تحقیق و پژوهش درباره معاذیر معاف کننده از مجازات -قسمت 2

دانلود پایان نامه

معافیت در فقه

فقه اسلامی انواع مالیاتهای دولتی زیر را می شناسد :

1- زکات : مالیات بر بیشه ها و بازرگانی و دامداری.

2- مالیات ارضی یا « خراج» که به صورت سهمی از محصول به جنس ( خراج مقاسمه ) و یا به نقد و مبلغ ثابت از هر جریب ( قریب 2600 مترمربع ) صرف نظر از میزان محصول ( خراج مساحت) مأخوذ می گردید.

3- عشر : ( عربی که فارسی آن « ده یک » بوده ) خراج تسهیلی زمین به میزان ده درصد محصول و یا درآمد که از اراضی مالکان مورد عنایت اخذ می شده ( به بعد رجوع شود).

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

4- جزیه : مالیات سرانه که فقط از اهل ذمه، یعنی پیروان ادیان دیگر، به نقد گرفته می شده.

5- خمس : ( عربی به یک پنجم ) یک پنجه مأخوذ از غنایم جنگی که مسلمانان به هنگام « جهاد » با کفار به دست می آوردند. خمس در اختیار خلیفه قرار می گرفته، زکات فقط از مسلمانان و جزیه تنها از پیروان دیگر ادیان ( یعنی نا مسلمانان ) دریافت می شده.

از آغاز قرن هفتم میلادی ( اول هجری) نه تنها جزیه بلکه خراج را هم از پیروان دیگر ادیان می گرفتند. ( در صورتی که صاحب و با منصرف اراضی مزروع می بودند، اما مسلمانان صاحب زمین خراج نمی پرداختند و فقط عشر از اینان مأخوذ می گردیده. اگر نامسلمانی اسلام می آورد از جزیه و خراج معاف می شد. هردو مالیات غالبا توام شده و همچنین مالیات واحدی که از پیروان دیگر ادیان قابل اخذ باشد شمرده می شدند و کلمه « خراج » و « جزیه » به صورت مترادف یکدیگر به کار می رفتند. مثلا از سال 81 هـ پس از اصطلاحات حجاج- والی قدرتمند عبدالملک خلیفه در سرزمینهای شرقی خلافت در سرزمینهای مزبور « جزیه » همچون مالیات سرانه محسوب می شده که زان پس فقط از پیروان دیگر ادیان مأخوذ می گردیده و « خراج » را به منزله مالیات اراضی می شمردند ولی دیگر اسلام آوردن موجب معافیت زارع از پرداخت خراج نمی گردیده و زمینی که خراج بر آن وضع شده بود برای همیشه خراج گزار بوده- صرف نظر از آنکه صاحب و یا متصرف آن مسلمان بوده و یا پیروان ادیان دیگر.

اراضی از لحاظ اصل مالیاتی به سه گروه تقسیم می شده : اولا اراضی خراجگزار، ثانیا اراضی عشر پرداز و ثالثا اراضی « حر » و « خالص » یعنی اراضی معاف از پرداخت مالیات دیوانی، بیشتر اراضی دولتی و روستائیانی که در آن متصرف و در آنجا ساکن بوده اند جزء اراضی جزاگزار بوده اند. عشر علی الرسم از اراضی ملکی مأخوذ می گردیده زیرا که بنا به تعریف فقیهان متصرفان این اراضی کسانی بوده اند که بی درنگ پس از فتح کشور خویش به دست عربان، اسلام آوردند. عملا در ایران از قرن دهم میلادی تا چهاردهم میلادی ( از چهار تا هشتم هجری ) به طور کلی از اراضی ملکی « عشر » مأخوذ می گردیده. اراضی معاف از پرداخت مالیات دیوانی عبارت بودند از : الف : اراضی موقوفه، ب : بعضی از اراضی ملکی ( به عربی « ملک حر و خالص » ) که فرمانی مبنی بر معافیت از مالیات از طرف رئیس دولت دریافت داشته بودند. صاحبان ملک می توانستند این امتیاز و معافیت را به نحو دیگر نیز کسب کنند. به این معنی که داوطلبانه دو ثلث از اراضی خودرا به دولت بدهند و در عوض ثلث باقی را از همه مالیاتهای دیوانی معاف نمایند. ج : اراضی افطاعی.

 

 

حقوق جزائی و مدنی اسلامی

فقه اسلامی اساس استواری در حقوق جزائی پدید نیاورده و چون بر اصول دینی مبتنی است مفاهیم جنایت و معصیت و گناه در آن توأم شده. اساس حقوق جزائی اسلامی برخی جوانب مهجور و باستانی را حفظ کرده. مثلا طبق فقه اسلامی فرد موضوع حقوق نبوده بلکه خانواده است و قتل جنایتی علیه جامعه شناخته نشده بلکه بزهی محسوب میگردد که بر ضد خانواده مقتول صورت گرفته. در شریعت اسلامی قانون قصاص خون محفوظ مانده است. « دیه » یا « خون بها » که در قوانین روسی ( روسکا یا پراودا ) به نام « ویرا » وجود داشته و در قوانین عهد بربریت اروپای غربی در فاصله قرن پنجم و نهم میلادی، به نام « ورگله » تسمیه می شده ( ولی در قوانین دوره تعالی فئودالیزم اروپای غربی از میان رفت ) … ولی از دیگر سو در حقوق جنایی اسلامی بسیاری نکات دیگر هست که نه تنها از قوانین اروپای غربی در دوران تعالی فئودالیزم ( قرنهای یازدهم تا پانزدهم ) بیشی حسنه، بلکه از قوانین زمان حکومت مطلقه ( قرن شانزدهم تا هجدهم ) نیز متعالی تر است. مثلا طبق فقه اسلامی شخص بالغ و حر که از لحاظ روحی سالم باشد کاملا مسئول عمل تجاوز به قانون است، و اشخاص صغیر و مجنونان و بردگان مسئول اعمال خویش نیستند، یا اینکه مسئولیتشان محدود است. فقه اسلام شکنجه را اجازه می دهد ( و حال آنکه در بسیاری از کشورهای اروپایی حتی در قرن هجدهم نیز به شکنجه متوسل می شدند ) و همچنین « قضات حذایی » ( « اردالیا » یا آزمایش با آب و یا آتش و یا « جنگ تن به تن قضائی » میان مدعی و مدعی علیه که در اروپای غربی و روسیه در قرن وسطی معمول بوده ) را مجاز نمی داند و زندان دراز مدت را هم- مگر در موارد نادری- جایز نمی شمارد. دادرسی جنائی اسلامی سریع بوده و از قرطاس بازئی که از ویژگیهای محاکم اروپای غربی و روسیه حتی در قرن نوزدهم شمرده می شده که موجب می گردیده که گاه محاکمه سالها به درازا کشد و طرفین دعوی مخارج بر باد دهی را تحمل کنند، بیگانه و به دور بوده است. « خون بها » یا « دیه » قناعت کند تضمین « دیه » فقط به عهده خانواده قاتل است و لاغیر. قرآن با اینکه حق قصاص را محدود می شناسد مع هذا به خویشاوندان مقتول توصیه می کند که قاتل را مورد بخشایش قرار دهند زیرا که عفو را خدا می پسندد : « لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین» یعنی : « اگر به سوی من دست دراز کنی که بکشی من دست به سوی تو دراز نخواهم کرد که تو را بکشم زیرا از خداوند دو جهان می ترسم.» بدین طریق در موضوع قصاص نیز مانند بسیاری مسائل دیگر، اختلافیات اسلامی میان اختلافیات یهودی که قصاص را طبق اصل « چشم در ازای چشم و دندان در ازای دندان » دستور می دهد- و اخلاقیات مسیحیت- که مردمان را از کین خواهی و قصاص منع می کند و می گوید : « انتقام جویی از آن من ( یعنی خداوند ) است و من سزای گناهکار را خواهم داد » حد و بسطی گرفته است. اسلام به خویشاوندان مقتول گویی می گوید : « شما حق دارید انتقام بکشید ولی برای خودتان بهتر آن است که عفو کنید. » فقه به اتکای همین اندیشه یعنی عفو به جای قصاص و کین خون، « دیه » را معین کرده است. اگر خانواده مقتول به دریافت « دیه » رضا ندهند، قانون قصاص در مورد قاتل قابل اجرا می شود. قصاص ممکن است به وسیله جلاد و در ملاء عام مجری گردد، یا قاتل تسلیم خانواده مقتول شود تا خویشاوندان ولی خود کشنده را هلاک کنند، شافعیان معتقدند که قاتل باید به همان گونه که مقتول را کشته به قصاص رسد. ولی حنفیان عقیده دارند که قاتل را باید با سلاح سرد تیز کشت به نحوی که مرگ سریع باشد و حتی المقدور مجرم کمتر رنج برد (مثلا سرش را از تن جدا کنند.) فقه اسلامی میان قتل « تعمدی » که نقشه قبل ( عمد ) صورت گرفته باشد و قتل غیر عمد که از روی « خطا » وقوع یافته باشد ( مثلا در نتیجه بی احتیاطی ویا نا آزمودگی) تفاوت قائل است ( مثلا خطای پزشکان یا جراحان ) در مورد قتل تعمدی « قصاص » معین شده، یعنی در صورتی که خویشاوندان مقتول به عفو قاتل رضا ندهند و به دریافت « دیه » قانع نشوند، مجرم اعدام می شود. در مورد اخیر یعنی دریافت « دیه » شافعیان گذشته از دیه، «کفاره » را نیز برای قاتل قائل شده اند کفاره عبارت است از روزه دوماهه یا آزاد کردن بنده ای مسلمان. مجازات قتل به خطا و غیر عمد اعلام نیست و فقط « دیه » معین می شود. اگر شخصی آزاد ( حر ) بنده دیگری را به قتل برساند و یا مسلمانی یکی از اهل ذمه را بکشد ( مسیحی و یا یهودی را ) « قصاص » جایز نیست و فقط « دیه » پرداخته می شود ( در مورد اول دیه به صاحب بنده تأدیه می گردد). حنفیان اصولا را در مورد قتل اهل ذمه نیز جایز می دانند، ولی عملا همیشه در این دیه جانشین قصاص می گردید اگر بنده ای شخص آزاد ( حر ) را بکشد، صاحب آن بنده ولی را برای قصاص تسلیم خویشاوندان مقتول می کند و یا اینکه در صورت تمایل ایشان دیه می پردازد، حتی اگر این در مورد و برای پرداخت دیه ناگزیر از فروش آن بنده گردد.

عفو حاکم :

اگر گاهی واژه « حاکم » به جای امام به کار رفته است. همان طور که شهید ثانی در « مسالک الافهام » در شرح سخن « محقق حلی » فرموده است : مقصود حاکم مطلق است که در برگیرنده انواع ولایت نیابت عامه می گردد. اگر گفته شود : درست است که تعزیر بستگی به نظر مقام رهبری دارد و مقصود تنها مخصوص آن مقام است یا شامل هر قاضی نیز می شود؟ در پاسخ می گوییم : قضاوت مخصوص عالیترین مقام قضائی است که منحصر در مقام رهبری می باشد. بنابراین منافاتی ندارد که از سوی مسأله تعزیر به نظر رهبری بستگی داشته باشد. و از سوی بعد قضائی آن منظور باشد. مانند این حالت در مسأله عفو است که در تعبیر فقها و نیز در روایات، عفو، مخصوص مقام امامت دانسته شده و در همان حال جنبه مسئولیت قضائی آن ملحوظ بوده است. بنابراین نمی توان به صرف آن که منظور از امامت در تعبیر فقها مقام قضائی امام است، استفاده کرد که قضاوت برای هر قاضی دیگر وجود دارد. این معنی مانند آن است که گفته شود، چون در وظایف و مسئولیتهای دیوان عالی کشور جنبه قضائی، منظور بوده است. بنابر این وظایف مذکور برای دیگر مقامات قضائی- جنبه قضائی دیوان صحت. بنا بر این وظایف مذکور برای دیگر مقامات قضائی نیز وجود دارد. در مسأله عفو ما فقها طبق روایات تصریح کرده اند که این امر مخصوص مقام امامت و از ویژگیهای مقام رهبری به شمار می آید، همچنین قابل واگذاری است یعنی مقام رهبری می تواند آنرا عموما و یا خصوصا به دیگران واگذار کند. در « مرسله برقی » که مورد عمل فقهای شیعه است، درباره کسی که به دزدی اعتراف نموده است- چنین آمده است : « و اذا اقرا الرجل علی نفسه فذلک الی الامام ان شاء عفی و ان شاء قطع » ( اگر مرد علیه خود اعتراف نمود، امام می تواند او را عفو کند، یا عضوش را قطع کند.) « صحیحه کناسی » به روشی عفو را مخصوص ولایت فقیه « ولی امر» دانسته است : « لا یعضی عن الحدود التی لله دون الامام ». ( تنها حدود الهی را امام می تواند عفو کند) مرحوم شیخ طوسی در کتاب « النهایه ص 718 » شرط توبه اعتراف کننده را پس از اقرار اضافه نموده است. « فان کان قد احر علی نفسه ثمر تاب بعد الاقرار، جازم للامام العفو عنه او اقامه الحر علیه حسب ما یراه اردع فی الحال».

قاعده : العفو بید الامام که قلمرو و کاربرد این قاعده در حدود : درحدودی که حقوق اله است ( مثل زنا- شرب الخمر و سرقت) نه حقوق الناس قاعده اجرا می شود.( منظور از حقوق اله اعم از حقوق اله محض ( مثل حق زنا-شرب و خمر) و حقوق اله که علاوه بر حق الهی در برگیرنده عدوان بر مردم نیز هست و مثل حد سرقت. ولی به هر حال فلسفه مجازات رعایت حق اله است و اجرای حدود اله به عهده امام است و اجرای حقوق الناس به عهده مردم است. و اصل اولی اجرای حدود اله است و بعد از اثبات، کسی حق ندارد آن را پاسخ شود ( و الحافظین الحدود الله)، بعضی از روایات حق عفو امام در حقوق اله منوط به اثبات جرم با اقرار ( نه شهود و بینه) دانسته است. ولی برخی از فقها عفو امام در حقوق اله را منوط به توبه قبل از اثبات جرم کرده اند.

  1. فان کان اقر علی نفسه عند الامام ثمر اظهر التوبه کان الامام الخیار فی العفو عنه او اقامه الی علیه حسب ما یراه من العلمه و متی لم تیب لم یجز الامام العفو علی الحال. و شیخ طوسی در نهایه در حد زنا گفته ولی رد هر حدود همین حرف را دارد.
  2. شرایع : لو اقر لجد تاب کان الامام ضمین فی اقامته رجما کان او جلد. ( در حد زنا ) ولی شیخ مفید می گوید : بعد از اثبات جرم زنا- مستحق و لواط ( چه با شهادت و بینه و چه با اقرار ) اگر مجرم توبه کرد بر حسب مصلحت اسلام و یا خود مجرم می تواندعفو کند ولی اگر توبه نکرد عفو.

3.اگرجرم با اقرار ثابت شده چه توبه بکند (قبل یا بعد) چه نکند، امام حق عفو او را دارد. پس در این مورد 3 قول را بیان داشتیم : 1- عفو با اقرار، 2- عفو با اقرار + توبه، 3- عفو با توبه (چه با اقرار و چه با بینات). و حرف مشهور فقط با اقرار + توبه پذیرفته شده است. در ق.م.1. 1-قاعده العفو بید الحاکم در چندین ماه نفوذ داشته که آنرا بیان می داریم :

1- م72ق.م-1- مقرر می دارد هرگاه کسی به زنایی که مستوجب حد است اقرار کند و بعد توبه کند قاضی می تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید.

2- م126ق.م-1- اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.

3- م133ق.م-1- اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.

4- م182ق.م-1- هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید، یا حد را بر او جاری کند.

« انه لا یعفوا عن الحدود التی اله الامام مع الاقرار لا مع البیه و ان من عفا عن حقه فلیس له الرجوع» محمد ابن یعقوب… عن ابی جعفر(ع)- قال : لا یعض عن الحدود التی دون الامام فاما ما کان عن حق الناس فی حد فلا باس بان یعض عنه دون الامام.

معافیت یا بعد از حکم مجازات صورت می گیرد یا قبل از اینکه در مورد آن جرم صادر شود.

Leave a comment