دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد نقش مَسكن در جامعه امروزی – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

– اگر حكومت از نظرگاه سیاسی اعتقاد به میانه‌روی دارد، هم در زمینه بناهای اسیتجاری مشاركت دارد هم بر فعالیتهای بخش خصوصی نظارت دقیق می‌كند وهمچنین خصوصی‌سازی مسكن از نیز تعقیب می‌كند.

4- نوع چهارم سیاست‌ها در زمان تاچر مورد استفاده قرار گرفت. دولت محافظه‌كار انگلیس در سال 1980 بمنظور برانگیختن اقتصاد راكد انگلیس سرمایه‌گذاری در زمینه بناهای مسكونی و صنعتی قدیمی كه رها شده بودند را مورد توجه قرار داد. قبل از این تاریخ بسیاری از صنایع و واحدهای مسكونی واقع در مراكز قدیمی شهری، رها شده وساكنان و صاحبان آنها به حومه شهرها نقل مكان كرده بودند وبتدریج اینگونه بناها رو به تخریب گذاشته بود و غیرقابل استفاده شده بودند. بنابراین اگر بخش دولتی و بخش خصوصی هماهنگ می شدند وسرمایه‌های خود را در این زمینه بكار می‌بردند می‌توانستند بجای ساختمانهای قدیمی، فروشگاهها، واحدهای مسكونی وتإسیسات شهری را بسازند. در سال 1980 حكومت محافظه كار تاچر چنین سیاستی را تشویق كرد و باین ترتیب بناهای قدیمی اینگونه مراكزشهری مورد بازسازی قرار گرفت، در چهار شهر بات، یورك، چستر چه چستر كه شهرهای تاریخی انگلیس بودند طرحهای خاصی اجرا شد و به این ترتیب در زمینه صنایع ومصالح ساختمانی نیز تاثیر مثبت بجای گذاشت و بافت‌های تاریخی در شهرهای قدیمی انگلیس سر وسامان گرفت و فضاهای قدیمی آنهابازسازی شد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

این چهار نوع تجربه در اروپا توانسته كم و بیش نیازهای مسكن را از سال 1960 به بعد در اروپا فراهم سازد. مقایسه اینگونه سیاستها با سیاسیتهای برنامه‌های دوم و سوم جمهوری اسلامی ایران، نكات معینی را آشكار می‌سازد.

در اروپا علیرغم سختی های جنگ جهانی دوم دربسیاری از كشورهای اروپائی سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی در نیمه اول قرن بیستم شكل گرفته است. و دموكراسی لیبرال در كشورهای اروپائی كم و بیش توانسته در زمینه تامین و كاربرد، فرمول‌بندی سیاست‌های مشخصی براساس بازار اجتماعی با در نظر گرفتن رفاه مردم به اجرا گذاشته شده است و پاره‌ای از سیاست‌ها نیز آنرا استحكام بخشیده است. ساختمان واحدهای مسكونی با مقیاس‌های بزرگ كه غالباَ همراه با یك واعانه دولت بوده تا دهه 1960 شروع به پاسخ به نیازها و كبودهای مسكونی نمود یعنی از این تاریخ به بعد تقریباَ به كمبودها پاسخ داده شد. و در بسیاری از كشورهای اروپائی بصورت هماهنگ، تأمین واحدهای مسكونی- اجتماعی بخشی ازكمبودهای مسكن را حل كرده‌اند.

این امر پاسخ قاطعی بود نسبت به كمبودهای مسكن كه عامل جنگ آن را بوجود آورده بود. و سیاست دیگری كه نسبت به مالكیت مسكن اعمال شد كه همراه بود با بخشش مالیات مسكن وكمك مالیبه خریداران مسكن كه این امر نیز مسئله را تا حدود بسیارزیادی حل كرد. از جهت سیاسی احزاب راست و چپ و میانه در زمینة تأمین واحدهای مسكونی به دو صورت اجاره به شرط تملیك و كمك به خریداران مسكن، توافق داشتند اما درمیانه دهه 1970 آن توافق‌ها شكست و بحران نفت از 74-1973، تورم شدیدی در میان بسیاری از كشورهای جهان ایجاد نمود كه ازنتایج روشن آن بالا رفتن نرخ تورم بود وافزایش بیكاری[1] این تورم آن چنان افزایش یافت كه تا آن زمان بی‌سابقه بود. درآغاز گرایش به پول بدون پشتوانه راه‌حلی بود كه در مورد برخورد با تورم بكار برده شد. كه البته بعداَ خود این نكته تورم را بالا برد همچنین هزینه‌های عمومی كاهش یافت وكشورهای اروپائی بسوی كاهش تولید پول و بهبود بازار آزاد روی آوردند و این امر به عنوان یك استراتژی مركزی مورد قبول واقع شد كه مخصوصاَ در انگلیس مورد قبول قرارگرفت. در زمان تاچر دهه 1980 سرمایه‌گذاری در بناهای جدید كاهش یافت اما به خریداران ساختمانهای قدیمی وام یا بهره كم داده شد و خصوصی سازی مسكن مورد توجه قرار گرفت و پروژه‌های بناهای اجتماعیكاهش پیداكرد.[2] و یارانه‌ها نیز به گروههای با هدف مخصوص، اختصاص یافت. اما همچنان كه در بالا گفته شد، بخش مالكیت مسكن مورد توجه قرار گرفت و به این بخش وام با بهره بسیاركم اختصاص یافت.[3]

در اروپای مركزی، بعد از جنگ جهانی دوم مدیریت دولتی جانشین مكانیزم بازار شد كه از این طریق اختصاص منابع در زمینه اقلام اصلی واحد مسكونی مانند زمین، مصالح، تإسیسات ساختمانی وهمچنین نظارت بر قیمتها اعمال شد.[4]

از نظر سیاست گذاری مسكن، كشورهای اروپائی به چهار دسته تقسیم می‌شوند.

1- سیاست‌ واحدهای مسكونی اجتماعی، استیجاری در دراز مدت با سرمایه‌گذاری دولت وبخش خصوصی، در این‌باره مقررات و قوانین مشخصی برای كار بخش خصوصی تهیه و بموقع اجرا گذاشته می‌شود.

2- سیاستی واحدهای مسكونی كه مالك در آن زندگی می‌كند. به سازندگان و خریداران این‌گونه واحدها وام با بهره‌ بسیاركم داده می‌شود.

3- سیاست تاچریزم كه طی آن احیا ساختمانهای قدیمی و خرید آنها مورد توجه بود. طی این سیاست نیز وام های با بهره بسیاركم به كسانی كه ساختمانهای قدیمی را نوسازی می‌كردند یا آنها را می‌خریدند. پرداخت می‌شد.

4- سیاست خصوصی‌سازی مسكن كه طی آن سازندگان بخش خصوصی تعریف شدند و برای هر كدام تكالیف معینی تعیین شد ونیز قوانین مشخصی برای كار آنها تعیین شد.

5- سیاستی كه طی آن دولت جانشین مكانیزم بازار شد و اختصاص منابع به ساخت بناهای مسكونی وتولید مصالح ساختمانی و سرویس و تأسیسات مربوطه و هم چنین كنترل قیمت بناها با نظارت و كنترل دولت انجام گرفت. اینگونه سیاست‌ها بیشتر در كشورهای كمونیستی اجرا شده كه طی آن ساختمانهای مسكونی ارزان قیمت نیز تولید شده است.[5]

نكته مهم دیگری كه در میان سیاست‌های مسكن در كشورهای اروپائی دیده می‌شود اینست كه بصورت كلی سیاستمداران آن كشورها سعی می‌كنند كه بین واحدهای ملكی و استیجاری از نظر تعداد آنها، تعادل ایجاد كنند. در این باره تعداد واحددهای مسكونی هرچه باشد و هرگونه سودمندی مالی داشته باشد در این تعادل نقش خواهند داشت.

این سیاست‌ها این نكته مهم را در بر دارد. معمولاَ تعدادكافی واحدهای استیجاری با سطوح و قیمتهای متفاوت می‌تواند در قیمت واحدهای مسكونی كه درمكانیزم بازار تعیین می‌شود تإثیر بگذارد.

هم‌چنین باید تعادلی بین واحدهای مسكونی استیجاری ساخته شده ازسوی بخش خصوصی و ازسوی بخش اجتماعی ( دولتی) برقرار شود. معمولاَ سیاست اقتصادی سالمی در بازار جاری شد، این سو بخش می‌توانند در شرایط مساوی باهم رقابت كنند.

سیاست‌ گزاری در اروپای غربی

در سراسر اروپای غربی همانند سایر كشورهای جهان سیاست‌گذاری مسكن انعكاسی از ایدئولوژی سیاسی حكومت بر سر كار است. علیرغم تغییرات قابل توجه در اهداف و آرمانهای سیاست‌گذاری مسكن از این كشور به كشور دیگر، حكومت‌های دست راستی غالباَ توجه كمتری نسبت به مداخله مستقیم دولت در این امر دارند و تنهاپشتیبانی محدودی ازبخشی اجاره اجتماعی) بعمل می‌آورند و در عوض توجه كامل به توسعه مالكیت مسكن می‌نماید و مالكین خصوصی زمین را تأیید می‌نمایند.

حكمومت‌های دست‌چپی معمولاَ مداخله دولت را در بازار مسكن مورد تأكید قرار می‌دهند و به مقامات محلی مسولیت واعتبار می دهند تا در زمینه مسكن غیر انتفاعی سرمایه‌گذاری كنند و هم‌چنین واحدهای مسكونی قابل قبولی از جهت كیفیت و كمیت تولید كنند وسعی كنند منابع مسكن را به صورت خوب و عادلانه بین نیازمندان واحدهای مسكونی اجاره به شرط تملیك، توزیع نمایند.

معهذا، قبل از توجیه و كاربرد سیاست مسكن، حكومت باید به صورت وسیعی برنامه‌های جمعیتی و اقتصاد كلان مملكت را مورد توجه قرار دهند ونتایج این مطالعات را در زمینه تولید واحدهای مسكونی مورد نیاز جمعیت واز نظر سطوح و امكانات در سطح درآمدهای جمعیت مورد نیاز ، بكار برند.

عواملی كه در زیر‌بنای سیاست‌های مسكن قرار دارند صرف‌نظر ازاینكه ایدئولوژی حكومت بر سر كار چه باشد بسیارمهم هستند. این عوامل عبارتند از: 1- اندازه جمعیت 2- بعد خانوار 4- استانداردهای زندگی كه از طریق ( تولید ناخالص محلی سرانه )[6]GDP نمایش داده میشود.

5- زمین ومصالح و امكانات اجرای مسكن 6- تقاضای واقعی مسكن دركشور.

عوامل تعیین كننده دیگری نیز در تولید مسكن قراردارند. كه عبارتند از: 1- سطح كلی سرمایه‌گذاری در اقتصاد محلی كه باتشكیل ناخالص سرمایه ثابت ( GFCF)[7] نشان داده می شود ومشتق شده از این سرماه، سطح سرمایه‌گذاری در بخش مسكن است. نتیجه كمی و كیفی اینگونه سرمایه‌گذاری شامل تعداد واحدهای ساخته شده، اندازه واحدهای ساخته شده در ارتباط با بعد خانوار، تعداد واحدها به ازاء هر هزار نفر جمعیت، سطح مفید قابل زندگی و تعداد اطاقها درهر واحد و عمر و شرایط واحد مسكونی می‌‌گردد.

هم‌چنین است قیمت واحد مسكونی واجاره بها و قوانین وشرایط نحوه معاملات مسكن و حجم منابعی كه در زمینه تولید مسكن اختصاص می‌یابد تا درزمان معینی تعدادی واحد مسكونی ساخته شود، همه این عوامل تحت تأثیر روابط متقابل وعمل متقابل بین عرضه و تقاضا قرار میگیرند و در این باره الگوهای قیمت‌‌های اجاره‌بها و به عنوان مثال شرایط اجاره به شرط تملیك نیز تحت تاثیر نتیجه نیروهای بازار قرار می‌گیرند.[8]

[1] – از نظر اقتصادی در كشور ما نیز بالا رفتن نرخ تورم وافزایش بیكاری درسالهای اخیر، زندگی مردم را با مشكلات معینی توام كرده است و ازنظر مسكن نیز اجازه بها و قیمت واحدها شدیداَ افزایش یافته است و بخش قابل توجهی از درآمد اقشار متوسط صرف این امورمی‌شود.

[2] – در ایران نیز چنین شده. ساختمان اجتماعی( اجاره به شرط تملیك) چندان مورد اقبال قرار نگرفته با آنكه وزارت مسكن وشهرسازی از سال قبل اقداماتی در این باره آغاز كرده اما نتایج قابل توجهی در این باره بدست نیامده است.

[3] – درایران وام مسكن ابداَ كارساز نیست نه از نظر مقدار و نه از جهت بهره حداكثر مقدار وام بانكی تا این تاریخ 7 میلیون تومان است و قیمت واحد مسكونی معمولی در سطح تهران حداقل 20-30 میلیون تومان است. یعنی دارندة وام حتماَ بایدخود بین 13 تا 23 میلیون پول داشته باشد كه با وام بانك بتواند صاحب خانه بشود. در حالی كه در انگلیس موسسات مالی 95 درصد قیمت یك واحد مسكونی را به خریدار وام می دهند البته بشرطی كه خریدار مورد نظر ، كار و درآمد باثباتی داشته باشد. موسسه مالی مورد نظر 3/1 حقوق ماهانه خریدار را درمدت توافق شده به عنوان اقساط در نظر می‌گیرد. برای مطالعه بیتشر نگاه كنید به (peter williams)

[4] – نگاه كنید به:

Paul Balchin 1996. Housing in Europe, Routledge, London, U.K

[5] – نگاه كنید به: همان ( Paul Balchin. 1996)

[6]– Gross Domestic product. Per capita ( GDP)

[7] – Gross Fixed – Capital Fomation ( GFCF)

[8] -Paul Balchin editor 1996. Housing policy in Europe, Routledge , London. U.K.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment