مقاله-تحقیق : طرح كاهش استفاده از مجازات حبس با هدف كاهش جمعیت كیفری زندان

دانلود پایان نامه

1-بسیاری از كارشناسان، صاحبنظران و تحلیلگران مسایل‌اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اندكه‌مجازات زندان در بسیاری از موارد نمی‌تواند اثر تادیبی و سازنده برافكارواعمال‌زندانیان داشته‌باشد و زندان با شرایط كنونی عاملی بازدارنده در مقابل جرم و جنایت تلقی نمی‌شود.

این افراد معتقدند:نه‌تنها زندان عاملی بازدارنده برای كاهش جرم و جنایت تلقی نمی‌شود بلكه با مشكلاتی كه برای خانواده زندانی و جامعه پدید می‌آورد می‌تواند به بسیاری از ناهنجاری‌ها و بزهكاری‌ها دامن بزند.

جری شدن زندانی، شكسته شدن قبح منكر و جرم برای زندانی، بازآموزی جرم و ناهنجاری در زندان، شكسته شدن شخصیت و كرامت نفس زندانی و مسایلی از این دست از جمله مواردی است كه كارشناسان و صاحبنظران اجتماعی به عنوان پیامد استفاده از مجازات حبس برای زندانی مطرح می‌كنند.

همچنین كارشناسان مسایل اجتماعی معتقدند: با زندانی شدن یك فرد و محروم شدن او از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، خیل زیادی از كسانی كه در جامعه وجود دارند از جمله خانواده زندانی، در معرض تاثیر پذیری قرار می‌گیرند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

كمترین تاثیری كه زندانی شدن یك نفر بر خانواده می‌تواند داشته باشد آن است كه ارتباط اقتصادی و عاطفی یك خانواده با نان‌آور خانه قطع می‌شود، هر چند این نان ممكن است از راههای صحیح و اصولی به این خانه‌وارد نشوداما در عین حال قطع این ارتباط نیز پیامدهای منفی دارد كه در جای خود قابل بحث است.

از سویی دیگر كمرنگ دانستن نقش زندان و حبس در تادیب بزهكاران و مجرمان نباید اینطور معنی شود كه جامعه اصولا نیازی به زندان و مجازات حبس ندارد.

مجازات حبس در عین حال كه ممكن است اثرات ناهنجار بر جامعه و خانواده زندانی داشته باشد در پاره‌ای موارد تنها راه حل تلقی می‌شود و چاره‌ای نیست مگرآن كه‌یك مجرم سابقه‌دار كه هرلحظه بودنش در بین مردم و در جامعه تهدیدی برای امنیت عمومی قلمداد می‌شود، زندانی شود.

نگرش صحیح به این موضوع آن است كه جامعه، دستگاه قضایی و قضات پذیرش آن را داشته باشند كه در مواردی كه می‌توان از مجازات‌های دیگر به جای مجازات حبس استفاده كرد برای بزهكاران و كسانی‌كه در گروه مجرمان خاص و سابقه دار نیستند از سایر مجازات‌های جایگزین استفاده كنند.

اجرای روشهای جدید زندانبانی در جامعه به عنوان یك ضرورت انكار ناپذیر بایدتلقی شود واین روشهاجای حبس و زندان را برای تادیب بسیاری‌از بزهكاران بگیرد.

استفاده از روشهای جدید زندانبانی، آثار مخرب اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ناشی از زندانی شدن یك فرد به صورت كنونی را كاهش می‌دهد.

روشهایی مانند زندان درخانه،زندان‌الكترونیك، زندان منطقه‌ای، زندان بدون حصار، تبعید، زندان نیمه وقت، زندان‌آخر هفته و زندان آخرماه روشهای نوینی است كه معمولا در جوامع مختلف تجربه شده است.

برخی مواقع یك فرد درمقابل كوچكترین دلایل وتخلفات به زندان معرفی می‌شود در حالی كه‌این موضوع برای جامعه ما كه از فرهنگ‌اسلامی برخوردار است شایسته نیست.

این موضوع نه‌تنهاباعث بالا رفتن آمارزندانیان می‌شودبلكه رسیدگی به وضعیت زندانیان را نیز مشكل كرده است.

استفاده از زندان باید در موارد نادر و ی و به‌صورت كوتاه مدت تجویز شود و برای رسیدن به این شرایط نیازبه تغییر قوانین ومقررات جزایی داریم.

بر اساس آمارهای موجود میزان رشد جمعیت ورودی به زندانهای كشور حدود ‪۹ درصد است كه این میزان بسیار بالاتر از میزان رشد جمعیت است.

این موضوع زنگ خطری برای مسوولان وبرنامه‌ریزان در كشور است وباید اهتمام بیشتری برای كاهش رشد جمعیت در زندان اندیشیده شود.

معاون قوه قضاییه در این‌باره گفت: زندان زدایی و استفاده ازمجازات‌های جایگزین حبس یكی‌از محورهای اصلی و رویكردهای مهم درقوه‌قضاییه به‌شمارمی‌آید كه درسال‌های اخیر موفقیت‌های چشمگیری در این زمینه به وجود آمده است.

عباسعلی علیزاده با بیان اینكه اكنون حدود ‪ ۱۳۴هزار نفر در كل زندان‌های كشور زندانی هستند، افزود: این آمار در سال ‪ ۱۳۷۸حدود ‪ ۱۸۰هزار نفر بود و این درحالی است كه درهمین مدت، حجم ورودی پرونده‌ها به محاكم قضایی تقریبا دو برابر شده است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز گفت :زندان و زندانی كردن افراد تاثیر تادیبی و كاهش جرم در مجرمین ندارد و باعث افزایش فساد نیز می‌شود.

آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی افزود:یك نفر كه در ارتباط با مواد مخدر دستگیر می‌شود و به زندان افكنده می‌شود در رشته تهیه و توزیع‌موادمخدر مدرك سیكل دارد اما با چند بار زندانی شدن و آزاد شدن، دراین رشته استاد می‌شود و با مدرك دكترای مواد مخدر آزاد می‌شود.

وی افزود:كسی كه در زمینه توزیع مواد مخدرمدرك دكتری دارددیگراین كارهای كوچك توزیع راانجام نمی‌دهد،اوبه‌رییس یك باندمخوف تبدیل می‌شودوبرنامه ریزی ترانزیت مواد مخدر را به عهده می‌گیرد.

امام جمعه شیراز افزود: ما در زمینه مبارزه با مواد مخدر فقط با عوامل اجرایی مبارزه كرده‌ایم و مغزهایی كه برنامه‌ریزی‌های تولیدو تهیه‌مواد مخدر را می‌گردانند و عامل اصلی ناامنی و تولید مواد هستند دیده نمی‌شوند.

وی گفت: از كسی كه ‪ ۳۷بار در زمینه تهیه و توزیع مواد به زندان رفته و آزاد شده‌است چه‌انتظاری‌است كه در زندان تادیب شود و زندان بر اواثر سازنده بگذارد؟
وی اظهارداشت:قاچاقچی مواد مخدر در زندان نان مفت می‌خورد و كار نمی‌كند، نان مفت انسان را مفسد می‌كند ولواینكه آن انسان آیت‌الله باشد، مشكل زندان ما این است كه از زندانی كار نمی‌خواهد.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس گفت: نگذارید زندانیان در زندان بیكار باشند و با دعوت از كارآفرینان به زندان‌ها، زمینه شكوفایی خلاقیت زندانیان را در بخش‌های مختلف اشتغالزایی فراهم آورید.

آیت‌الله حائری شیرازی افزود:فرد زندانی باید در زندان از درآمد حاصل از كار خود(كاردرمانی) استفاده كند تاپس از آزادی نیز فرد مفیدی برای جامعه باشد.

وی با بیان اینكه زندان باید به كارخانه و مزرعه‌برای زندانیان به منظور انجام فعالیت‌های اشتغال زا تبدیل شود، گفت:موضوع كاردرمانی برای زندانیان هم اكنون در تمام دنیا پذیرفته شده است.

حائری شیرازی افزود:در زندان‌هابایدمجرایی‌ایجاد نماییم تاانرژی زندانیان آزاد شود كه اگر این انرژی در راه كار و حركت آزاد نشود چه بسا به بیماری و معضلات دیگر تبدیل خواهد شد.

معاون قضایی و اجرای احكام سازمان زندانهای كشوردراین‌باره گفت: سیاست كیفری ماحبس محور است و افزون بر‪ ۸۰درصد جرایم با مجازات حبس همراه است و این سیاست مناسبی نیست.

غلامعلی محمدی در شیراز افزود:در دستگاه قضایی، حدود یك هزار و‪ ۵۴۵عنوان مجرمانه‌تعریف شده‌است كه بسیاری از این عناوین مجرمانه را می‌توان حذف كرد.

وی گفت: دستگاه قضایی كشور برای حل این مشكل، فعالیت خود را بر سه محور قضازدایی، جرم زدایی و زندان زدایی قرار داده است و در این میان محوراصلی درسیاستهای توسعه قوه‌قضاییه،قضازدایی است كه نقطه آغازین آن‌ایجاد شوراهای حل اختلاف است.

وی اظهارداشت: لایحه قضازادیی توسط قوه قضاییه تهیه شده و این لایحه هم اكنون در دستور كار مجلس شورای اسلامی است.

محمدی گفت: این لایحه در زمینه مجازات متناسب با جرم تهیه شده است و در سیر مراحل استصوابی مجلس قرار دارد.

این مقام قضایی گفت: در خصوص زندان زدایی نیز هم اینك لایحه مجازاتهای اجتماعی با هدف تدارك دیدن مجازاتهای جایگزین حبس تهیه و تدوین شده و در دستور كار كمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

محمدی افزود: در صورت تصویب این قانون، بخش اعظمی از سیاست كیفری تغییر می كند و مشكلاتی كه در ارتباط با این امر وجود دارد به میزان زیادی حل خواهد شد.

وی گفت:مقوله كاهش جمعیت كیفری زندانها به یك نهضت بین‌المللی تبدیل شده است و هم‌اكنون برخی از كشورهای پیشرفته حبس‌های خانگی و نیز انجام كارهای عام المنفعه توسط زندانیان را جایگزین مجازات حبس كرده‌اند.

او افزود: هیچ فرد منكر ضرورت وجود زندان در جامعه نیست، زندان ضرورت تلخ برای جامعه و به عنوان یك نیاز بشری است ولی نه به این صورت افراطی و گسترده كه هم اكنون از آن استفاده می‌شود.

وی گفت: هم اینك آمارها دلالت بر این امر دارد كه بخش اعظمی از زندانیان یعنی نزدیك به‪ ۴۰درصد آنان افرادی هستند كه مدت اقامت آنها در زندان كمتر از ‪ ۱۰روز است.

معاون قضایی و اجرای احكام سازمان زندانهای كشور افزود: از این حیث هم آسیبهای اجتماعی كه متوجه خانواده زندانیان می‌شود و هم زیانی كه به سبب نگهداری زندانی متوجه بیت‌المال می‌شود بسیار حایز اهمیت است.

محمدی گفت:ازمجازات زندان بایداستفاده حداقلی صورت گیرد و فقط در موارد نادر و با درنظر گرفتن امنیت جامعه باید مجازات مجرمین را تعیین كرد به نحوی كه موجب تجری مجرمین در ارتكاب جرم نشود و مصادیق این جرایم اشرار و سارقین مسلح هستند كه مخل امنیت جامعه هستند.

رییس كل دادگستری استان فارس استفاده از رویه‌های جایگزین حبس درجامعه را نیازمند فرهنگ‌سازی دانست و گفت : نگرش درنظر گرفتن مجازات حبس برای هر نوع تخلف در جامعه باید اصلاح شود ولی هم اكنون این نگرش در بین طبقات مختلف جامعه حتی خواص، نخبگان و صاحبان اندیشه وجود دارد كه زندان حتما باید برای همه تخلفات لحاظ شود.

احمد سیاوش پور افزود:باید نخست در جامعه فرهنگ‌سازی كنیم كه رویكرد كاهش جمعیت كیفری زندانها، به معنای معافیت و رهاسازی از مجازات عواملی اصلی شرارت، متعرضین به حقوق دیگران وافرادی كه امنیت جامعه‌راخدشه‌دار می‌كنند، نیست.

وی گفت:بعضا در میان برخی از بخش‌های انتظامی و امنیتی از جمله نیروی انتظامی مطرح می‌شود كه ما مجرمین را دستگیر می‌كنیم ولی دستگاه قضایی خوب عمل نمی‌كند،باید گفت اگر دستگاه قضایی با عجله و بدون در نظر گرفتن شرایط جامعه عمل كند، با مشكلات عدیده مواجه خواهد شد.

وی گفت: درقرار تامین باید به نحوی عمل شود كه كمتر منجر به بازداشت افرادشود و دراین زمینه فلسفه قانونگذار و نحوه انجام كار كاملا مشخص است.

وی اظهارداشت: وضعیت امروز زندانها به لحاظ شمار زندانیان كیفری و نیز وضعیت ناهنجاری كه بعضا خانواده‌های زندانیان با آن مواجهند، موجب می‌شود كه ما این روند را ساماندهی كنیم تا از این وضع رهایی یابیم.

وی گفت:بایددراین زمینه‌كار رابابرنامه‌ریزی، تدبیر، قانونمند و ضابطه‌مند به پیش بریم و هدف ازرویه‌های جایگزین حبس رابه‌ویژه‌برای نهادهایی كه بیشتر مرتبط با امور امنیتی جامعه هستند، تبیین كنیم.

وی گفت:تا زمانی كه لایحه كاهش جمعیت كیفری زندانها به تصویب نرسیده است باید افزون بر فرهنگ‌سازی به ویژه‌دردادسراها باید مجازاتهای جایگزین حبس، مورد توجه قضات جوان قرار گیرد و بصورت رویه‌ای قضایی دنبال شود.

رییس كل دادگستری استان فارس گفت: رویكرد قوه قضاییه بر این روال است كه در محاكم از مجازات‌های دیگربه جای حبس استفاده شود تا جمعیت زندانیان به مرور كاهش یابد اما این موضوع به معنی برخورد نكردن قاطع باجرم و مجرم نیست.

وی افزود:ما درعین حال كه‌برلزوم‌كاهش جمعیت زندان واستفاده از مجازاتهای جایگزین حبس تاكیدمی‌كنیم،برخورد قاطع با مجرمان و كنترل جرایم خاص را نیز در نظر داریم.

وی اظهارداشت: دستگاه قضایی موظف است با كسانی كه عامل ناامنی هستند و امنیت عمومی جامعه را مخدوش می‌كنند برخورد قاطع كند و كنترل جرایم سازمان یافته‌مثل آدم ربایی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و قاچاق مواد مخدر را در اولویت قرار داده ایم.

رییس كل دادگستری استان فارس گفت:برای این جرایم نیزبه تشخیص قاضی ممكن است از اشد مجازات تا جریمه‌های نقدی و مجازات حبس در نظر گرفته شود.

سیاوش پوربا بیان اینكه كاهش جمعیت زندان و استفاده‌ازمجازاتهای جایگزین حبس فقط در مواردی كه می‌توان با قرار تامین متخلف را مجازات كرد توصیه شده‌است كه‌دراین زمینه می‌توان از قرار كفالت،وثیقه و سایر ابزارهای قانونی بهره گرفت.

وی جمعیت فعلی زندانهای فارس را حدود ‪ ۹هزار و ‪ ۵۰۰نفر ذكر كرد و گفت :
نیمی ازاین افراد را می‌توان بااستفاده از مجازاتهای جایگزین حبس از زندان خارج كرد.

رییس كل دادگستری استان فارس گفت:تعلیق مجازات نیز از جمله مواردی است كه قضات می‌توانند برای كاهش جمعیت زندان ازآن استفاده كنند.

مدیر كل زندان‌های استان فارس هم گفت:حبس و زندان، مجازات كارآمدی برای بسیاری از مجرمین نیست و به تنهایی نمی‌تواند موجب تادیب زندانیان شود.

ناصر جعفر قلی افزود:البته این بدان معنی نیست كه مجازات زندان برای افراد شرور، اوباش و كسانی كه قصد بر هم زدن امنیت عمومی را دارند وجود نداشته باشد.

وی اظهارداشت:معایب حبس‌های بی‌موردبیشتر از محاسن آن است و باید قانون درباره بسیاری از حبس‌ها مورد تجدید نظر قرار گیرد.

مدیركل زندان‌های استان فارس گفت:اغلب زندانیان كسانی هستندكه‌در پرداخت جزای نقدی ناتوان هستند، حبس كردن این افراد علاوه براینكه موجب وارد آمدن آسیب به خانواده زندانیان می‌شود هزینه‌های اجتماعی نیز به همراه دارد.

جعفرقلی گفت:درعین حال نمی‌توان امنیت اجتماع را فدای طرح كاهش استفاده از مجازات زندان كرد و باید كارآمدی مجازاتها را افزایش داد.

وی بابیان اینكه مجازاتهای جایگزین و كارآمد می‌تواند جایگزین بسیاری از مواردحبس شود گفت:بدین ترتیب هزینه‌های خانواده‌وهزینه‌های اجتماع كم می‌شود.

وی گفت:اینكه هر از چند ماه تعدادی از معتادین را به زندان بیافكنیم بدون آنكه برای درمان آنان اقدامی شود نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و فقط از این طریق آمار زندانیان را افزایش داده ایم.

در هرحال رویكرد مهم مبنی بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در قوه قضاییه شكل گرفته است و امید است با فرهنگ‌سازی و تبیین این موضوع در بین قضات و افزایش توان علمی و اجرایی قضات در این‌باره ،جامعه از سلامت بیشتری با استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس بهره مند شود.

2-نشست هم‌اندیشی راههای كاهش جمعیت كیفری و مقوله حبس زدایی در گیلان روز یكشنبه با حضور معاون قضایی و اجرای احكام سازمان زندان‌های كشور در رشت برگزار شد.

در این نشست یكروزه كه از سوی دبیر خانه كمیته اجرایی برنامه كاهش استفاده از مجازات حبس زندان‌های گیلان برگزار شد ، بیش از ‪ ۱۰۰نفر از مسوولان دستگاههای قضایی و زندان‌های گیلان شركت داشتند كه در خصوص راهكارهای عملی حبس زدایی و كاهش ورودی‌ها به زندان براساس ظرفیت‌های قانونی در كشور به بحث و بررسی پرداختند.

به گزارش ایرنا، معاون قضایی و اجرای احكام سازمان زندان‌های كشور در این همایش گفت :طبق بررسی‌های انجام شده یك هزار و ‪ ۵۴۵عنوان مجرمانه در كشور داریم كه شاید داشتن این تعداد عناوین شایسته نباشد.

غلامعلی محمدی اظهار داشت : باید در طرح بازنگری از قوانین بسیاری از عناوین مجرمانه كاهش یابد.

به گفته وی ، از زمان انتصاب ” آیت الله شاهرودی ” به سمت ریاست قوه قضاییه كشور اقدامات خوبی برای اصلاح سیستم قضایی و كاهش بحث‌های زندان انجام شده‌است.

وی اضافه كرد : رییس قوه قضاییه تاكید دارند كه باید از زندان كمتر استفاده شود و با توجه به بررسی‌های انجام شده در شرع اسلام هم به حبس كمتر توجه شده‌است.

وی استفاده از مجازات‌های جایگزین را بهترین شیوه برای حبس زدایی عنوان كرد كه باید مورد توجه قضات قرار گیرد.

عضو ستاد سیاست‌گذاری و برنامه ریزی كاهش استفاده از مجازات حبس افزود:
اكنون سیاست كیفری سیاست حبس محوری است كه باید مورد بازنگری قرار گیرد زیرا اكنون برای بیش از ‪ ۸۰درصد از جرایم مجازات حبس نیز در كنار سایر مجازات پیش بینی شده‌است.

به گفته ” محمدی ” ، در خروج از سیاست كیفری حبس محوری سهم قانونگذار و قضات بسیار مهم است زیرا قانونگذار می‌تواند باتصویب لایحه مجازات‌های جایگزین در این زمینه كمك بسیاری نماید و قضات هم با بهره‌گیری از ظرفیت های قانون فعلی تاثیر بسزایی در كاهش حبس داشته باشند.

وی تاكید كرد : به طور میانگین به ازای هر ‪ ۱۰۰هزار نفر در كشور ‪۲۰۶ زندانی وجود دارد و این رقم در استان گیلان ‪ ۲۰۰نفر است كه حجم بالایی است.

وی افزود : با توجه به اقدامات انجام شده و مراقبت‌های پس از زندان میزان بازگشتی زندانیان در كشور اكنون از ‪ ۳۵درصد به ‪ ۱۹درصد رسیده است و این در كشورهای دیگر حدود ‪ ۵۰درصد است.

وی اظهار داشت : برغم مطلوب بودن وضعیت ایران در مقایسه با سایر كشورها اما همین ‪ ۱۹درصد بازگشتی زندانیان دوباره به زندان خود آسیب‌های مختلفی را به همراه دارد كه باید برای آنها برنامه ریزی كرد.

وی ادامه داد: از نظر كارشناسان زندان مدرسه بزهكاری است و باید شیوه های مجازات طوری باشد تا زندان به عنوان آخرین راه حل مورد توجه قرار گیرد.

وی فرهنگ‌سازی برای مردم و قضات را از مهمترین اهداف برگزاری نشست‌های هم اندیشی در این زمینه عنوان كرد.

رییس كل دادگستری ، مدیركل زندان‌های گیلان ، نماینده مردم رشت و معاون دادستان رشت و چند تن از مسوولان و كارشناسان قضایی استان گیلان هم در این نشست هم اندیشی بر ضرورت توجه به مجازات‌های جایگزین و در راستای كاهش ورودی‌ها به زندان تاكید و خواستار دقت بیشتر قضات در این زمینه شدند.

3-رییس قوه قضاییه:
ازاینكه درصدور آرا مسامحه شودنگرانم ؛ برخی وكلا حق را به‌گونه‌ای دیگرجلوه می‌دهند

رییس قوه قضاییه صبح امروز در همایش سراسری قضات دادگستری استان تهران، ابراز داشت: طبق آمارها و مراجعات مردمی‌، هنوز یكی از مواردی كه مورد تذكر قرار می‌گیرد، بحث اطاله دادرسی هاست.

 

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیت‌الله سید محمود‌هاشمی‌شاهرودی صبح امروز درهمایش سراسری قضات دادگستری استان تهران با اشاره به این كه اجرای عدالت، احقاق حقوق عامه، حل مشكلات مردم، ایجاد امنیت‌های قضایی، اجتمای، اخلاقی و سایر اهداف بسیار حساس و اساسی است كه در قانون اساسی و نظام اسلامی ما مورد تاكید بوده است، اظهار داشت: این وظایف جزو تكالیف شرعی است كه در فقه نورانی اسلام به عهده‌ی قضات كشور قرار داده شده است و امیدواریم خداوند توفیق لازم را برای خدمت به مردم و ادای تكالیف شرعی با اخلاق دقت و عزت به همه‌ی ما اعطا كند.

وی با اشاره به این كه هر چه قدر به مردم عزیز كشورمان خدمت رسانی كنیم، باز هم كمتر از حق و حقوق آنهاست، افزود: قضاوت مساله بسیار مهم، حساس و خطیری است ضمن این كه اگر درست انجام شود مقام بسیار بالایی دارد و در صورت عمل به تكالیف شرعی در ردیف مقام انبیای الهی خواهد بود.

هاشمی شاهرودی خاطر نشان كرد: این كه بتوانیم حكم عادلانه‌ی الهی را پیاده و حقوق مشروعه مردم را احیا كنیم، به تظلمات آن‌ها رسیدگی و مشكلات آن‌ها را صادقانه، مخلصانه و صحیح رفع كنیم، ثواب عظیمی دارد و شاید هیچ عملی تا این حد در فرهنگ دینی و قرآنی ما پراهمیت نباشد.

وی با بیان این كه فلسفه‌ی خلقت و بعثت انبیا اجرای عدالت در جامعه‌ی بشری و رعایت حق و حقوق مردم و رفع ظلم است، تصریح كرد: رساندن حق به صاحب حق و برقراری امنیت، شرایط ارتقا و احیای ارزش‌های الهی در جامعه را شكل می‌دهد، و بسترهای آن را فراهم می‌كند، كه این اهداف بلند در آیات قرآن به عنوان اهداف محوری، اساسی و اصلی الهی در بعثت انبیا ارسال رسل، انزال كتب و تشریع شرایع الهی دیده می‌شود.

وی اظهار داشت: لازمه و هدف از خلافت حكم به عدل و حق است، هر كجا كه ذكری از این معقولات به میان آید به عنوان اهداف اصلی و محوری نیازهای دائمی بشریت است و آن نظام، جامعه‌ای ممتاز است كه می‌تواند عدالت را بهتر، دقیق‌تر و جامع‌تر احیا كند.

رییس قوه قضاییه با اشاره به این كه در نظام فعلی با داعیه‌ی وجود نظام جمهوری اسلامی‌، قهرا بیش از همه مكلف هستیم كه به سوی اجرای عدالت‌ها و ارزش‌هایی كه در اسلام تعبیه شده حركت كنیم، گفت: این مهم در یك جامعه‌ی مدنی اسلامی بسیار حائز توجه است به ویژه امروز كه شاهد تهاجم بر اسلام و چالش‌های بسیار شدید میان فرهنگ‌های بشری هستیم و قدرت‌های استكباری بزرگ با زر‌ها و زورهای عظیم اقتصادی، رسانه‌های تلبلیغاتی گسترده و نیرومندی كه در اختیار دارند و با ترفندها، فتنه‌گری‌ها و طراحی‌های بسیار مرموزانه و موثر به جنگ اسلام و نظام جمهوری اسلامی آمدند.

وی تاكید كرد: امروز وظیفه بسیار سنگین است و قضات كه وظایفی را به عهده دارند در برابر آزمایشات الهی قرار گرفته‌اند. همه مسوولان حكومت اسلامی و مدیریت‌ها در آستانه آزمون سخت الهی هستند اما مدیریت قضایی از همه مسوولیت‌ها سخت‌تر حساس‌تر و خطرناك است و نیاز به تقوای الهی و تعهد بیشتر احساس می‌شود كه البته علم و دانش بالاتر، بصیرت، حكمت و درایت هم مورد نیاز است.

به گزارش ایسنا، رییس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود احتیاط بیشتر و اجتناب از بسیاری مسایل، تحفظ از بسیاری امور، خودگیری و كف نفس را از مسائلی كه برای دیگران مباح است برشمرد و این موارد را برای قضات كه در معرض خطر و منشاء لغزش‌ها و سقوط های سنگین قرار دارند لازم و ضروری دانست.

هاشمی‌شاهرودی، با تاكید بر این كه در هیچ باب فقهی به اندازه‌ی قضا روایت و احادیث گسترده تحت عنوان آداب قضا وجود ندارد گفت: این راه یعنی راه قضات بسیار تیز و باریك است، حد وسطی در این میان وجود ندارد یا شقاوت است یا ولایت، و از آن جایی كه كار قضات با حقوق جامعه و مردم و ناموس الهی در زمین و شریعت خدا در ارتباط است مساله‌ای است كه نزد خداوند بسیار با اهمیت است.

رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این كه قضات با انگیزه صادقانه و قصد نیت خیر بار سنگینی را متحمل می‌شوند و بیش از همه‌ی دستگاه‌های اداری و اجرایی كشور زحمت می‌كشند اظهار داشت: هیچ بخشی به اندازه دستگاه قضایی و قضات تحت فشار پرونده‌ها و كار بسیار سخت قرار ندارند، اداره و مدیریت یك پرونده، صدور حكم و سایر مراحل با انبوهی از كارها كه امروز در دستگاه قضایی با آن مواجه هستیم به همراه قلت امكانات و تجهیزات كار بسیار مشكلی است. حجم كار در دستگاه قضایی امروز بسیار بالاست و قضات وقت بسیاری را صرف تحمل پرونده‌های خود كرده و در این راستا حتی از اوقات فراغت خود می‌گذارند.

وی با تاكید مجدد بر سختی و پرمشقت بودن كار قضا و قضاوت، به ویژگی‌های خاصی كه در برخی از كشورها برای قضات قائل هستند، اشاره كرد و افزود: در كشور ما هم گام‌هایی برای ارایه‌ی امكانات بیشتر به قضات برداشته شده اما هنوز با حد مطلوب فاصله‌ی بسیاری وجود دارد.

هاشمی شاهرودی با اشاره به لزوم وجود آموزش‌هایی كه افراد را در حین كار همراهی كند و در آن از شیوه‌های زنده تربیتی و روش‌های موثر استفاده شود، گفت: آموزش تنها از طریق رسمی و كلاسیك كافی نیست و این مقولات باید در رفتار و سلوك انسان تزكیه و تقویت انسان اثر گذار باشد، آموزش‌های زنده، پویا و مستمر باید همواره انسان را مورد تذكر قرار دهند و هر زمانی كه بیم آن رود، كه مسائلی از جمله اطاله دادرسی انجام شود یا وقت و زمان تلف شود این آموزش‌های پویا می‌تواند عاملی اثر گذار باشد.
وی با بیان این كه باید بیندیشیم چگونه دادگاه‌ها و دادسراها را طوری سازمان‌دهی كنیم كه محیط، مسوولان را دائما یادآوری كند و نشانه‌های آموزشی وجود داشته باشد، گفت: تربیت در خلال و در محیط كار ضروری است، از آن جایی كه سیر و سلوك انبیا در میدان كار و تلاش، بحبوحه‌ی اقدامات سیاسی، نظامی‌، و جهادی بوده است، آموزش‌ها همچنان باید در محیط‌های مختلف كار و قضات وجود داشته باشد و اخلاقیات را به آن‌ها متذكر شود، فضاهای اداری باید طوری تنظیم شود كه متذكر به نام و یاد خداوند و ارزش‌ها باشد و از سقوط، اهمال و بی‌توجهی به حقوق مردم ظلم و مسامحه كاری بر حذر دارد.

رییس قوه قضاییه با تاكید بر این كه منصب قضاوت و اختیار صدور حكم از درجات بالای قدرت و بسیار مهم است، اظهار داشت: این حالت به ویژه زمانی كه پشت قضیه دعوا مسایل جاذبه‌داری وجود داشته باشد به عنوان مثال دو طرف، قدرت‌های مالی بالایی داشته باشند بسیار وسوسه كننده خواهد بود و این جاست كه مشخص می‌شود كه قاضی تا چه حد توانسته مقابله و مقاومت كند در حقیقت این مساله سیر و سلوك اسلامی‌است و اراده و زهد واقعی افراد را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به این كه بحث رسیدگی به اطاله دادرسی همواره از مسائل مهم و حائز اهمیت در دستگاه قضایی بوده است آمار ارایه شده از سوی رییس كل دادگستری استان تهران را بسیار دلگرم كننده خواند و تصریح كرد: رسیدگی به یك مرحله از پرونده یك ماه یا دو ماه به طول می انجامد كه بسیار مطلوب است اما از آن جایی كه طبق آمارها از تعداد خروجی‌های پرونده‌ها به چشم می‌خورد و در پی مراجعات مردمی‌، هنوز یكی از مواردی كه مورد تذكر قرار می‌گیرد، بحث اطاله دادرسی هاست.

هاشمی شاهرودی افزود: این آمارها مربوط به هر كدام از مراحل قضایی است، مثلا مرحله دادسرا مرحله دادگاه بدوی، مرحله دادگاه تجدید نظر هر كدام نیازمند زمان است كه مجموع این مراحل بسیار زیاد است و تا زمانی كه طی شود فرد به حق خود نمی‌رسد در این مدت معترض خواهد بود كه دستگاه قضایی و قوه قضاییه چند سال او را معطل كرده و اعتراض او كاملا به جاست به همین دلیل باید كاری كرد كه مدت زمان‌های رسیدگی كوتاه شود كه در این راستا لوایحی در دست تنظیم و تدوین است.

هاشمی‌شاهرودی با بیان این كه كم شدن مراحل دادرسی امر بسیار مهمی‌است كه در راستای كاهش اطاله‌ی دادرسی مورد توجه قرار گرفته است،یكی از امتیازات شوراهای حل اختلاف را كم شدن مراحل دادرسی است دانست كه بسیار مفید بوده است.
وی طولانی شدن كارهای اداری را از مرحله‌ای به مرحله‌ی دیگر یكی از دیگر عوامل ایجابی اطاله دادرسی برشمرد و اذعان داشت: در پاره‌ای از موارد ابلاغ و استعلام‌ها طولانی می‌شود كه باید مورد توجه قرار گیرد، حتی گاهی شاهد بودم كه در حوزه‌ی ریاست ارجاع كاری از یك واحد به واحد دیگر كه بسیار نزدیك هم بودند یك ماه به طول انجامید كه این طولانی شدن امور اداری به هیچ وجه كار آمد نیست و در عصری كه با تكنیك‌های جدید كارها بسیار آسان شده، ما هنوز در چرخش‌های اداری خود مانده‌ایم، به همین دلیل باید راه‌ها پیدا و مدت زمانی كه وقت مردم به واسطه‌ی طولانی شدن رسیدگی‌ها و اطاله‌ی دادرسی اتلاف می‌شود مرتفع شود.
هاشمی‌شاهرودی در بخش دیگری از سخنان خود یكی دیگر از راهكارهای نظام اجرای عدالت كارآمد و موفق در جامعه و رضایت‌مندی عامه‌ی مردم را شفاف سازی عنوان كرد و اظهار داشت: تنها حكم به عدل كافی نیست بلكه ایجاد احساس عدالت و این كه دادگاه و دستگاه قضایی به دنبال عدالت است بسیار مهم و اثر گذار خواهد بود. احساس این كه قضات حكم را قاطعانه صادر می‌كنند و فشار بر آن‌ها تاثیر ندارد مهم‌تر از اصل عدالت است، همچنین بحث دور شدن از هر گونه اتهام مساله بسیار مهمی است كه با توجه به تاكیدات در متون و روایات اسلامی باید در جهت احیای هر چه بیشتر آن كوشید و نظارت در این ارتباط باید دقیق باشد، در حقیقت مدیریت‌های قضایی باید شفافیت‌ها را احیا كند كه همه‌ی این موارد خود یك آیین دادرسی اسلامی‌است.
رییس قوه قضاییه با بیان این كه وجود یك واحد رسیدگی به شكایات مردم در هر مجتمع قضایی امری ضروری است، گفت: مسوول این واحد باید به طور صریح و شفاف پاسخگوی مردم باشد و شكایات آن‌ها را از هر شعبه‌ای مورد بررسی قرار دهد.
هاشمی‌شاهرودی با بیان این كه كار قضاوت شوخی بردار نیست، از قضات خواست تا حساسیت و دقت كار خود را در ارتباط با زیر مجموعه و دفتر كار خود اعمال و با دیده‌ی تحقیق و تفحص به مسائل نگاه كنند، از آن جایی كه كار قضاوت مانند سایر كارها نیست، دقت بسیاری لازم است تا راه به بیراهه نرود.

وی افزود: امروزه برخی وكلا هستند كه حق را به گونه‌ای دیگری جلوه می‌دهند، برخی فشارها وجود دارد و ترفند‌ها و نیرنگ‌هایی مشاهده می‌شود به همین دلیل قضات باید آگاه و هوشیار باشند و دچار خوش باوری و مسائل شبكه‌ای نشوند و علاوه بر مطالعه‌ی دقیق پرونده‌ها در جهت كاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها بكوشند اما دقت را فدای سرعت نكنند و موجب تضییع حقوق مردم نباشند، در برخی از موارد قضاتی وجود داشتند كه اعلام كردند در مواقعی اشتباه كرده‌اند كه باید حداكثر تلاش صورت گیرد تا این اشتباهات وجود نداشته باشد.

رییس قوه‌ی قضاییه با اشاره به بخشنامه‌ی جدید این قوه كه قرار است به زودی به همه مجتمع‌های قضایی ابلاغ شود، گفت: طی این بخشنامه یك دفتر پیگیری پرونده‌های مهم در تمام دادسراهای ایجاد می‌شود كه بر اساس آن پرونده‌های مهم در زمینه‌های گوناگون از جمله جنایی و پرونده‌هایی با سقف مالی مشخص علاوه بر رسیدگی در یكی از شعبات دادسرا از سوی رییس مجتمع مورد بررسی قرار می‌گیرد و به صورتی كه وی بر نحوه رسیدگی نظارت كرده و مراقب خواهد بود كه مسامحه‌ای در این ارتباط صورت نگیرد.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به این كه صدور رای از اقدامات مهم و اختیارات قضات است اما در آن باید دقت بالایی صورت گیرد، گفت: من به آینده خود مشكوك هستم، در حالی كه خود پرونده‌ای را رسیدگی نمی‌كنم یا حكمی را صادر نمی‌كنم اما از این كه ممكن است مسامحه‌ای صورت گرفته باشد و فردای قیامت صاحب حق یقه‌ی مرا بگیرد نگران هستم.

* بیش از صد قاضی خواستار شدند ایجاد وحدت رویه در سن مسئولیت كیفری و حقوقی كودكان

خبرگزاری فارس: بیش از ۱۰۰ نفر از قضات ویژه اطفال و نوجوانان و مسئولان قضایی انتظامی و بهزیستی ۶ استان كشور خواستار توجه به حقوق كودكان و نوجوانان و ایجاد وحدت رویه در سن مسئولیت كیفری و حقوق كودكان، تقویت مجازات های جایگزین حبس برای كودكان بزهكار، تشكیل پلیس كودكان و شوراهای حل اختلاف ویژه این سن شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اداره كل روابط عمومی و اطلاع رسانی قوه قضائیه، اعتماد، رئیس كل دادگستری همدان با اشاره به تفاوت سن مسئولیت كیفری اطفال گفت: در قوانین موجود كشور به لحاظ شرعی و قانونی دختران در سن ۹ سال و پسران در سن ۱۵ سال دارای مسئولیت كیفری می شوند و در این خصوص جرایم سبك و سنگین مورد توجه قرار نگرفته و مسئله بطور كلی مطرح شده كه در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد.

اعتماد افزود: طبق ماده یك قانون الحاق دولت به كنوانسیون حقوق كودك، تمامی اشخاص زیر ۱۸ سال كودك محسوب می شوند در حالیكه در انتخابات ریاست جمهوری، شورای شهر و فعالیتهای سیاسی رده سنی مختلف در نظر گرفته شده كه این تفاوتها در سن مسئولیت كیفری و حقوقی وحدت رویه خاص در رسیدگی های قضایی را می طلبد. رئیس كل دادگستری همدان همچنین با اشاره به لزوم ایجاد و تشكیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان خواستار تعامل بیشتر با نیروی انتظامی برای رسیدن به این هدف شد. وی خاطرنشان كرد: همانطور كه دادگاه خاصی برای اطفال وجود دارد بسیار ضروری است كه با تشكیل پلیس ویژه اطفال و استفاده از افراد متخصص و ورزیده در این خصوص جرایم این افراد بصورت تخلف در نظر گرفته شود و به صورت سابقه كیفری لحاظ نشود و با ارشاد كودكان در همان مرحله آنان را به جامعه برگردانیم. در این نشست علمی قضات ویژه اطفال و نوجوانان با شركت در كمیته های تخصصی به بحث و تبادل نظر درباره شرایط ویژگی ها و قوانین و مقررات موجود در ارتباط با نحوه رسیدگی به پرونده های قضایی اطفال و نوجوانان پرداختند و مقرر شد پس از شناسایی و اولویت بندی مسائل و مشكلات مرتبط با بزهكاری كودكان و نوجوانان نسبت به ارایه و پیگیری راهكارهای اجرایی آن از طریق مسئولان قضایی و سایر نهادها و دستگاههای ذی‌ربط اقدام كنند.

اردشیر مرادی مدیركل حوزه ریاست قوه قضائیه نیز در این نشست گفت: از آنجا كه حمایت از كودكان و اطفال ریشه در منابع الهی و دینی ما دارد و از اولویت های نظام و دستور اكید رئیس قوه قضائیه است، تشكیل چنین همایشهایی ضروری است.
وی با مثبت ارزیابی كردن دستاوردهای همایش های قبلی گفت: هدف از برگزاری این نشست ها آگاهی و استفاده از نظرات قضات اطفال سراسر كشور و بررسی چالشهای موجود است و لازم است در تعقیب، بازداشت، بازپرسی و صدور قرارهای كیفری اطفال از دیدگاه های نوین و دستاوردهای تجربی موفق استفاده كرد.

مدیركل حوزه ریاست قوه قضائیه همچنین اظهار داشت: مسائلی از قبیل تفاوت سن كیفری و حقوقی در صدور احكام قضات ویژه كودكان و نوجوانان، تاثیرات مثبت و تایید شده جهانی استفاده از جایگزین های مجازات حبس در تربیت نسل آینده، ضرورت توجه به ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی مجرمین در ریشه یابی جرایم و مجازات اصلاحی و كنترل كننده جرائم، تصویب قوانین و مقررات بین المللی مربوط به كودكان و نوجوانان، افزایش پدیده های زشت كودكان خیابانی و دختران فراری از ضرورتهای برگزاری چنین گردهمائی های تخصصی است.

وی نیز در ادامه خواستار ایجاد و تقویت پلیس ویژه اطفال، ایجاد شوراهای حل اختلاف ویژه كودكان در سازمان زندانها و ادارات كل زندانهای استانها، حضور مشاوران و روانشناسان در دادگاه های ویژه اطفال، تطبیق قوانین بین المللی با قوانین داخلی، برگزاری دوره های تخصصی برای قضات ویژه كودكان و فرهنگ سازی در نظام اطلاع رسانی و گزارش‌دهی به مراجع ذی‌ربط در این خصوص شد.
بالافهرست اصلی

* رییس كل دادگستری خوزستان: در حوزه نظارت دستگاه قضایی دچار افراط و تفریطیم ، دادگستری باید به مدیران

تحول‌گرا و خلاق دست پیدا كند رییس كل دادگستری خوزستان اظهارداشت: اگر قاضی خوب گزینش شود نیازی به این همه واحد نظارت نیست. مردم و نظام معتقدند كه باید بر قاضی نظارت شود، حقوق مردم ایجاب می‌كند كه بر كار قاضی نظارت شود اما با تعدد و تداخل واحدهای نظارتی، قاضی از چند جهت تحت فشار قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)‌- منطقه خوزستان، دكتر جعفری دولت‌آبادی‏، رییس كل دادگستری خوزستان در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید مجتمع قضایی شماره یك دادگستری خوزستان، گفت:« دادگستری باید به مدیران تحول‌گرا و خلاق دست پیدا كند. به نظر من دوران ریاست در مجتمع‌ها و دادگستری‌ها به پایان رسیده باید مدیرانی در دستگاه‌های قضایی قرار بگیرند كه به ریاست نیندیشند. این نوع مدیریت در جهت برقراری امنیت اجتماعی و تحقق عدالت تاثیر دارد. تا زمانی كه مدیریت‌ها به این تحول و تغییر نرسند كاری روزمره انجام می‌دهیم.»

وی ادامه داد:« در دوران تصدی‌ام قرار نیست مدیرانی انتصاب كنم كه فقط صبح را به عصر برسانند. نقش مدیران در بازسازی و رشد سازمان و دادگستری‌ها و تحقق حقوق مردم كاملا آشكار است. اگر چه مدیران قضایی نمی‌توانند در كار قضات دخالت كنند اما باید فضایی ایجاد كنند كه قضات در مسیر رو به جلو حركت كند.»
جعفری دولت‌آبادی‏ با اشاره به حوزه قوانین تصویب شده خاطرنشان كرد:« كشور ما هر روزه شاهد نوشتن و تصویب قانون‌های جدید است قوانینی كه مشكل حقوقی دارند و به دادگاه‌ها می‌آیند با یكدیگر تعارض پیدا می‌كنند وقتی قاضی آنها را در كنار هم قرار می‌دهد دچار سرگیجه می‌شوند. نقش قوانین در تحقق عدالت كاملا روشن و آشكار است در این حوزه نیز نیاز به تحول داریم.»

وی با بیان اینكه ما بر تخصصی بودن دادگاه‌ها به عنوان یكی از سیاست‌ها اصرار داریم، توضیح داد:« هدف از تخصصی كردن دادگاه‌ها تك بعدی كردن قضات نیست بلكه برآورده شدن انتظارات مردم است. مسائل استان خوزستان باید به گونه‌ای طراحی و پی‌گیری شوند كه حل شوند. استانی كه در آن جرایمی نظیر قاچاق سلاح است باید راهكارهای خود را پیدا كند.»

رییس كل دادگستری خوزستان تكریم مردم را از دیگر سیاست‌های دستگاه قضایی دانست و گفت:« ما اگر به مردم پاسخ نمی‌دهیم یا كم می‌دهیم حق بی‌احترامی به آنها را نداریم. مجتمع‌های ما باید سیستمی طراحی كنند كه مردم احساس كنند به آنها توجه می‌شود و این لازمه كار قضایی است.»

دولت‌آبادی به بحث مشاوره و معاضدت‌های قضایی اشاره و خاطرنشان كرد:« مردم از قوانین اطلاع ندارند و تقصیری هم ندارند حتی برخی قضات از قوانین خبر ندارند. آنقدر قانون تصویب می‌شود كه عدم آگاهی از آنها نشانه ضعف نیست. اخیرا دستگاه قضایی در مصوبه‌ای جایگاه قاضی و مشاوره را گروه ۶قرار داده و این نشانه این است كه حوزه مشاوره و معاضدت اهمیت پیدا كرده است. در گذشته هیچ كس حاضر نبود به واحدهای معاضدت و مشاوره برود. وقتی دعوا صحیح مطرح شد به نتیجه می‌رسد اما وقتی دعوا اشتباه مطرح می‌شود چگونه می‌توان به او كمك كرد.»

وی حبس زدایی از برخی جرایم ساده را از دیگر سیاست‌ها عنوان كرد و اظهار داشت:« در تمام دادگستری‌ها كمیته‌ها و شورا‌هایی تشكیل شده كه قاضی جز در جرایم مهم كه قانون برایش شدت عمل قائل شده سعی كند حبس كمتر بدهد.»

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به رتبه سوم خوزستان از لحاظ جمعیت كیفری و رتبه ۲۸ از نظر امكانات در كشور گفت:« واقعیت‌های امروز خوزستان این است. طرح‌هایی كه در استان اجرا می‌شود ناگهان صدها نفر دستگیر می‌شوند و زندان‌ها را پر می‌كند. باید در این طرح‌ها دقت شود به نحوی كه رشد جمیت كیفری را بالا نبرد. سیاست كاهش جمعیت كیفری با توجه به سیاستی كه قوه قضاییه اعلام كرده بسیار مهم است.»

وی ادامه داد:« نكته جالب اینكه در زندان‌ها باید حقوق شهروندی اعمال شود آن وقت ما در زندان‌ها جای نگهداری زندانی‌ها را حتی نداریم چگونه در كنار این مشكل می‌توان حقوق شهروندی را رعایت كرد.»

وی تصریح كرد:« در دادگستری خوزستان اطاله به آن معنا وجود ندارد اما باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی كنیم كه مردم در وقت معین به خواست خود برسند و قضات دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر نیز باید برای تجدید وقت پرونده علت داشته باشد.»

جعفری دولت آبادی با اشاره به ضرورت تعامل دادسراها و دادگاه‌ها گفت:« باید نشست‌های دو جانبه‌ای میان دادگاه‌ها و دادسراها برگزار شود در حال حاضر دادگاه‌ها از روند دادسراها گله‌مند هستند و دادسراها نیز می‌گویند قضات خوب حكم نمی‌دهند. بهترین راه تعامل بین این دو است این سیاست مهم در حوزه و همه مجتمع‌ها مورد انتظار است كه رخ دهد.»

وی خاطرنشان كرد:« در حوزه نظارت نیز در دستگاه قضایی دچار افراط و تفریط هستیم یا نظارت نمی‌كنیم یا آنقدر نظارت می‌شود كه قاضی خسته شود. اگر قاضی خوب گزینش شود نیازی به این همه واحد نظارت نیست. مردم و نظام معتقدند كه باید بر قاضی نظارت شود، حقوق مردم ایجاب می‌كند كه بر كار قاضی نظارت شود اما با تعدد و تداخل واحدهای نظارتی قاضی از چند جهت تحت فشار قرار می‌گیرد. ما باید مدیریت‌ها را قوی كنیم و به جای اینكه نظارت‌ها را محرمانه كنیم آنها را آشكار كرده و برادرانه به آنها بگوییم در این صورت قاضی تحقیر نمی‌شود و مجبور نیست برای دفاع از خود به ده‌ها جا مراجعه كند معدود قضاتی هستند كه با تذكر شفاهی مشكلشان حل نشود.» در این جلسه از زحمات رنجبر رییس سابق این مجتمع تقدیر و اكبری به عنوان رییس جدید مجتمع قضایی شماره یك دادگستری خوزستان منصوب شد.
رنجبر، رییس سابق مجتمع قضایی شماره یك دادگستری خوزستان در این جلسه گفت:« با تشكیل دادسرا در اهواز شعب كیفری ما هر كدام ۴۰۰ پرونده داشت و شعب حقوقی ما ۵۰۰ پرونده كه عموما سنگین و به اصطلاح دانه درشت بودند و وقتی زیادی صرف می‌شد. همكاران قضایی ما با تلاش بی‌وقفه توانستند موجودی را كاهش دهند و در حال حاضر وضعیت قضایی مجتمع شماره یك مطلوب است. من نیز سعی و تلاش كردم كه نقاط ضعف را پیدا كنم و راهكارهای لازم را برای ارتفاع آنها به كار گرفتم. در روند كار هم سخت‌گیری‌هایی شد كه از همكاران می‌خواهم كه مرا عفو كنند و در سمت جدید نیز سعی و كوشش كنند و امیدوارم خداوند توفیق انجام امور محوله را به من دهد.»

در ادامه این مراسم اكبری، رییس جدید مجتمع قضایی شماره یك دادگستری خوزستان گفت:« سیاست‌های گفته شده در برنامه‌های بلند مدت قرار دارد كه همه منوط به پشتیبانی مسوولان محترم است خوشبختانه این شجاعت را دارم كه در طول مدتی كه برنامه ریخته‌ام اگر به سر منزل مقصود نرسیده‌ام خود اقرار كنم و مسوولیت را به شخص شایسته‌ای بدهم. مهمترین برنامه‌های من بالا بردن سطح كیفی و كمی دادگاه‌ها است.»

Leave a comment