دانلود پروژه رشته اقتصاد درباره مزایای یورو – قسمت اول

دانلود پایان نامه

مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران

مزایای ناشی از تقلیل ریسك ها و مخاطرات ارزی

در وجوّ و حال و هوای تجاری امروزی تصمیمات متخذه شدیدا تحت تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرند. اگر كشوری صادراتی به كشور دیگر داشته باشد و قرار باشد عواید صادراتی خود را در آینده دریافت نماید . نگران بالا و پایین رفتن نرخ ارز تا مواقع وصول آن عواید است . اگر ارزش پولی كه عواید صادراتی باید بوسیله آن پرداخت شود كاهش یابد . صادر كننده متضرر خواهد شد . همچنین اگر ارزش پول كشور صادر كننده بالا برود ارز كمتری بدست خواهد آورد . مثلا اگر یك تاجر آلمانی 100 میلیون دلار در فرانسه سرمایه گذاری نماید او سود خود را براساس نرخ برابری مارك و فرانك محاسبه می‌نماید . حال اگر تولید حاصله از این سرمایه گذاری قرار باشد در فرانسه به فروش رود . و فرانك فرانسه بطور ناگهانی درمقابل مارك سقوط نماید . بنحوی كه هر فرانك در ازای مارك كمتری نسبت به آنچه مورد نظر سرمایه گذار است معامله شود سرمایه گذار آلمانی دچار زیان شده مایوس و دلسرد خواهد شد بنابراین هرچه نرخهای ارز به میزان بیشتری غیرقابل پیش بینی و ناپایدار باشد . سرمایه گذاری و صادرات مخاطره آمیزتر خواهد بود و دامنه فعالیت ما كاهش می‌یابد اما با ورود یورو نرخ ارز در بین كشورهای منطقه به كلی زایل می‌شود چرا كه دیگر پول های مختلف و تبدیل آنها به یكدیگر وجود خارجی ندارند تا ریسكی از این بابت متصور باشد‌ بنابراین سیاستگذاری بین المللی و تجارت با منطقه افزایش و استحكام خواهد یافت.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

برای هر مصرف كننده ، تولید كننده یا سرمایه گذار اگر نتیجه تصمیم اقتصادی خود را قرار است در آینده بدست آورد . ریسك نرخ ارز دردسر آفرین است . متاسفانه این ریسك دامن گیر بخش مختلفی از فعالیت های اقتصادی است البته با توسل به اقدامات استحفاظی یا تأمینی می‌توان در بازار سلف ارز این ریسك ها را پوشش داد اما این روش نیز با مشكلاتی همراه است زیرا اولاً این اقدامات مانند هرعمل بیمه ای دیگر دارای هزینه است و ثانیاً هر صنعت و یا فعالیت اقتصادی كوچك قادر نیست كه از عهده مخارج آن برآید. و ثالثاً برخی از كشورها ساختار بازار مالی مجهزی را برای مقابله با ریسك ارزی در اختیار ندارند.

تقلیل هزینه های معاملاتی

قبل از به جریان افتادن یورو توریست ها برای ورود به هریك از یازده كشور منطقه یورو مجبور بودند كه پول ملی خود را برسرهر مرز یا در داخل كشور مقصد تبدیل به پول محلی آن كشور نمایند كه این كار دارای هزینه بود (حدود یك درصد پولی كه باید تبدیل شود ). یك مطالعه انجام شده حاكی از آن است كه هر جهانگرد ، به طور متوسط 13 دلار را در هر تبدیل پول پرداخت می‌كرده است . باتوجه به اینكه هرساله ده ها میلیون سفر صورت می‌گیرد می‌توان به رقم قابل توجه صرفه جویی در هزینه در این مورد پی برد . پس از بكار افتادن یورو دیگر نیازی به تبدیل پولهای ملی عضو یورو نخواهد بود و این مبلغ یك صرفه جویی واضح و آشكار به شمار می‌رود.

اما صنعت توریسم تنها یك مثال معمولی از این صرفه جویی ها است هر روزه ده‌ها هزار معاملات ارزی بین كشوری و بین افراد كشورهایی مختلف عضو یورو با یكدیگر تحقق می‌یابد كه قبل از ظهور یورو و انجام این معاملات مستلزم تبدیل پول و در نتیجه تقبل هزینه تسعیر بود تخمین صرفه جویی های حاصله از این قالب كه بر اثر به جریان افتادن یورو و حاصل می‌شود كارساده ای نیست ولی یك مطالعه انجام شده توسط كمیسیون اروپا حاكی از آن است كه قبل از یورو تجارت اروپا سالانه مستلزم تبدیل 7/2 تریلیون دلار از پول كشورهای اتحادیه اروپا به یكدیگر بوده است كه این امر مستلزم پرداخت 13 میلیارد دلار هزینه تسعیر بوده كه خود برابر 4 درصد GDP اتحادیه اروپا است .

شفاف شدن قیمت ها

پول واحد اختلافات قیمتی بین اعضاء را شفاف می‌كند و بدین ترتیب سبب اعتلاء رقابت بین بازارها می‌شود اگر پول واحد وجود نداشته باشد محاسبه نرخ های تبدیل و تسعیر خود مشكل ساز بوده و در نتیجه راه برای اعمال تبعیضات قیمتی هموار می‌شود. بارها مشاهده شده است كه مثلا یك نوع اتومبیل ساخت آلمان در كشور دیگری غیر از آلمان ارزانتر از خود آلمان بوده است . اما محاسبه قیمت ها بر حسب یورو مبنا و ملاك ساده ای را برای مقایسه در اختیار فروشنده تولید كننده و خریدار قرار می‌دهد . كه می‌تواند برای مقایسه قیمت ها در داخل اتحادیه و خارج از آن مفید باشد و به یكسان سازی قیمت ها در كشورهای عضو كمك نماید با معرفی یورو نقش كیفیت در تعیین قیمت اهمیت بیشتری می‌یابد و این به نفع مصرف كننده واقتصاد منطقه و جهانی است .

با این همه نباید درباره یكسان سازی قیمت ها در داخل منطقه یورو زیاد مبالغه نمود وانتظار داشت كه مثلا یك بطری كوكاكولا در همه كشورهای عضو دارای قیمت واحد باشد چرا كه به هر حال اساس قیمت را در غیاب دخالت های سیاستگذاری در همه جای دنیا عرضه و تقاضا و عوامل خاص دیگر نظیر حمل و نقل و غیره تعیین می‌كند و این درست همانند آن است كه بگوئیم مثلا قیمت كوكاكولا باید در تمام ایالت های آمریكا یكسان باشد كه البته چنین نیست .

ثبات اقتصاد كلان

بسیاری از كشورهای اتحادیه اروپا از جمله اعضای منطقه پولی اروپا یا اتحادیه پولی اروپا از زمان جنگ دوم جهانی مشغول مبارزه با تورم بوده اند. بخصوص كشورهای ایرلند، انگلستان، ایتالیا ، پرتقال و اسپانیا با این مشكل مواجهه بوده اند . تورم پدیده ای است كه هم خریداران و هم فروشندگان را سردرگم می‌كند ، هزینه های استقراض را افزایش می‌دهد . نرخ مالیات ، مؤثر را بالا می‌برد ، علائم غلط را در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهد و موجب عدم كارایی بازار می‌شود . مزیت یورو در این زمینه یورو این است كه یك نظام نرخ تورم پایین و ثبات كلان اقتصادی را برای بسیاری از كشورهای عضو منطقه پولی یورو ارائه می‌دهد . برطبق نظرات برخی از صاحبنظران ، این نرخ پایین تورم در عمل تضمین شده است . چرا كه منطقه پولی یورو اكنون دارای مستقل ترین بانك مركزی در جهان است كه بنام بانك مركزی اروپا معروف است . بانك اطلاعاتی مركزی در دنیا نرخ تورم را در كشورها هدایت و كنترل می‌كنند.و برای این منظور از ابزارهای سیاستگذاری پولی متنوعی كه برای پایین آوردن یا بالا بردن سطح عمدتا متقاضی هستند . استفاده می‌نمایند . هرچه بانك مركزی مستقل تر باشد احتمال تسلیم آن در مقابل فشارهای سیاسی وارده از طرف دولت ها كه به دلایل مختلف از جمله به خاطر نیل به رشد اقتصادی یا تامین مالی هزینه های بسیار زیاد عمومی‌اعمال می‌شود كمتر است . سیاستمداران و مسئولین بانكهای مركزی اغلب در مقابل یكدیگر قرار می‌گیرند . زیرا كه بانكهای مركزی بیشتر علاقمند به ثبات اقتصادی بلند مدت هستند . تامنافع اقتصادی كوتاه مدت و در واقع تحقیقات نشان می‌دهد . كه هرچه استقلال بانك مركزی بیشتر باشد نرخ تورم كمتر خواهد بود . اگر به تاریخ مراجعه كنی ، به این نتیجه می‌رسیم كه بانك های مركزی بسیاری از كشورهای منطقه یورو از نفوذ سیاسی مصون و برحذر نبوده اند و این امر دقیقا می‌تواند دلیلی باشد حاكی از اینكه یورو می‌تواند عاملی برای تامین ثبات منطقه ای باشد همچانكه یكی از كارشناسان می‌گوید : بانك مركزی اروپا . اولین بانك مركزی درتاریخ خواهد بود كه دولتی را بالای سرخود احساس نخواهد كرد. اگرچه استقلال قوی بانك مركزی اروپا نتایج زیادی را برای كشورهای دارای سابقه تورم كمتر (آلمان – اطریش – بلژیك – و هلند ) بدنبال ندارد ولی نوید یك آینده باثبات تر اقتصادی را برای دیگر كشورها می‌دهد ، مثلا ایتالیایی ها ثبات قیمتی را یكی از منافع عمده مترتب بر یورو تلقی می‌نمایند. به طور كلی ذكر شد ایجاد یورو در پایین آوردن نرخ تورم موثر است نرخ پایین تورم نیز به نوبة خود سبب می‌شود كه نرخ بهره در جهت كاهش تحت فشار قرار گیرد. سرمایه‌گذاران در صورتی به خرید اوراق قرضه مبادرت می‌ورزند. كه مطمئن باشند درصد سودی را كه درآخركار از این سرمایه گذاری دریافت می‌دارند. بیش از درصد نرخ تورم است . بنابراین سرمایه گذاران نرخ بهره كمتری را در قبال سرمایه گذاری خود در كشورهای دارای تورم پایین تر طلب خواهند نمود . یورو همچنین از طریق كاهش دادن نرخ ارز به پایین آوردن نرخ بهره كمك می‌نماید در گذشته و قبل از پیدایش یورو، اگر یك سرمایه گذار اهل لوگزامبوگ می‌خواست اوراق قرضه از دولت ایرلند خریداری نماید به خاطر وجود نوسانات نرخ ارز و ریسك های مترتب برآن خواهان نرخ بهره بیشتری بودتا بتواند ریسك ناشی از تغییرات در نرخ پول را جبران نماید . با اجرای ترتیبات یورو این بهره اضافی كه بهره اضافی ناشی از ریسك نرخ ارز نامیده می‌شود و مورد وام ها و بدهی ها در داخل منطقه یورو وجود نخواهد داشت . یكی از كارشناسان اقتصادی می‌گوید «منافع حاصل از حذف ریسك نرخ ارز برای پولی های ضعیف تر اروپا ، معادل دو درصد یا بیشتر كاهش در نرخ بهره واقعی خواهد بود و این خود مبین كاهش قابل ملاحظه هزینه های مترتب برتحصیل سرمایه در این كشورها است كه نكته قابل ذكر و مهم این است. در كشورهایی كه دارای سابقه نرخهای بهره پایین هستند نظیر آلمان ، اطریش و هلند از این بابت زیاد طرفی نخواهند بست.

اصلاحات ساختاری

برخی از كارشناسان براین اعتقاد هستند كه یورو و اصلاحات ساختاری كه شدیدا در اروپا مورد احتیاج است را تشویق و ترغیب می‌نماید . به طور خلاصه استدلال آنها این است كه كشورهای كه می‌خواهند واجد شرایط برای عضویت در ترتیبات پولی یورو باشند . مجبور هستند كه اقتصاد مالی خود را با معیار همگرای مندرج در معاهده اتحادیه اروپا همساز و سازگار نمایند . در آینده این كشورها باید از پیمان ثبات و رشد تبعیت نمایند . ملزم به آن خواهند بود . در این پیمان مقررات سختی وجود دارد كه استقراض دولتی را محدود می‌نماید به موجب این پیمان می‌توان كشورهایی كه اقدام به استقراضی های زیاد می‌نمایند را جریمه نموده . در اینجا شاید بی‌مناسبت نباشد كه در ارتباط با معیارها و ضوابط مربوط به الحاق به منطقه پولی یورو مطالبی عنوان شود ولی قبل از آن لازم به ذكر است كه در هركشوری نمی‌تواند پول یورو را به عنوان پول خود انتخاب نماید . هنگامی‌كه رهبران اتحادیه اروپا در سال 1991 در ماستریخت هلند گردهم آمدند تا پیش نویس معاهده اتحادیه پولی اروپا را تهیه نمایند (بعدها این معاهده به نام پیمان یا معاهده ماستریخت معروف شد.) موانع اقتصادی خاصی و یا شرایطی را بنام شرایط ورود برای ، عضویت در اتحادیه اروپا باشد ، كه از جمله شرایط عضویت در این اتحادیه . حذف موانع تجاری وتعرفه ها نظم و عمیق بخشیدن به گمرك ، حذف كنترل های گذرنامه ای و آمادگی كشورها برای واگذاری قدرت سیاسی محدود به یك ارگان منطقه ای است این الزامات در عین حال برای توفیق یك پول مشترك نیز ضروری است اما در كشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز ملزم به رعایت معیارهای تقارب یا همگرایی هستند . این معیارها و ضوابط كه به نام معیارهای ماستریخت ، معروف هستند عبارتنداز

الف معیار ثبات قیمت : به موجب این ضابطه نرخ تورم كالاهای مصرفی كشورها نبایستی بیش از 5/1 درصد نرخ تورم در سه كشور عضو اتحادیه باشد كه دارای مهمترین نرخ تورم می‌باشند .

زمانیكه شورای اتحاد اروپا اولین مشاركت كنندگان در یورو را انتخاب نمود . این نرخ تورم محاسبه و 7/2 درصد اعلام شد .

ب- معیار رعایت كسری بودجه به تولید ناخالص داخلی : دومین ضابطه كه رعایت آن برای واجد شرایط شدن جهت عضویت در اتحادیه پولی اروپا وترتیبات یورو ضروری است این است كه «نسبت استقراض دولتی برای تامین كسری بودجه تولید ناخالص داخلی » بیش از 3 درصد نباشد مگر اینكه این نسبت دارای سابقه كاهش قابل ملاحظه و مداوم بودن و نزدیك به 3 درصد باشد .

ج معیار نسبت كل بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی : به موجب این ضابطه «نسبت كل بدهی ناخالص دولتی به تولید ناخالص داخلی »نباید بیش از 60 درصد باشد مگر اینكه این نسبت متداوماً و در حد قابل توجهی از خود كاهش نشان داده و به سمت 60 درصد نزدیك شود .

د نرخ بهره : چهارمین ضابطه، میزان نرخ بهره است ،براساس این ضابطه نرخ بهره اصلی كشورها در بلند مدت برای اوراق قرضه دولتی نباید بیش از دو درصد نرخ بهره مشابه سه كشور عضو اتحادیه كه دارای كمترین نرخ بهره هستند باشد . هنگامی‌كه اولین شركت كنندگان در یورو و معرفی شدند نرخ بهره پایه (سه كشوری كه دارای مهمترین نرخ بهره هستند ) 8/7 درصد اعلام شده بود .

هـ ثبات نرخ ارز : پنجمین ضابطه مربوط به اثبات در نرخ ارز است . در این زمینه لازم به ذكر است كه اولاً كشورها باید در سیستم پولی اروپا عضو باشند و ثانیاً : ارزش پول آنها باید در محدودة تعیین شده در آن سیستم نوسان داشته باشد . به عبارت ساده تر پول اعضای منطقه یورو باید دارای ثبات باشد و نمی‌توان خرد سرانه ارزش آن را بالا یا پائین برد .

به طور خلاصه می‌توان گفت كه تدوین این پنج ضابطه یا معیار دو هدف اساسی را دنبال می‌كند اول ، كشورهای عضو منطقه از لحاظ مالی مسئولیت پذیر باشند. دوم اینكه كشورهای مزبور در حد وسیع و به میزان كافی بایكدیگر دارای ویژگیهای مشترك باشند بنحوی كه درجه همگرایی بین آنها تضمینی باشد برای ابقاء تداوم یك سیاست پولی واحد ، در غیراینصورت پذیرش یك كشور دارای نرخ تورم بالا یا نرخ های ارز ناپایدار نرخهای بهره سر به فلك كشیده یا كسری های شدید بودجه ای سبب خواهد شد كه بازارهای مالی به این نتیجه برسند كه پروژه یورو، یك پروژة پرخطر و بی ثبات است . زیرا حضور این چنین كشوری تمام تدابیر و معیارها و نتایج مترتب برآن را برهم می‌زند.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment