سایت دانلود

تحقیق ها مقاله ها و پایان نامه ها
علوم سیاسی

پروژه رشته علوم سیاسی در مورد فورس ماژور – قسمت چهارم

تبصره: اگر متعهد تعهدش را در موعد مقرر انجام نداد بعداً هم عامل خارجي رخ داد سبب معافيت متعهد نيست. چون همين كه در موعد مقرر انجام نداده مسئول است شرط دوم: عدم توانايي متعهد در رفع حادثه: آن عاملِ خارجي بايد به نحوي باشد كه براي متعهد قابل پيشگيري نباشد. مثلاً اين قابل پيشگيري بود در موردي كه كاميوني محمولة پنبه را حمل مي‌كرد مي‌بايست چادري روي كاميون مي‌كشيد تا در مقابل بارندگي از محموله حفاظت كند و مانع از خيس شدن پنبه‌ها شود. اين نكته لازم به ذكر است كه عدمِ توانايي متعهد در رفع حادثه نوعي است يعني هر متعهد دلسوز ديگري هم بود قادر به دفع حادثه نبود يعني دلسوزي‌هاي متعارف را به كاربرد اما نتيجه نداد يا به گونه‌اي بود كه اگر دلسوزي‌هاي متعارف را هم به كار مي‌برد فايده نداشت. شرط سوم: ثابت كند كه وقوع حادثه قابل پيش‌بيني هم بوده.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه   کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان   کنید

اگر متعهد پيش‌بيني كند يا اصلاً علم دارد به اينكه حادثه‌اي در آن مسير در جريان است با اين حال قبول كرده كه تعهد را انجام دهد از جبران خسارت معاف نيست. مثلاً در زمان جنگ ايران و عراق اگر محموله صدمه مي‌ديد از جبران خسارت معاف نبود يا در مثالي ديگر در فصل بهار كه چوب را از مازندران به تهران مي‌فرستند با ديدن باران قابل پيش‌بيني است بايد امكانات جلوگيري از آنرا به همراه داشت.

عدم امكان پيش‌بيني هم نوعي است. 2 شرط ديگر هم بايد عنوان شود كه داخل شرايط سه گانه است. آن حادثه بايد حادثة عامي باشد يعني به عنوان يك حادثه عمومي رخ دهد نه براي يك شخص آن حادثه عام در محل بايد رخ داده شود يعني در مسير انجام تعهد متعهد بايد رخ داده شود والاً اگر در محل ديگري باشد و تمام شرايط را هم داشته باشد به متعهد مربوط مي‌شود يعني عامل عدم اجراي تعهد آن مورد مي‌باشد كه در محل رخ داد. مثلاً از شمال محموله چوب را به تهران مي‌آورده در خليج فارس جنگ رخ داده ارتباطي به او ندارد، پس 6 شرط لازم است. 1- عاملي رخ داد. 2- خارجي بود. 3- قابل پيشگيري نبود. 4- قابل پيش‌بيني نبود. 5- در محل رخ داد. 6- عام بود.

م229 ق.م قابل پيشگيري نباشد محكوم به جبران خسارت نيست.

اگر انجام نشدن تعهد مستند به فعل متعهد له باشد متعهد ملزم به جبران خسارت نيست مثلاً متعهد له به متعهد بگويد محموله پنبه را از مسير سرعين، سبتان بياور يا فلان شخص كه از ناحيه دست معلول است بياورد متعهد ملزم به جبران خسارت نيست[1].

تقصير متضرر: در موردي كه متعهد له يك قرارداد يا متضرر حادثه‌اي عملي انجام دهد كه در اجراي قرارداد تأثير گذاشته يا در وقوع حادثه نقش داشته و ضرري به وي برسد آيا حق مراجعه به عامل ضرر و متعهد را دارد يا نه؟ مثلاً نقاشي تعهد به نقاشي يك ساختمان مي‌نمايد اما متعهد له كليد ساختمان را براي ورود وي به او نمي‌دهد آيا ضرر حاصل از عدم انجام تعهد قابل مطالبه است؟ در مسئوليت‌هاي قهري مي‌توان گفت به نوعي شخص در وقوع حادثه دخالت دارد. مثلاً وجود شخص در لحظة تصادف در جلوي اتومبيل خود نوعي دخالت است اما منظور ما اين نوع دخالت‌ها نيست. منظور دخالت‌هايي است كه به نوعي مقصرانه بوده و يكي از اسباب ضرر باشد و با خطاي خود باعث اضرار به خود شده باشد. در حقوق ايران «قاعده اقدام» به نوعي با مسئله مورد بحث در ارتباط است به اين معنا كه اگر كسي بر عليه خود اقدام به امري نمايد مأخوذ به آن است.

امروزه گرايش به حذف مسئووليت نيست بلكه تمايل به تقسيم مسووليت است. در حقوق ايران به نظر مي‌رسد بايد بررسي كرد كه اولاً تقصير را به چه كسي مي‌توان منسوب ساخت در صورتي كه به متضرر منسوب باشد و براي فاعل ضرر هيچ تقصيري متصور نباشد تقسيم مسووليت بي‌معني خواهد بود و فقط متضرر طبق قاعده اقدام مسوول است. در صورتي كه هر دو مرتكب تقصير شده باشند به نظر ما موضوع تابع تعدد اسباب بوده و به نظر مي‌رسد هر دو در ورود ضرر سهيم هستند.

در مواردي كه ضمان يد بر عهدة شخص است مثل غصب و شبه غصب اثبات تفصير ثالث و لو اوصاف قوه قاهره را داشته باشد موجب معافيت نمي‌شود و اين از مادة 315 ق.م مستقاد مي‌باشد. « غاصب مسوول هر نقص و عيبي است كه در زمان تصرف! و به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد» اما در غير موارد ضمان يد خوانده دعوي با اثبات تقصير ثالث و اثبات اين امر كه اين تقصير حالت فورس ماژور داشته از مسووليت معاف است چرا كه در اين صورت ديگر ضرر به او منسوب نيست. مثلاً اگر اتومبيلي به اتومبيل ديگري برخورد كند و اتومبيل دوم به پياده رو كشيده شده سبب اضرار عابران شود صاحب اتومبيل اخيرالذكر مسووليتي ندارد. بلكه با اثبات عمل صاحب اتومبيل اول و اثبات جنبه فورس ماژور بودن آن از مسووليت معاف است ولي اگر تقصير ثالث حالت فورس ماژور نداشته باشد در اينجا موضوع تابع اجتماع اسباب مي‌شود در حالتي كه تقصير ثالث جنبه فورس ماژور داشت ارتباط‌اي بين فعل خوانده و ضرر ؟؟؟ نبود. اما در موردي كه وصف فورس ماژور از عمل ثالث برداشته شود معلوم مي‌‌شود كه فعل ثالث تنها سبب نبوده و اسباب ديگر از جمله فعل خوانده نيز مدخليت داشته‌اند[2].

اثر تقصير زيان‌ديده در ادعاي خويش و مطالبه خسارت: 1- تقصير زيان‌ديده از مصاديق قوة قاهره است. 2- تقصير زيان‌ديده از مصاديق قوه قاهره نيست.

  • هرگاه تقصير زيان‌ديده اوصاف قوة قاهره را به خود اختصاص دهد خوانده دعوي از جبران خسارت معاف مي‌شود، زيرا كسي كه به ضرر خود اقدام مي‌كند و اين اقدام براي خوانده يك عامل خارجي غير قابل پيشگيري باشد، حتي در فرض مسئوليت و تقصير براي خوانده نيز بيانگر اين است كه اين فرض قانوني با واقع منطبق نمي‌باشد بنابراين خواندة دعوي مي‌تواند با اثبات اين امر كه تقصير خوانده براي او حالت قوة قاهره را داشته است، خود را از مسئوليت و جبران خسارت معاف بگرداند. البته تقصير و عدم تقصير زيان‌ديده نيز در اين مسأله تأثيري نخواهد داشت زيرا براي مثال اگر ديوانه يا صغير غير مميزي ناگهان خود را به زير چرخهاي اتومبيل خوانده بيندازد به گونه‌اي كه براي خوانده غير قابل پيش‌بيني و غير قابل پيشگيري باشد، با اينكه زيان‌ديده فاقد تميز و آگاهي است و بر طبق نظريه شخصي تقصير نمي‌تواند مرتكب تقصير شود اما عمل او ارتباط سبب بين فعل فاعل زيان و خسارت وارده را قطع نموده و او را از مسئوليت معاف مي‌گرداند. به عنوان نتيجه بحث مي‌توان گفت اگر تقصير زيان‌ديده از مصاديق قوه قاهره باشد موجب معافيت كل مسئوليت خوانده خواهد بود.

2- تقصير زيان‌ديده از مصاديق قوة قاهره نيست: فرضهاي 2 گانه: در صورتي كه تقصير زيان‌ديده از مصاديق قوه قاهره نباشد، 2- فرض متصور است. فرض 1- يكي از تقصيرها ديگري را در خود مستغرق و مستهلك مي سازد فرض 2- هر يك از تقصيرها مستقل از ديگري باقي مي‌ماند.

بند 1- استهلاك يكي از تقصيرها در ديگري: فقد مسئوليت شخصي كه تقصير او مستهلك است: اگر يكي از تقصيرها به اندازه‌اي سبك و كم باشد كه در ديگري مستهلك شود عم از اينكه تقصير زيان‌ديده يا تقصير خوانده دعوي باشد. مرتكب آن مسئوليتي نخواهد داشت پس هرگاه تقصير خوانده تقصير زيان‌ديده را در خود مستهلك سازد، مسئوليت خوانده كامل مي‌گردد و اگر بر عكس تقصير خوانده در تقصير زيان‌ديده مستهلك شود خوانده ديگر مسئوليتي نخواهد داشت. اصولاً استهلاك يكي از تقصيرها در ديگري ممكن است در 2 حالت پيش بيايد حالت 1- يكي از تقصيرها از نظر سنگيني بر ديگري فايق آيد.

حالت2 – يكي از تقصيرها نتيجه تقصير ديگري باشد.

حالت اول: تفوق يكي از تقصيرها بر ديگري از نظر شدت و سنگيني: هنگامي كه يكي از تقصيرها بر ديگري از نظر سنگيني برتري دارد كه الف) عمدي باشد. ب) زيان‌ديده در برخي از حالات، زيانها را بپذيرد.

الف- عمدي بودن كه از تقصيرها: تقصير عمدي اگر از ناحية خوانده باشد، مسئوليت را كامل مي‌كند و به خاطر تقصير غير عمدي زيان‌ديده تخفيفي به او داده نمي‌شود. براي مثال راننده‌اي دشمن خود را در حال عبور از غير محل عابر پياده ببيند و به عمد او را مصدوم سازد. در اين صورت مسئوليت راننده يك مسئوليت كامل است و به اعتراض او كه زيان‌ديده هم مضر است توجه نمي‌شود و اگر تقصير عمدي از ناحية زيان‌ديده باشد مسئوليت خوانده برطرف مي‌گردد زيرا چنين عمدي رابطة سببيت بين فعل خوانده و زيانها را قطع مي‌كند و زيانها متوجه شخص عامر مي‌گردد. زيرا او در اين فرض مباشر تلف است. براي مثال اگر كسي خود را به قصد خودكشي ناگهان مقابل ماشيني كه به سرعت عبور مي‌كند بيندازد از مسئوليت راننده منتفي مي‌گردد قانون مجازات اسلامي ايران نمونه‌هاي جالبي از مواردي را ارائه مي‌كند كه شخصي به عمد زيانهايي را بر خود وارد مي‌كند. در اين قانون مي‌خوانيم اگر شخص بالغ و عاقل و مميز به عمد پايش را روي چيز لغزنده‌اي كه ديگري در معبر ريخته است بگذارد و آسيب ببيند در صورتي كه مي توانسته روي آن پا نگذارد. نمي‌تواند از كسي كه آن را انداخته است ديه و خسارات بخواهد م 346ق.ما) همچنيني به موجب ماده 331 همين قانون اگر عابر با وسعت راه و محل عمداً صد برخورد داشته باشد نه فقط خسارتي به او تعلق نمي‌گيرد بلكه عهده دار خسارت وارده نيز مي‌باشد. در اين موارد چنانكه گذشت عمد در اضرار رابطة عليت بين تقصير (سبب) و ضرر را قطع مي‌كند و عامد مباشر تلف به شمار مي‌آيد و در نتيجه جبران زيانها هم بر عهده او مستقر مي‌گردد البته تذكر اين نكته هم ضروري است كه اثبات عمد و قصد با افرار زيان‌ديده يا با ساير قرائن و امارات از طرف خوانده صورت مي‌پذيرد. ب) پذيرش ضرر از طرف زيان‌ديده: اگر رضايت و پذيرش ضرر از طرف زيان‌ديده به حد تقصير برسد و بر اساس احكام تقصير مشترك و جمعي مي‌تواند از موجبات تخفيف مسئوليت خوانده باشد. براي مثال هرگاه كسي سوار اتومبيلي شود كه رانندگي آن را فرد مستي بر عهده دارد خود مرتكب تقصير شده است و بر اساس م 365 ق.م .1 همه خسارات وارد بر او چون پذيراي خطر گشته جبران نمي‌گردد البته اگر ر      ضايت زيان‌ديده به پذيرش مرزها به حدي برسد كه تقصير هخوانده را در خود مستهلك نمايد و بر آن فايق آيد نمي‌تواند از او خسارات مطالبه كند. براي مثال اگر صاحب كشتي حمل و نقل وسايل و ابزار جنگي را بپذيرد و كشتي مصادره گردد در اين صورت نمي‌تواند به صاحب اسلحه براي جبران خسارت مراجعه نمايد و هرگاه زن بالغ و عاقلي برقراري ارتباط نامشروع با مردي را بپيذيرد حق مطالبه خسارت از او ندارد. قابل ذكر است كه در حقوق ايران پذيرش خطر از سوي زيان‌ديده مسئوليت مبتني بر تقصير عامل ورود زيان را از بين نمي‌برد چنانكه بند3 م 59 قانون راجع به مجازات اسلام حوادث ناشي از عمليات ورزشي را هنگامي كه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد جرم نمي‌شمارد. بلكه پذيرش خطر تحت شرايطي همانند شرايط مذكور مسئوليت كيفري را مي‌زدايد و خود يك تقصير به شمار مي‌آيد و چنانكه گذشت موجب مي‌شود كليه خسارات وارد بر وي جبران نگردد برخي از حقوقدانان بين حالت رضايت زيا‌ن‌‌ديده به مرزهاي وارده و علم او به احتمال ورود مرزها فرق قائل شده‌اند و گفته‌اند علم زيان‌ديده به وجود مرز بودن قبول و پذيرش آن تقصير محسوب نمي‌گردد بنابراين اگر كسي سوار قطار يا ماشيني بشود و پيشاپيش بداند كه حوادثي در طول سفر پيش خواهد آمد و به آن توجهي نكند داشتن چنين علمي تقصيري كه از مسئوليت خوانده (راننده) بكاهد محسوب نمي‌شود. برعكس اگر كسي در يكي از بازيهاي خطرناك مثل بكس و كاراته شركت كند كه قابليت ورود زيان از طرف مباشر (حريف) را دارد فعل مبارز و حريف اگر مرزي را ايجاد كند تقصير محسوب نمي‌شود. مگر اينكه سبب آن حادثه نقض مقررات مربوط به آن ورزش باشد ( مستفاد از بند 3 م 59 ق.م.1)

حالت دوم: يكي از تقصيرها نتيجه تقصير ديگري است. هرگاه يكي از تقصيرها نتيجه تقصير ديگري باشد خواه تقصير زيان‌ديده باشد يا تقصير خوانده فقط به تقصيري كه نخستين بار رخ داده است توجه مي‌شود. بنابراين اگر تقصير خوانده نتيجه تقصير زيان‌ديده باشد مسئوليت خوانده منتفي مي‌گردد زيرا با تقصير زيان‌ديده ارتباط سببيت بين فعل خوانده و زيانها قطع مي‌گردد. براي مثال اگر عابري ناگهان به طرف مخالف برگردد و راننده‌اي او را مصدوم و مجروح بسازد ضرب و جرح نتيجه تقصيري است كه خود عابر مرتكب شده است برعكس اگر تقصير زيان‌ديده نتيجه تقصير خوانده باشد مسئوليت خوانده به صورت كامل مستقر مي‌گردد براي مثال اگر راننده يك خودرو خطري پيش بياورد و در نتيجه ترس ناشي از خطر مسافري آه و ناله كند و براي نجات خويش و به منظور متوقف ساختن خودرو حركت خلافي از او سر زند و زياني به راننده برسد در اين صورت تقصير زيان‌ديده نتيجه تقصير راننده است و مسئوليت راننده به صورت كامل مستقر مي‌گردد.

بند2 استقلال هر يك از تقصيرها نسبت به ديگري

تقصير مشترك: هرگاه هيچ يك از تقصيرها ديگري را در خود مستهلك ننمايد از مصاديق تقصير مشترك است براي مثال اگر شخصي با سرعت غير مجاز رانندگي كند و با عابري كه از جاي غير خط كشي شده عبور مي‌كند تصادم نمايد در اين صورت هر يك از تقصيرها سبب جداگانه‌اي هستند كه با يكديگر به نتيجه زيانباري منتهي گرديده‌اند بنابراين مسئوليت خوانده به صورت كامل تحقق پيدا نمي‌كند. بلكه بين او و خوانده توزيع و تقسيم مي‌گردد م365 ق.م.ا حكم مسأله را معين كرده است و بنا به ظاهر ماده هر يك بايد به ميزان مساوي از عهدة خسارت برآيند اما فرض بر اين است كه قانونگذار تأثير اسباب متعدد را مساوي دانسته است.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا" از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک متن کامل با فرمت ورد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *