تحقیق و پژوهش درباره معاذیر معاف کننده از مجازات -قسمت 5

دانلود پایان نامه

2- معاذیر قانونی معافیت از مجازات « قانونی »

الف- چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا

مصونیت از مجازات حد زنا در مواردی در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده که یک مورد آن مربوط به توبه مجرم است. که یکی از موارد توبه در م 72 ق-م-1- بود که در مورد آن بحث و بررسی شد. و اکثر مطالب آن شامل همین موارد می باشد. با این تفاوت که در م 81 ق-م-1- آمده است : « هرگاه زن یا مرد زانی قبل از شهادت توبه کند، حد از او ساقط می شود، و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند، حد ساقط نمی شود.

و هرگاه متهم قبل از شهادت توبه کند حد به خودی خود ساقط شده و این امر خارج از اختیار حاکم و الزامی است. و علت اینکه بعد از شهادت توبه مورد قبول نیست، به نظر نگارنده این است که در زنا قانونگذار می خواهد شیوع پیدا نکند و کسی از این امر آگاهی پیدا نکند و در اقرار هم که بعد از اقرار فرد مرتکب مورد قبول است همین است که کسی به آن صورت آگاهی و تعیین پیدا نکرده است، و بعد از شهادت شهود این توبه مورد قبول نیست باز به نظر نگارنده این است که قانونگذار خواسته که مرتکب زنا مجازات شود. و برای سایرین هم باعث ارعاب و ترس شود. و مجازات از آن اثر اصلی خود که پیشگیری ارعاب است نیافته.

 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

– بررسی از نظر فقهی :

[12 ] : والتوبه قبل قیام البینه یسقط الحد لا بعدها : [12 ] : اگر زانی پیش از آمدن گواهان توبه کند، حد ساقط می شود اما اگر پس از آمدن گواهان توبه کند، حد ساقط نمی شود. علت فلسفی و وجودی این حکم این است که شهادت یکی از ادله اثبات دعوی می باشد که با حصول یقین و عالم و کامل شدن شهود برای حاکم چون تردید باقی نمی ماند- ومرتکب جرم هم بدون مجازات باقی نماند-حکم را اجرا می کنند و تعلیل در آن جایز نیست. [15 ] ….. ولا تاخیر فیه لا ….

نکته : وسایر موارد همان است که دو مورد م 72 ق-م-1- بحث و بررسی شد.

ب- چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ :

« اگر کسی که مرتکب لواط و تفخیذ و نظایر آن شده قبل از شهادت توبه کند، حد از او ساقط می شود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او ساقط نمی شود. »

در مورد علت قانونی و وضع و فلسفه وجودی این ماده دیگر بحث و بررسی مکرر نمی شود و مطالب ذکر شده در زنا و لواط و …… که در صفحات قبل توضیح داده شد، موید علت وجودی این ماده می باشد.

 

 

-بررسی از نظر فقهی :

[9 ] و لو تاب قبل قیام البینه سقط عنه الحد قتلا او جلدا ولو تاب بعد سقط و …. [9 ] اگر پیش از آنکه بینه بر علیه او شهادت دهد توبه کند، حد از او ساقط می شود، خواه حدش باشد یا تازیانه، و اگر پس از قیام بینه توبه کند، حد از او ساقط نمی شود.

توبه : انقلابی است درونی که در نتیجه حصول معرفت و بیداری در قلب آدمی پدیدار می شود و روی دل را به سوی درگاه الهی می گرداند و به توبه « باب الابواب» نام نهاده اند یعنی دری است که برای ورود به درهای دیگر باید از آن عبور کرد و روایات فراوانی در این عمل (قرب الهی ) وجود دارد. که پیامبر (ص) فرموده اند: لکل داء دواء و دواء الذنوب الاستغفار. برای هر دردی درمانی است ودرمان درد گناهکاران توبه و استغفار است.

و توبوا الی اله جمیعا ایه المومنون لعلکم تفلحون : وهمگی به سوی خدا بازگردید، ای گروه مومنان باشد که نجات یابید. ودر مورد فقهی این مبحث دیگر بحث نمی شود. و رجوع می کنیم به قسمت الف که مربوط به 81 ق-م اسلامی است قسمت بررسی نظر فقهی می کنیم. ج- چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه :

« اگر مساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند، حد ساقط میشود اما توبه بعد از شهادت شهود موجب سقوط حد نیست». در این ماده مقنن توبه قبل از شهادت را از کسی که فاعل جرم است پذیرفته و اشاره ای به مساحقه شونده نشده است در حالی که بین این دو فرقی نیست و هر دو به یک اندازه به مجازات می رسند و شرکت هر دو در جرم یکسان است و موید این امر مقررات تبصره ماده 130 ق-م-1- است که مقرر می دارد : « در حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و همچنین فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست. از طرفی دیگر حد مساحقه نسبت به اینکه سخص فاعل باشد یا مفعول فرقی نمی کند و این امر به دلیل مشارکتی که است که بزه دیده ندارد. حال اگر فرقی بین آن دو نیست چرا باید فقط توبه مساحقه کننده قبل از ادای شهادت شهود پذیرفته شود و توبه مساحقه شونده فاقد اثر باشد؟ این اشکال در م 133 ق-م-1- در مورد اقرار برطرف شده چرا که در این ماده مقرر شده « اگر مساحقه با اقرار اشخاص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید». در این ماده تفاوتی ندارد که اقرار توسط مساحقه کننده صورت گرفته باشدو یا مساحقه شونده هر دو طرف میتوانند از مزایای توبه پس از چهار بار اقرار بهره مند شوند و قید کلمه « مساحقه کننده» در این ماده وجود ندارد.

بررسی از نظر فقهی :

[11 ] ……….. ولو تاب قبل البینه سقط الحد لا بعد ما و یتخیر ………..

[11 ] …….. و اگر پیش از قیام بینه توبه کند حد از او ساقط می شود. برخلاف آنچه که پس از قیام بینه توبه کند…………

حد مساحقه در قرآن مجید مقرر نشده ولی با توجه به اینکه مساحقه از گناهان کبیره است، لذا در روایات این بحث شده و از نظر حد نصاب شاهدان اختلاف نظر است. چنانچه در صاحب لمعه در کتاب لمعه دمشقیه در صفحه 232 [11 ] والسحق یثبت بشهاده اربعه ………. و اما علامه حلی در تبصره المتعلمین معترض این مسأله شده اند با این تفاوت که شهادت زنان را به انضمام پذیرفته است. در صفحه 40 کتاب مذکور می فرماید : « یثبت السحق بما یثبت الزنا …….»

چ- چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر :

با توجه به توضیحات که در تاثیر توبه-زنا-لواط-مساحقه و مسکرات یاد شد به دلیل اینکه شأن نزول و فلسفه وجودی ایجاد چنین احکامی همان است که در بررسی م 182 ق-م-1- شد. دیگر لزومی به توضیح مکرر نمی باشد.

– بررسی از نظر فقهی :

[6 ] ولو تاب الشارب قبل القیام البینه سقط الحد و لا تسقیط ابعدها ……………….

معنی : اگر شرابخوار پیش از قیام بینه توبه کند، حد از او ساقط می شود. اما اگر پس از قیام بینه توبه کند حد ساقط نمی شود. و علت اینکه بعد از قیام بینه ( گواه ) مورد قبول نیست این است که حجیت شهادت در نظام فقه اسلامی از نظر کلی مورد اتفاق آرا و اجماع مکاتب فقه اسلامی است و یکی از ادله اثبات دعوی و بلکه اقوی دلیل محسوب و قدر متیقن و مسلم مصداق بینه شرعیه میباشد. و شهادت در قضا جمعیت است و قاضی موظف به عمل به آن است، نصوص شریعه عبارت است از آیه 282 سوره شریفه بقره « و استشهدوا شهیدین من رجالکم » ونیز آیه 106 سوره مائده « واینان ذی عدل منکم » و حدیث شریف « البینه علی المدعی » این ادله حاوی دو معنی است : 1-اینکه با توجه با کثرت منازعات و محاسبات مردم نیازمندند که در مراجع قضائی، شهادت مورد پذیرش باشد. زیرا اقامه حجت موجب علم در تمامی خصومات امری مشکل است و تکلیف همواره در حد وسع مقرر می گردد. نه مازاد برآن، دیگر اینکه قبول شهادت شهود بر قضاوت امر الزامی است، زیرا شرع علی رغم موازین قیاسی و متحمل الصدق و الکذب بودن به آن را حجت قرار داده و رسول الله (ص) فرموده : « اکرموا الشهود فان الله تعالی یحیی الحقوق بهم » یعنی : گواهان را گرامی می دارید زیرا خدای تعالی حقوق (شما) را به وسیله آنان حفظ میکند. و به هر حال حجیت شهادت در قضای اسلامی اجمالا پذیرفته شده و بعد از قیام میخواهند که توبه اثر نداشته باشد زیرا یکی اینکه برای قاضی علم و یقین حصول می شود دوم اینکه دادن ارزش و احترام به آگاهی مردم و اعتبار بخشیدن به شهادت و سوم اینکه فرد مخاطی بدون مجازات و ارعاب نماند و از هدف اصلی و فلسفه ایجاد مجازات که ارعاب و پیشگیری از مجازات است دور نشود و از نظر جرم شناسی همان است که در ماده 182 ق-م-اسلامی بحث و بررسی شده و لازم به تکرار آن نیست.

