات رسید .

در كتب فقهی « بغی » در كتاب « جهاد» و در اواخر بحث مطرح شده است كه تعریف آن و مسائل دیگردر صفحات آتی مطرح و بررسی خواهد شد . فقها و حقوقدانان عامه نیز بغی را همان جرم سیاسی می دانند .

بخش اول : تعریف جرم سیاسی از نظر اسلام [3]

جرم سیاسی عملی را می گویند كه گروهی مسلمان ( كه تشكیلاتی قوی و نیرومند بدست آورده اند ، و از فرمان واطاعت ولی امر مسلمین در اثر شبهاتی بی اساس كه برای آنان به وجود آمده خارج گردیده اند)با قصد و اختیار انجام دهند خواه آن عمل از راه افساد فی الارض و محاربه و یا از راه جاسوسی برای دولتهای اجنبی و با جنگ مسلحانه با حكومت اسلامی و یا امور دیگر صورت گیرد و مجرمین سیاسی عبارتند از گروهی كه دارای صفات مذكوره در این تعریف می باشند .

بنابراین اگر عمل ، گروهی نباشد بلكه فردی و شخصی باشد و یا گروهی باشد اما تشكیلات نیرومندی نداشته باشد آن عمل سیاسی محسوب نمی شود . و اگر مسلح باشند و ایجاد رعب و وحشت در جامعه نمایند محارب بوده و حكم محارب درباره آنان جاری می گردد. و همچنین اگر عمل آنان بر اساس فكر و عقیده‌ای غلط و شبهه‌ای بی اساس باشد بلكه بمنظور بدست گرفتن قدرت و سركوبی نظام حكومت حقه اسلام باشد عمل آنان نیز جرم سیاسی محسوب نمی شود و چنانكه مسلح باشند با شرایط محاربه ، محارب خواهند بود و اگر در هر صورت مسلح نباشند تعزیرات آنان را تعزیر می كند. بر اساس قانون و اینكه در تعریف قید مسلمان ذكر شده است بخاطر این است كه اگر مجرمین مذكور مرتد باشند و یا كافر حزبی بوده باشند طبق احكام خاص مرتدین و كفار دوباره آنان عمل می شود .

و فقها عظام در كتب فقه بطور مشروح دربارة آنان بحث كرده اند بنابراین در جرم سیاسی عقیده به اسلام   و مكتب یكی از عناصر تشكیل دهنده جرم سیاسی است و با این ترتیب نمی توان ارتداد را جرم سیاسی است و به این ترتیب نمی توان ارتداد را جرم سیاسی دانست .

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment