پایان نامه رایگان با موضوع ثبت اسناد، اسناد و املاک، دادگاه صالح

دانلود پایان نامه

1- ( اصلاحي18/12/1353 )- رئيس دادگستري و در غياب مشاراليه، دادستان شهرستان و اگر در مركز فرمانداري كل، دادگاه شهرستان تشكيل نشده باشد، رئيس دادگاه بخش.
2- رئيس اداره تعاون و امور روستاها .41
3- رئيس اداره ثبت اسناد و املاك.
جلسات هيات، بر حسب دعوت رئيس ثبت اسناد، در اداره ثبت تشكيل خواهدشد. “
ماده2 : ” وظايف دفتر هيات تشخيص در مركز استان، به عهده دبيرخانه هيات نظارت و در مراكز فرمانداريهاي كل، به عهده مسوول امور اداري اداره ثبت و يا شخصي است كه بنا به پيشنهاد رئيس ثبت از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تعيين خواهد شد. ”
مطابق ماده 13 آئين‌نامه مصوب 1352 رأي هيأت تشخيص، قطعي و براي اداره ثبت‌اسناد و املاک لازم‌الاجرا است.
همچنين فراز اول تبصره ماده 20 قانون ثبت مقرر مي دارد: ” در دعاوي اعتراض به حدود ملك مورد تقاضاي ثبت واقع در محدوده قانوني شهرها كه تا تاريخ تصويب اين قانون مطرح شده است، هرگاه اعتراض از طرف غيرمجاور به عمل آمده باشد و همچنين در صورت استرداد دعوي به موجب سند رسمي يا اخذ سند مالكيت از طرف معترض با حدودي كه در صورتمجلس تحديدحدود تعيين شده است، دادگاه در جلسه اداري فوق العاده رسيدگي، حسب مورد قرار رد يا سقوط دعوي را صادر خواهد كرد و اين قرار، فقط قابل رسيدگي پژوهشي است. ” اين فراز از تبصره، عطف به ماسبق شده و موجب تعيين تکليف بسياري از پرونده‌هاي اعتراض موجود در دادگاه گرديده است. نيز با توجه به فراز 2 تبصره فوق الذكر، ” نسبت به اعتراضاتي كه بعد از تصويب اين قانون به عمل مي آيد، در صورتي كه اعتراض از طرف غيرمجاور به عمل آيد يا معترض مجاور با حدود تعيين شده در صورتمجلس تحديدحدود، سند مالكيت بگيرد يا به موجب سند رسمي از اعتراض خود بدون قيد و شرط صرف نظركند، واحد ثبتي مربوط، نظر خود را مبني بر بي اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ مي نمايد. معترض مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نظر مزبور، به هيات نظارت شكايت نمايد. راي هيات نظارت قطعي است. “
گفتار سوم: اعتراض به حقوق ارتفاقي
در مورد اعتراض به حقوق ارتفاقي نيز، بدوا موعد اعتراض، سپس نحوه طرح اعتراض ودرپايان، اقدامات اداره ثبت، بيان مي شود.
بند اول: موعد اعتراض
معترض واجد شرايط اعتراض بر حقوق ارتفاقي، مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره دو ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده‌هاي معترضين که سابقه آنها از بين رفته، ظرف سي روز از تاريخ تنظيم صورتمجلس تعيين حدود، مي تواند نسبت به حقوق ارتفاقي اعتراض نمايند و اگر از قبل تقاضاي ثبت، بين متقاضي و او دعوي اقامه شده باشد و در جريان باشد، با انتشار اولين آگهي نوبتي به مدت نود روز بايد گواهي دادگاه را مبني بر جريان دعوي به اداره ثبت تسليم کند ( درخصوص علت نود روز، در بند اول گفتار دوم همين فصل بيان گرديد ).
بند دوم: نحوه طرح اعتراض
مرجع اعتراض به حقوق ارتفاقي، اداره ثبت محل است و معترض بايد ظرف يک ماه42 از دادن اعتراض، دادخواست خود را به مرجع ذيصلاح قضايي تقديم و گواهي اخذ و به اداره ثبت محل تحويل دهد و اگر از قبل تقاضاي ثبتي، بين متقاضي و او دعوي اقامه شده باشد و در جريان باشد، با انتشار آگهي نوبتي به مدت نود روز، گواهي دادگاه را مبني بر جريان دعوي به اداره ثبت تسليم کند و شرايط چگونگي تقديم دادخواست و اقدامات بعد از آن مانند تقديم دادخواست اعتراض بر ثبت است.
لازم به ذکراست همانطور که پيشتر بيان شد، قبل از سال73 و تصويب قانون تعيين تکليف پرونده هاي معترضي ثبتي که فاقد سابقه بوده و يا اعتراض آنها در مراجع قضايي از بين رفته است مصوب1373 ( که به موجب تبصره2 آن، اعتراض به تقاضاي ثبت و تحديد حدود ( موضوع مواد16 و20 قانون ثبت ) مي بايد توسط معترض ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، با تقديم دادخواست به مرجع ذيصلاح قضايي صورت پذيرد. )، رويه چنين بود که معترض، وقتي اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسليم مي نمود، ديگر تکليفي نداشت و اين اداره ثبت بود که موظف بود نسخه اي از اعتراض را به دادگاه محل ارسال نمايد. از آنجائيکه اعتراض ممکن بود روي برگه هاي دادخواست و يا به طور عادي تسليم اداره ثبت گردد، در هر دو حالت، قابل قبول بود. بعد از وصول اعتراض به دادگاه، چنانچه اعتراض با تقديم دادخواست و بر روي برگه هاي مخصوص تنظيم شده بود و از حيث ساير تشريفات مانند هزينه دادرسي و تعداد نسخ و غيره نيز کامل بود، دادگاه اقدام به تعيين وقت رسيدگي مي نمود، اما در صورتي که اعتراض به روي برگه هاي دادخواست تنظيم نشده بود و يا اينکه روي برگه دادخواست تنظيم شده بود، اما از جهات ديگري ناقص بود، ضمن ثبت آن، اقدام به صدور برگ اخطار رفع نواقص مي گرديد. در هر صورت معترض با تقديم اعتراض خود به اداره ثبت، تکليف ديگري نداشت.43
از آنجائيکه اين شيوه در عمل موجب مشکلات عديده اي شده بود و بعضا اداره ثبت، نسخه اي از اعتراض را به دادگاه ارسال ننموده و يا اينکه ارسال مي نمود و در دادگاه به جهتي از جهات از بين مي رفت و در نتيجه از يک طرف، ادامه عمليات ثبتي متوقف مي گرديد و از طرف ديگر، موجب تضييع حقوق متقاضي ثبتي مي گرديد، به جهات مذکور در سال1373 قانون فوق الذکر، متقاضي را مکلف نمود که ظرف يک ماه بعد از تسليم اعتراض خود به مرجع ثبتي، دادخواست اعتراض به دادگاه تقديم نمايد، اما از آنجائيکه قانونگذار ضمانت اجراي آن را تعيين ننموده بود، مشخص نبود که اگر معترض، دادخواست به دادگاه
تقديم نمي کرد و تنها به تقديم اعتراض به اداره ثبت اکتفا مي کرد، تکليف چه بود؟
در سال1380، آئين نامه اجرائي قانون ثبت اصلاح گرديد. به موجب ماده86 اصلاحي آئين نامه، ضمن اينکه مقرر داشت که بايد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست به مرجع ذيصلاح قضايي تقديم نمايد و گواهي آن را به مرجع ثبتي تقديم نمايد، ضمانت اجراي عدم اقدام معترض را نيز مشخص نمود. به موجب ماده86 اصلاحي، در صورتي که معترض ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض خود به مرجع ثبتي، اقدام به تقديم دادخواست به دادگاه صالح نکند، متقاضي ثبت يا نماينده قانوني وي مي تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد. اداره ثبت با وصول گواهي مذکور بدون توجه به اعتراض، عمليات ثبتي را با رعايت مقررات ادامه مي دهد.
بنابراين در حال حاضر با توجه به ماده86 اصلاحي آئين نامه اجرائي قانون ثبت، معترض بايد علاوه بر تسليم اعتراض خود به اداره ثبت مربوطه، ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست به دادگاه صالح نيز تقديم و گواهي آن را به اداره ثبت تسليم نمايد، در غير اين صورت و با ارائه گواهي عدم طرح دعوي توسط مستدعي ثبت، عمليات ثبتي ادامه خواهد يافت.
بند سوم: اقدامات اداره ثبت
اقدامات ثبت در مورد اعتراض بر حقوق ارتفاقي، مشابه اقدامات در اعتراض بر ثبت است. در مورد اعتراض به حقوق ارتفاقي نيز چنانچه اعتراض معترض در مهلت مقرر ( سي روز از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدحدود ) باشد، وفق مواد74 آئين نامه قانون ثبت و ماده86 آئين نامه اصلاحي، معترض ظرف يک ماه از زمان ارائه اعتراض به اداره ثبت، دادخواست اعتراض خود را به دادگاه ذيصلاح تقديم و گواهي آن را به اداره ثبت ارائه مي دهد. قبل از تصويب ماده86 اصلاحي قانون ثبت مصوب1380، چنانچه اعتراض در مهلت مقرر مطرح مي شد، اداره ثبت اعتراض را براي رسيدگي به دادگاه صالح ارسال مي نمود44 و بر روي اظهارنامه و صورتمجلس تحديدحدود، مهر “اعتراض شد” منقوش مي نمود.
اگر اعتراض خارج از مهلت باشد، اداره ثبت، نظر خود را اعلام و از قاضي دادگاه دعوت مي کند تا اتخاذ تصميم نمايد، راي صادره قطعي خواهدبود.
تبصره ماده20 قانون ثبت که در صفحات قبل ذکر شد، در تسريع جريان پرونده و ثبت‌ املاک در اداره ثبت و جلوگيري از تراکم پرونده‌هاي مربوط به دعاوي غيرواقعي و واهي در دادگستري و مشخص کردن سريع تکليف مورد اعتراض، مؤثر است. همچنين اين تبصره در خصوص اعتراض بر حدود نسبت به املاک واقع در محدوده قانوني شهرها، عطف به ‌ماسبق شده و موجب تعيين تکليف بسياري از پرونده‌هاي اعتراض موجود در دادگاه‌ها مي‌گردد. البته تبصره ماده 20 قانون اعتراض بر حدود را بيان کرده است، ولي به نظر مي رسد بتوان آن را به حقوق ارتفاقي نيز تسري داد، زيرا هر دو ( حدود و حقوق ارتفاقي ) در موقع تحديد حدود مشخص مي‌شود و يک حکم دارد و شايد بتوان گفت قانون‌گذار به عمد يا سهو، از ذکر تصريح آن صرفنظر کرده و حقوق ارتفاقي را به قرينه معنوي درنظر داشته است.
فصل دوم: مراجع رسيدگي به اعتراضات
گاهي اوقات، مرجع رسيدگي به اعتراضات ثبتي، اداره ثبت مي باشد و گاهي رسيدگي به اين اعتراضات در صلاحيت دادگاه است كه در ذيل، صلاحيت هر يك از اين دو مرجع، بررسي مي شود.
گفتار اول: اداره ثبت
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور يکي از سازمان‌هاي دولتي ايران است که وظيفه ثبت معاملات، شرکت‌ها، املاک و دارائي‌هاي شخصي اتباع ايران را به عهده دارد. اين سازمان با وظايف حقوقي و ساختار عملکرد مستقل، از نهادهاي وابسته به قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران است. در حال حاضر رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، احمد تويسرکاني راوري است که از سوي رئيس قوه قضائيه وقت آيت‌الله صادق لاريجاني در شهريور ماه سال ??، به اين سمت منصوب گرديد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور يکي از سازمانهاي زيرمجموعه قوه قضائيه ايران است. رئيس اين سازمان از سوي رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شود و معاون قوه قضائيه به حساب مي‌آيد. حوزه ستادي اين سازمان متشکل از چهار معاونت و تعدادي اداره کل است در مجموع حوزه کاري و ارباب رجوع اين سازمان در دو معاونت اسناد و املاک خلاصه مي‌شود. دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر اسناد رسمي و نيز دفاتر مشاورين خودرو و مشاورين املاک در شهرهاي مختلف ايران تحت نظارت سازمان ثبت اسناد کار مي‌کنند…45
بند اول: موارد رسيدگي اداره ثبت
در پنج مورد اعتراضات ثبتي به دادگاه فرستاده نمي‌شود و اداره ثبت در اين‌باره نظر مي‌دهد:
1) در صورتي که اعتراض، اعم از اعتراض بر ثبت يا حدود يا حقوق ارتفاقي خارج از موعد قانوني رسيده باشد. در اين مورد، در بند سوم گفتار اول فصل قبل بحث گرديد. رئيس ثبت نظر خود را زير دادخواست اعتراض يا گواهي‌نامه جريان دعوي نوشته و از رئيس دادگاه ابتدايي ( رئيس دادگاه عمومي ) دعوت مي‌کندکه در اداره ثبت، حضور به هم رساند و در آن خصوص، اظهارنظر نمايد. چنانچه رأي او نيز بر خارج بودن اعتراض از مواعد قانوني باشد، اعتراض بايگاني مي‌شود و به دادگاه ارسال نمي‌گردد ( در مورد املاکي که در جريان اصلاحات ارضي به روستاييان داده شده يا قطعاتي که به مالک تخصيص يافته يا مستثنيات محسوب شده است، براي رسيدگي به اعتراض، به‌جاي دعوت از رئيس دادگاه، موضوع براي رسيدگي به هيأت تشخيص داده مي‌شود. ).
2) در صورتي‌که اعتراض بر حدود يا حقوق
ارتفاقي باشد و مورد اعتراض از املاکي باشد که در جريان اصلاحات ارضي به زارعين واگذار شده يا مربوط به قطعاتي باشد که در سهم مالک قرار گرفته و يا مربوط به مستثنيات باشد. در اين مورد، مطابق ماده145 الحاقي قانون ثبت، اعتراض جهت رسيدگي به هيأت تشخيص ارسال مي‌گردد و رأي هيأت قطعي است. بايد توجه داشت که در ماده مذکور فقط حدود ذکر شده است. اما به نظر حقوق ارتفاقي نيز بايد در همان مرجع رسيدگي شود. چون معمولاً هر دو در موقع تعيين حدود مشخص مي‌شود و يک حکم دارد و به نظر قانون‌گذار از تصريح و ذکر آن به عمد يا به سهو صرف‌نظر نموده است. ولي منطقاً حقوق ارتفاقي را شامل مي‌شود و بايد بتوان از ذکر حدود به حقوق ارتفاقي نيز تسري داد.
3) در موردي که اعتراض بر حد، از ناحيه غيرمجاور به عمل آمده باشد.
4) در صورتي که معترض مجاور با همان حد مورد اعتراض، قبلاً سند مالکيت گرفته باشد.
5) در صورتي‌که معترض ( چه اعتراض بر ملک

Leave a comment