 

ح- چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی :

راجع به توبه سارق و شرایط تحقق توبه ای که موجب سقوط کیفر حد خواهد شد و به لحاظ اهمیت این حکم استثنائی در نظام کیفری اسلام که حقیقتا اگر این توبه به پشیمانی واقعی باشد تاثیر خوبی در فرد و جامعه و یک نوع سیاست کیفری است که فرد فرد افراد خود را اصلاح و به جامعه باز می گردند و به مرور زمان اعاده حیثیت پیدا می کنند. به حکم ایه شریفه 39سوره مائده یکی از عواملی است که در سقوط حد سرقت استفاده می شود همین آیه مبارکه می باشد : « ضمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور الرحیم » بدون تردید با توجه به حکم صریح قرآن کریم و احادیث و روایات وارده در این زمینه توبه سارق چنانچه با یقین و با بینه واقعی همراه باشد، به اتفاق نظر فقها باعث سقوط حد سرقت خواهد شد و باعث معافیت فرد از مجازات حد می شود. آنچه که در این باره اختلاف شده راجع به آثار توبه نسبت به سقوط حیثیتی خصوصی و عمومی جرم سرقت است یا به تعبیر دیگر توبه سارق موجب سقوط حق الناس یا حق الله خواهد شد. و دیگر اینکه در چه مرحله ای از مراحل رسیدگی به جرم سرقت توبه سارق می تواند موثر و موجب سقوط (معافیت ) از حد شود، فقهای امامیه با توجه به خبر صحیح عبداله بن از امام صادق (ع) که فرموده اند: «السارق اذا جاء من قبل نفسه تائبا الی الله عز و جل ترد سرقته الی صاحبها و لا قطع علیه». وقتی که سارق شخصا و در نهاد خود توبه به سوی خداوند عزو جل می کند و مال مسروق را به صاحبش بر می گرداند کیفر قطع ندارد. اظهارنظر کرده اند در صورتیکه سارق پیش از ثبوت جرم سرقتش نزد حاکم توبه کند حد قطع از او ساقط می شود این نسبت به مال مسروق نزد صاحب آن ضامن است بنابراین از نظر حقوقی توبه سارق قبل از ثبوت جرم سرقت فقط موجب سقوط جنبه عمومی جرم خواهد شد و جنبه خصوصی ان به جای خودباقی است ولی چنانچه سارق پس از ثبوت سرقت در نزد حاکم توبه کند،جنبه عمومی جرم یعنی اجرای حد قطع درباره او ساقط نخواهدشد ومعاف از مجازت حد قطع نمی شود اگر چه بعضی از فقها و صاحب نظران اسلامی از قبیل شیخ طوسی و کتاب نماید خود نظر مخالف ابراز کرده اند، با وجود این امام خمینی در تحریر الوسیله نظر مخالفت فقهارا با عبارت زیرمردود دانسته اند : « ولو تاب بعد الاقرار یتحتم القطع وقبل یتخیر الامام علیه السلام بین العفو و القطع»اگر دزد بعد از اقرار به سرقت در نزدحاکم توبه کند قطع دست حتمی است وگفته شده که امام بین عفو و قطع مخیر است. متضاد از نظریات شارحان و فقهای عظام و پیرامون توبه سارق می توان گفت،اگر سارق قبل از دستگیری و استیلای مأموران بر او اختیار و به میل و خواست خود از عمل مجرمانه اش نادم و پشیمان شده و حقیقتا توبه کند مشروط بر اینکه عین مال یا مثل آن را به مال باخته برگردانده باشد چنانچه در متاب لمعه بیان شده است : [21 ] مسأله الثامنه : یحب اعاده العین اومثلها او قیمتها مع تلفهاد لا یغنی القطع عن اعادتها. بر سارق واجب است که عین مسروقه را به صاحبش باز گرداند واگر عین مسروقه از بین رفته باشد، باید مثل یا قیمت آن را (بسته به آنکه مثلی باشد قیمی) به او بپردازد و صرف بریدن دست سارق کفایت از بازگرداندن آن نمی کند. پس تاثیر توبه در حق الهی جرم است و با یک توبه تمام جرم هم حق اللهی و هم حق الناس ساقط شود این توبه آن اثر اصلی خود را نخواهد داشت بلکه اثر سوء هم خواهد داشت و یک کانال خوبی است برای مجرمین حرفه ای برای فرار از مجازات در چنین حالت استثنائی که در شرایط و زمان حاضر مصداق آن نادر است. مجازات حد سرقت از او ساقط خواهد شد و فرد از مجازات معاف می شود.

خ- تاثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات :

1- موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق موضوعه

2- تاثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیرمعافیت از مجازات

3- چگونگی اصلاح این ماده

1- موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق :

ق-م-1-مصوب 1370 در م 268 خود در مورد « قتل یا رضایت مجنی علیه حق قصاص را که حکم وضعی و خصوصی است ساقط نموده و مقرر می دارد چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیاء دم نمی توانند پس از مرگ مطالبه قصاص نمایند.»

اساسا در مسائل عمومی اشخاص نمی توانند چیزی را اجازه دهند یا ممنوع سازند. تنها شارع ولااقل مقنن است که می تواند امری را مجاز یا ممنوع سازد. بنابراین نفس قتل همیشه ممنوع است ولی آنچه در اینجا مطر ح است اسقاط حق خصوصی قصاص توسط مجنی علیه است. دادگاه می تواند وقتی اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد، مبادرت به تعیین حبس تعزیری نماید. در این مورد م 208 ق-م-1- مقرر می دارد :« هر کس مرتکب قتل عمومی شود و شاکی نداشته باشد و یا شاکی داشته باشد ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد، موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد شد. م 612 ق-م-1- تعزیرات مصوب 1375 با قید عبارت « و یا به هر علت قصاص نشود.» موضوع کیفر را به تمامی مواد قتل عمدی تعمیم و گسترش داده مقرر می دارد : « هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته و یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از 3 تا 10 سال محکوم می نماید.» تبصره : « در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از 1 تا 5سال خواهد شد.» در مقررات کیفری جمهوری اسلامی ایران، در ماده 268 ق-م-1- 1370 اسقاط حق قصاص موجب شروع شدن ارتکاب جرم قتل نیست. به عبارت دیگر اسقاط حق قصاص موجب شروع شدن جرم قتل نبوده و تاثیر رضایت مجنی علیه در وضع قصاص به معنی تجویز قتل نیست بلکه به معنی اسقاط حق است که امری طبیعی و نهایتا وجود آن بستگی به نظر قانونگذار دارد. قواعد حقوق جزا از لحاظ حقوق عمومی که با آن توأم است آمده است و در آن مقررات اختیاری و تکمیلی وجود ندارد. مجنی علیه نمی تواند تعهد نماید قبل از وی توسط دیگری قابل تعقیب نباشد وبه فرض هم تعهدی بشود چنین تعهدی فاقد اعتبار است بنابراین سلب حیات از مقتول هر چند با اجازه و توافق وی به هر انگیزه واقع شود منطقا مستوجب کیفر می باشد. ( حتی به وسیله طبیب نسبت به بیمار غیر قابل علاج)

نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که قصاص حق خصوصی است صاحب حق می تواند آنرا ساقط کند منتهی بحث در این است که صاحب حق کیست؟ مجنی علیه یا ولی دم. قانون حدود و قصاص سال 1361 (سابق) اولیاء دم را صاحب حق می دانست و قانون مجازات اسلامی 1370 (لاحق) مجنی علیه را، پس هر کدام صاحب حق باشد می تواند آن را ساقط کند. در عین حال حق قصاص، حقی است که با سلب حیات از مجنی علیه برای اولیاء دم ایجاد می شود. و قبل از سلب حیات اصلا حقی به وجود نیامده تا بتوان از آن به نفع قاتل صرف نظر نمود. در این خصوص بین فقها اختلاف است. عده ای از فقها از جمله ( آیت الله خوئی) معتقدند که حق قصاص مخصوص اولیاء دم است نه مجنی علیه بنابراین از آنجائیکه مجنی علیه در این خصوص حقی ندارد، نمی تواند آنرا عفو نماید. ( جعلنا لولیه سلطانا) قانون سال 61 از این نظر تبعیت کرده بود، ولی دسته دیگر از فقها معتقدند که حق قصاص مخصوص مجنی علیه است و اولیاء دم به تبع آن حق قصاص پیدا می کنند بنابراین اگر مجنی علیه قاتل را عفو نماید. یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات است. و نظریه دسته اول با موازین حقوقی منطبق تر است.

Leave a comment