دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد جهانی سازی و رابطة عملكرد دولتی – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

در میان شك اندیشان, هرست و تامپسون تز جهانی سازی را مورد اعتراض قرار می دهند تزی كه آنها هم اظهار می‌دارند كه میزان اثربخشی و سودمندی ما در سطح نیروهای اقتصادی معاصر مورد مبالغه قرار گرفته است. این رد و تكذیب براساس اعتراض به شركای اصلی جهانی سازی است با این بحث كه امروزه اقتصاد جهانی شده بی سابقه بوده, اما ترجیحاً در بعضی موارد از رژیمی كه از سال 1870 تا 1914 رواج داشته باشد عمومیت و هماهنگی كمتری دارند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

بعلاوه آنها اظهار می‌دارند كه موسسات بین المللی واقعی نسبتاً نادر بوده و اینكه تحرك سرمایه در تغییر گستردة سرمایه و شغل از كشورهای توسعه یافته تا كشورهای در حال توسعه ایجاد نمی‌شود. والیسن كسی است (Wallace 1996) كه اظهار می‌دارد كه ادامة اكثر سرمایه گذاری خارجی TNCs از
سرمایه گذاری داخلی اهمیت كمتری دارد. از 100 شركت ممتاز در سال 1993 در دنیا, تنها 18 (شركت) اكثر دارایی هایشان را خارج از كشورشان نگهداری نمودند. تسلط مسائل داخلی بر تجارت چند ملیتی ادامه دارد. در سال 1993, تولید كنندگان مستقر در آمریكا 67 درصد از تولیداتشان را در بازار داخلی فروختند, گرچه آلمان و ژاپن 75 درصد و 67 درصد از محصولاتشان را در بازارهای داخل بفروش رساندند. اكثر دارایی ها و فروش TNC خارج از كشورشان به سایر كشورهای اول توسعه یافتة جهان و نه كشورهای در حال توسعه صورت می‌گیرد. در اوائل دهة 1990, سرمایة سهام آمریكا در خارج در مجموع بالغ بر 7 درصد GNP بوده است, كمی كمتر از مورد سال 1900.

براساس اطلاعاتی كه نشان دهندة تجارت, سرمایه گذاری و جریانهای مالی مورد توجه در اروپا, ژاپن و آمریكای شمالی است, هرست و تامپسون (1996) به این نتیجه می رسند كه “این قدرتهای اقتصادی, بخصوص اگر آنها سیاست اعمال فشار حكومت قدرتمند را بر بازارهای مالی تنظیم نمایند دارای توان و ظرفیت خواهند بود. چه بسا در مقایسه با فوران بدبینانة هدف مدارس ملی, هرست و تامپسون نتیجه می گیرند كه اعمال اقتصادی بین المللی به هیچ وجه خارج از نظم و كنترل نمی‌باشد حتی اگر حوزه و فهم معمول و اهداف كنترل اقتصادی با منافع گوناگون قدرتهای بزرگ و دكترین رایج اقتصادی در میان نخبگان محدود شود.

با این وجود حتی در مورد بانكداری و تأمین منابع مالی, میزان قبلی و استلزامات جهانی سازی بآسانی بی جهت بزرگ جلوه  می كند.  تاریخ اقتصادی و سیالی قرن 19 كارل پولینی, به خاطر ما می آورد كه جهانی سازی منابع مالی پدیدة تازه ای نیست. نظیر BCCI, نزدیك به یك قرن بعد.

اپراتوری بانكداری خانوادة رات چایلد (Rotchild), مرزهای ملی را درنوردیده و آنسوی اختیار هر دولت مستقلی عمل می كند. با این وجود, هیچ كس ابراز نداشته كه جهانی سازی منابع بانكی و مالی در قرن نوزدهم مردم را به مهجور بودن می كشاند. برعكس مطابق گفته های پولینی, عملیات منابع مالی بین المللی همیشه با اعمال سرمایة ملی و حكم نخبگان درهم پیچیده بوده است:

منابع مالی بزرگ نظیر مراكز در حال فعالیت مشاركت بانكی در سندیكاها و كنسرسیوم, گروههای سرمایه گذاری, وامهای خارجی, كنترلهای مالی, با سایر معاملات در حوزة مشكوك ملزم به همكاری بانك ملی, سرمایة ملی, منابع مالی ملی بوده اند. گرچه منابع مالی ملی و داخلی بعنوان یك قاعده برای دولت در مقایسه با صنایع مالی سودمندتر بوده است, هنوز هم بقدر كفایت برای مشتاق ساختن منابع مالی داخلی به حفظ اطلاعات خود دولتها این كار را انجام می‌دهد.

حامیان تزجهانی سازی غالباً آمارهای جدید (مورد فوق) را برای این گفته كه منابع مالی جهانی شده و میزان هماهنگ سازی  مالی  افزایش  یافته  نقل 
می كنند. با این وجود با نگاهی طولانی تر به موارد تاریخی و قبلی, زوین به این نتیجه می رسد كه مدرك متقاعدكننده ای كه نشان دهد دیسیپلین سیاست/ سیالی بازارهای سرمایه از آنچه كه بوده بیشتر است وجود  ندارد.  علی رغم  پیشرفتهایی  در  تكنولوژی  ارتباطات,  بازارهای مالی نشانة اندكی از گستردگی مالی را نشان می دهند.

گرچه تكنولوژی حوزه و حجم معاملات مالی بین المللی را افزایش داده است, زوین عنوان می كند كه ادغام اقتصادی به بهترین وجه با میزان تغییر قیمت مورد سنجش قرار می‌گیرد. او نشان می‌دهد كه بازارهای مالی (پولی) شمال غرب اروپا قبل از سال 1914 بعنوان شاهدی از انطباق نرخ بهره در تمام مرزهای ملی تماماً ادغام گردیدند. الگوهای جدید وام (دادن) بین المللی و اوراق بهادار فراملی هم پیشینه تاریخی دارند. با تغییر قرن, هندوستان, ایتالیا, ژاپن, روسیه و دانمارك نسبتهایی از بدهی خارجی به GNP از 20 تا 30 درصد داشتند, درصدی كه با نسبت بدهی بدهكارترین كشورها در دهة 1990 قابل مقایسه است. سهام خارجی 59 درصد سهام مورد تجارت در انگلیس در اواخر قرن نوزده محاسبه شده است, در حالیكه یك قرن بعد تنها 20 درصد از سهام مورد معامله در انگلیس سهام خارجی بودند. آمارها در مورد سهام در حال معامله در فرانسه نشان دهندة افزایش نسبی مشابه در معاملات اوراق بهادار خارجی است. با این وجود شرایط فوق نمی‌تواند منجر به از بین رفتن نظارت و كنترل از سوی ملتها شود.

حتی از آمارهایی كه نشاندهندة آنست كه بازارهای پولی و مالی به لحاظ جهانی در قرن نوزده درهم تركیب شده نبودند, فرد نمی‌تواند به این نتیجه برسد كه آنها همواره باز بودند. بلكه آنطور كه اسكار (Schor) می گوید, میزان گستردگی در واكنش به فاكتورهای سیالی در نوسان است.

میزان بالای تحرك سرمایة بین المللی قرنهای هجده و نوزده در تمام قرن بیستم ادامه نمی یابد. از دورة دو جنگ جهانی تا تقریباً اوائل دهة 1970, اكثر سرمایه داران فاز بازارهای مالی معمولا غیر جدا را تجربه نمودند. تركیب ركود اقتصادی و جنگ روابط مالی فرو پاشیدة موجود را تركیب نمود. زمانیكه رشد اقتصادی جهان بعد از جنگ جهانی دوم از سر گرفته شد, این مورد در بافت بازارهای سرمایة ملی نسبتاً كنترل شده بود. دولتها از میزان منحصر بفردی از استقلال سیالی بهره مند گردیدند. بعد, منحصر بفرد بودن دورة بعد از جنگ كاهش یافت و بازارهای مالی در كشورهای سرمایه دار مثل سابق به بیشتر مورد توجه قرار گرفتند.

دورة بعد از جنگ بازارهای مالی ناهماهنگ و سیاست های اقتصادی ملی استیت – لید Keynesian محصول نیروهای سیاسی بوده است. برعكس هدف و حوزة مدارس دولتی, بازگشت به بازارهای جهانی هماهنگ نباید به نیروهای غیرشخصی (بی روح) نظیر پیشرفتهای تكنولوژیكی یا جبر بازار نسبت داده شود. آنطور كه هاتن گفته, شهر (لندن) دژ بازارهای آزاد مالی نبوده است, این شهر اولین بهره را از سیاست صنعتی به بهترین وجه معین شدة دائماً در جریان را از سوی دولت انگلیس در هر شاخه از فعالیت اقتصادی, حقوق, مالیات, سیاست كنترلی و اقتصادی متمایل برای تناسب با نیازهایش برده است…. بازارهای جهانی قدرتمندند…. اما شرایطی كه براساس آن تجارت صورت می‌گیرد از سوی دولتها تنظیم می‌شود. بهمین ترتیب, براساس مطالعة پنجاه ساله روی منابع مالی و بانكی بین المللی, با وارد كردن ضعف و از بین رفتن توافق برتون ودز (Bretton Woods), افزایش انجمن اروپایی, مدیریت US/IMF بحران بدهی و موافقت نامة G-10 مورد حمایت Base) كپستین Kapstein ,) به این نتیجه می رسد كه اقتصاد جهانی جایی دور از ساحل فعالیت نمی كند, بلكه در عوض در چارچوب سیالی فراهم آمده از سوی ملتها عمل می كند.

سیاستهای محلی و جهانی در زمینة كنترل و تنظیم بانكداری معلوم اند. مطابق رهبری آمریكا, چارچوب جهانی برای تنظیم و كنترل بانك براساس اصل نظارت كشور خاستگاه توسعه یافته است. مطابق توافقهای شناخته شده بعنوان قراردادهای بیسل, سیستم نظارت بانكی با درخواست بانك به ایجاد گزارش مالی متحد و پذیرش مناسبت استانداردهای سرمایة یكسان فعال می‌شود. قراردادهای بسیل ویژگی جهانی داشته, اما مصون از سیاستهای داخلی نیستند.

از این منظر, فرآیند چارچوب بین المللی برای نظارت بانكی برهم بر توافقهای میان ملتها و هم مذاكرات سیالی میان ملتها و منافع بانكی داخلیشان متمركز است. بنابراین روشهای معمول برای آنالیز سیاستهای جهانی با تكیة آنها بر قدرت, منفعت و كشور و دولت, مربوط به بحث بانك جهانی و فانیانس بین المللی به رغم ادعاهایی كه دولت كنترل مرزهای اقتصادیش را از دست داده و شركتها هویت ملیشان را از دست داده اند باقی می ماند.

شك پیشه های جهانی سازی, شكی را پیرامون جهانی سازی اظهار نمودند كه به هیچ وجه برطرف نمی‌شود. منتقدان اسطورة جهانی سازی برای نادیده گرفتن تغییرات تاریخی و آموزشگاهی در اقتصاد جهانی, برای بحساب نیاوردن قدرت مؤسسات  جهانی  با  ضعف تدریجی آموزشگاههای دموكراتیك سیالی و برای نداشتن شناخت از اثرات گوناگون جهانی سازی بر سیاست مورد سرزنش قرار می گیرند. این بحث كه تجدید بنای سازمانی اقتصاد جهانی تهدیدی برای سازمانهای سیالی دموكراتیك است بدون امتیاز نیست. رژیمهایی نظارتی ایجاد شده مطابق توافق كلی تعرفه و تجارت (GATT) , توافقنامة تجارت آزاد آمریكای شمالی (NAFTA) و توافق فراملی در مورد سرمایه گذاری بدون شك نشان دهندة  تغییرات  نهادی  عمده  در  اقتصاد  سیالی  بین المللی  است. 

توافقنامة  بین المللی  پیشنهادی  پیرامون  سرمایه گذاری, بعنوان مثال به سرمایة مالی بین المللی, مجموعه ای از حقوق فوق العادة جدید در ارتباط با اختیارات سیالی  شامل ممنوعیت تمام اعمال نظارتی كه با اقدامات نامعقول و تبعیض آمیز استفاده از تمام سرمایه گذاریها صدمه می بیند را می‌دهد. (هوبرگ 1998 صفحة 26). چنین رشد و افزایش حقوق سرمایة بین المللی نه تنها حق حاكمیت كشورهای در حال توسعه را تهدید می كند, بلكه ابتكار عمل های دموكراتیك اجتماعی را در جوامع صنعتی كه از این توافق نامه حمایت می كنند به مخاطر می اندازد.

اگرچه اهمیت چنین تغییراتی در ساختار حكومتی بین المللی مورد تقدیر قرار می‌گیرد, دیدگاه ما پیرامون جهانی سازی با انتقاد از تز جهانی سازی در چند مورد تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اولاً فرض هایی را می پذیریم كه روشهای معمول برای مطالعة اقتصاد سیالی با توجه شان بر ژئوپلیتیك, قدرت, منفعت و دولت مربوط به مطالعة نظارت بانك جهانی باقی بماند. بنابراین بررسی ما پیرامون نقش شركتهای حسابرسی/ حسابداری در مورد BCCI بر رابطة میان شركتهای حسابرسی / حسابداری و ناظران بانك دولتی (ایالتی) متمركز است. ثانیاً, موافق با Kapstein (1994 صفحة 156-155), مورد BCCI را بعنوان نمونة بانك جهانی غیرقابل كنترل در حال فعالیت در خارج از فضای نظارتی ملی نمی نگریم. بلكه ترجیحاً بعنوان استثنایی تلقی می كنیم كه قاعده ای را كه قدرت ملی بر نیروهای بین المللی غلبه می كند زمانیكه و در صورتیكه بكار برده شود ثابت می كند. زمانیكه تصمیم به این كار می‌گیرد, تشكیلات بانكداری غربی, كه توسط بانك انگلیس رهبری می‌شود, در ارتباط با حسابرسان BCCI برای تعطیلی مؤثر عملیات در سطح گستردة BCCI عمل می كند.

در نهایت, در بررسی تعطیلی BCCI, به تفاوت میان قابلیت تكنیكی دولتها و شركتهای حسابداری/حسابرسی برای كنترل سرمایة جهانی, و توان سیاسی شان به انجام این كار دقت می كنیم. (Woods 1997 Meiksins). با كمی استثناء, منتظران تز جهانی سازی, توانایی كشورها را به تنظیم و كنترل سرمایه ای كه محدود می‌شود نه بتنهایی از طریق جهانی سازی, بلكه از طریق سیاست مورد تقدیر قرار می دهند.

عدم توازن قدرت ژئو- پلیتیكی میان كشورها, قدرتهای اقتصادی نظیر ایالت متحده, اروپا و ژاپن را به تشكیل رژیمهای نظارتی بین المللی برای تناسب منافع شركتهای بین المللی مستقر در مرزهایشان نسبت به كشورهای تازه صنعتی شده و جهان سوم تواناتر می‌سازد. در كشورهای قدرتمند سیاست هم محدود به كنش های كشور در نتیجة تأثیر نامتناسب الگوهای سرمایة صنعتی و مالی بر سیاست داخلی و خط مشیء اقتصادی داخلی و بین المللی می‌شود. بخصوص برای محققان جامعه شناس (1995,1997, 1998, DuBoff & Herman 1997, Tabb, 1997 Meiksins Woods) , مسئله این ست كه آیا كشور یا در موضوع مورد بحث ما شبكة حسابداری دولتی, توان تكنیكی كنترل شركتها و مؤسسات بین المللی را دارد یا نه, بلكه اینست كه آیا توان سیالی ایجاد و اعمال رژیمهای كنترلی و نظارتی كه به درد نیازهای جوامع جامعة دموكراتیك خورد را دارد یا نه.

در نهایت, سؤال از یكی از خط مشی های دموكراسی و توانایی خط مشی های دموكراتیك برای تحت تأثیر قرار دادن نظارت بر فعالیتهای تجارسیت. از اینرو, مطالعة ما پیرامون BCCI به آنسوی موضوع زمان و چگونگی بسته شدن BCCI از سوی بانك انگلیس و پرایس واترهوس (Bank of England and Price Waterhouse) با درنظر گرفتن آنچه كه این بحث در مورد محدودیتهای توانایی ناظران بانك و حسابرسانشان برای گسترش منافع جامعه در كنترل بانكداری جهانی می گوید نظر دارد.

بانك اعتباری و بانك تجارت جهانی

قضیة بانك اعتباری و بانك تجارت جهانی(BCCI)  مورد بانكی است كه غالباً بعنوان بانك تجاری جهان سوم در كشورهای فرست ورلد (كشورهای جنگ جهانی اول) دیده می‌شود. برای تجارت بعنوان یك بانك بین المللی, BCCI باید روشهای نظارتی غربی را گردن نهاده و حسابرسی های خارجی را بعنوان جزیی از تكنولوژی های در حال رواج مطمئن و تكنولوژی مراقبت بپذیرند. در محدودة هندسة قدرت جهانی سازی, BCCI باید تسلیم نظارت و كنترل كالج Regulators بكار رفته از سوی نظرات قابلیت حسابرسی, اخلاق و اغفال باشد. همچنین باید منطقی كه حسابرسی از سوی شركتهای بین المللی باعث بالا رفتن اطمینان و مسئولیت محاسباتی می‌شود را بپذیرد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment