در قلمرو حقوق کیفری افراد زمانی پاسخگو و مسؤولند، که دارای اختیار و ادراک باشند. بنابراین، اگر انسانی مدرک و مختار نباشد، مسؤول اعمال خود نیست. یعنی در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی ندارد. چرا که خطاب قانونگذار متوجه کسانی است که دستورهای او را فهمیده و قدرت بر اجابت آن را دارند. به عبارت دیگر، مسؤولیت کیفری نوعی الزام به پاسخگویی آثار و نتایج نا مطلوب پدیده­­ی جزائی، یا جرم است، که حضور آمر یا مقامات صلاحیّتداری که حق وضع هر قاعده یا قانون و یا تکلیفی را دارا است و وجود قواعد و مقررات مشروع قانونی که مطابق آن وظایف و تکالیف اطاعت کنندگان از قانون به خوبی مشخص و معلوم می گردد و انسان مکلّف و آگاهی، که اهلیّت لازم برای انجام یا خودداری از انجام ممنوعیت های قانونی را دارد. برای تحقّق آن لازم و ضروری است.[5]
غالب نظام های جزایی دنیا، فرض مسؤولیت قانونی را مورد پذیرش قرار داده، و درکش و قوس امر بین مسؤولیت و عدم مسؤولیت، اصل را بر مسؤولیت جزایی دانسته اند. قوانین جزایی جدید نیز بر پایه فرض مسؤولیت بنا شده است.[6]در این میان ممکن است، اوضاع و احوال و یا وضعیت متفاوتی پدید آید، که در نهایت منجر به سقوط و رفع مسؤولیت کیفری جانی گردد. ارتکاب جرم در حالت مستی نمونه ای از خصیصه ها و شرایطی است، که به لحاظ وضعیت خاص اراده و اختیار شخص مست، و حاکمیت مقررات ویژه در این خصوص، بر مسؤولیت کیفری انسان سایه افکنده و آن را دستخوش تغییراتی می نماید.
مستی عبارت است از «حالتی که شخص در اثر استعمال مواد الکلی (سکرآور)، اختیار خویش را دچار ضعف یا انهدام می کند. در این حالت چناچه شخص مرتکب جنایتی علیه جان، مال، ناموس و آبروی دیگری شود، مجازات مرتکب و وضعیت مسؤولیت کیفری او چگونه است؟
وجود رفتاری که در قوانین جزایی دارای وصف مجرمانه است و انتساب آن به شخص مست و قابلیت تحمّل تبعات جزائی رفتار مجرمانه ی او، از جمله تحقّق مسؤولیت کیفری شخص مست به شمار می آید. از سوی دیگر شرایط و خصوصیات ذهنی و درونی شخص مست مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به او می گردد و به دلیل عدم امکان اسناد جرم به اراده خود آگاه مجرم، عدم مسؤولیت و مجازات او امری معقول و منطقی جلوه می نماید.[7] به لحاظ وجود این دوگانگی، نمی توان در این خصوص به ن

پایان نامه

حو مطلق سخن گفت.

یک مطلب دیگر :

این نوشتار، با بررسی ارتکاب جرم در حال مستی، انواع مستی با بررسی وضعیت اراده، اختیار و قصد فرد مست و جرائم ارتکابی او دامنه مسؤولیت کیفری آن را در قوانین جزایی ایران و انگلستان بیان می­کند.
2– سؤال های اصلی تحقیق  
اساسی ترین سوالاتی که می شود مطرح نمود:
1) مستی چیست؟ تعریف جرم مستی در ایران و انگلستان چگونه است؟
2) چه رابطه ای میان سیاست کیفری ایران در خصوص شرب خمر و مستی با حقوق کیفری انگلستان وجود دارد؟
3) آیا مستی موجب زوال مسؤولیت کیفری مرتکب در قوانین جزایی ایران و انگلستان می گردد؟
3- فرضیه های تحقیق
1) به نظر می رسد مستی عبارت است از حالتی که شخص در اثر استعمال مواد الکلی، اختیار خویش را دچار ضعف یا انهدام کرده باشد. مستی عموماً به دو نوع تقسیم می شود. 1- مستی ارادی: که می­تواند بر اثر مصرف الکل یا سایر مواد مخدر یا ترکیبی از این دو حاصل شود. 2- مستی غیر ارادی، یعنی هر گاه مست شدن ناشی از تقصیر مشتکی عنه نباشد: مثال بارز آن زمانی است که نوشیدنی مشتکی عنه به الکل یا مواد مخدر آلوده شود.
2) سیاست کیفری ایران در خصوص جرم شرب خمر با حقوق کیفری انگلستان متفاوت بوده و در قوانین جزای ایران برای شرب خمر مجازات حدی در نظر گرفته شده است در حالیکه شرب خمر در قوانین جزایی انگلستان جرم نمی باشد. در سایر جرائم ناشی از مستی سیاست کیفری ایران و انگلستان تقریباً مشابهه می باشند.
3) در قوانین جزای انگلستان و ایران میزان مسؤولیت کیفری فرد مست بر مبنای ارادی و یا غیر ارادی بودن مستی و همچنین ارتکاب جرم مبتنی بر نیت خاص و عام سنجیده می شود.
4- پیشینه تحقیق:
در خصوص «مطالعه تطبیقی مستی در حقوق کیفری ایران و انگلستان» تا کنون تحقیقی صورت نگرفته است. هرچند (در حد توان و امکان مراجعه و اطلاع نگارنده) موضوعاتی که تقریبا مشابه با موضوع مورد بحث می باشند (همچون علل رافع مسؤولیت کیفری، مستی و اثر آن در قانون مجازات اسلامی) ارائه شد.
5-  اهداف تحقیق:
هدف از انجام این تحقیق آن است که ، با تبیین و تشریح مفاهیم بکار گرفته شده از طریق تطبیق و بررسی در حقوق کیفری ایران و حقوق انگلستان پی برد که قانونگذار تا چه اندازه در جرم انگاری مستی موفق بوده است.
و دیگر اینکه، مشخص نمودن ابهامات موجود در برخی مواد (مثل مفهوم مخالف ماده 53 ق.م.ا). و همچنین به اهداف کاربردی آن از جمله ، فراهم نمودن امکان دستیابی محققان و دانشجویان به این پژوهش و منابع آن، تبیین حدود و شرایط مسؤولیت کیفری شخص مست از دیدگاه حقوق کیفری ایران و حقوق انگلستان می توان اشاره نمود.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *