پایان نامه با موضوع پروانه کسب، حقوق ثبت، نکاح و طلاق، فسخ نکاح

دانلود پایان نامه

مشمول مقررات خدمت وظيفه عمومي است”.
قانون تعريفي از کارت پايان خدمت بيان نداشته ولي مي توان گفت که کارت پايان خدمت سندي است که از طريق يگانهاي نيروهاي مسلح براي مشموليني که از نظر پزشکي سالم بوده و در آن يگان خدمت خود را انجام داده اند درخواست و از طريق سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي صادر و به آنها تحويل مي گردد و همچنين طبق قانون براي واجد شرايط قانوني کارت معافيت صادر مي گردد که معافيت به سه دسته معافيت تحصيلي و معافيت پزشکي و کفالت تقسيم مي شود .
به منظور يکنواخت شدن کليه کارتهاي معافيت و پايان خدمت و افزايش ضريب ايمني کارتها و همچنين امکان ايجاد هرگونه تغييرات بعدي در اطلاعات موجود در کارتها توسط سازمان وظيفه عمومي ناجا و تسهيل در استعلامات پايان خدمت و معافيت ها ( مثل گذرنامه و گواهينامه، امور استخدامي) کليه کارتهاي پايان خدمت و کارتهاي معافيت به صورت هوشمند صادر و کليه کارتهاي قديمي به صورت کارت هوشمند تعويض مي شوند.
طبق ماده 10 قانون نظام وظيفه عمومي موارد ارائه کارت پايان خدمت به شرح ذيل مي باشد :
الف) شرکت در آزمايشات رانندگي و اخذ گواهينامه
ب) دريافت هر گونه وام و کمکهاي کشاورزي و صنعتي و دامداري و …
ج) کانديدا شدن جهت انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ساير شوراها و …
د) تحويل اصل گواهينامه يا پايان نامه دوره هاي تحصيلي ديپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه
ه) صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضويت در شرکتهاي تعاوني
و) ثبت هر گونه نقل و انتقال غير قهري اموال به طور مستقيم و غير مستقيم در دفاتر اسناد رسمي
ز) دريافت مستمري از سازمانهاي دولتي و وابسته و نهادهاي قانوني
ح) استخدام به هر صورت ( رسمي ، پيماني و روزمزد و خريد خدمت) در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني و شرکتهاي دولتي

گفتار پنجم : گذرنامه و کارت مربوط به هويت اتباع بيگانه
گذرنامه يا پاسپورت يکي از مدارک شناسايي رسمي است که از سوي دولتهاي ملي براي شهروندانشان صادر مي گردد. با اين مدارک دولت مربوطه از ديگر دولتها اجازه مي خواهد تا به شهروندان مربوطه اجازه
گذر يا ورود به خاک آن کشورها را بدهند. به اجازه اي که به اين منظور از ديگر دولتها گرفته مي شود رواديد گفته مي شود.
بر طبق ماده 1 قانون گذرنامه : “گذرنامه سندي است که از طرف مأمورين صلاحيتدار دولت جمهوري اسلامي ايران مذکور در اين قانون براي مسافرت اتباع ايران به خارج و يا اقامت در خارج و يا مسافرت از خارج به ايران داده مي شود”.
بر طبق ماده 7 قانون گذرنامه انواع گذرنامه بر سه قسم است : 56
الف) گذرنامه سياسي
ب) گذرنامه خدمت (فردي ، جمعي)
ج) گذرنامه عادي ( اعم از فردي يا جمعي)
همانطور که ملاحظه ميشود گذرنامه هم در تعريف عام اسناد هويتي قرار ميگيرد اما در داخل کشورها گذرنامه به ندرت به عنوان يک ورقه هويتي مورد استفاده قرار مي گيرد.57
طبق ماده 31 و 32 قانون صدور گذرنامه (مصوب 10/12/1351)58 براي بيگانگان بدون تابعيت يا خارجيان که به جهاتي قادر به تحصيل گذرنامه از کشور متبوع خود نيستند برگ گذر بيگانگان صادر ميشود.
مقصود از اتباع خارجي موضوع ماده 180 قانون برنامه توسعه اقتصادي،- اجتماعي و فرهنگي59 که از اين پس قانون ناميده ميشود افرادي هستند (آواره – پناهنده – مهاجر و اتباع بيگانه دارنده گذرنامه) که تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايران را ندارند و تحت عناوين زير متقاضي ورود به کشور جمهوري اسلامي ايران هستند و تابعيت خارجي آنها مورد قبول دولت جمهوري اسلامي ايران است.
پناهنده: به شخصي اطلاق ميگردد که به علت ترس موجه از اينکه به دلايل مربوط به نژاد يا مذهب، مليت يا عضويت در بعضي گروههاي اجتماعي يا داشتن عقايد سياسي تحت شکنجه و در خارج از کشور محل سکونت خود به سر ميبرند و نميتواند يا به علت ترس مذکور نميخواهد خود را تحت حمايت آن کشور قرار گيرد.
آواره: فردي است که به دليل وقوع جنگ داخلي يا بينالمللي بدون تشريفات قانوني، کشور متبوع خود را ترک يا وادار به ترک آن گردد، اما نميتواند برابر کنواسيون 1951 و پروتکل 1967 ژنو و ملحقات آن بيم موجه از اذيت و آزار به اثبات برساند.
مهاجر: فردي است که متقاضي اقامت در جمهوري اسلامي ايران باشد و درخواست وي مورد قبول جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته باشد.
دارنده گذرنامه: فردي است که در چارچوب قوانين و مقررات داخلي و بينالمللي و با اجازه مخصوصي وارد کشور ميشود.60
با توجه به مطالب فوق ميتوان در تعريف کارت مربوط به هويت اتباع بيگانه (آواره، پناهنده، مهاجر)
گفت کارت اتباع بيگانه در واقع سند اقامتي اين افراد در کشور محسوب ميشود و نشان دهنده حضور قانوني فرد در خاک جمهوري اسلامي ايران است و از سوي وزارت کشور (اداره کل اتباع و مهاجرين خارجي) صادر ميشود و شامل مشخصات (نام، نام خانوادگي و نام پدر …. ) و همچنين تابعيت فرد مورد نظر ميباشد و در حال حاضر اين کارت به نام “کارت اقامت موقت – آمايش 8” شناخته ميشود و البته مدت زمان اعتبار کارت يکسال است. 61

گفتار ششم : ساير اسناد هويت
الف) تابعيت : تابعيت عبارت است از نوعي ارتباط سياسي و معنوي که شخص را به دولت معيني مربوط مي کند. تابعيت سبب مي شود که فردي جزء اساسي و دائمي کشوري شود، تابعيت افراد نسبت به هر دولتي بر دو نوع است يکي تابعيت تولدي (اصلي) ، ديگري تابعيت اکتسابي يا تابعيت بعد از تولد (اشتقاقي).
تابعيت اصلي تابعيتي است که ا
ز تاريخ تولد به حکم قانون به طفل تحميل مي شود. تابعيتي اکتسابي است که بعد از تولد تا زماني که شخص زنده است در اثر اعمال حقوقي شخص يا نماينده قانوني آن ممکن است تحصيل شود. از اين گونه است تحصيل تابعيت در اثر سکونت مدت معيني در کشور خارجي يا تحصيل تابعيت از راه ازدواج.
تابعيت اکثر اتباع هر کشور از نوع تابعيت تولدي (اصلي) است و موارد تابعيت اکتسابي ( اشتقاقي ) در مقابل آن ناچيز است. تابعيت اصلي از دو راه حاصل مي شود:
1. نظام خون 2. نظام خاک
1- نظام يا اصل خون : مطابق اين اصل تابعيت از راه نسب به طفل تحميل مي شود و به همين علت بعضي از علماي حقوق بين الملل خصوصي آن را تابعيت نسبي هم گفته اند. به موجب اين اصل طفل به محض تولد بدون توجه به محل ولادت قهراً تابعيت پدر و مادر ( يا پدر يا مادر يا فقط پدر) خود را دارا مي شود.
2- نظام يا اصل خاک : متأسفانه نظام خون نمي تواند به تنهايي تأمين تابعيت را براي تمام کساني که متولد مي شوند به عهده بگيرد و گاهي اتفاق مي افتد که به کار بردن اصل خون براي تعيين و اعطاي تابعيت به طفل غير ممکن مي شود از جمله اگر طفلي به دنيا بيايد ولي پدر و مادرش معلوم نباشد ( اطفال سر راهي ) در اين گونه موارد به کار بردن اصل خون براي تعيين تابعيت طفل ميسر نيست و چون نمي توان طفل را بدون تابعيت رها کرد بايد براي حل اين مشکل از اصل ديگري استفاده کرد که آن اصل، اصل خاک است که مطابق اين اصل تابعيت هر شخص محل تولد اوست.
ياد آور مي شويم که به دست آوردن تابعيت دولت ايران از 3 راه ممکن است :
1. از راه به کار بردن نظام خون يا نظام خاک که در ابتداي ولادت و يا اگر احياناً بعد از ولادت است از نتيجه اموري که مربوط به ولادت است اعمال مي شود.
2. از راه ازدواج
3. از راه پذيرش تابعيت دولت ايران
راههاي به دست آوردن تابعيت دولت ايران در ماده 976 قانون مدني62 بيان شده است.63 در مورد ساير اسناد هويت مي توان به مدارک صنفي از جمله پروانه کسب، پروانه تخصصي و فني، کارت شناسايي پرسنلي کارمندان و … نام برد.
حوزه اصناف و قوانين و مقررات حاکم بر آن را مي توان يکي از حوزه هاي حقوق اقتصادي دانست. حوزه اصناف با بر عهده داشتن بخش قابل توجهي از توليد و به عنوان شريان اصلي توزيع کالا و ارائه خدمات فني و غير فني از جمله حوزههايي است که در آن چگونگي دخالت دولت و حدود و ثغور آن در روابط بازار، نحوه نظارت بر اين حوزه و اين که آيا اين نظارت توسط نهادهاي دولتي صورت گيرد يا از توانايي نهادهاي مدني در اين زمينه استفاده شود و با واگذاري بخشي از امور مربوط به ساماندهي و نظارت بر نهادهاي خود تنظيمي مانند اتحاديه ها و … ضمن حفظ نظارت بر نهادهاي عمومي، بخشي از هزينه هاي دستگاه دولتي در اين زمينه کاسته شود به روشني نمود پيدا مي کند.64
طبق ماده 5 قانون نظام صنفي کشور (مصوب 24/12/1382) : ” پروانه کسب عبارت است از مجوزي که طبق مقررات اين قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار يا حرفه به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله کسب معين داده مي شود.” و ماده 6 بيان مي دارد که ” پروانه تخصصي و فني گواهينامه اي است که برداشتن مهارت انجام دادن کارهاي تخصصي يا فني دلالت دارد و به وسيله مراجع ذي صلاح صادر مي شود و شامل پروانه فني : مثل پروانه پرده دوزي، خياطي، جوشکاري، فني و مهندسي ، پروانه تخصصي پارچه فروشي و پوشاک و … مي باشد.
کارت شناسايي پرسنلي به کارتهايي گفته ميشود که هر نهاد و سازماني براي کارکنان خود صادر مي کند.

مبحث سوم :اهميت اسناد هويت در زندگي امروزي وضرورت حفاظت از آنها
گفتار اول : اهميت اسناد هويت براي دولتها
در کشورهاي مختلف سازمان ها و نهادهاي مختلفي وجود دارند که به نوعي از احراز هويت و روشهاي آن جهت انجام کارهاي خود استفاده مي نمايند که در اين ميان دولت بايد به عنوان يک هماهنگ کننده بين اين نهادها و سازمانها عمل نمايد و اين موضوع مي تواند به تمام بخشهاي درگير با موضوع احراز هويت در به کارگيري سياست هويتي يکسان و استراتژي مشخص شده در مبارزه با جرائم هويتي کمک نمايد65.
به نظر مي رسد سه مبنا را مي توان براي مداخله دولت در حوزه احوال شخصيه، در قالب قوانين و مقررات ثبت احوال برشمرد.
نخست، بر مبناي نظم عمومي درحقوق عمومي، نظم عمومي به عنوان مفهومي که متضمن يکي از کارکردهاي دولت براي حفظ منافع عمومي است خود داراي آثاري است که مهمترين آنها محدوديت براي شهروندان است، به عبارت ديگر نظم عمومي مستلزم تحميل تکاليف قانوني به شهروندان است که اين تکاليف آزادي آنها را محدود مي کند .حال پرسش مهم آن است که اين تکاليف در چه قالبي به شهروندان تحميل مي شوند؟ در تقسيم بندي هنجارهاي حقوقي به هنجار امري و تکليفي، يکي ازدلايل امري تلقي نمودن هنجارهاي حقوقي ارتباط “وثيق” آنها با نظم عمومي است. البته، تمامي هنجارهاي حقوقي منافع عمومي جامعه را در نظر دارند ولي در هنجارهاي امري و مرتبط با نظم عمومي ارتباط با منافع عمومي به اندازه اي است که اراده افراد در برابر آن بي اثر است.66
دوم بر مبناي وظيفه دولت در حمايت از هويت ملي، و سرانجام، تضمين امنيت حقوقي شهروندان که توجيه مهمي براي مداخله دولت به شمار مي رود اصل امنيت حقوقي از اصول حقوق عمومي است که امروزه اجزاي جداي ناپذير آن نظام ها به شمارمي رود ريشه اين اصل به ويژگيهايي ازنظام حقوقي باز مي گردد که امروزه اجزاي جدايي ناپذير آن نظامها به شمار مي رود. ثبات نظام حقوقي و تضمين حمايت دائمي
از حق ها و آزادي هاي شهروندان، قطعيت قواعد موجود در آن نظام و ايجاد اعتماد به نظام حقوقي، از مهم ترين ويژگيها به شمار مي روند بايد توجه داشت که توجيه هر سه، مبناي مداخله دولت تضمين و حمايت از منافع عمومي است و ارتباط آنها با اين توجيه مهم در حقوق عمومي بسيار مهم است.
برخي ازاسناد نيز مانند شناسنامه علاوه بر کارآيي خود در حوزه خصوصي در حوزه عمومي نيز کاربرد دارند و اين کاربرد نمودي از آثار ثبت احوال در حقوق عمومي است براي مثال در انتخابات به عنوان يکي از فرآيند هاي مهم و کليدي در حقوق عمومي تابعيت جمهوري اسلامي ايران يکي از شروط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به شمار مي رود.
ارتباط کارکرد ديگر ثبت احوال در صدور کارت ملي با حقوق عمومي قابل توجيه است . به موجب قانون الزام اختصاصي شماره ملي و کد پستي براي کليه اتباع ايراني مصوب سال 1376 و به ويژه ماده 3 آن ، اين کارت به عنوان مدرک شناسايي اتباع ايراني شناخته مي شود .
علاوه بر امکان ثبت کليه فعاليتهاي حقوقي دارنده کارت ملي که مصداقي از نظم عمومي تلقي مي شود ، در حوزه حقوق عمومي ، اين مدرک بسيار به کار مي آيد و در نهايت با بررسي آنچه گفته شد مي توان به اين نتيجه دست يافت که ثبت احوال حوزه منحصر به حقوق خصوصي نيست وآثار فراواني نيز از آن را در حوزه حقوق عمومي مي توان يافت چرا که به روابط بين دولت و شهروندان مربوط مي شوند . از اين منظر، هنجارهاي مربوط به ثبت احوال هم تکليفي براي دولت و هم تکاليفي براي شهروندان به دنبال دارند که قابل اعتنا هستند.67

گفتار دوم : اهميت اسناد هويت براي بخش خصوصي
در علوم مختلف براي شناخت بهتر پديده ها و موضوعات از تقسيم بندي دو علم به شاخه هاي مختلف بهره مي برند. در علم حقوق بشر از ديرباز تلاش براي دسته بندي موضوعات مختلف حقوقي در دسته هاي کلي تر آغاز گرديد و در طول زمان دسته بندي هاي گوناگوني براي موضوعات حقوقي ارائه شده است. از جمله اين دسته بندي ها تقسيم بندي حقوق به دو بخش اصلي : حقوق داخلي و حقوق بين الملل و هم چنين تقسيم آن به حقوق عمومي و حقوق خصوصي مي باشد. اين تقسيم بندي ها از جمله کاربردي ترين انواع تقسيم بندي ها به شمار مي رود.
حقوق ثبت احوال به عنوان يکي از شاخه هاي حقوق که از ابتداي حيات فرد تا حتي پس از مرگ در کنار او و منشأ آثار متعدد و گوناگون مي باشد از اهميت خاصي برخوردار است. بنابراين شناخت حقوق ثبت احوال در دو حوزه حقوق عمومي و حقوق خصوصي مهم به نظر مي رسد.
از حقوق خصوصي تعاريف متعددي ارائه شده است که در اساس و مباني با يکديگر اشتراک دارند. مانند اين تعريف که : حقوق خصوصي ، آن رشته از حقوق است که قواعد و مباني مربوط به روابط افراد با يکديگر در آن مورد بررسي قرار مي گيرد. به عبارت ديگر شامل آن دسته از قواعد حقوقي مي شود که حقوق تعهدات اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي (غير دولتي) را در قبال يکديگر مشخص مي کند.
عمده وقايع چهارگانه و فروع و تحولات آنها به لحاظ محتوي و ماهيت در حوزه حقوق خصوصي مطرح و بر اساس قواعد و مقررات اين حوزه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي گيرند ازدواج (دائم يا منقطع)، بذل مدت، رجوع، وفات، فسخ نکاح و طلاق که ثبت آنها در اسناد سجلي و اسناد ثبت احوال و قواعد و مقررات مربوط به اين ثبت و تغييرات و … آن موضوع حقوق ثبت احوال است، به لحاظ وقوع و در ماهيت و واقع در حوزه حقوق خصوصي

Leave a comment