استان مازندران

دانلود پایان نامه

شود. مثلاً در رتبه بندی ای که بانک جهانی در سال ۲۰۰۸ در بین ۱۷۸ کشر انجام داده است، رتبه ایران در بین کشورهای جهان از نظر سهولت ورود و خروج به ترتیب ۷۷ و ۱۱۸ است. اگرچه رتبه ایران در هر دو مطلوب نیست و لی می توان گفت که خروج بنگاه در ایران سخت تر از ورود است (عرب نجف آبادی، ۱۳۹۰). گروکسی (۱۹۹۵) در مقاله ای تحت عنوان ” ما در مورد ورود چه می دانیم” هفت نکته مهم درباره ورود بیان می کند. نکته اول این است که ورود به صنعت حالت عام دارد، به این معنی که عموماً شرکت های زیادی وارد صنعت می شوند اما نرخ ورود به صنعت بسیار بالاتر از نرخ نفوذ۴۰ (فروش خالص بنگاه های تازه وارد تقسیم بر فروش کل صنعت) است. نکته دوم این است که ورود شرکت ها به صنعت طی زمان تغییر می کند و تفاوت ها در نرخ ورود شرکت ها در صنایع مختلف پایدار نمی باشد و با گذر زمان از بین می رود. در واقع بسیاری از نوسانات در ورود شرکت ها در بین شاخه های صنعت در طول زمان ناشی از تفاوت داخل صنت است تا تفاوت میان صنعت ها. به این معنی که برخلاف سودآوری که در بین صنایع مختلف متفاوت و طی زمان پایدار می باشد، نرخ ورود در میان صنایع تفاوت زیادی نداشته و نوانات در نرخ ورودی در داخل صنعت و طی زمان رخ می دهد. نکته سوم این است که نرخ های ورود و خروج همبستگی زیادی با هم دارند. نکته چهارم بیان می کند که نرخ بقای بسیاری از شرکت های تازه وارد پایین است و حتی شرکت های تازه وارد موفق، بیش از یک دهه طول می کشد تا به اندازه متوسط شرکت های موجود در صنعت دست یابند. نکته پنجم، ورود از طریق ثبت شرکت جدید عمومی تر از ورود از طریق متنوع سازی محصولات می باشد اما در عوض متنوع سازی محصولات، موفق تر از ورود بازیگر جدید بوده است. نکته ششم، نرخ ورود در طول عمر صنعت دارای نوسان است و این نوسانات مانند موجی است که در اولیل عمر صنعت به حداکثر خود می رسد و موج های متفاوت ورودی انواع نتفاوت ورود را سبب می شود، به این معنی که طی نوسانان مختلفی که در صنعت رخ می دهد بنگاه های بالقوه از روش های متفاوت برای ورود به صنعت استفاده می کنند. نهایتاً نکته هفتم، هزینه های تعدیل برای ورودهایی با مقیاس بالا و ورودهایی که در سال های اولیه نرخ نفوذ بالایی داشته اند، تأثیر منفی و بازدارنده دارد (بهشتی و همکاران، ۱۳۸۸).
ورود شرکت به بازار و خروج از آن فرایند های مهمی در شکل گیری رقابت، بقاء و تکامل صنایع هستند. هر دو پدیده تأثیرات مهمی بر تخصیص منابع، بهبود بهره وری، نرخ نوآوری و تجدید صنایع دارند (مدهوشی و نصیری، ۱۳۸۹). در شرایطی که بنگاه به هر دلیل (رقابتی، مالی، مدیریتی و …) نتواند در صنعت به فعالیت خود ادامه دهد و مجبور به خروج از صنعت شود، موجب می شود اثرات نامطلوبی بر اقتصاد تحمیل شود. اگرچه خروج بنگها می تواند برای اقتصاد یک جامعه اثرات نامطلوبی داشته باشد ولی باید گفت که خروج می تواند نقش مهمی در پویاتر شدن صنعت (به دلیل حذف بنگاه های ناکارا و جانشین شدن بنگاه های کارآمدتر) نیز داشته باشد. مطالعات زیادی در زمینه ورود و خروج بنگاه ها و شرایط بعد از ورودشان صورت گرفته است که در آن ها می توان به نتایجی درباره رشد و بقای شرکت نیز دست یافت. متا و پرتغال۴۱ (۱۹۹۴) در مقاله ای تحت عنوان “طول عمر شرکت ها” به این نتیجه رسیدند که بقای شرکت های تازه وارد با میزان ورودی های جدید به صنعت ارتباط منفی و با اندازه اولیه و نرخ رشد آن ها ارتباط مثبت دارد.
فریچ و همکاران۴۲ (۲۰۰۶) مقاله ای تحت عنوان اثر صنعت، منطقه و زمان در بقای کسب و کار های جدید: یک تجزیه و تحلیل چند بعدی ارائه دادند. نتایج این تحقیق نشان داد شانس بقای تازه واردها در ویژگی های صنعت بوسیله افزایش حداقل اندازه کارا و افزایش تعداد ورودها نسبتا پایین است.
کاتو۴۳ (۲۰۰۸) در مقاله ای تحت عنوان “بقای شرکت و ارزیابی ساختار بازار” به این نتیجه رسید که اندازه شرکت و شیوه ورود تأثیر معناداری بر بقای شرکت های تازه وارد دارد.
اسجوکویست و کریستی۴۴ (۲۰۱۲) در مقاله ای تحت عنوان “بقا کسب و کار جدید در گرجستان: بررسی سطح بقاء با استفاده از داده های سطح منطقی” به تجزیه و تحلیل عوامل بقای شرکت های تازه وارد در گرجستان می پردازند. نتایج این تحقیق نشان داد عواملی مانند اندازه شرکت، نرخ ورود به صنعت و نوسان چرخه تجارت بر بقاء موثر هستند. نتایج بیانگر این موضوع بود که رقابت بیشتری از نرخ بالای ورود به صنعت احتمال بقای شرکت ها را کاهش می دهد.
مدهوشی و نصیری (۱۳۸۹) در مقاله ای تحت عنوان “تأثیر میانگین نرخ ورود به صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد مطالعه موردی: صنایع تبدیلی استان مازندران” نشان دادند ارتباط معنی داری میان متوسط نرخ ورود به صنعت و بقای شرکت وجود دارد.

۲-۲-۳-۲-۳- شدت سرمایه
تعریف مفهومی شدت سرمایه: منظور نسبت سرمایه به نیروی کار مورد استفاده در جریان تولید است.
در بررسیهای اقتصادی کمبود سرمایه، به عنوان یکی از عوامل توسعهنیافتگی است. سرمایه در ترکیب با نیروی کار و تکنولوژی میتواند بخش تولید را تحرّک بخشد. افزایش تولید به گسترش بازرگانی، بالا رفتن سطح زندگی و رشد اقتصادی میانجامد.کمبود سرمایه یکی از عوامل اصلی گرفتار شدن بسیاری از کشورها در چرخه باطل فقر است. اگر دولتها نتوانند به گونهای مناسب به منابع مالی دسترسی یابند، فعالیّتهای اقتصادی آنها در راستای رشد وتوسعه با دشواری روبرو خواهد شد (اصغری و عاملی،۱۳۹۰). مقیاس بهینه تولید در
صنایع مختلف متفاوت می باشد، بنابراین نیاز به سرمایه برای ورود به صنعت در مقیاس بهینه، در واقع یک مانع برای ورود به آن صنعت به حساب می آید. نیاز به سرمایه برای ورود به صنعت هزینه های حاشیه ای را به همراه دارد که هرچه نیاز به سرمایه در صنعت بالا باشد این هزینه های حاشیه ای نیز بالا خواهد رفت. علاوه بر این عدم کارایی و نواقص بازارهای سرمایه می تواند به وام دادن در نرخ های متفاوت و یا حتی در دسترس نبودن این منابع برای بنگاه های تازه وارد و عموماً کوچک موجب گردد که این امر سبب میشود که بنگاه های بزرگ موجود در صنعت دارای هزینه های نسبتاً پایینی نسبت به بنگاه های کوچک گردند (بهشتی و همکاران).
بنگاه های موجود در صنایعی که دارای شدت سرمایه گذای بالایی هستند به واسطه سرمایه گذاری هنگفتی که انجام داده اند مستلزم ادامه فعالیت در صنعت هستند. شدت سرمایه گذاری در حقیقت یک مانع برای خروج است و انتظار می رود ارتباط منفی با خروج داشته باشد (عرب نجف آبادی، ۱۳۹۰).
به منظور اندازه گیری شدت سرمایه از مقیاس های متفاوتی استفاده می شود. شدت سرمایه در هر صنعت معمولاً با موجودی سرمایه هر صنعت سنجیده می شود. برخی از محققین از جایگزین های متفاوتی برای این متغیر استفاده کرده اند. کایا (۲۰۰۲) در مطالعه خود بر روی صنایع ترکیه از نرخ استهلاک صنعت به جای متغیر موجودی سرمایه استفاده کرده است. شاپیرو و کمانی (۱۹۸۷) و ورنر (۲۰۰۱) از متغیر جایگزین مصرف انرژی به عنوان یک جایگزین برای صنایع یونان استفاده کرده اند. مدهوشی و نصیری نیز در مطالعه خود میزان سرمایه شرکت های موجود به ازای هریک از کارکنان را به عنوان مقیاس اندازه گیری در نظر گرفتند.
فریچ و همکاران (۲۰۰۶) در مقاله ی خود با عنوان “اثر صنعت، منطقه و زمان در بقای کسب و کار های جدید: یک تجزیه و تحلیل چند بعدی” نشان دادند که شدت سرمایه بالا در یک صنعت موجب توقف راه اندازی و بقای شرکت جدید به سبب مقدار نسبتاً زیاد منابع مورد نیاز جهت دستیابی به حداقل اندازه ی کارا می شود.
هلمرز و راجرز (۲۰۱۰) در مقاله ای تحت عنوان “نوآوری و بقای شرکت های تازه وارد در انگلستان” نشان داده اند شدت سرمایه هیچ ارتباط معنی داری با بقای شرکت های تازه وارد ندارد.
آلوارز و ورگارا (۲۰۱۲) در مقاله ای تحت عنوان “قرار گرفتن در معرض تجارت، بقا و رشد شرکت های کوچک و متوسط” ارتباط ی بین بقاء، اشتغال، رشد و اندازه شرکت را در شیلی مورد بررسی قرار داده اند. نتایج این تحقیق نشان داد که شرکت های سرمایه محور کمتر احتمال نابودی دارند.
مهرداد مدهوشی و آذر نصیری(۱۳۸۸) در مقاله ی “تأثیر ویژگی های صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد (مطالعه موردی: صنایع تبدیلی استان مازندران)” نشان دادند بین متغیر شدت سرمایه در صنعت با بقای شرکت های جدید ارتباط معنی داری وجود ندارد.

۲-۲-۳-۲-۴- نرخ رشد صنعت
صنایعی که دارای نرخ رشد بالایی می باشند برای بنگاه های موجود در آن صنعت و همچنین برای بنگاه های بالقوه برای ورود فرصت های مناسبی را جهت ورود و فعالیت در صنعت فراهم می نمایند. در حقیقت رشد صنعت فضا را برای فعالیت و ورود بنگاه های جدید فراهم می کند. بازل و گالی۴۵ (۱۹۸۷) معتقدند رشد یک صنعت بر عملکرد تک تک شرکتهای عضو آن صنعت تأثیرگذار است. همچنین، شرر و روس۴۶ (۱۹۹۰) نیز معتقدند اتحادیههای صنایع نیز به دلیل تعیین میزان عرضهی محصول به بازار و سیاست قیمتگذاری محصول، بر سودآوری شرکت ها تأثیرگذار هستند (بازل و گالی، ۱۹۸۷).
گروسکی (۱۹۷۵)به این نتیجه دست یافت که نرخ رشد صنعت ارتباط مثبتی با ورودی بنگاه های جدید دارد. کمانی و شاپیرو (۱۹۸۶) و سایکیا (۱۹۹۷) نیز به ارتباط مثبتی بین ورود و رشد صنعت دست یافتند.
اسجوکویست و کریستی (۲۰۱۲) در مقاله ای خود با عنوان “بقاء کسب و کار جدید در گرجستان: بررسی سطح بقا با استفاده از داده های سطح منطقی” به این نتیجه رسید که رشد سریع و توسعه ی یک شرکت جدید شانس بقای آن شرکت را به طور فزاینده ای افزایش می دهد.
مدهوشی و نصیری(۱۳۸۸) مقاله ای تحت عنوان “تأثیر ویژگی های صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد (مطالعه موردی: صنایع تبدیلی استان مازندران)” ارائه دادند که در نتیجه این تحقیق، ارتباط معکوس و معنی دار میان نرخ رشد صنعت و بقا تأیید شد.

۲-۲-۳-۲-۵- صادرات
صادرات نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها بازی می کند. تحلیل وضعیت چهل و یک کشور بین سال های ۱۹۶۳ تا ۱۹۸۵ توسط بانک جهانی نشان داد، عملکرد اقتصادی کشورهای با اقتصاد برون گرا تقریباً در همه جنبه ها بهتر و برتر از اقتصادهای درونگرا بوده است. در سطح بنگاه، صادرات فرصت های رشد و توسعه برای شرکت ها ایجاد می کند. با گسترش سطح دسترسی به بازارهای خارجی، شرکت می تواند به سطح بالاتری از تولید برسد. صادرات فرصت های ایجاد تنوع در بازار را برای شرکت ها ایجاد می کند و فرصت یادگیری به واسطه وجود رقابت را برای شرکت فراهم کرده و باعث می شود شرکت توانایی بقا در محیط های غیرآشنا و غریبه را کم کم به دست آورد (حسنقلی پور و همکاران، ۱۳۸۹).
جهانی شدن و تغییرات سریع فن آوری در دهه های اخیر نیاز به درک بهتر اثرات بین المللی را بر بقای شرکت ها افزایش داده است. مدل های شرکت تجاری ناهمگن نشان می دهد که بین المللی سازی تاثیر مثبتی بر بهره وری برخی از شرکت ها دارد، در حالی که به طور همزمان، شرکت های دیگر را وادار به خروج از بازار می کند. از یک طرف، انتظار می رود که صادرا
ت و سرمایه گذاری در بهره وری، فعالیت های مکمل یکدیگر هستند. با توجه به این که دسترسی به بازارهای خارجی اندازه موثر بازار را افزایش می دهد، صادرات باعث ارتقاء سرمایه گذاری هایی خواهد شد که بهره وری سطح شرکت را افزایش می دهد. از سوی دیگر، فعالیت های صادراتی همچنین باعث می شوند شرکت ها بیشتر در معرض شوک های تقاضا بین المللی قرار بگیرند، به این معنی که فعالیت های صادرات یک منبع اضافی عدم اطمینان برای شرکت ها هستند. از این رو، تاثیر کلی فعالیت های صادراتی بر بقای شرکت ها را می توان به صورت دوپهلو در نظر گرفت (دکوماشو، ۲۰۱۱).
صادرات نقش مستقیمی در توسعه و رشد اقتصادی کشور داشته و از این رو سازمان های دولتی و غیرانتفاعی متعددی در ایران با استفاده از انواع برنامه های تشویق صادرات اقدام به حمایت از فعالیت های صادراتی شرکت ها می کنند. هدف این برنامه ها بهبود عملکرد صادراتی شرکت ها یا تحریک آن ها برای شروع و ادامه فعالیت های صادراتی است. بررسی ها نشان می دهد که کشور ایران با وجود برخورداری از پتانسیل های بالای صادراتی، سهم کمی از بازارهای بین المللی را در اختیار دارد و اگرچه از زمان تدوین برنامه سوم توسعه، صادرات ایران روند صعودی به خودی گرفته است، اما هنوز فاصله زیادی با شرایط مطلوب وجود دارد (حسنقلی پور و همکاران، ۱۳۸۹).
به گزارش شاتا۴۷؛ پور فرد “دبیر برنامه راهبردی الکترونیک” در نشست تخصصی شرکت های صنایع الکترونیک با محوریت تجاری سازی و توسعه صادرات گفت: امروزه بیشترین تجارت در دنیا در حوزه صنایع الکترونیک و الکتریکی است و عمده کشورهای توسعه یافته برنامه ریزی جدی برای این حوزه دارند این درحالیست که این موضوع در کشور ما چندان جا نیفتاده است. “پورفرد” با بیان اینکه البته اقدامات خوبی در این خصوص آغاز شده است تصریح کرد: برای تحقق تجاری سازی و توسع صادرات در بخش صنایع الکترونیکی باید توجه بیشتری از سوی مسئولان و کارشناسان صورت گیرد. وی افزود: با نگاهی به روند صادرات این صنعت در کشور ها خواهیم دید که صنایع الکترونیک از روند رو به رشدی برخوردار هستند.
پورفرد با اشاره به ارزش افزوده ای که این صنعت ایجاد می‌کند تاکید کرد: توجه به صنایع الکترونیک به عنوان یک صنعت دانش بنیان از ضروریاتی است که در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود که دراین راستا نقش نیروی انسانی متخصص نیز حائز

Leave a comment