دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد نقش مَسكن در جامعه امروزی – قسمت پنجم

دانلود پایان نامه

جدول شماره 3- تخمین سرانه تولید ناخالص محلی و الگوهای اجاره مسكن در اروپای غربی، 1995

1- بخش اجاره خصوصی بالای متوسط اتحادیه اروپا

سایر انواع اجار% جمع اجاره % اجاره اجتماعی % اجاره خصوصی % درصد اشغال واحد مسكونی بوسیله مالك GDP سرانه % نام كشور
6 63 3 60 31 36430 1-1 سویس
62 26 36 38 26000 1-2 آلمان
33 2 31 67 1-3- لوكزامبورك
37 7 30 63 22260 1-4- بلژیك

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

– بخش اجاره اجتماعی همطراز یا بالای متوسط اتحادیه اروپا

53 36 17 47 21300 1-2- هلند
14 45 23 22 41 25010 2-2- اطریش
19 38 22 16 43 23270 2-3- سوئد
8 42 18 24 50 29010 2-4- دانمارك
8 18 17 21 54 23550 5-2- فرانسه

3- اشغال بوسیله مالك بالای متوسط اتحادیه اروپا

20 11 9 80 15100 1-3- ایرلند
18 2 16 76 12500 2-3- اسپانیا
3 25 14 11 72 20410 3-3- فنلاند
4 26 26 70 8400 4-3- یونان
19 14 6 8 67 18400 5-3- ایتالیا
34 24 10 66 18950 6-3- انگلیس
3 32 4 28 65 6900 7-3- پرتغال
18 22 4 18 60 26590 8-3- نروژ
5 39 18 21 56 متوسط اروپا

مآخذ:

Paul Balchin 1996 editor. Housing policy in Europe, Routledge. U. k. p. 11

با توجه به جدول شماره 3 كه در آن سرانه تولید ناخالص محل و الگوهای اجاره مسكن در اروپای غربی در سال 195 ارائه شده است، ملاحظه می‌گردد كه سوئیس بالاترین و پرتغال پایین ترین ناخالص سرانه محلی را دارا می‌باشند. در میان كشورهای مطرح شده، كشورهای واقع شده دربالكان و اروپای غربی از تولید ناخالص محلی بیشتر برخوردار هستند. مثل بلژیك ، هلند، سوئد، دانمارك، نروژ و فنلاند كه این رقم در آنها بین 29010 دلار سرانه تا 21300 دلار سرانه تغییر می‌كند.

در این كشورها بصورت كلی در صد مالكیت مسكن بیش از اجاره مسكن است كه بین 80 درصد در ایرلند و 31 درصد در سوئیس در تغییر است.  

جدول شماره 4- مقایسه پاره ای از شاخص های مسكن بین انگلیس و ایران

ایران انگلیس
15/1 9/0 1- تراكم خانوار در واحد مسكونی
4/5 5/2 2- نفر در واحدمسكونی
179 399 3- مسكن برای هر هزار نفر
9/1 درصد 2/0 4- نرخ رشد جمعیت
61% درصد 89 5- جمعیت شهری در انگلیس

مأخذ: برنامه سوم مسكن جدول شماره 3 ، ص 14.

طی جدول شماره 4 پاره ای از شاخص های مسكن بین انگلیس و ایران مورد مقایسه قرار گرفته است. این جدول نكات مهمی در ارتباط با مسكن در ایران و انگلیس نشان می دهد.

1- تراكم خانوار در واحدمسكونی در انگلیس 9/0 در ایران 15/1 است و این نكته باین معنی است كه بطور متوسط در ایران در هر واحد بیش از یك خانوار زندگی می كنند در حالیكه در انگلیس در هر واحد كمتر از یك خانوار زندگی می كنند.

2- نفر در واحد مسكونی در انگلیس 5/2 نفر است در حالیكه در ایران 4/5 نفر می باشد و این نكته تراكم زیادی را در واحدهای مسكونی ایران نشان می دهد.

3- در انگلیس مسكن برای هر هزار نفر 399 واحد است در ایران رقم 179 واحد مسكونی است.

4- نرخ رشد جمعیت چون در انگلیس كنترل می شود و پائین است
(paul Balchin 1997) اما چون در ایران جمعیت كنترل نمی شود نرخ رشد آن با خوش بینی 9/1 است.

با این ترتیب این جدول كه از برنامه سوم مسكن گرفته شده است جدول مهمی در ارتباط با هدایت برنامه های مسكن به شمار می رود و از این جهت برنامه سوم دارای مزایای زیادی است. (برنامه سوم مسكن 1377)

دسته بندی مشكلات

اكنون سیمای مشكلات كلی مسكن در ایران بشرح زیر است.

