مبحث سوم- مذاکرات مقدماتی،  رفتار متعاقدین قرارداد و اوضاع و احوال موجود. 54
مبحث چهارم-قانون و کنوانسیون های حاکم بر قرارداد  های بین المللی.. 55
مبحث پنجم- عرف و اصول کلی حقوقی.. 58
مبحث ششم- کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 62
مبحث هفتم- اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای بین المللی.. 67
گفتار اول- اصل تقدم تفسیر به زیان تنظیم کننده 67
گفتار دوم-قاعده تفسیر به زیان متعهدله. 70
گفتار سوم- قاعده تفسیر مضیق شروط عدم مسئولیت.. 71
گفتار چهارم- اصل حسن نیت.. 71
گفتار پنجم- اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد. 75
گفتار ششم- اصل تفسیر براساس خصیصه بین المللی.. 77
گفتار هفتم- اصل تفسیر براساس زبان تنظیمی قرارداد. 78
مبحث هشتم- ایجاد هماهنگی بین اصول تفسیر. 81
فصل چهارم-بررسی و تفسیر کنوانسیون بیع بین المللی کالا.. 88
مبحث اول-نحوه انتقال مالکیت کالا در کنوانسیون. 89
مبحث دوم-نحوه تسلیم کالا در کنوانسیون. 91
گفتار اول- محل تسلیم. 91

https://fotka.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%88-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%ad%d8%a7%d9%83/

گفتار دوم- زمان تسلیم. 93
مبحث چهارم- تسلیم اسناد مربوط به کالا. 96
مبحث پنجم- مطابقت کالا. 98
گفتار اول- مطابقت قراردادی.. 98
گفتار دوم- مطابقت حکمی.. 99
مبحث هفتم ـ عدم امكان فسخ قرارداد به عنوان قاعده 106
گفتار اول- مفهوم تغییر اساسی كالا. 106
گفتار دوم- زمان ارزیابی توان ردّ كالا. 107
مبحث هشتم- استثنائات وارده 108
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها.. 114
1-نتیجه گیری.. 115
2-پیشنهاد ها 116
3-فهرست منابع. 120
كتب.. 120
مقالات.. 121
پایان نامه. 123
4-چکیده انگلیسی.. 124
 

یک مطلب دیگر :

هالیوود در تسخیر یک زن و شوهر جوان!

 

چکیده
وجود «قراردادهای بیع بین‌المللی» میان تجّار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت ، به طور حتم اولین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود.ما در این پایان نامه سعی نمودیم تا بررسی کامل و همه جانبه ای از تفسیر قرارداد در بیع بین المللل داشته باشیم.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.

واژگان كلیدی:  تفسیر،  قراردادهای بین المللی، اصول و قواعد، حاکمیت اراده، کنوانسیون بین المللی بیع کالا.

فصل اول-کلیات تحقیق
 
1-مقدمه
یک اصل کلی در نگارش قرارداد، مقید نبودن به یک الگوی ثابت است؛ زیرا قرارداد تبلور توافقات طرفین است و باید کلیه توافقات منعکس گردد و لذا به جای تاکید بر الگو، باید به توافقات تاکید داشت؛ حال آنکه متاسفانه کپی برداری به جای الگو برداری در تهیه قرارداد شایع است و همین موضوع در اجرای قراردادها اختلافات زیادی را به وجود آورده است.
برای این كه قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نكند، باید طرفین، نزاع و اختلافی ، در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می كند كه خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود.
تفسیر قرارداد، نقطه شروع سایر مباحث مربوط به قراردادها مثل اثبات، توصیف یا عنوان گذاری بر روی نام عقد، تکمیل نقایص قرارداد، با عرف و قانون تکمیلی و تعدیل قرارداد است؛ از این رو از اهمیت بسزایی برخوردار است.
آنچه در محدوده تفسیر قرارداد قرار می گیرد، هر امری است که به مفاد قرارداد استناد داده می شود؛ خواه بتوان آن را به قصد طرفین مستند نمود یا نه.
از سوی دیگر، از آنجا که عقد با توافق طرفین شکل گرفته است، زمانی که بحث تفسیر قرارداد به عنوان عامل تعیین حدود و دامنه اعمال یک قرارداد، مطرح می‌شود، بایستی همواره قصد[1] طرفین به عنوان مدار تفسیر مدنظر قرار داده شود که هم در مرحله تکوین و تحقق آن و هم در مرحله اجرا و تعیین آثار آن مورد توجه قرار  گیرد.
البته هر قراردادی مبتنی بر سیستم حقوقی معینی است و توافق طرفین در داخل آن نظام حقوقی و تا جایی که مقررات آن نظام مجاز شمرده شده باشد، معتبر است؛ لذا هم محتوای قرارداد و هم تفسیر صورت گرفته از آن، با هدف احراز تعهدات طرفین در مقام اجرا، با محدودیت هایی روبرو خواهد بود.

2- بیان مسئله
هدف و منظور هر عمل حقوقی، استفاده و به كارگیری آن در روابط اجتماعی است و بدیهی است هرگاه چنین اعمالی واضح و رسا نباشد، بدون تردید مشكلاتی در نحوة اجرا و به كارگیری آن به وجود خواهد آمد. مع‌الوصف در هنگام تنظیم چنین اسنادی، به لحاظ دگرگونی شرایط اجتماعی و اقتصادی و بعضاً تغییر قواعد و مقررات، همیشه نمی‌توان كلیه اوضاع و احوال را پیش‌بینی نمود و برای آنها راه‌حلی اندیشید، لیكن می‌توان با توسل به «قاعده تفسیر» مقدار قابل توجهی از ابهاماتی را كه در این موارد پدید می‌آیند از میان برد و به كمك آن، نكات مبهمی را كه در یك عبارت و یا یك سند وجود دارد، روشن ساخت و معنی صحیح و واقعی آن را آشكار نمود.
فرایند تفسیر در دو حوزه قابلیت اعمال دارد؛ یکی تفسیر عبارات و الفاظ متبادله بین متعاقدین از حیث دلالت یا عدم دلالت بر تشکیل قرارداد که به تفسیر تحققی تعبیر می شود و دیگری تفسیر قرارداد به مفهوم اخص که پس از تحقق قرارداد و بعد از احراز حرکت اراده طرفین در جهت ایجاد ماهیت حقوقی به منظور کشف قصد متعاقدین و تعیین حقوق و تعهدات قراردادی، صورت می پذیرد. تفسیر قرارداد در این مفهوم به تفسیر محتوایی یا تفسیر در معنای حقیقی آن، تعبیر می گردد که هدف اصلی ما از این نگارش نیز تبیین و بررسی همین جنبه می باشد.
در بسیاری از عقود، الفاظ روشن نیست و طرفین هر اندازه دقیق باشند، باز ابهاماتی وجود دارد و یا در خصوص بعضی موارد، طرفین در قرارداد سکوت پیشه کرده اند[2]. تفسیر قرارداد به معنای رفع این ابهام و تناقض ها، در عمل و انشای حقوقی خاص؛ یعنی قرارداد معین است (کاتوزیان، 1376 ص 56) و در جاییکه دادرس به متنی مبهم یا ناقص، تفسیر روشن و موسع می دهد، نقش ابتکاری و ابداعی خود را نشان داده است(شاباس و همکاران، 1378 ص123 ).


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *