حقوق

تحقیق حقوق :م راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آنجا که قاچاق، هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می کند. مبارزه منطقی و معقول با این پدیده زیانبار اجتناب ناپذیر است. بطور کلی سیاستگذاری در جهت مبارزه با قاچاق و جلوگیری از گسترش آن بایستی در دو سطح ملی و گمرک صورت گیرد. (بیشتر…)

حقوق

تحقیق رشته حقوق : حقوق خانواده -قسمت ۴

حتي زنان زيرك و هوشمند سهي دارند بگونه اي عمكل كنند كه تنوع در زيبائي خانه بوجود آيد. حتي براي زن و شوهري كه يك اطاق دارند زن با جابجائي اثاثيه و تغيير مكان ميتواند اين تنوع را رعايت كند و مايه جلب و جذبي شود. 6-اخلاق خوش: از مسائل مورد اتفاق اين است كه زن وظيفه دارد اخلاق خوش و نيكوئي در رابطه با همسر داشته باشد. تندخوئي نكند، عصيان نورزد و با زبان نيشدار او را از خود نرنجاند. اصولاً وجود لنكتنوااليها در قرآن ايجاب ميكند كه زن با زباني خوش و با استقبال نيكو از شوهر برنامه زندگي را پايه بريزد. روايات ما از زن خواسته اند كه در حين ورود شوهر به خانه از او استقبال به عمل آورد، او را در صورت خستگي راحت بگذارد، وسايل آسايش او را مهيا كند، حتي اگر دچار كمبود خواب است موجباتي فراهم اورد كه او راحت بخوابد. در حين خروج از خانه او را تا دم در بدرقه كند و ... اصولاً نرمخوئي و عاطفه زن ميتواند سازنده باشد و شوهر را كه مثلاً از درگيري هاي بيرون رنجيده و آزرده است آرام نمايد. (بیشتر…)

حقوق

تحقیق رشته حقوق : حقوق خانواده -قسمت ۳

فصل 2 خانواده از ديدي يك مؤسسه حقوقي است و روابط اعضاي آن بناچار بايد مبتني بر ضوابطي باشد. بررسي حقوق خانواده در پنج قسمت قابل ذكر است. فصل دوم آن مربوط به حقوق اختصاصي زنان است. فصل سوم آن مربوط به حقوق شوهر يا وظيفه زن است. در قسمت چهارم سخن از حقوق فرزندان است. در فصل پنجم سخن از حقوق والدين و اجداد است. (بیشتر…)

حقوق

تحقیق حقوق : ثبت اسناد و املاک – قسمت ۴

ب – مواد 46،47و 48 ثبت : مواد مذکور با آینده نگری کامل و با توجه به نظم عمومی و مصالح اجتماعی وضع شده است . تصویب این مواد آن هم در سال 1310 از روشن بینی و دقت عمیق مقنن حکایت دارد که لازمه قانون گذاری و از شرایط ضروری یک قانون گذار است گرچه خواهیم دید که این آینده نگری در کمال قدرشناسی با اقدامات بعدی مقنن و رویه های ناصحیح اداری و قضایی بسیار کم اثر شده است. (بیشتر…)

حقوق

تحقیق حقوق : ثبت اسناد و املاک – قسمت ۵

چنانچه اشخاص این وقایع را به ثبت نرسانده باشند اقرار شفاهی زوجین مبنی بر وجود رابطه زوجیت برای ثبت رسمی آن کافی نیست بلکه باید اقرار نامه رسمی – موضوع ماده 32 قانون اخیر- را طبق شرایطی که در متن ماده آمده ارائه نمایند. ج – قانون حمایت خانواده : مقنن درسال 1353 با قصد حمایت از خانواده مقررات دیگری همراه با سخت گیری بیشتر مطرح ساخت. مراجعه به دادگاه برای حل اختلافات ناشی از زوجیت طبق ماده یک تعیین مواردی که زن و شوهر می توانند تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند در ماده هشت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفاتر رسمی طلاق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه و تعیین مجازات 6 ماه تا یک سال حبس به هر یک از زوجین و سردفتر متخلف در ماده ده قانون مذکور از جمله موارد مربوط به بحث حاضر است. (بیشتر…)