1- برج سازیها در شمال تهران و در غالب شهرهای بزرگ ایران بیشتر در خدمت سرمایه داران است تا طبقات كم درآمد.

2- اجاره بها در بخشهای مختلف مسكن در سطح بسیار بالایی است و بخش خصوصی كاملا در تعیین مقدار آن دستی باز دارد و هیچگونه از سوی دولت بر این اوضاع اعمال نمی شود.

3- مصالح ساختمانی بسیار گران و غیر قابل دسترسی است و انحصار كامل بر پاره ای از آنها حاكم است و به این دلیل سطح زیربنای واحدهای مسكونی بسیار گران تمام می شود.

4- دستمزد نیروی انسانی متخصص و كارگر نیز به صورت قابل توجهی افزایش یافته و نتیجه آن افزایش بهای سطح زیربنای واحدهای مسكونی جدید است.

5- هماهنگی در تهیه تأسیسات شهری جزو امورات مهم تلقی می شود.

در این باره نحوه توسعه شهری مخصوصاً انبوه سازی باید با وزارت نیرو در زمینه تهیه تأسیسات شهری هماهنگ شود مشكلات موجود آب و فاضلاب و برق برجها در وضع موجود در غیاب جنین هماهنگی رخ داده است. و اكنون در شمال تهران جاری شدن فاضلاب ها در خیابانها یا در مسیل های آب خود كیفیت زندگی در برجها را كاهش می دهد. یا آب و مقادیر آن در ارتباط با برجسازی ابداً كافی نیست و تأمین آب برجها از طریق پمپ فشار قوی خود مشكلات معینی را برای ساكنان محله ایجاد می كند. این مشكل در ارتباط برق نیز چنین است.

6- برجسازی در بافت های شمالی تهران بدون توسعه شكبه راهها انجام شده در فرمانیه در یك خیابان 6 متری چند برج ساخته شده مشكلات معینی در ارتباط با رفت و آمد در چنین خیابانها ایجاد شده است. و آلودگی ها نیز حاصل چنین مشكلات است.

7- یكی از مشكلات مهم توسعه شهری اینست كه ساخت و سازها كه غالباً به شكل انبوه سازی و برجسازی است ابداً با سطح درآمد مردم مطابقت ‌ندارد. در این باره مشكل اینست كه بسیاری از خانوارهای شهری اجاره نشین ‌در انتظار واحدهای مسكونی بهتر و مالكیت آن هستند كه متأسفانه چنین واحدهائی ساخته نمی شود. مشكلات اجاره خود به قوانین معینی نیاز دارد.

8- كوچك سازی سیاسی بوده كه ‌به دوم مسكن حاصل شده و طبق آن واحدهائی نیز ساخته شده است اما واحدهای كوچك مشكلاتی برای خانواده هائی كه بعد خانوار آنها بالاست ایجاد كرده است .

9- طی برنامه دوم سیاست توسعه و ترویج ساختمانهای فلزی ‌و بتنی مطرح بوده این یكی از بهترین سیاست ها بوده اما امكانات آن فراهم نشده است . مشكلاتی در این باره ایجاد شده است و آن قیمت های گران آهن و سیمان است. در نتیجه اجراكنندگان ساختمانها (در غیاب نظارت مداوم مهندسان آهن و سیمان كمتری در ساختمانها بكار می برند در نتیجه اگرچه ساختمان اسكلت فلزی دارد اما همان اسكلت بسیار ضعیف اجرا می شود.

10- در ارتباط با مسكن اقشار كم درآمد مشكلات معینی مانند بافت های خودرو در مناطق 17 و 18 و 19 و 20 تهران و محله ایده لو و دره ایچی در تبریز وجود دارد كه اگر بخواهیم اینگونه بافت ها را مرمت و بازسای بنمائیم هزینه ها ‌و زمان مصالح ساختمانی و تكنولوژی و مهندسان بسیاری مورد نیاز خواهند بود.

11- در ارتباط با نگهداری بافت های موجود از تخریب و نیز مشكلات معینی وجود دارد و بعنوان مثال ساختمانهای بر سرپا (بتنی و فلزی )‌برای ساختن برجهای تخریب می شوند. (از بین بردن اینها و مصالح آنها سرمایه ملی را تلف می كند.

12- زمین شهری – شهرهای جدید – آماده سازی ، دارای مشكلات معینی هستند.

توضیح اینكه قانون زمین شهری و تفكیك های قولنامه ای توسعه پیدا می كنند . آماده سازی نیز مورد لزوم است اما انجام نمی شود.

13- كنترل قیمت های زمین و ساختمان: در این باره مشكلات مهمی وجود دارد.

14- تولید مصالح ساختمانی سبك بصورت برنامه ریزی شده و انباره های منطقه ای، تولید ابزار تكنولوژیك مربوط به ساختمان و تعیین برنامه های آموزشی كاربرد آنها.

15- بررسی عمیق تر گسل های زلزله و مناطق پرخطر، و اینكه كدامیك از گسل ها فعال هستند و كدام غیر فعال و برج سازی و بلندمرتبه سازی را در ارتباط با گسل های زلزله مطرح سازیم و اشكالات این برنامه را تحلیل كنیم.

16- عوارض و مالیاتها نیز افزایش یافته و شهرداریها هر چه دستشان برسد از سازندگان پول دریافت می كنند و سازندگان نیز پولهائی را كه به شهرداری و ادارات مالیات داده اند،‌مستقیماً به بهای تمام شده زیربنا، اضافه می نمایند. و چنین است كه در شمال تهران پاره ای از برج ها ، مترمربعی چند میلیون فروخته می شود.

17- بصورت كلی برج سازی در شمال تهران و در تبریز همراه با مشكلاتی بشرح زیراست:

1-17- اینگونه برجسازیها كاملا منفرد و در خیابانهای كم عرض اجرا می شوند و در این باره امكانات محلی از نظر رفت و آمد و تأسیسات و خدمات شهری در نظر گرفته نمی شود.

2-17- غالباً اینگونه طرحهای برجسازی در نزدیكی گسل های زلزله یا بعنوان مثال ‌در تبریز در محله باغمیشه نزدیك گسل بن علی[1] یا در شیب های تند اجرا می شوند. اجرای چنین بناهائی در چنان مكانهائی بسیار خطرناك است و با آنكه مسئولان فنی شهرداری تهران و شهرداری تبریز با مشكلات مذكور آشنا هستند،‌اما به دلیل درآمدهای هنگفتی كه از اینگونه برنامه ها نصیب شهرداریها می شود، از چینن مشكلاتی صرفنظر كرده و به پروژه های مورد نظر پروانه ساختمانی می دهند این امر در كلیه شهرهای بزرگ ایران چنین است شهرهائی مانند شیراز ، مشهد،‌اهواز ،‌رشت ، ارومیه و … از این مقوله تبعیت می كنند. وزارت مسكن و شهرسازی نیز نسبت به اینگونه اقدامات شهرسازی كاملا بی تفاوت است.

18- طی سیاست های برنامه دوم ترویج سازه های فلزی و بتنی در شهرهای بزرگ اولویت دادن به تأمین مسكن اقشار محروم از جمله سیاست مطلوب بوده است اما ایجاد انگیزه های لازم برای نگهداری مسكن موجود سیاست موفقی نبوده زیرا بسیاری از واحدهای مسكونی قابل استفاده تخریب و بجای آنها ساختمان های بلندمرتبه ساخته می شود. مرمت و بازسازی بافت فرسوده و خودرو نیز امری است كه به آن پرداخته نشده است.[2][3]

راه حلها

1- وزارت مسكن و شهرسازی می باید كنترل قاطعی نسبت به ساخت و ساز بخش خصوصی مسكن اعمال كند. در این باره هم قوانین مشخصی و هم سرمایه گذاری معینی مورد نیاز است.

2- قوانین مورد نظر هم باید قیمتها را كنترل كند و هم باید بخش خصوصی طی سیاستهای معینی از جهت سرمایه و امكانات طبقه بندی شوند و امورات آنها كنترل شود و چگونگی مشاركت آنها با وزارت مسكن و شهرسازی بررسی و قوانین و آئین نامه های معینی در این باره وجود دارد كه باید مورد تجدید نظر قرار گیرند[4].

3- وزارت مسكن و شهرسازی می باید برنامه های مسكن اجتماعی را به صورت قاطعی تعقیب نماید و در این باره از سرمایه های بخش خصوصی نیز استفاده بعمل آید و آنها را به این كار تشویق نمایند و تسهیلات معینی در اختیار آنان كه در این برنامه شركت می كنند قرار گیرد و واحدهای تولید شده را در اختیار نیازمندان واقعی قرار دهند. در این باره برنامة اجاره به شرط تملیك را خود وزارت مسكن و شهرسازی نیز می تواند ادامه دهد.

4- مصالح ساختمانی از جمله عوامل تعیین كننده بهای زیربنای ساختمانی بشمار می رود، این عوامل به ترتیب معینی تولید می شوند. سیمان و آهن در اختیار دولت است و آجر در اختیار بخش خصوصی و اقلامی مانند گچ و آهك را هم بخش خصوصی تولید می كنند و هم دولتی،‌هر چه در ساختمان بكار رود یا دولتی است و یا بخش خصوصی آن را تولید می كنند. در هیچیك از این بخشها یعنی بخش دولتی و خصوصی قیمتها كنترل نمی شود. آجرا را دم در كوره تحویل می دهند و خریدار حق چانه زدن ندارد زیرا در میان صف طولانی كامیونهای خریدار و یا بر سر قیمت آن چانه زدید او آماده دریافت سهمیه شماست. و به هر قیمتی كه فروشنده پیشنهاد می كند آن را دریافت می دارد. به این ترتیب در چنین بازاری هر چه فروشنده تعیین می كند خریدار ناچار باید آن را بپردازد. به این ترتیب تا شبكه ای از كنترل قیمت كالاهای مصرفی در ساختمانها وجود نداشته باشد. ساختمان بناهای جدید همچنان گران تمام خواهد شد و در دسترس طبقه با درآمد كم قرار نخواهد گرفت.

5- گرانی كالاهای مورد نیاز مردم در تمام زمینه ها و كالاها مطرح است از جمله در زمینه كالاهای مصرفی در ساختمان تا موقعی كه قیمت همه كالاها و خدمات كنترل نشود،‌نمی توان تنها قیمت كالاهای ساختمانی را كنترل كرد. زیرا قیمت كالاها مثل حلقه های زنجیری بهم مربوط است.

6- در ارتباط با برجسازی لازم است ناحیه معینی از شهر را به برجسازی اختصاص دهند. در این باره قبلا باید مطالعاتی از جهت شرایط زمین شناسی و گسل های زلزله و شیب های مختلف زمین صورت گیرد و سپس ارتباط شبكه رفت و آمد آن با شبكه شهر دیده شود و بعد در ارتباط با تأسیسات و خدمات شهری مربوط به آن مطالعاتی صورت گیرد و هماهنگی با وزارت نیرو مخابرات و گاز و غیره فراهم شود و سپس در نهایت مشخصات این ناحیه برای اطلاع سازندگان اعلام شود. به این ترتیب اگر سرمایه گذاری بخواهد برج بسازد. بهتر است بجای بافت نامناسب شهر، سرمایه خود را در این ناحیه بكار برد. به این طرح ،‌وزارت مسكن و شهرسازی ، وزارت كشور و شهرداریها می توانند نظارت كامل داشته باشند.

موضوع خانه های خالی خود معضل مهمی است سرمایه گذاران بخش خصوصی در ارتباط با ساخت و ساز از روش امكان پذیری استفاده نمی كنند در نتیجه وقتی ساختمان تمام می شود با قیمتهائی كه برای متر مربع آپارتمانهای خود تعیین می كنند، مشتری برای خرید كالاهای آنها وجد ندارد یا اگر مشتری وجود داشته باشد آنهم به نیاز كاذبی پاسخ می دهد. خانه را می خرد و خالی می گذارد تا قیمت آن افزایش یابد بعد بفروشد. بنابراین اینگونه به واحد نه تنها در ارتباط با یك نیاز واقعی مسكن ساخته نشده اند بلكه به نیازهای كاذب پاسخ می دهند و حكومت محترم جمهوری اسلامی در ارتباط با چنین مشكلات برنامه ای ندارد در حالیكه افراد بیشماری از اجتماع موجود به واحدهای مسكونی نیازمند هستند. و هیچ بخشی برای آنها واحد مسكونی نمی سازد.

[1] – این گسل برابر مدارك مطالعات (جیكا) جزو گسل های فعال دسته بندی شده و منطقه تبریز جزو خطرناك ترین نقاط ایران تلقی شده است.

[2] – برای مطالعه بیشتر در این باره رجوع كنید به دكتر غلامحسین مجتهدزاده 1379 طرح پژوهشی مسكن در تهران نقدی بر انبوه سازی در برنامه دوم مسكن – معاونت پژوهشی دانشگاه تهران

[3] – دكتر غلامحسین مجتهدزاده1382 طرح پژوهشی بافتهای خودرو در تبریز – معاونت پژوهشی دانشگاه تهران (دردست تهیه)

[4] – در این باره قوانین و مقررات ناظر بر چگونگی مشاركت مسكن و شهرسازی با بخش خصوصی وجود دارد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment