دانلود پروژه رشته حقوق در مورد قاچاق جنسی زنان – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

نهادهای عدالت كیفری و سازمانهای غیر دولتی كه با زنان بزه دیده زنای به عنف و خشونت برخورد دارند، شاید بتوانند مطالبی كه از گذشته در خصوص چگونگی پاسخ موثر و برخورد با زنان موضوع قاچاق بیان گردیده را به كار گیرند. نمونه‌های موفق رویه زن محوری را می‌توان برای استفاده در پرونده‌های قاچاق جنسی اتخاذ نمود كه در بر دارنده زنان مختلفی از موقعیت‌های مكانی متفاوت می‌باشند. پیشگامی در اتخاذ چنین رویه‌ای در مورد زنان موضوع قاچاق به اعمال حساسیتهای فرهنگی نیاز دارد. هر چند كه اكثریت قریب به اتفاق زنان موضوع قاچاق از كشورهای اروپای مركزی و شرقی به كشورهای عضو اتحادیه اروپا فقیر و جوان هستند، بدیهی است كه در قواعد و هنجارهای فرهنگی آنها تفاوتهای اساسی وجود دارد و لذا این تفاوتها در انتظاری كه زنان از مداخله عدالت كیفری دارند و چگونگی پاسخی كه آنها به عدالت كیفری می‌دهند، موثر می‌باشد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

پیشنهاد پیشگامی در اتخاذ چنین رویه‌ای در رویه عدالت كیفری از گروهی از زنان به گروه دیگر، مشاجراتی را همراه با ابراز ناراحتی در خصوص تناسب تحقیقات پلیس در پرونده خشونتهای خانگی و میزان محكومیتها و اجرای مجازاتها در پرونده‌های ایراد ضرب و جرحهای جنسی و زنای به عنف، به دنبال داشت. زنان ممكن است در شهادت دادن و یا انجام تحقیقات پلیس احساس اجبار نمایند اما در مقابل تضمینی وجود ندارد كه آنها خواهان محكومیت بزهكاران باشند. از یك سو نیاز عملی و نمادین به زنان جهت ادای شهادت و نیز نیاز به دولت جهت اتخاذ تدابیری علیه هر گونه خشونت علیه زنان و از سوی دیگر خطراتی كه این امر برای زنان پیشقدم در همكاری با قانون كه به آنها قول عدم محكومیت داده می‌شود، وضع دشواری را ایجاد می‌كند كه بین پرونده‌های خشونت خانگی و پرونده‌های قاچاق جنسی در نوسان باشد. بحثهای نظری وسیعی در مورد جایگاه مداخله عدالت كیفری در پرونده‌های خشونت علیه زنان در بررسی قاچاق جنسی نیز باید مطرح شود. در مقابل، اطلاق عنوان بزه دیده شناسانه به عدالت بزه دیده محور مقتضی آن است كه توازن بین نقش پلیس به عنوان بازوی تحقیقاتی عدالت كیفری و ارائه دهنده خدمات به بزه دیدگان در هر یك از دادگاههای كشورهای عضو اتحادیه اروپا در ارتباط با پرونده‌های قاچاق جنسی و در سطح وسیع‌تری در ارتباط با جایگاه سیاستهای بزه دیده محوری، ارزیابی و برقرار می‌گردد.

با این وجود این پیشنهاد كه پرونده‌های قاچاق جنسی باید در چهارچوب عدالت بزه دیده محور مورد بررسی قرار گیرند، نیاز به تفسیر دقیقی دارد. چنانچه نسبت به این امر كه موقعیت افراد به عنوان بزه دیده، از نظر حقوق قانونی و هویت شخصی چه معنایی دارد توجه لازم معطوف نگردد، ممكن است تنشهایی در اعمال عدالت بزه دیده محور یا زن محور در پرونده‌های قاچاق جنسی، بروز نماید. همانگونه كه طرفداران زنان مثل رفی و یاگلیا پیشنهاد نمودند شناسایی خصوصیات بزه دیدگی در پرونده‌های قاچاق جنسی تناقضی با تلقی نمودن زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه دیدگان فاقد توانایی، ندارد. علیرغم فرض عدم حساسیت بسیاری از مسئولین عدالت كیفری نسبت به تجربیات زنانی كه به عنوان بزه دیده جرائمی هستند كه در پرونده‌های آنها بزه دیده كمتر محق تلقی می‌گردد، شناسایی حالتی فردی تحت عنوان بزه دیده بودن در نتیجه جرم، می‌تواند تا جایی مطلوب باشد كه حقوق خاص و مقررات عملی دیگری برای زنان بزه دیده در نظر گرفته شود. اینگونه زنان ممكن است خواهان آن باشند كه به عنوان بزه دیده در نظر گرفته شوند اما برای سایرین ممكن است برچسب بزه دیدگی باعث از بین رفتن تفكیك تجربیات آنها با تجربیات ناشی از بزه دیده بود آنها نشان شود كه از هویت فردی‌شان مجزا است كه این امر برای آنها خوشایند نیست. مسئله كلیدی خصوصاً در مورد پرونده‌های قاچاق جنسی این است كه زنان می‌‌خواهند همانند مهاجرین غیر قانونی به عنوان بزه دیده مورد شناسایی قرار گیرند تا حقوق و امتیازات خاصی را دریافت كنند، همانطور كه شهروندان كشورهای عضو اتحادیه اروپا هنگامی كه بزه دیده واقع می‌شوند، اینگونه امتیازات را دریافت می‌كنند. لازم است بین وضعیت حقوقی زنان به عنوان بزه دیده جرم و هویت شخصی آنها كه چیزی بیش از صرف بزه‌دیدگی می‌باشد، تفكیك قائل شویم. در همین حال سیاستگذاران و دانشگاهیان نبایستی به جای زنان موضوع قاچاق و از طرف آنها تصمیم بگیرند كه آیا آنها می‌توانند خود را به عنوان بزه دیده تلقی كنند یا خیر. در این مورد آنچه كه ضروری است نگاهی عمیق‌تر به چگونگی تجربه زنان موضوع قاچاق از عدالت كیفری است و آنچه كه آنها از مداخله عدالت كیفری و عدالت اجتماعی می‌خواهند.

تحقیق من همانند یافته‌های برایان و هوگن نشان می‌دهد كه عدالت بزه دیده محور در كشور هلند و انگلستان و دیگر كشورهای اتحادیه اروپا از قبیل یونان و ایتالیا بسیار گسترش یافته است.

با این حال این پیامد را به دنبال نداشته است كه ارتقاء عدالت بزه دیده محور همگام با پاسخهای مناسب عدالت كیفری و اجتماعی نسبت به پرونده‌های قاچاق جنسی باشد. كشور ایتالیا در خصوص عدالت كیفری بزه دیده محور و زن محور چندان پیشگام نبوده است اما در مورد مقررات اجتماعی پرونده‌های قاچاق جنسی پیشگام می‌باشد. اما كشور انگلستان سیاست عدالت كیفری بزه دیده محور را توسعه بخشید و از جلساتی كه طرفداران حقوق زن طی سالها برگزار نموده‌اند جهت توسعه دادن به پاسخهای عدالت كیفری نسبت به زنان به عنوان بزهكار و بزه دیده و نیز پاسخ به جرم و قاچاق جنسی سود جسته است. در همین راستا، پاسخها به مهاجرت غیر قانونی نسبت به سایر موارد چندان زیاد نیست. در برخی موارد تفاوتهایی كه در پاسخها نسبت به قاچاق جنسی وجود دارد ممكن است به جهت ماهیت این مسئله در كشورهای مختلف، توجیه گردد. تا سالهای اخیر مسئله قاچاق جنسی در انگلستان در مقایسه با كشور ایتالیا و آلمان و دیگر كشورهای عضو اتحادیه اروپا، از ابعاد محدودتری برخوردار بود.

نهادهای بین الدولی و دولتهای ملی در توجه كم خود به قاچاق جنسی كه غالباً بدون تعمق كافی نسبت به بحثهای وضعیت و حقوق زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه دیدگان از این جرم بوده است، برخوردی مشابه داشته‌اند. سازمانهای غیر دولتی نیز در ارائه رویه‌ای مناسب در خصوص بزه دیدگان قاچاق جنسی بدون آگاهی قبلی از آنچه كه اخیراً در قانون و رویه برای دیگر طبقات آسیب‌پذیر و بزه دیدگان در معرض خطر از قبیل بزه یددگان زنای به عنف یا خشونت پیش بینی گردیده است، قصور ورزیده‌اند. پیشرفتهای بین‌المللی در مورد بزه دیدگان از جرم كه از جمله آنها می‌توان به اعلامیه 1985 سازمان ملل در خصوص اصول مبنائی عدالت برای بزه دیدگان از جرم و سوء استفاده از قدرت و توصیه نامه‌های 1985 شورای اروپا اشاره نمود، بحث قاچاق جنسی را غیر دقیق و عجولانه طرح كرده‌اند. با این حال، می‌توان به نكاتی دست یافت: اولاً چنین پیشرفتهایی در حیطه بزه دیده شناسی مورد بررسی قرار می‌گیرند و ثانیاً قاچاق جنسی مجزا و متفاوت از دغدغه‌هایی است كه عموماً در مورد بزه‌دیدگان وجود دارد.

تمركز سازمانهای بین‌الدولی و دولتها بر روی قاچاق زنان، جدای از طرفداران حقوق زن، پیشرفتهای چشمگیری را به همراه داشته كه منجر به ارائه پاسخهائی نسبت به خشونت علیه زنان گردیده است. با این حال، توجه بین‌المللی به قاچاق جنسی نگرانی‌های بیشتری را در مورد مهاجرت، جرم، عدم امنیت و خشونت علیه زنان ایجاد كرده كه نتیجتاً از مسئله جهانی و بنیادین خشونت علیه زنان فاصله گرفته است. پیشگامان برنامه دافن در اتحادیه اروپا ملاحظاتی را ورای سطحی كه دادگستری اتحادیه اروپا در آن قرار دارد، مد نظر داشته‌اند كه عبارت از تضمین عدالت امنیت و آزادی در منطقه برای شهروندان اتحادیه اروپا می‌باشد. پروتكل سازمان ملل در ارتباط با قاچاق نیز موضعی را اتخاذ كرده است كه در وهله اول مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی را مد نظر دارد. مذاكرات بین الدولی در سطح اتحادیه اروپا و سازمانهای غیر دولتی و حقوقدانان در مورد برجسته‌سازی مسئله قاچاق جنسی به عنوان بخشی از مشكل اساسی خشونت علیه زنان، اصولاً قابل توجه بوده اما به عنوان مسائل حاشیه‌ای نسبت به هدف عمده آنها مبنی بر مبارزه با جرائم سازمان یافته در نظر گرفته می‌شود.

هر چند سه مرحله پیشگیری، تعقیب و حمایت تقریباً در آغاز همه اسناد پلیس كه توسط سازمانهای بین‌المللی تنظیم گردیده، بیان شده است، بدیهی است كه تمركز اصلی بر روی مرحله تعقیب می‌باشد. پروتكل قاچاق همراه با كنوانسیون سازمان ملل در خصوص جرائم سازمان یافته فراملی، پیشگیری و سركوب (مجازات نمودن) قاچاق را مطرح كرده و مراحل اجرای قانون و تعقیب به عنوان بخشی از آن در نظر گرفته شده‌اند. اما چنانچه پروتكل به طور مجزا مطالعه شود، خواننده از دغدغه‌های سیاسی در مورد مهاجرت، جرم، عدم امنیت كه جنبه‌های انسانی پروتكل را پنهان می‌سازد، چیزی در نمی‌یابد. از آنجا كه هدف سازمانهای بین المللی اساساً مبارزه با قاچاق جنسی با تمركز بر بزهكاران و نه بزه دیدگان می‌باشد، لذا در حال حاضر می‌توان گفت كه موضوع قاچاق جنسی قرار گرفتن به عنوان بزه دیده آن تا حدودی به حاشیه رانده شده است.

پیشنهادات سیاستگذاری در خصوص پاسخهای بزه دیده محور و زن محور نسبت به قاچاق جنسی :

جهت دستیابی به پاسخهای صحیح نسبت به قاچاق جنسی به طوریكه توجه لازم به حقوق و نیازهای زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه‌دیدگان این جرم معطوف گردد، در كنار هدف دولت جهت نیل به تعقیب موفقیت‌آمیز قاچاقچیان، ملاحظات بایستی در دو جنبه و همراه با اقدامات عملی صورت گیرد: 1- پاسخ بزه دیده محور به قاچاق جنسی 2- پاسخ زن محور به قاچاق جنسی.

از آنجا كه قاچاق جنسی ذاتاً اقدامی جنسی بوده و اكثریت بزه دیدگان آن زن و اكثریت قاچاقچیان، مرد می‌باشند، لذا این دو جنبه (یعنی پاسخ بزه دیده محور و پاسخ زن محور) بخشهائی از پاسخ می‌باشند. بیشتر سیاستها و خط‌مشی‌هایی كه یافتن بهترین رویه ممكن جهت پاسخ به مسئله قاچاق را دنبال می‌كنند، به ماهیت جنسی این پدیده اشاره داشته‌اند. فضای كمی جهت یافتن جایگاه بزه دیدگی به پاسخهایی اختصاص یافته كه دادگاههای مختلف به بزه دیدگان از جرم به طور عام و به بزه دیدگان آسیب پذیر و ناشی از روابط نزدیك به طور خاص می‌دهند. این امر منتج به منحرف گردیدن الگوهای رویه مناسب گردید. به طوریكه الگوها در ابزارمند و عملی نمودن پاسخها نسبت به جرم قاچاق جنسی به گونه‌ای كه اساساً جنسیت محور و بزه دیده محور باشند، قصور ورزیده‌اند. دو جنبه بزه دیده محدود به حقوق و مزایای عملی ای گردیده است كه به موجب این وضعیت عاید می‌گردد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment