• کنارگذای عنصر خشونت

 

  • جرم اقتصادی با نوعی فرصت طلبی مجرمانه ملازمه دارد.[۱۳]
  • عکس مرتبط با اقتصاد

 

  • اصولا” در جرایم اقتصادی مرتکبین به دنبال کسب سود و پول هنگفت هستند[۱۴]و بعضا” حداقلی برای ارزش مالی این نوع در نظر گرفته می شود. [۱۵]
    جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

     

    •  
      1. ماهیت مجرم اقتصادی و جرم شناسی نظری جرایم اقتصادی

 

همچنان که پیش از این بیان شد،مرتکبین جرایم اقتصادی که عمدتا” از قشر بالای جامعه هستند، اصولا”با فعل و ترک فعل (نظیر احتکار) مجرمانه، علیه نظام اقتصادی و ساختاهای کلان اقتصادی اقدام می نمایند (روستایی، ۱۳۸۸) هرچند امروز این برداشت از مجرم اقتصادی هم بسیار محدودکننده و هم گسترده است. محدود کننده از این منظر که فقط مدیران شرکت ها را در بر می گیرد و گسترده از این جهت که رفتارهایی را در بر می گیرد که نه فقط قوانین کیفری بلکه انواع مختلف قوانین آنها را منع کرده اند. این در حالی است که در حوزه های متنوع اجتماعی، طبقه های میانه یا پایین هم مرتکب این نوع جرم می شوند. به نظر می رسد تعریف رس و پیدرمن نسبت به جرم یقه سفیدان که در سال ۱۹۸۰ بیان نمودند، محدودیت تعریف قبلی رانداشته باشد. اگر چه وی جرم اقتصادی را به جرم یقیه سفیدان تعبیر ودر تعریف آن می گوید: «جرمی که از رهگذر سوء استفاده از قدرت، جایگاه نفوذ یا اعتماد در چهارچوب نظم اقتصادی یا سیاسی مشروع باهدف کسب امتیازی غیرقانونی برای خود یا سازمان خود ارتکاب می یابد.» مزیت این تعریف آن است که (الف) این جرم، جرم طبقه ها نیست و(ب) فقط به ممنوعیت های جنایی محدود نشده است.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
به هر حال یقه سفیدها با وجود داشتن امکانات فراوان و توفیق اجتماعی، زیاده خواهند و از آنجا که وسایل قانونی را در اختیار ندارند، با بهره گرفتن از خلاء هنجارهای حاکم بر محیط و بستر کاری خود برای ارتکاب جرم، متوسل به وسایل و روش های غیر قانونی می شوند. یقه سفید ها در قالب افراد، گروه ها و شبکه های بزهکار برای رسیدن به سودآوری هر چه بیشتر از اقصی نقاط عالم با یکدیگر در تماس هستندو در نتیجه ساختارهای پیجیده و استفاده بیشتر آنها از فناوری اطلاعات، جرایم اقتصادی در انواع و اشکال جدید و سازمان یافته نظیر کلاهبرداری رایانه ای، جرایم بورس و..، ظهور می یابد. این افراد با در اختیار داشتن اطلاعات و دانش اقتصادی، تجاری یا مالی و حتی پشتوانه مردمی، نه با توسل به خشونت و زور بلکه همراه با تقلب و سوءاستفاده از هوش، استعداد و تدبیر یا فناوری های مدرن و به ظاهر همگام با مقررات جامعه، دست به ارتکاب جرایم اقتصادی در بالاترین ظرفیت مجرمانه می زنند. بالابودن ظرفیت مجرمانه و قابلیت انطباق اجتماعی این مرتکبین که ناشی از ضریب هوشی بالا، منتفذ بودن این افراد و فاقد سرزنش بودن این جرایم است از عوامل خطرناک بودن این جرایم است، بویژه آنکه فعالیت های این بزهکاران بدون اینکه نیازی به محدود شدن در مرزهای یک کشور باشد، در حوزه هایی وسیع با سودهای سرشار گسترده می شودو به موازات روندهای سریع نقل و انتقال، توسل به فرایند تطهیرو…، خط دستگری و کشف این مجرمان کاهش می یابد. به عبارت دیگر در حالی که مقامات پلیس در حوزه های قضایی کشور خود مشغول فعالیت هستند، بزهکاران اقتصادی مرزهای ملی را درنوردیده و در کشور دیگر وارد فرایند تطهیر پول خواهند شد. (روستایی، ۱۳۸۸)
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
اما جرم شناسی جرایم اقتصادی به بررسی علل جرم می پردازد. از این منظر جرم شناسی به دو شاخته نظری(تئوری) و بالینی ( کاربردی ) تقسیم می شود. قبل از شروع این مبحث لازم به ذکر است که جرم شناسی مثل پزشکی هم جنبه نظری دارد و هم جنبه کابردی، لذا یکی از رشته های علوم مرکب است. درحالی که رویکرد جرم شناسی بالینی، همچون رویکرد پزشک به بیماری، محور مطالعه آن انسان است، جرم شناسی نظری از یک سو عبارت است تعاریف و مفاهیم از جرم و از سوی دیگر عوامل زیستی و عوامل اجتماعی و وضعی جرم.
از این رو در جرم شناسی بالینی مرتکب جرم برای جرم شناس مهم است و اگر جرم مورد مطالعه قرار می گیرد،به منظور پی بردن به حالات مجرم ودرمان اوست . جرم شناس بالینی برای این منظور از ۴ اصل (مرحله) تبعیت و عبور می کند:
مرحله اول: کسب اطلاعات راجع به مجرم (دوره معاینه و بررسی مجرم) : شامل روان مجرم، خانواده مجرم ، سوابق تحصیلی و اجتماعی و سجل کیفری او

پایان نامه حقوق

مرحله دوم: تشخیص است . یعنی معضل چه بوده و علت ارتکاب او چه بوده است. آیا ارتکاب ناشی از اعتبار یا خانواده او بوده است و یا…
مرحله سوم: ارائه راه حل و شناسایی حلقه های مفقوده و علل بزهکاری
مرحله چهارم: اجرای راهکارهاوبررسی واکنش مجرم نسبت به راهکارها است. (نجفی ابرندآبادی، ۹۰-۱۳۸۹ ،۱۲۶-۱۲۵)
جرم شناسی نظری هم در واقع عبارت است از بانک نظریه ها و اطلاعات راجع به جرم، تعاریف، مفاهیم و نوسانات جرم و تئوری های کلی و از سوی دیگر عبارتست از اطلاعات و نظریه هایی شامل عوامل جرمزا و نظریه های مربوط به چگونگی شکل گیری و تکوین جرم، که سعی می شود به طور اختصار به تعدادی از نظرات ارائه شده اشاره نمائیم.

 

 

  1. نظریۀ روان شناختی ( ژان پیناتل[۱۶])

 

براساس این نظریه، بزهکار اقتصادی از عقده ی حقارت رنج می برد و همین امر عامل محرک و انگیزه اصلی او برای کسب قدرت بشمار می رود. در عین حال مجرم اقتصادی از چنان قدرت و توانایی فکری برخوردار است که آن دسته علایم بیرونی قدرت را که حساس برانگیز است مخفی می نماید. مثلاً به منظور عدم پرداخت مالیات اموال آنها را به پول نقد تبدیل یا به شخص دیگری در خارج منتقل می کند.
ایراد این نظریه این است که فرد مجرم را جدای از محیط و موقعیت یا وضعیتی که در آن عمل می کند قضاوت و تحلیل می کند. مثلاً کارمندی که اراده ی ارتکاب جرم دارد ولی کنترل های قانونی و اداری مانع این امر می شود.(پیناتل ، ۱۳۴۵)

 

 

  1. نظریۀ فشار رابرت کینگ مرتُن[۱۷]

 

رابرت کینگ مرتن، بزهکاری را ناشی از وضعیتی می داند که جامعه به وجود آورده است وی معتقد است « ما در جامعه با یکسری اهداف مواجه هستیم که دستیابی به آنها به عنوان یک موفقیت، تشویق می‌شود و از سوی دیگر با وسایل و فرصت‌های قانونی مواجه هستیم که باید جهت نیل به آن اهداف در اختیار افراد جامعه قرار گیرد. ولی چون دستگاه سیاسی، اجتماعی وفرهنگی حاکم بر جامعه ابزارهای مثبت رسیدن به آن هدفها را به اجتماعش ارزانی نداشته در نتیجه اجتماع خود به ابزار سازی اقدام خواهد کرد به عبارت دیگر زمانی که ارزش‌های اجتماعی سلطه هنجاری خود را از دست می دهند جامعه به یک نوع وضعیت بی هنجاری مبتلا  می شود وکج‌رفتاری واکنشی به این وضعیت بی هنجاری است واینجاست که شکاف بین اهداف مقبول و ابزار مشروع جلوه می کند . (http://ghandil2012.blogfa.com/post/78)
در این حالت بزهکاران اقتصادی وسایل قانونی را، به منظور دست یابی به بالاترین نماد موفقیت دور می زنند، بویژه در شرایطی که فرد در یک حالت خلاء هنجاری و عدم احساس پایبندی قرار می گیرد، مجرم اقتصادی، با توجه به خصیصه نوآور بودن، به شیوه های غیر قانونیِ ابزار سازی نظیر: نوآوری(مشروع)، طغیانگری (نامشروع) و یا کناره گیری (منفعل) متوسل می‌شود هر چقدر این شکاف بیشتر باشد بی اعتنایی به هنجارها و دور زدن قانون بیشتر می شود.»
البته مرتن در رابطه با راهکارآن چنین اظهار می نماید: «به اعتفاد وی« خلاقیت بزهکار اقتصادی به واسطۀ شکاف بین هدف های مادی و وسایل وامکانات قانونی ایجاد می گردد. جامعه باید از طریق تبلیغات در این اهداف تجدیدنظر نماید و امکان دستیابی را برای همه فراهم نماید.»
این نظریه مختص جوامع دارای اقتصاد غیردولتی است. زیرا، در کشورهای دارای اقتصاد دولتی خود دولت فروشنده و تاجر بزرگ محسوب می شود.

 

 

  1. نظریه های مربوط به محیط اقتصادی

 

براساس این نظریه های نوربرت گایس[۱۸] و نظم اجتماعی و فردی مری دلماس مارتی[۱۹]، هر چه فعالیت های اقتصادی بیشتر و متنوع تر باشد زمینه های کسب سود و در عین حال ارتکاب جرم نیز بیشتر است. دلایل ارتکاب جرم از دیدگاه این نظریه :

 

 

    1. استفادۀ ناخواستۀ قدرت های بزرگ از شرکتها و صاحبان سرمایه. در واقع نیاز قدرت های بزرگ به پول توسط محیط اقتصادی بزرگ تامین می شود.

 

    1. به خاطر ارتباط فعالان اقتصادی با حاکمیت با جرایم آنها با اغماض برخورد می شود.

 

    1. محیط اقتصادی محیطی شفاف نیست در نتیجه فعالیت آنها تحریک برانگیز نیست و تقبیح عمومی را به دنبال ندارد.

 

    1. رسیدگی به این جرایم به اهل فن واگذار که این امر سبب تضعیف نمودن کنترل بیرونی این جرایم می شودو … (دلماس مارتی، ۱۳۸۷،۲۲۹-۲۲۸؛ لازرژ، ۱۳۸۲، ۷۱؛ نجفی آبرندآبادی،۸۵-۸۴)(

 

  1. نظریه های چند عاملی

 

این نظریه ها جرم را نتیجۀ تعامل عوامل مختلف می داند.

 

 

  1. نظریۀ فونتان:

 

فونتان انگیزه را دلیل ارتکاب جرم توسط مجرمین اقتصادی معرفی می کند و در انگیزه سه عامل را موثر می داند:

 

 

    1. عوامل روانی و فردی مثل عدم پختگی اقتصادی یا گذشتۀ ناموفق و…

 

    1. عوامل اجتماعی: قضاوت دیگران، محیط پیرامون که بخشی از شخصیت افراد را تشکیل می دهد و فرد تلاش می کند از هر طریق ممکن ثروت اندوزی کند.

 

    1. عوامل مادی: جنون کسب پول و مادیات چنان است که عقلانیت آنها را متوقف می کند در نتیجه دست به ارتکاب جرم می زند.

 

  1. نظریۀ کوراکیس:

 

کوراکیس جرایم اقتصادی را ناشی از سه عامل تاریخی، محیطی و فردی می داند. او عامل تاریخی را در سه فرایند افزایش جمعیت، توسعه ی شهرها و توسعه ی صنعت و فن آوری که مسئولیت اشخاص حقوقی را نشانه می رود بیان می دارد.برای عامل محیطی دو رکن  جامعه در مفهوم کلان که افراد را به مصرف هر چه بیشتر ترغیب می کند و فن آوری نوین که به ابزاری برای جرایم اقتصادی تبدیل شده است  بیان می دارد. در واقع این دو عامل ارزش های جدیدی ایجاد کرده اند.
عامل سوم شخصیت بزهکار یعنی زرنگی  وهوش مرتکبین این جرایم است که او را به سمت سوء استفاده به موقع از سادگی بزه دیدگان سوق می دهد.

 

 

  1. نظریۀ بائر:

 

این نظریه بر واکنش اجتماعی نسبت به جرایم تکیه دارد و ضمانت اجراهای جرایم اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد. که این عوامل عبارتند از:

 

 

    1. ضعف مبارزه با جرم اقتصادی یا سبک بودن ضمانت اجراهای این جرایم. ۲- ارتباط محافل سیاسی با محافل قدرت و سیاست،آنها در تدوین لوایح اثرگذارند و با خدماتی که به محافل قدرت می کنند. توقعاتی از این مسوولین دارند. ۳- موقعیت اجتماعی بزهکاران که موقعیت اعتماد ساز است. و می تواند جرم زا باشد. ۴- فن آوری که باعث سهولت ارتکاب این جرایم توسط افراد صاحب فن شده است. ۵- جهانی شدن که از دو بعد قابل بررسی است. اول آنکه جهانی شدن اقتصاد در قالب شرکت های چند ملیتی متبلور شده است. و با ورود این شرکت ها به کشورهای ارزش های اقتصادی را به دنبال دارد. دوم جهانی شدن معنوی که از طریق اسناد بین المللی صورت می پذیرد. جهانی شدن اقتصاد زمینۀ سوءاستفاده های بین المللی فراهم می شود. (نجفی آبرندآبادی، ۸۵ -۸۴)

 

    1. نظریه های مرتبط با محیط اجتماعی- نقش نظام اقتصادی و سیاسی بر جرایم اقتصادی:

 

    1. تاثیر شرایط اقتصادی بر بزهکاری اقتصادی: در کشورهای سرمایه داری مالکیت خصوصی محترم و اعمال علیه آن جرم محسوب می شود. در این کشورها با مجرمین یقه سفید روبرو هستیم. اما در کشورهای سوسیالیستی مالکیت عمومی و اشتراکی در چنین نظام هایی سبب می شود که شهروندان درکی از مفهوم دارا شدن نداشته باشند. بنابراین، جرم یقه سفیدی موضوعیت ندارد و آنچه هست فساد دولتی است.در کشورهای سرمایه داری در دوران رشد و شکوفایی اقتصادی امکان افزایش بزهکاری حرفه ای بالا است. بر خلاف دوران رکود اقتصادی که بزهکاری حرفه ای کاهش می یابد.و جرایمی که ریشۀ آنها غالباً اقتصادی است. چون سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری و … رو به افزایش است.

 

  1. تاثیر شرایط سیاسی بر بزهکاری اقتصادی: نوسانات بزهکاری تا اندازه ی زیادی تحت تاثیر اقدامات قوۀ مقننه است. زیرا، با یک جهت گیری اقتصادی توسط آن ارزش های جدیدی به وجود می آورد. که نقض آنها جرم انگاری می شود. و بر تعداد مجرمین می افزاید. برعکس چنانچه یک سلسله جرایم را نادیده بگیرد نرخ بزهکاری پایین می آید. ( نجفی آبرندآبادی، ۸۵-۸۴)

 

در خاتمه بحث گفتنی است بطور کلی، موضوع جرایم اقتصادی، کلیت جامعه جهانی و اختلال در نظم اقتصادی بین المللی است و از آنجا که آثار آن دامن­گیر دولت- ملت ها می­ شود، متضرر واقعی آن عموم مردم جامعۀ بین المللی هستندو هدف از جرم انگاری اینگونه جرایم، حمایت کیفری از نظام اقتصادی است. از این رو، در کنار تلاش جهت پی بردن به حالات مجرم اقتصادی و درمان او، تعقیب و محاکمه جدی و بدون گذشت مرتکبین جرایم اقتصادی، خود عاملی برای پیشگیری از وقوع اینگونه جرایم خواهد بود.
بخش ششم- علل موثر در بروز مفاسد اقتصادی
فساد یک عارضه انکارناپذیر جرایم اقتصادی است که به قدمت دولت–کشور است. این بیماری در همه رژیم های سیاسی دمکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت می شود و مربوط به زمان خاص یا مختص به یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمی باشد. هرجا دولتی وجود داردو قدرت و ثروت متمرکز می شود، فساد نیز وجود دارد.(ربیعی، ۱۳۸۳)
مجرمین یقه سفید و افراد برخوردار از نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی، مرتکبین اصلی جرایم اقتصادی، بویژه تحت عنوان مفاسد اقتصادی به شمار می روند، این افراد در شکل سازمان یافته، برای انجام ماموریت و نیل به تحصیل منافع غیرقانونی، ابتدا سعی میکنند در ارکان مختلف حکومتی و نهادهای عمومی نفوذکرده واز طریق فساد موانع را برطرف کنند. به عبارت دیگربا سوء استفاده از موقعیت و برخورداری از اطلاعات ناشی از آن، سعی در دور زدن، کمرنگ کردن یا نقض قانون نموده و کارهای یکدیگر را بدون تاثیرگذاری، سازمان می دهندو از بی سازمانی به انسجام و سازمان یافتگی می رسندو در صورت عدم توفیق، توسل به خشونت و حذف فیزیکی مامورین و قضات سرسخت امری متداول می شود. این تشکل و سازمان یافتگی، همراه با فراملی شدن، ضمن آنکه سبب می شود مرتکبین در مقابله با پلیس، فشارهای خارجی(مانند عوامل افشاء کننده)و مقابله با فشاهای درونی تواناتر شوند، (نجفی ابرند ابادی،۱۳۸۱،۶۳۱) برپیچیدگی و گستردگی وسعت آن افزوده و مقابله با آن را مشکل می نماید. بویژه آنکه در شدیدترین شکل سازمان یافتۀ جرایم اقتصادی (گسترش دامنه فعالیت مرتکبین در سرزمین کشورهای مختلف و بهره مندی از خلاهای موجود در سطح بین المللی)، مرتکبان (مباشران- انجام دهندگان رکن مادی فعل-) غالبا” حتی شناخت کافی از آنها را نداند. در چنین حالتی در حالی که منافع حاصل از ارتکاب عمل، بیشتر عاید هدایت کنندگان و به اصطلاح «یقه سفید»ها و هدایت کنندگان اصلی آن می شود، کمترین اثر را از خود بجای می گذارند.
اگر چه درمواردی فساد اقتصادی، ناشی از طمع شخصی و ضعف شخصیت عنوان شده است ولی اکثرا” ناشی از شرایط دقیقاً به هم پیوسته اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نظیر: ضعف و تشتت و خلاء های تقنینی(نظیرعدم حمایت موثر از قربانیان سوء استفاده از قدرت و قربانیان بزهکاری)، و یا مشکلات ساختاری در اقتصاد نظیر، خنثی بودن نظام اقتصادی، عدم امنیت سرمایه گذاری و پیچیدگی و نامتناسب بودن مقررات اقتصادی است که وقوع چنین جرم هایی را تسهیل می کند.
(بسیونی و وتر،۱۳۸۰؛ حسنی،۱۳۹۱)
هیود هم علل فساد را اینطور تبیین می نماید : «متغیرهای کلیدی در بروز فساد، سازمان اداری و کارآمدی آن به همراه شیوه نهادینه شدن نظم سیاسی، میزان شفافیت و…، می باشد.» (هیود، ۱۳۸۱)
نجفی ابرند آبادی، فساد را یک «شیوه رفتار اخلاقی، اجتماعی و یا مقررات اداری» می داند. (نجفی ابرند ابادی،۱۳۸۱،۶۳۱) .
گزارش ۱۹۹۷م بانک جهانی تحت عنوان « نتایج حاصله از بررسیهای نهادهای داخلی ۶۹ کشور» عدم برخورداری بسیاری از کشورها، از بنیادهای نهادین لازم توسعه بازار در حوزه های اجتماعی خود را عامل فساد معرفی نموده است.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *