2-9-1: مسئولیت مدنی 28
2-9-1-1: مسئولیت قراردادی 29
2-9-1-2: مسئولیت غیرقرادادی 31
2-9-1-3:مسؤولیت مدنی از نظر حقوق دانان 32
2-9-2: مسؤولیت انتظامی 32
2-9-3: مسئولیت نیابتی 33
2-9-4: مسئولیت كیفری 33
2-10-تعریف مسؤولیت کیفری: 35
2-11-دیدگاه حقوقدانان جزا ایران در مورد مسؤولیت کیفری 39
2-12-شرایط لازم در تحقق مسؤولیت کیفری 40
2-13-مسئولیت واقعی و انتزاعی 41
2-14-تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت 44
2-15-سابقه تاریخی مسؤولیت 44
2-16-چگونگی مسؤولیت در زمان های گذشته 45
2-17-سابقه تاریخی مسؤولیت کیفری 47
2-18-مسؤولیت کیفری در زمان های گذشته 48
فصل سوم: ماهیت اشخاص حقوقی و مبانی نظری مسؤولیت کیفری این اشخاص 53
3-1: مفهوم شخصیت و انواع آن 53
3-1-1-:مفهوم شخص حقیقی 54
3-1-2:مفهوم شخص حقوقی 54
3-1-3: انواع اشخاص حقوقی 56

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

3-2: ماهیت اشخاص حقوقی: 58
3-2-1: نظریه نفی شخصیت حقوقی 58
3-2-2:نظریه امتیاز 59
3-2-3:نظریه فرضی بودن: 59
3-2-4: نظریه اعتباری بودن 60
3-2-5: نظریه واقعی بودن 61
3-3 : مسؤولیت اشخاص حقوقی و بررسی نظریات حاکم بر مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی در حمایت از بزه دیدگان: 63
3-3-1:مسؤولیت اشخاص حقوقی : 63
3-3-2: مسؤولیت مدنی اشخاص حقوقی : 64
3-3-3: مسئو لیت کیفری اشخاص حقوقی 65
3-3-4: عدم مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و دلایل موافقان این نظریه 66
3-3-4-1:فقدان قصد و اراده 66
3-3-4-2: تبعیت اشخاص حقوقی از اصل تخصص 67
3-3-4-3: عدم امکان احضار شخص حقوقی به عنوان متهم 69
3-3-4-4: غیراخلاقی نبودن جرائم اشخاص حقوقی 70
3-3-4-5: عدم تحقق اهداف مجازات 70
3-3-4-6: اصل شخصی بودن 71
3-3-5: دلایل موافقان نظریه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی 73
3-3-5-1: وجود قصد واراده جمعی 74

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

3-3-5-2: عدم نقض اصل شخصی بودن مجازاتها 74
3-3-5-3: تحقق اهداف مجازاتها 74
3-3-6: نقد دلایل موافقان و مخالفان 75
3-7: ضرورت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به نقش و اهمیت آنها 76
3-8:  قواعد مشترک بین اشخاص حقوقی 79
3-9: پیشینه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی: 82
3-10: فواید پیش بینی مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی 86
فصل چهارم: مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی در قوانین ایران در حمایت از بزه دیدگان 92
4-1: مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی در قوانین ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 93
4-1-1:  پیشینه قوانین قبل و بعد از انقلاب در جهت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی 93
4-1-2: قانون صدور چک مصوب 1382 101
4-1-3: مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی درقانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب1392 102
4-2 : مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی در جرائم رایانه ای در حمایت از بزه دیدگان 104
4-2-1: شرایط تحقّق مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم رایانه ای در قانون مجازات اسلامی 105
4-2-2: مسؤولیت کیفری  اشخاص حقیقی در جرایم رایانه ای 112
4-2-2-1: کیفر اشخاص حقوقی جرایم رایا نه ای در حمایت از بزه دیدگان این جرایم 113
4-3: پذیرش مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی  مصوب 1392در حمایت از بزه دیدگان 118
4-4: ضوابط مسؤولیت کیفری شخصیت حقوقی 121
4-5: انواع مجازاهای اشخاص حقوقی در جهت حمایت ازبزه دیدگان و مصالح و نظم جامعه 123
4-5-1: انحلال شخص حقوقی 124
4-5-2:مصادره ی اموال 126
4-5-3: جزای نقدی 127
4-5-4: درباره یکسری ممنوعیت‌ها 130
4-5-5: انتشار حکم محکومیت به وسیله ی رسانه ها 130
4-6: مجازات تكمیلی برای اشخاص حقوقی 132
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 136
5-1-نتیجه گیری: 136
5-2-پیشنهادات: 141
منابع: 142

چکیده:
یکی از مسائل بحث برانگیز در حقوق جزای کشور های جهان مسأله مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی است . اشخاصی که با توجه به وسعت اعمال و فعالیت آنها افراد و اشخاص زیادی مورد زیان و خسارت قرار می گرفتندو روز به روز زیاندیدگان و بزه دیدگان  جرایم اشخاص حقوقی  بیشتر می شدکه مجازات کردن این اشخاص  به دلیل فقدان دکترین واحد وراه حل ها و نظریات راه گشا در این زمینه، موجب شده است که قوانین کشورها و به تبع آن دادگاه ها رویه های متفاوت و گاه متضادی دربرخورد با این مسأله اتخاذ نمایند و در نتیجه به افراط یا تفریط بگرایند؛ که ثمره ی این اختلاف نظرها و رویه ها در یرخورد با جرایم اشخاص حقوقی در جهت حمایت از بزه دیدگان موجب ابراز دو نظریه ی کلی در این زمینه شد که عبارتند از:1-نظریه عدم مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی2- نظریه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی.این تضاد و اختلاف رویه در کشور ما نیز مطرح بود که سرانجام قانونگذار ما به پیروی و تبعیت از نظریه ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به طور پراکنده مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته بود تا اینکه در جهت حمایت از بزه دیدگان و پیشگیری از جرایم این اشخاص اولین بار در قانون جرایم رایانه ای مصوب1388 اعلام به پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی نمود که این خود گامی بزرگ در جهت حمایت از بزه دیدگان بود. سرانجام قانونگذار در جهت حمایت از بزه دیدگان و حفظ منافع و مصلحت جامعه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور عام و فراگیر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفت و در مواد 20 تا 22 و ماده ی 143به بیان شرایط و مجازت این اشخاص پرداخته است. در این پژوهش نویسنده از روش توصیفی- تحلیلی برای رسیدن به نتایج حاصل از این تحقیق پرداخته است و با تجزیه و تحلیل کتب مختلف فقهی و حقوقی این پژوهش به پایان رسیده است.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *