دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد تــورم – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

در سال 1365 كاهش قیمت نفت و درآمدهای ارزی به كمتر از 6/5 میلیارد دلار اقتصاد ایران را با بحرانی مواجه نمود كه نتیجه آن تورم ركودی بود به طوری كه تورم در این سال تا 7/23 درصد افزایش یافت. نرخ تورم طی دوره 67-1365 به شدت افزایش یافت. كاهش درآمدهای نفتی به خاطر روندهای نامساعد بازارهای جهانی نفت و تأثیر آن بر سایر بخشهای اقتصادی موجب تشدید تورم شد. در سال 67 بالغ بر 8/47% از پرداختهای دولت توسط استقراض از بانك مركزی تامین شد كه عامل اصلی افزایش قیمتهاست.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

4- روند تورم در طول برنامه اول توسعه (72-1368)

در طول برنامه مذكور به ویژه در سالهای پایانی، تورم بالا بود نرخ رشد متوسط شاخص قیمت كالاها و خدمات مصرفی در دوره یاد شده 1/19% بود. كاهش ارزش پول ملی در تشدید تورم نقش بسیار مهمی داشت از سال 1368 فشارهای تورمی با توجه به نرخ ارز در بازا آزاد و وابستگی قیمت كالاهای تولیدی و وارداتی به نرخ دلار شدیدتر شد. نكته قابل توجه در ارتباط با نقدینگی آن است كه برخلاف گذشته كه افزایش نقدینگی عمدتاً ناشی از كسر بودجه دولت و به تبع آن استقراض از نظام بانكی كشور بود، این افزایش در دوره برنامه عمدتاً در اثر افزایش بدهی بخش خصوصی بود. در طول برنامه اول بازسازی های اقتصادی و تعدیلات نرخ ارز از جمله عواملی هستند كه در تشدید عرضه پول و گسترش دامنه تورم نقش موثری داشتند.

5- روند تورم در طول برنامه دوم توسعه (78-1373)

در این دوره سطح قیمتها به طور متوسط 1/25% رشد داشته اند. عدم تحقق انتظارات عمومی از سیاستهای تنظیم بازار، اعلام تحریم اقتصادی آمریكا علیه ایران و آثار روانی ناشی از آن موجب شده تا انتظارات تورمی فزاینده از اواخر سال 73 التهاب شدیدی در بازار ارز، طلا و كالاهای بادوام ایجاد و به سرعت به سایر كالاها و خدمات منتقل شود. همچنین مخفی نمودن كسری بودجه دولت هم مزید بر علت شد تا تورم در سال 74 به 5/49% افزایش یابد. افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش واردات بویژه كالاهای اساسی سبب شد كه تورم در سال 1375 به 2/23% كاهش یابد. كاهش انتظارات تورمی به دلیل تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز، اجرای سیاست تنظیم بازار، تثبیت قیمت برخی كالاها و تشدید مبارزه با قاچاق كالا نیز از عوامل تاثیرگذار بودند. 3 سال پایانی برنامه دوم (78-1376)، كنترل تقریبی حجم نقدینگی و محدود شدن تقاضا، سیاست تثبیت نرخ ارز و قیمت برخی كالاها و فراهم نمودن تسهیلات ارزی و ریالی موجب شد كه نرخ تورم نوسانات كمتری داشته باشد.

6- تورم در طول سالهای 82-1379

در دوره مذكور كه مصادف با 4 سال برنامه سوم توسعه می باشد، اقتصاد ایران تورمهای نسبتاً ملایم تری را تجربه نموده است. كمترین تورم در طول سالهای مورد نظر، تورم سال 1380 (4/11 درصد) بوده است. متوسط تورم در طول سالهای مذكور 138 درصد بوده است كه نسبت به دوره های قبل نشاندهنده وضعیت بهتری است. كاهش انتظارات تورمی را می توان یكی از مهمترین دلایل كاهش تورم در دوره مذكور دانست.

البته افزایش قیمت نفت و بهبود اوضاع اقتصادی كشور به دلیل مذكور در كنار فعالیت صندوق ذخیره ارزی نیز می تواند دلیل دیگری بر كاهش تورم نسبت به سالهای گذشته باشد.

بررسی سیاستهای اتخاذ شده در قبال تورم و بررسی اثرات آن

مهمترین اقدامات و سیاستهای دولت در قبال تورم را در دوره های مختلف می‌توان به شرح زیر خلاصه كرد:

1- كنترل نقدینگی

مهمترین سیاستی كه دولت در شرایط تورمی در پیش گرفته است، كنترل نقدینگی است. چنین سیاستی تنها زمانی می تواند مفید واقع شود كه عمده ترین عامل ایجاد تورم رشد نقدینگی باشد. معمولاً تورمهای قبل از سال 1368 جزء این دسته از تورمها بوده اند. (1)

مهمترین پیامد اعمال كنترل نقدینگی با توجه به ساختار اقتصاد ایران، ایجاد ركورد اقتصاد بوده است كه خود این امر در بلند مدت بخاطر كاهش رشد اقتصادی باعث ایجاد تورم می شود. كاهشنرخ سرمایه گذاری، كمبود نقدینگی مورد نیاز بنگاههای اقتصادی و افزایش نرخ بهره در بازارهای رسمی و غیررسمی در سالهای بعد از كنترل نقدینگی گواه این مدعاست.

2- تثبیت نرخ ارز

در شرایطی كه تورم با آزادسازی و افزایش نرخ ارز همراه بوده است، تثبیت نرخ ارز توانسته است تورم را تا حدودی مهار نماید. لكن چنین مهار تورمی در واقع برداشتن یك گام به عقب می باشد زیرا این امر باعث می شود كه سیستم قیمتها نتواند به درستی راهنمایی تخصیص منابع را انجام دهد.

3- افزایش واردات

در شرایطی كه تورم بخاطر افزایش در تقاضا و عدم كشش پذیری عرضه بوده است چنین سیاستهایی باعث مهار تورم شده است.

4- ایجاد صندوق ذخیره ارزی

به منظور كمرنگ نمودن اثر تغییر قیمت نفت (و در آمدهای نفتی) بر اقتصاد، صندوق ذخیره ارزی تاسیس گردیده است تا مازاد درآمدهای نفتی در سالهای رونق بازار و نفت در آن انباشته شده و در سالهای ركود بازار نفت از آن برداشته شود. لذا تقاضای كل در اقتصاد كمتر تحت تأثیر شوكهای نفتی قرار می گیرد از چالشهای پیش روی این صندوق می توان به افزایش بی رویه برداشت از آن و نیز راكد ماندن بخش عظیمی از منابع مالی كشور نام برد. با این وجود استفاده از چنین ابزاری با استفاده از مدیریت كارا و قابل اطمینان می تواند گام مهمی در راستای مهار تورم باشد.

5- تثبیت قیمت كالاهای ضروری

در برخی شرایط تثبیت قیمت كالاهای ضروری مانند بنزین، نان، آب و برق و… می تواند از بروز تورم و افزایش انتظارات تورمی بكاهد. لكن خود این امر باعث می‌شود كه تقاضا برای استفاده از چنین كالاهایی همچنان بالا باشد و لذا دولت مجبور به تخصیص یارانه به كالاهای مذكور خواهد بود كه این امر خود باعث افزایش كسری بودجه دولت می گردد. از طرف دیگر كسری بودجه خود یكی از مهمترین عوامل بروز تورم می باشد. به عبارت دیگر این راهكار در بلند مدت قابل اجرا نخواهد بود و دولت را با چالشهای جدی مواجه می كند.

در خصوص سیاستهای اتخاذ شده موفق و ناموفق در دنیا به منظور كنترل تورم، می‌توان یكی از موفق ترین تجربه های مهار تورم را در عصر حاضر تجربه تركیه دانست. این كشور كه در سالهای 1983 تا 2002 میلادی تورمهای بسیار بالایی حتی در برخی سالها (بالاتر از 100%) را تجربه نموده است، اكنون می كوشد تا در سال 2007 تورم خود را در حد 4% كنترل نماید. این موفقیت به واسطه دریافت وام 16 میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول، اخراج كارگران مازاد بر نیاز دولت، كنترل كسری بودجه دولت، تطابق با اقتصاد جهانی، آزادسازی واردات، كنترل حجم پولو كاهش انتظارات تورمی روی داده است. اما اگر این كشور نتواند به موقع به تعهدات خود در قبال صندوق بین‌المللی پول  عمل نماید و یا نتواند نسبت به كاهش كسری بودجه خود اقدام نماید، دوباره تورم در این كشور رو به فزونی خواهد نهاد.

از دیگر تجربیاتی كه در سیاستگذاری اقتصادی قابل تامل است، تجربه آرژانتین می‌باشد كه به واسطه آزاد سازی های بی محابا و اجرای بی پروای سیاستهای تعدیل تورم 400 درصدی را كه منجر به فروپاشی نظام اقتصادی و نیز ایجاد شورش و سقوط پی در پی دولتهای كشور آرژانتین شد تجربه نمود تا جایی كه مقامات پولی این كشور مجبور به بستن بانكها نمودند تا بتوانند به واسطه آن پول در دست مردم را كاهش دهند.

لكن تورم كشور مذكور مهار نشد تا زمانی كه مقامات اقتصادی كشور آرژانتین اقدام به بازگشت به عقب در سیاستهای تعدیل اقتصادی نمودند و مجدداً نسبت به قیمت گذاری نرخ ارز و كالاها و خدمات اقوام نمودند. در كشور ایران نیز تك نرخی كردن ارز در سالهای 73-1372، مخفی نمودن كسری بودجه دولت و انتشار بیش از حد پول باعث بروز تورم 5/49 درصدی در سال 1374 گردید كه دولت به خاطر مقابله با آن مجدداً اقدام به قیمت گذاری نرخ ارز، بستن صرافیها و نیز تنظیم بازار نمود.

به طور كلی به منظور مقابله با تورم علاوه بر راهكارهای اتخاذ شده در كشور كه در قسمت 2-4 ارائه گردید، می بایست به موارد زیر نیز توجه نمود.

  • هدفگذاری تورم
  • محدود كردن و كاهش انتظارات تورمی
  • اجتناب از تغییرات بدون مقدمه قیمتهای نسبی وكلیدی كه باعث افزایش تورم انتظاری می شود.
  • جلوگیری از ریخت و پاش در قلمرو بودجه عمومی دولت و بودجه شركتهای دولتی كه مستلزم ایجاد انضباط مالی برای دولت است.
  • جلوگیری از فرار مالیاتی و بخشودگی های غیر بهینه مالیاتی كه معمولاً به واسطه نفوذ و رانت اعمال می شود.
  • ارتقاء بهره وری
  • – كاهش قدرت قیمت گذاری دلالان
  • ارتقاء بنیانهای صنعتی در اقتصاد
  • تقویت فرهنگ كار در كشور
  • اصلاح نظام بودجه ریزی
  • بهبود رقابت پذیری بین‌المللی اقتصاد ملی
  • از بین بردن زمینه های تضعیف پول ملی
  • رهایی از اقتصاد تك محصولی
  • استقلال بانك مركزی

سایتهای اینترنتی.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment