پایان نامه رایگان با موضوع امور مالی، عملیات مالی، صورتهای مالی

دانلود پایان نامه

پرسش از منابع داخلی و خارجی شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی، برای تعیین این که صورتهای مالی انعکاس دهنده تصویری نامطلوب و نسبتاً کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیتهای آن در طول دوره مورد رسیدگی هستند یا خیر؟ جمعآوری مي‌ کنند.
عبارت «رسیدگی» را نیز میتوان به مواردی اطلاق نمود که ناظر به رسیدگی به حسابهای شرکت یا موسسات دولتی و طبق قوانین تجارت یا قوانین و مقررات مربوطه است. بدین صورت که هر شرکت یا موسسه ای موظف است در هر سال حسابهای خود را برای رسیدگی و اظهارنظر به حسابرس یا بازرس منعکس نماید. این رسیدگی در اکثر کشورها در مورد شرکتهای سهامي‌ الزامي‌ است. البته ناگفته نماند که امروزه در اساسنامه برخی شرکتهای سهامي‌ عام و سهامي‌ خاص پیشبینی گردیده و حسابرس موظف است قبل از رسیدگی مفاد اساسنامه را دقیقاً مطالعه و سپس شروع به حسابرسی نماید.
گفته شده در بخش عمومي‌ هر یک از عملیات به ویژه فعالیتهای مالی باید به با پشتوانه قانون مربوط به خود اجرا گردد. لذا در مرحله نظارت، اسناد حسابداری از دو جنبه مورد رسیدگی قرار میگیرند، یکی تطبیق آنها با قوانین و مقررات مربوطه و دیگری تطبیق با موازین حسابداری، ازاین رو صورتی که در اسناد حسابداری یکی از این دو فاکتور رعایت نشود رسیدگی کننده سند را مورد واخواهی قرار میدهد (حسینی عراقی،1380).
2- بررسی وقوع عملیات مالی:
براساس ماده (3) قانون دیوان محاسبات کشور بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و پرداختها صورت میگیرد.
این وظیفه حکایت از این دارد که دیوان محاسبات مجاز به رسیدگی ماهوی بوده و میتواند عملیات اجرایی دستگاهها را مورد بررسی قرار داده و اطمینان پیدا کند که وجوه پرداخت شده در برابر کالا یا خدمتی بوده است. همچنین راجع به انطباق وصول درآمدها با مقررات قانونی و با ماخذ صحیح و در مورد ارسال به موقع آنها اظهارنظر نماید.
رسیدگی به موجودی حساب اموال و داراییهای دستگاهها:
طبق ماده (4) قانون دیوان محاسبات کشور، رسیدگی به موجودی حساب اموال و داراییهای دستگاهها یکی از وظایف اصلی دیوان است که به طریق فنی در قالب حسابرسی، صورت میگیرد و میتوان گفت این صلاحیت و اختیار نیز صرفاً به تصریح قانون دیوان محاسبات است که دایره آن گستردهتر از چارچوب اصل (55) قانون اساسی (رسیدگی اعتبارات بودجه کل کشور) است.
بررسی روشها و دستورالعملهای مناسب مالی:
این وظیفه که در ماده (5) قانون دیوان محاسبات کشور تصریح گردیده به منظور اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی و کاربرد موثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی است که میتواند از زمره وظایف عام نظارتی باشد و پیشگیرانه بودن آن نیز از ویژگیهای مثبت این اختیار است.
این بخش از نظارت دیوان بیشتر ناظر به پیشگیری است. چرا که اصلاح روشها دستورالعملها نظر به گذشته ندارد و صرفاً برای آینده است. لذا انشاء این بند از وظایف دیوان از سوی قانونگذار نشانگر نگاه به نظارت پیشگیرانه و اثربخش آن دارد.

اعلام نظر در خصوص مرجع کنترل کننده داخلی جهت حفظ بیتالمال:
این بند نیز همانند بند (4) نظر به کنترل عملکرد دستگاهها از سوی خود دستگاه اجرایی و بازوی نظارتی آن دارد تا در راستای نظارت دیوان – بلکه یک گام جلوتر- عمل نمایند. اثرات این نظارت دیوان نیز برای آینده است لذا مي‌ توان ماده (6 ) قانون دیوان محاسبات کشور را در راستای پیشگیری از انحرافات ارزیابی کرد.
یکی ازطریق حسابرسی، اخذ اطلاعات شفاهی یاکتبی از واحد حسابرسی شونده است وبا توجه به این که دیوان به عنوان ناظر خارجی ممکن است در بدو ورود به دستگاه، اطلاع کافی نسبت به وضعیت مالی دستگاه نداشته باشد، وجود مرجع کنترل کننده داخلی در دستگاههای اجرایی کاملاً همسو با اهداف نظارتی است و علاوه بر اعمال نظارت قانونی مستمر، میتواند به هنگام حسابرسی نقش موثری در همکاری با هیاتهای حسابرسی ایفاء نماید.
گفته شده حسابرسی یکی از استانداردهای اجرای عملیات حسابرسی مالی و حسابرسی عملیات دولتی، برای سیستم کنترل داخلی موسسه تحت رسیدگی به منظور برنامهریزی حسابرسی مي‌ باشد (حسینی عراقی،1380).
رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی:
رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی و هر گونه اختلاف حساب مامورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات به ترتیب مقرر در قانون دیوان محاسبات از وظایف دیوان شمرده شده است (ماده 7 قانون دیوان محاسبات کشور).
در تبیین ابوابجمعی و حکم آن ابتدا لازم است به معنی و مفهوم آن در فرهنگ حقوقی اشاره شود: (جعفری لنگرودی، 1376).
الف- میزان دریافتی مامور وصول در مدت معین از قبیل هفته یا ماه یا غیره.
ب- میزان پرداختی مامور پرداخت در مدت معین نسبت به مامورانی که هم دریافت و هم پرداخت مي‌ کنند.
ج- در مورد صاحب جمعان جنسی میزان ارزش اوراق و جنسی تحویلی به آنهاست.
ماده (73 ) قانون محاسبات عمومي‌ (مصوب سال 1366) رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی ماموران وزارتخانهها و موسسات دولتی را همانند حکم ماده (7 ) قانون محاسبات کشور (مصوب سال 1361) اعلام نموده است یعنی: نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی مامورین وزارتخانهها و موسسات دولتی که به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و یا اوراق در حکم وجه نقد میباشند. این کسری با اعلام دستگاه اج
رایی مربوط و با رای دیوان محاسبات کشور از محل اعتبار هزینههای پیشبینی نشده منظور در بودجه کل کشور تامین میشود. لیکن این اقدام مانع تعقیب قانونی مسئولان امر نخواهد بود.
البته در ماده (7) قانون دیوان محاسبات کشور مشخص نشده که، پس از صدور رای توسط این دیوان مبنی بر تامین نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی مامورین وزارتخانهها و موسسات دولتی، از محل اعتبارات هزینه نشده، آیا طی تشریفات مقرر در ماده (55) قانون محاسبات عومي‌ (یعنی لزوم پیشنهاد وزرای ذیربط و تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیات وزیران) لازم است یا این که به مجرد صدور رای از دیوان محاسبات تامین نقصان ایجاد شده از محل اعتبار مورد اشاره، بدون رعایت تشریفات مذکور صورت خواهد گرفت؟
به نظر میرسد اگر قانونگذار رعایت تشریفات مذکور را ضروری میدانست، میبایست به رعایت این تشریفات تصریح مینمود، ضمن اینکه طریق مذکور در ماده (73) قانون محاسبات عمومی، طریق خاص و ویژهای بوده که نیازمند رعایت تشریفات مقرر در ماده (55) اخیرالذکر همین قانون نیست. ضمن اینکه صدور رای از مراجع صالحهای نظیر دیوان محاسبات، به نوعی در ذات خود واجد اعتبار بوده و حاکم بر سایر فرآیندهای عمومي‌ خواهد بود. چرا که در غیر این صورت رای صادره مشروط تلقی شده و از اعتبار خواهد افتاد لذا اجرای آن نباید مشروط به تصمیم سایر مراجع و اشخاص باشد.
7- تحقیق و تفحص در امور مالی کشور:
در راستای تقویت جایگاه نظارت مالی دیوان و با تصویب ماده (42) قانون دیوان محاسبات کشور، این مرجع میتواند در تمامي‌ امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و درتمامي‌ موارد مستقیماً مکاتبه برقرار نموده و تمام مقامات جمهوری اسلامي‌ ایران و قوای سه گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمانهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مینمایند مکلف به پاسخگویی مستقیم مي‌ باشند حتی در مواردی که از قانون محاسبات مستثنی شده باشد.
طبق ماده فوق دیوان محاسبات در کلیه امور مالی کشور در محدوده قوانین مربوط حق تحقیق و تفحص دارد و حتی دستگاههای اجرایی که قانون مالی و معاملاتی خاص دارند مانند: دانشگاهها و … طبق قانون خاص خود مورد رسیدگی و حسابرسی قرار میگیرند. لذا شبهاتی که در برخی موارد و از سوی بعضی از این قبیل دستگاهها راجع به صلاحیت دیوان مطرح میشود به ویژه آنهایی که به طور مستقیم از بودجه دولت استفاده نکرده و خود را مشمول رسیدگیهای دیوان محاسبات کشور نمیدانند فاقد دلیل اتکاء بوده و ممکن است توجیه آنان برای فرار از نظارت مالی دیوان محاسبات باشد.
8- تبدیل کلیه اسناد و مدارک مالی دستگاههای اجرایی به میکروفیلم یا میکروفیش و نظایر آن:
براساس ماده (39) قانون دیوان محاسبات کشور و دستورالعمل مصوب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامي‌ و شیوهنامه نحوه نگهداری میکروفیلم، امضاء اسناد و مدارک مالی و تعرفه خدمات مربوط (مصوب سال 1388 دیوان محاسبات کشور) تبدیل کلیه اسناد و مدارک و صورتهای مالی و حسابهای درآمد و هزینه دستگاههای اجرایی به میکروفیلم یا میکروفیش از جمله وظایف دیوان است.
9- سایر وظایف دیوان در قوانین و مقررات:
علاوه بر قانون دیوان محاسبات کشور، در سایر قوانین نیز، وظایفی برای دیوان چه به صورت خاص و مستقل و یا در ضمن قوانین و مقررات دیگر، مشخص شده است که برخی از آنها عبارتند از:
1-9- به موجب ماده (46) قانون محاسبات عمومي‌ دیوان محاسبات کشور به عنوان یکی از اعضاء هیات ناظر به فرآیند چاپ انواع تمبر و اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومي‌ منظور در بودجه کل کشور مورد استفاده واقع میشود و به انواع گذرنامه، شناسنامه، سند مالکیت و هم چنین سایر اوراق و اسناد رسمي‌ دولتی که در شرکت سهامي‌ چاپخانه دولتی ایران صورت مي‌ گیرد، نظارت دارد.
2-9- براساس ماده (91) قانون محاسبات عمومی، ذیحسابان در صورتی که دستور یا انجام خرجی را خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهند مراتب را کتباً به مقام دستور دهنده اعلام میدارند. مقام دستور دهنده در صورتی که دستور اولیه خود را قانونی بداند به صورت مکتوب مراتب را به ذیحساب اعلام مي‌ نماید. در این صورت ذیحساب مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسئولیت مذکور پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و رونوشت آن را جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید.
3-9- به موجب تبصره (4) ماده (95) قانون مذکور در موارد اضطرار و حوادث غیر مترقبه نظیر سیل و آتشسوزی یا در مورد اسناد ناقص سنواتی دستگاهها که دسترسی به اصل اسناد و مدارک مالی ممکن نباشد و نیز در موارد نقصان حاصل در موجودیهای وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی به منظور از میان برداشتن موانع موجود در راه تنظیم حسابها و صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور هیاتی سه نفره برای رفع این موانع تشکیل مي‌ شود که یکی از اعضای این هیات در کنار مجلس شورای اسلامي‌ و وزارت اموراقتصادیودارایی، دیوان محاسبات کشور است.
4-9- در فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری برای مبارزه گسترده با فساد اقتصادی (مورخ 10/2/1380) نیز برای دیوان محاسبات کشور تکلیفی پیشبینی شده که براساس آن میبایست نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی و محاکم قضایی و نیز مسئولان آسیبزدایی را در هر مورد یاری نماید.
5-9- دیوان محاسبات کشور مطابق ماده (9)
مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام (مصوب سال 1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام) مکلف است با درخواست مجمع همکاری لازم را در اعمال نظارت موضوع مقررات مزبور انجام دهد.
6-9- در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی (مصوب سال 1386) مقرر شده؛ دیوان محاسبات کشور ضمن نظارت، شکایت خود را در خصوص رویههای ضد رقابتی در واگذاری شرکتهای دولتی به شورای رقابت به منظور بررسی و تحقیق اعلام نماید.
7-9- به موجب تبصره (3) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال 1386) دیوان محاسبات کشور مکلف شده نسبت به اجرای فصل دوم قانون مزبور- ناظر بر راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت و واگذاری و حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیر دولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی – کنترل لازم را انجام داده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نماید.
8-9- در قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینههای غیر ضرور و جلوگیری از تجملگرائی (مصوب سال 1370)، آییننامه پذیراییهای عمومي‌ (مصوب سال 1371) و

Leave a comment