دانلود پروژه رشته اقتصاد درباره تعریف و كاركرد سوبسید – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

– سهولت ثبت و طبقه بندی اقلام سوبسید در سطح ملی.

2- كاهش معضلات روند سیاسی.

3- فراهم ساختن هرچه بیشتر موجبات مقایسه مابین مخارج و منافع خصوصی و عمومی.

4- به حداقل رساندن انتقالات درآمدی در عملیات سیستم قیمتها.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

ولی در هر حال كشورها در اكثر موارد مجبور به پرداخت سوبسید برای اقلام خاصی، مخصوصاً مواد غذایی می شوند در این صورت برقراری سوبسید می بایست با پاسخگویی به سوالات زیر طرح و اجرا شود.

1- چه كسانی بطور مستقیم از سوبسید مواد غذایی بهره مند می شوند؟

2- گروههای مصرف كننده تا چه اندازه از طریق كاهش قیمتهای بازار، بطور غیرمستقیم از كمك بهای مواد غذایی بهره مند می شوند؟

3- به چه میزانی تولید كنندگان از قیمتهای حمایتی مصرف كنندگان و قیمتهای مجازی فرآوردهایشان متاثر می شوند؟

4- تأثیر خالص كمك بهای مواد غذایی و قیمتهای مجازی زراعی در توزیع درآمدها چقدر است؟

كه به كلیه این سوالها در طول گزارش به تدریج جواب داده خواهد شد.

سوبسید در ایران:

سوبسید به عنوان یك ابزار اقتصادی، با توجه به مفهوم خاص و كاربردی آن در جهان امروز، حاصل تحولات اجتماعی دنیای غرب و گرایشات نظری اندیشمندان مختلف و حتی با عقاید متضاد بوده است. با امید اینكه تصویری جامع از تعاریف و علل پیدایش در نظام های مختلف و نهایتاً تاثیرات اقتصادی این سیاست با توجه به تنوع بالنسبه فراوان كاربردی آن ارائه شده باشد. در این فصل سعی بر آن خواهد شد كه سوبسید در ایران مورد تفحص و بررسی قرار گیرد.

شایان ذكر است از آنجا كه در طول قرنها گرایشات نظری در كشور ما از پایگاه مستحكمی برخوردار بوده و به عبارت دیگر تعالیم عالیه اسلام و رهنمودهای كاملاً مشخص و منظم فقهی در طول تاریخ مورد استفاده قرار گرفته (اینكه در عمل تا چه اندازه از این مفاهیم متعالی استفاده شده یا نه خود مقوله ای است جدای از این بحث…) و بهمین لحاظ اصل و ماهیت مسئولیت حكومت در قبال مردم و تعهدات تك به تك افراد در فراسوی مسائل جاری امری واضح و روشن بوده است. لذا در طول تاریخ ایران پس از اسلام و تا ابتدای قرن حاضر نیاز به ارائه یك روش جدید و یا یك ایده متمایز چندان ضروری بنظر نمی رسید و سیستم مالی اقتصادی دولتها بدون یك تغییر اساسی و بنیانی علی رغم تغییر و تبدیل حكومت ها- از یك روش یكدست و یكنواختی پیروی می كردند. اگرچه با توجه به شرایط ویژه هر دوران اقداماتی نیز صورت پذیرفته است كه شاید بتوان آنها را به نوعی تعبیر و تفسیر نمود. بدین لحاظ با ذكر چند نمونه از چنین اقداماتی، علل پیدایش و سیر تحول سوبسید در ایران و اشكال مختلف بكارگیری و عملكرد این ابزار اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و نهایتاً كالاهای تحت پوشش سوبسید در ایران بصورت مجزا بررسی خواهند شد.

نحوه پرداخت سوبسید در كشورهای صنعتی:

هرگاه افراد و خانوارهایی كه از مواهب سوبسید برخوردار می گردند را به مصرف كنندگان و تولید كنندگان تقسیم نمائیم، در غالب كشورهای صنعتی در مورد كالاهای اساسی كشاورزی سوبسید تنها به تولید كنندگان این كالاها تخصیص می یابد و نحوه پرداخت سوبسید بدین شكل است كه دولت با احتساب نرخ تضمینی برای محصولات كشاورزی كه غالباً بالاتر از قیمت بازار است در مقابل دریافت محصول به تولید كنندگان می پردازد و در فرآیند كاشت، داشت، برداشت و قیمت نهاده‌ها دخالت نمی‌كند. این روش دخالت دارای آثار مثبتی بر تولید و تخصیص بهینه منابع می باشد.

مصرف كنندگان در این كشورها قادرند با درآمدی كه كسب می نمایند به نرخ بازار، این كالاها را خریداری نمایند و حتی گاهی با دخالت و گرفتن تعرفه از كالاهای وارداتی، قیمت برای مصرف كننده را نسبت به قیمت بین‌المللی آن كالا در حد بالاتری نگه می دارند.

برای مثال در ژاپن، دولت برنج و نگوشت وارداتی را به 6 تا 8 برابر قیمت بین‌المللی در اختیار مردم می گذارد و با همین نرخ ها نیز از كشاورزان محصولات آنها را می خرد.

دلائل اینكه مصرف كنندگان در این كشورها حمایتی را از سوی دولت دریافت نمی‌كنند، را می توان در توزیع مناسب درآمد و بالا بودن سطح درآمد سرانه در این كشورها دانست.

با توجه به تجربیات بدست آمده از روند توسعه، اقتصادی در كشورهای صنعتی، اقتصاد دانان معتقدند، در مراحل اولیه توسعه، توزیع درآمد نامتعادل گشته اما با ورود به مرحله تولید انبوه و شكوفایی اقتصادی، توزیع درآمد در جامعه متعادل خواهد شد و همین موضوع، مشكل مهم كشورهای در حال توسعه یعنی فقرای شهری و روستایی را در كشورهای صنعتی تا حدود زیادی حل نموده و افراد از رفاه مناسبی برخوردار می گردند.

در مورد اهداف سوبسید به تولید كننده نیز تفاوت هایی بین كشورهای در حال توسعه و تعدادی از كشورهای صنعتی وجود دارد، گرچه همه كشورها در دراز مدت دارای هدفی مشترك كه آن افزایش تولیدات محصولات كشاورزی است، می باشند، اما در كوتاه مدت در كشورهای اروپایی و بخصوص ایالات متحده، امریكا كه از آب و هوای مناسب و تكنیك لازم تولید برخوردار هستند یكی از اهداف پرداخت قسمت عمده سوبسید در بخش كشاورزی محدود نمودن سطح زیر كشت محصولات و جلوگیری از مازاد تولید این محصولات است. در صورت عدم پیش گیری با كاهش شدید قیمت ها و زیان كشاورزان مواجه شده و عدم تعادل در تولید و مصرف بوجود می آید.

“به همین منظور دولت آمریكا برای محدود كردن تولید محصولات كشاورزی از سال 1956، برنامه بانك خاك را اجرا نمود. در این برنامه دولت قیمت محصولاتی را تثبیت و تضمین و به قیمتی بالاتر از قیمت بازار به كشاورزان می پردازد. بانك خاك دارای یك برنامه آیش كوتاه مدت و یك برنامه نگهداری و بقاء خاك در دراز مدت می‌باشد. این برنامه باعث كاهش ذرت، پنبه، گندم، برنج، توتون و بادام زمینی گردید. كشاورزان بنا به قانون وزارت كشاورزی زمینهایی را كه به آیش گذاشته اند و بازای آن، معادل سودی را كه از راه كشت زمین بدست می آوردند دریافت می كنند. این برنامه طویل المدت، داوطلبانه بوده و از 2 تا 10 سال می باشد و در طی این مدت كمكی برابر 80 درصد از درآمدی كه از طریق كاشت بدست می آورند، دریافت می‌كنند”.

در كشورهای صنعتی اروپای غربی سالانه بخاطر عدم نفع ناشی از نكاشتن 5/4 میلیون هكتار زمین به پرداهخت سوبسیدی معادل 20 میلیارد دلار اقدام می كنند.

“تمامی كشورهای توسعه یافته صنعتی برای سطح وسیعی از كالاها، حمایت اساسی (سوبسید) را تدارك می بینند، این هزینه ها بطور مشخصی برای تولیدات كشاورزی اخیراً افزایش یافته است.

بعنوان مثال طی چهار سال منتهی به 1985 م. ایالات متحده و بازار مشترك هر كدام حدود 60 میلیارد دلار بابت حمایت از امور كشاورزی و زراعت صرفكرده اند و طی سالهای 83-1980 م. تقریباً 51 میلیارد دلار توسط ژاپن هزینه شده است كه بر بودجه‌های فوق می بایست درآمدهای انتقالی مصرف كننده به تولید كننده را كه ناشی از قیمت های بالای حمایت شده داخلی است اضافه نمود.

جدول (1-2) میزان سوبسید دریافتی تولید كننده به طریق درصدی از فروش كالاهای حمایت شده در كشورهای توسعه یافته، صنعتی را نشان می دهد. این آمار كه مربوط به سالهای 85-1982 می باشد گویای گستردگی نظام حمایتی از كالاهای اساسی كشاورزی یعنی ذرت، برنج، گندم، شكر و شیر می باشد. در حالیكه هیاهوی جهانی بر سر حذف سوبسیدها از سوی این كشورها مطرح می باشد می توان علاوه بر جنبه های اقتصادی و حمایت از كشاورزان، جهت گیری های سیاسی را از پرداخت‌ها بخوبی مشاهده نمود. این سوبسیدها متمركز در كالاهای كشاورزی شده است كه جهان سوم بخاطر عدم نیاز به تكنیك های پیچیده و وجود نیروی كار ارزان قادر به تولید و رقابت با آنها می باشند، یكی از مواردیكه سیاسی بودن این سوبسیدها را نشان می دهد، در مورد محصول شكر بوده، كه با حمایت 142 درصد بازار مشترك و 6/139 درصد آمریكا نسبت به قیمت فروش در سال 1985 از بیشترین سطح حمایت برخوردار بوده است. باتوجه باینكه كشورهای در حال توسعه، برزیل، هندوستان، كوبا با توجه به نیروی كار ارزان با قیمتی پائین تر توان تولید آنرا دارند، می‌توان این حمایت ها را ابزار فشاری برای این كشورها بخصوص كشور انقلابی كوبا كه 92 درصد از صادرات این كشور را شكر تشكیل می دهد، بحساب آورد.

چگونگی پرداخت سوبسید در كشورهای در حال توسعه:

در این كشورها با توجه به ساختار اقتصادی آنان، مصرف كنندگان و تولید كنندگان كالاهای اساسی كشاورزی، هر دو گروه می باید تحت سیاست های حمایتی دولت قرار گیرند.

بنا به قوانین رشد سرمایه داری در فرآیند توسعه اقتصادی، در مراحل اولیه كه تجهیز برای خیز اقتصادی می باشد، توزیع درآمد ناعادلانه می شود و متاسفانه اغلب این كشورها سالیان درزا در این مرحله درجا زده و بسوی جهش و رونق اقتصادی گامی به پیش ننهاده اند.

وجود توزیع نامتناسب درآمدها سبب متراكم شدن امكانات و ثروت های جامعه در 10 تا 20 درصد از گروه‌های بالای درآمدی شده و علاوه بر این پائین بودن سطح درآمد سرانه ملی، عاملی گشته تا گروه كثیری از اقشار مردم تبدیل به فقرای شهری و روستایی شوند، كه حتی توانایی تامین حداقل معیشت خود را نداشته باشند و هرگاه قیمت كالاهای اساسی و ضروری به قیمت بازار ارائه شود فقر و گرسنگی بخش عظیمی از مردم جامعه را تهدید نموده كه این خود باعث تشنج های سیاسی و جلوگیری از حركت كند چرخ های توسعه در این كشورها می شود.

پس یكی از وظایف مهم دولتها تامین حداقل مایحتاج عمومی مردم در قیمت های مناسب با توجه به سطح درآمد عمومی مردم می باشد و از ویژگی سوبسید در بخش كالاهای اساسی در این گروه كشورها، سوبسید به مصرف كننده است كه بخش مهمی از سوبسید پرداختی را در این كشورها بخود تخصیص می دهد. برای نمونه در ایران از كلیه پرداختهای سوبسیدی به كالاهای اساسی كشاورزی در طول دوره 64-1352 تنها حدود 21 درصد به تولید كنندگان اختصاص یافته است.

بخش های تولید كشاورزی این كشورها غالباً با مشكلات عدم كارایی، پائین بودن عملكرد در واحد سطح، عدم دسترسی به نهاده های مناسب، سنتی بودن روش تولید، بالا بودن سنین كشاورزان مواجه بوده و بخاطر عدم توانایی مالی و قدرت مدیریت و برنامه ریزی، اغلب میزان حمایت از بخش تولیدات كشاورزی اندك می باشد.

آثار اقتصادی حذف سوبسید:

عمده ترین پرداخت های سوبسید، به دو گروه عمده، سوبسید تولیدی و مصرفی تقسیم می گردد كه هر یك از این پرداخت ها دارای آثار متفاوتی بر اقتصاد جامعه می‌باشد. علاوه بر اینكه سوبسید بر دو تابع مصرف و تولید اثر مستقیم می گذارد، بعلت تاثیرپذیری متغییرهای مختلف اقتصادی از یكدیگر می توان انتظار داشت، متغییرهای دیگری از جمله شاخص قیمت ها، تورم، توزیع درآمد و عرضه و تقاضای كالای مشمول سوبسید نیز از آن متاثر گردند. در اینجا به آثار حذف سوبسید بر تولید و مصرف كنندگان می پردازیم.

آثار اقتصادی حذف سوبسید بر تولید كنندگان:

در سیستم های مبتنی بر بازار، دولت در مواردی مبادرت به پرداخت سوبسید به تولید می نماید كه از جمله، این موارد عبارتست از: تنظیم و تعادل در عرضه و تقاضای كالا، حمایت از تولید كنندگان محصولات كشاورزی، حمایت از صنایع نوپا و یا مادر و حمایت از بازار صادراتی یك كالا در مقابل رقابت های مخرب. در اغلب كشورها از جمله كشورهای صنعتی، سوبسید در جهت حمایت از تولید محصولات كشاورزی پرداخت می گردد. هرگاه سوبسید تولیدی منجر به كاهش هزینه های تولید و یا افزایش قیمت برای تولید كننده شود و در نهایت سبب افزایش سود تولید كننده گردد، در صورت وجود ظرفیت های بالقوه برای افزایش تولید، تجارب و مطالعات نشان داده است كه تولید آن كالا افزایش می یابد.

“نقش قیمت محصولات و نهاده ها را در تخصیص منابع در تبدیل كشاورزی سنتی به مدرن را نمی توان نادیده گرفت. راه كار آمد دیگری نیز وجود ندارد، عدم كاراییهای ذاتی موجود در نوسانات شدید قیمتهای كشاورزی مورد آزمون دقیق قرار گرفته است. پیشنهاد قیمتهای سلف برای كشاورزی در جهت مقابله با تاثیرات منفی نوسان قیمتها در تخصیص منابع یكی از راه های منطقی و امكان پذیر این اصلاح است”.

به این ترتیب، سوبسید به تولیدات محصولات كشاورزی، اصلی پذیرفته شده در غالب كشورها از جمله در ایران می باشد و جهت گیری سوبسیدها، به سوی تولید محصولات كشاورزی است و پیشنهاد شورای اقتصاد در تخصیص 551 میلیارد ریال سوبسید به محصولات اساسی كشاورزی در سال 1370، كه حدود 161 میلیارد ریال برای افزایش قیمت های تضمینی این محصولات می باشد. نشانگر توجه دولت به این حمایت ها می باشد. لذا پرداختن به آثار حذف این سوبسیدها غیر ضروری و آنچه بیشترحذف آن مورد نظر می باشد، سوبسیدهای مصرفی است.

آثار حذف سوبسید بر مصرف كنندگان:

هرگاه هماهنگ با افزایش رشد اقتصادی در جامعه، سطح درآمدها به شكل متناسب افزوده گردد، درآمد افراد جامعه افزایش یافته و وجود رشد اقتصادی در بلند مدت، سبب افزایش قدرت خرید مصرف كننده می گردد. در یك اقتصاد سالم و پویا كه در آن نرخ بیكاری پایین و رشد اقتصادی وجود داشته باشد، معمولاً سوبسید به مصرف كننده به مفهومی كه امروزه در برخی از كشورها مرسوم است، متداول نیست.

در این كشورها، درآمد سرانه بالاست كه این حاكی از بالا بودن درآمد ملی و سطح تولیدات در آن كشورها می باشد. همچنین تجربه نشان داده است كه با افزایش رشد اقتصادی در كشورهای صنعتی توزیع درآمد نیز عادلانه تر می گردد. پس درآمد سرانه و توزیع درآمد. دو عامل مهم در سطح كلان هستند كه می تواند، نشانگر میزان رفاه یا فقر در یك جامعه باشد.

اقتصاد دانان توسعه متخصص اقتصاد كشورهای جهان سوم در جهت شناخت تنگناها و دادن الگوی رشد برای این كشورها می باشند. آنان موقعیت 9 گانه ای را در نظر می گیرند كه هر یك از كشورها با توجه به درآمد سرانه و توزیع درآمد در یكی از این مراحل قرار دارد كه تا حدودی می تواند نشانگر وضعیت فقر در آن جوامع باشد.

اغلب كشورهای جهان سوم در وضعیت (1) و (4) این جدول جای می گیرند زیرا “كشورهای توسعه نیافته، بنا به ماهیت توسعه نیافتگی در وضعیتی زندگی می كنند كه سطح علوم و فنون بسیار پائین و بخشی از فعالیت های اقتصادی آنان بر پایه علوم و فنون قبل از انقلاب صنعتی بنیان گرفته است و در نتیجه مقدار تولید سرانه بسیار پائین است. از طرف دیگر، الگوی توزیع درآمد در اغلب این كشورها به دلایل متعدد اجتماعی- سیاسی بسیار نابرابر است.

لذا این كشورها عمدتاً در وضعیت شماره (1) جدول قرار می گیرند و تقریباً همگی از فقر بسیار گسترده رنج می برند. بعلاوه مطالعات نظری و تجربی در زمینه توسعه اقتصادی نشان می دهد كه حل و فصل هیچ یك از دو مشكل مورد اشاره در كشورهای توسعه نیافته، (عقب ماندگی علمی- فنی و عدم تعادل شدید در الگوی توزیع درآمد) در زمانی كوتاه امكان پذیر نیست. در این زمینه حداقل چهار استراتژی كلی در فرآیند توسعه ای كشورهای غیركمونیستی وجود دارد. كه حركت در تمامی این استراتژیها، از وضعیت تولید سرانه كم، توزیع شدیداً نابرابر درآمد و فقر گسترده شروع می گردد و در نهایت به تولید سرانه زیاد، توزیع درآمد متعادل و فقر بسیار محدود ختم می گردد. پس در طی تمامی این روندها وجود سطحی قابل توجه از فقر و محرومیت محتمل است”.

به همین دلیل، در این كشورها، نظام فعال تامین اجتماعی و سوبسید به مواد غذایی برای جلوگیری از فقر بسیار گسترده از وظایف مهم دولت محسوب می گردد.

با تنگناهای درونی و موانعی كه از سوی قدرتهای بزرگ اقتصادی بر راه توسعه اقتصادی، كشورهای جهان سوم قرار داده می شود، تا كنون بجز تعداد اندكی از این كشورها، توانایی جهش و رسیدن به مرحله تولیدات انبوه را نداشته اند.

در مرحله گذار به سوی توسعه اقتصادی، حذف سوبسید مواد غذایی و مصرفی نمی‌تواند عاملی در جهت تسریع در رشد اقتصادی باشد، بلكه بالعكس گرانی و تشدید فقر، عامل مهم مشاركت مردمی در فرآیند توسعه و انگیزه های همیاری عمومی با مسئولان را كاهش و فاصله ای در بین اهداف مردم و مسئولین نظام بوجود می‌آورد كه عامل نیرومندی در جهت كند نمودن حركت توسعه اقتصادی این كشورها می‌شود.

با این ابزار تحلیلی یعنی چگونگی توزیع درآمد و تولید ناخالص سرانه به برآوردی از فقر در اقتصاد ایران می پردازیم. با توجه به اطلاعات موجود در این خصوص به بررسی فقر در سال های اخیر، از جمله سال 1367 كه بعنوان سال پایه و سال قبل از اجرای برنامه پنجساله اول جمهوری اسلامی می باشد، پرداخته تا چگونگی ضرورت اعمال سیاست های حمایتی دولت از مصرف كننده مشخص گردد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment