2-3-1-1 -تعریف مفهومی جهانی شدن.. 19
2-3-1-2-تأثیر جهانی شدن بر اقتصاد ملی کشورها19
2-3-2-رقابت و رقابت پذیری… 19
2-3-2-1- تعریف و مفهوم رقابت پذیری… 19
2-3-2-2- بینش رقابتی… 19
2-3-2-3- رقابت پذیری در سطح ملی… 19
2-3-2-4- رقابت پذیری صنعت… 19
2-4- بخش سوم: مجمع جهانی اقتصاد. 19
2-4-1- معرفی مجمع جهانی اقتصاد19
2-4-2- گزارشات رقابت پذیری جهانی… 19
2-4-3- نحوه محاسبه امتیاز و وزن شاخص ها19
2-4-4-طبقه بندی کشورها از لحاظ رقابت پذیری… 19
2-5- بخش چهارم: سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران.. 19
2-5-1-مقدمه.. 19
2-5-2- ساختار چشم انداز19
2-5 3- مبانی علمی چشم انداز19
2-5-4- پیشینه مفهومی چشم انداز19
2-5-5-مبانی تجربی چشم انداز19
2-5-5- سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران.. 19
2-5-5-1-مقدمه.. 19
2-5-5-2- تاریخچه برنامه ریزی و چشم انداز در ایران.. 19
2-5-5-3-پیشینه چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران.. 19
2-5-5-4- فرآیند تهیه چشم انداز ایران 1404.. 19
2-5-5-5- متن کامل سند چشم انداز 1404.. 19
2-5-5-6- فلسفه تبدیل شدن ایران به قدرت برتر منطقه ای و راهبردهای متخذه19
2-6- بخش پنجم: صنعت خودروسازی.. 19
2-6-1-مقدمه.. 19
2-6-2-آغاز تولید اولین اتومبیل ها در جهان.. 19
2-6-3-جایگاه صنعت خودرو در میان سایر صنایع.. 19
2-6-4-صنعت خودرو و سازی و تحولات اقتصاد جهانی… 19

پایان نامه

2-6-5-شرکت‏های چند ملیّتی خودروساز در جهان.. 19
2-6-6-صنعت خودرو در ایران.. 19
2-6-6-1-مقدمه.. 19
2-6-6-2- تاریخچه ورود خودرو به ایران.. 19
2-6-6-3-مروری بر صنعت خودروی کشور(1387-1341) و نگرشهای کلان در صنعت خودرو19
2-6-6-4-شرکت های خودرو ساز در ایران.. 19
2-6-6-5- بررسی نقش صنعت خودرو در اقتصاد ایران.. 19
2-6-6-6- چشم انداز صنعت خودرو در افق 1404.. 19
2-7 -مروری بر ادبیات تجربی.. 19
2-8 – جمع بندی.. 19
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه. 19
3-2- روش تحقیق.. 19
3-3- مراحل انجام تحقیق.. 19
3-4- مکان تحقیق.. 19
3-5- روشهای جمع‌آوری اطلاعات.. 19
351- مطالعات کتابخانه‌ای… 19
352- پایگاه ها و نشریات علمی شبکه جهانی اینترنت… 19
353- اسناد بالادستی، مصوبات مجلس، سند چشم انداز 1404.. 19
3-6- جامعه و نمونه آماری.. 19
3-7- معرفی تکنیک استفاده شده در این تحقیق.. 19
3-7-1- پیش بینی و تحلیل سریهای زمانی… 19
3-7-2-اجزاء تشکیل دهنده سری زمانی… 19
3-7-3-مدلهای سری زمانی: 19
3-7-4-مدل پیش بینی هلت وینترز19
3-7-5-میانگین مجذور خطاها19
376- ضریب همبستگی اسپیرمن… 19
3-7-7- ضریب همبستگی پیرسون.. 19
3-8- معرفی شاخص های تحقیق.. 19

یک مطلب دیگر :

3-9- رابطه شاخص های تحقیق (ارتباط متقابل مولفه های تاثیر گذار در رقابت پذیری) 19
3-10- جمع بندی.. 19
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1- مقدمه. 19
4-2-گردآوری داده ها و پیش بینی جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی.. 19
4-3- تعیین  A و B در مدل پیش بینی هلت وینترز. 19
4-4- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری 142 کشور مورد بررسی با تکنیک هلت وینترز. 19
4-5- رتبه بندی امتیاز پیش بینی شده رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی کشورها 19
4-6- آزمون همبستگی اسپیرمن برای تعیین همبستگی GDP و رقابت پذیری.. 19
4-6- آزمون همبستگی پیرسون برای تعیین همبستگی حجم تولید خودرو و توسعه بازارهای مالی.. 19
4-7-پیش بینی جایگاه صنعت خودرو سازی ایران در جهان با توجه به اهداف سند چشم انداز 1404.. 19
4-8- جمع بندی.. 19
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه. 19
5-2- نتیجه گیری و ارائه یافته های پژوهش… 19
5-3-راهکارهای دست یابی به اهداف سند چشم انداز و گام نهادن در راه جهانی شدن.. 19
5-4-راهبردهای دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 در صنعت خودرو. 19
5-5- پیش نیازها و بسترهای لازم برای تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 در صنعت خودرو. 19
5-6- پیشنهادات جهت تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 در صنعت خودرو. 19
5-7- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی.. 19
منابع.. 19
منابع فارسی… 19
منابع لاتین… 19

مقدمه

با وجود آنکه در طول قرن اخیر تلاش‌های فراوانی در جهت اصلاحات اقتصادی و شروع یک دوران رونق اقتصادی مستمر و پیشگامانه در ایران شروع شده است ولی هنوز یک مسیر مطمئن در رسیدن به ایرانی پیشرفته و با شکوفایی اقتصادی حاصل نشده و به همین دلیل دستاورد دوره‌های اصلاحات اقتصادی تاکنون درحد فراهم ساختن یک رضایتمندی ملی نبوده است. دوره اصلاحات اقتصادی شاهنشاهی رضا شاه از سال 1305 تا 1320و دوره اصلاحات اقتصادی محمد رضا شاه طی دهه چهل باوجود گسترش زیر بناها، اقتصاد ملی ایران را از مسیر طبیعی وعلمی آن خارج کرد.
اگرچه تلاش‌های بعد از انقلاب اسلامی افتخار آفرین بوده است. ولی هنوز فاصله طولانی با یک جامعه شکوفا و اقتصاد مطلوبی وجود دارد. دوره اصلاحات ساختاری طی دهه اول انقلاب به ملی شدن اقتصاد، و طی سالهای 76 تا 84 که به آزادسازی اقتصاد منجر شد و دوره اصلاحات اقتصادی سازندگی ملی سالهای 68 تا 76 تلاش‌های فراوان و قابل تقدیری بوده است ولی به سرانجام مطلوبی نرسیدند.
از مهمترین مشکلات برنامه تحول اقتصادی در ایران روشن نبودن چشم‌انداز آینده ایران وسیاستهای اقتصادی تحول‌آمیز بوده است،تا با کمک آن یک خواست و عزم ملی برای تجمیع انرژی‌ها و هم‌جهتی فعالیت‌ها و یک برنامه فراگیر و همه‌جانبه در راستای آینده مطلوب و مشخص برای جامعه ایران بوجود آید. سند چشم‌انداز ملی ایران در سال 1382 پس از پنج سال مطالعه و مباحثات لازم در کمیسیون‌ها و شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید وسیاست‌های اصل 44 در سال‌های 83 و84 به رهبر انقلاب اسلامی ارائه و پس از اصلاح و تصویب ایشان به قوای سه‌گانه برای هدایت فعالیت‌ها و برنامه‌های میان‌مدت کشور ابلاغ شد.
سند چشم انداز و سیاست های کلی حاکم برآن، سندی است که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ و لازم التباع بودن آن را گوشزد فرموده اند به همین دلیل سندی لازم الاجراست. با توجه به آنکه کلیدی ترین هدف سند  چشم انداز 1404 دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه، رسیدن به اشتغال کامل و… است و از سوی دیگر توسعه بازارهای مالی موتور محرکه رشد و پیشرفت اقتصادی بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است.از این جهت در این پژوهش جایگاه فعلی شاخص های توسعه بازارهای مالی در اقتصاد جهانی بنابر گزارش مجمع جهانی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است و با استفاده از روش جدید تصمیم گیری و پیش بینی موقعیت فعلی رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ایران در اقتصاد جهانی و میزان شکاف تا تحقق هدف (دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در منطقه) محاسبه گردیده است و همچنین با پیش بینی موقعیت سایر کشورها با استفاده از گزارشات 11 ساله آنها رتبه اقتصادی ایران با توجه به سند چشم انداز 1404 تعیین گردیده تا بتوان با استفاده از نتایج حاصله از این پژوهش میزان شکاف در زمان فعلی برای دستیابی به اهداف مشخص شود تا با تلاش و عزم و اراده بیشتر، جهت گیری ها اصلاح و بازسازی شده و برنامه ریزی استراتژیک اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تبیین گردد.
از سوی دیگر با توجه به تاثیر تولید ناخالص داخلی(GDP[1]( در توسعه بازارهای مالی و افزایش حجم تولیدات صنعت خودرو سازی و حجم بالای سهم ارزشی این صنعت در تولید ناخالص داخلی GDP ایران ( 11.5 درصد از GDP سهم صنعت خودرو سازی می باشد و بعد از صادرات نفتی به علت صرفه جویی ارزی و بهبود در روند صادرات نقش به سزایی در تولید ناخالص داخلی و نتیجتاَ توسعه بازارهای مالی و در نهایت بهبود جایگاه رقابتی و اقتصادی ایران در جهان دارد.) توجه به این صنعت برای قرار گیری در مسیر پیشرفت و توسعه و تعالی امری مهم و حیاتی بوده و دست یابی به اهداف سند چشم انداز 1404 را تسهیل می کند.
از طرفی با توجه به گزارش انجمن جهانی خودروسازان درباره‌ تولید خودرو در کشورهای مختلف جهان، ایران با تولید یک میلیون و 599 هزار و 454 دستگاه انواع خودرو در سال گذشته میلادی موفق به کسب رتبه 13 جهان از نظر حجم تولید خودرو شده است. (World Automakers,2010) و لذا توجه به این صنعت و افزایش حجم خودروهای تولیدی منجر به توسعه و بهبود تولید ناخالص ملی، توسعه بازارها و درنهایت بهبود جایگاه رقابتی اقتصادی ایران خواهد شد؛لذا بررسی جایگاه ایران در این صنعت با توجه به ارتباط آن با توسعه بازارهای مالی و همچنین پیش بینی حجم تولید خودرو توسط کشورها با توجه به حجم تولیدات 10 ساله آنها و تعیین جایگاه ایران در سال 1404 با توجه به سند چشم انداز 1404 و دست یابی به هدف تولید 3 میلیون خودرو در سال در مقابل سایر کشورهای خودرو ساز، بسیار مهم می باشد.
اگرچه تحقق هر چشم اندازی از موجود و حال آغاز میشود، ولی تدوین چشم اندازها، همواره با این پیش فرض آغاز می گردد که تحولات ساختاری و شکل گیری شرایطی کاملا متفاوت از وضع موجود، در دوره زمانی یک چشم انداز، امکان پذیر و به اندازه کافی امید بخش و برانگیزاننده است.
اگر برای درو کردن محصول فردا، بذر آن باید امروز کاشته شود؛ پس برای قرار گرفتن در زمره کشورهای پیش رفته، در آینده ای نزدیک، باید امروز بذر ترقی و پیشرفت را در دل آحاد ملت ایران افشاند. در این راستا، چشم انداز زمینه شکل گیری تحولات، اصلاحات و تغییرات ساختاری را برای رسیدن به نقطه مطلوب و رفع نواقص و کاستی ها مهیا می کند. در واقع هدف نهایی چشم انداز، معطوف به تبیین گزینش های استراتژیک و جهت های اصلی در تحولات ساختاری – نهادی، به منظور ایجاد زیر ساخت های لازم برای جامعه مطلوب می باشد.

1-2 – بیان مسئله و موضوع تحقیق

حجم اقتصاد جهان در سال ۲۰10 ( $ 125٬526٬728٬۰66٬837 ) بوده است(World bank , 2010) بزرگ‌ترین اقتصاد را در میان کشورهای جهان اقتصاد ایالات متحده آمریکا در اختیار دارد و تولید ناخالص داخلی این کشور نزدیک به 14٫586 تریلیون دلار است. در مقایسه، ۱۵ کشور صاحب ارز یورو در اتحادیه اروپا مجموعا به تولید ناخالص داخلی ۱۴٫۴۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ دست یافتند.چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان است و چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، چین از نظر اقتصادی، در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است و باید خود را برای مقابله با پیآمدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند. در سال ۲۰۱۱ میلادی صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد چین در پنج سال آینده به نخستین اقتصاد جهان تبدیل شود، چین در سال ۲۰۱۶ میلادی در شاخص های اقتصادی از آمریکا پیشی خواهد گرفت. این صندوق ارزیابی های خود را بر اساس اولویت های مختلفی مانند قدرت خرید انجام داده است. (ویلیام، 1383 )


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *