مبحث دوم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص بانگاهی بر مکاتب ………….. 26
گفتار اول: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی                                   29
گفتار دوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………… 31
گفتار سوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر………………………………………… 32
الف )بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقیقی ………………… 32
ب) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقوقی ………………….. 36
ج)بررسی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه خدمات اینترنتی…………………………… 38
 
فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
مبحث اول: مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی ………………………………. 41
گفتار اول: مطالعه دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت شخصیت و مبنای پاسخ گویی اشخاص حقوقی      46
الف ) ماهیت نظریه فرضی بودن شخص حقوقی …………………………………….. 46
ب) ماهیت نظریه اعتباری بودن شخص حقوقی ……………………………………… 47
ج ) ماهیت نظریه واقعی بودن شخص حقوقی ………………………………………… 47
گفتار دوم : اقسام اشخاص حقوقی ……………………………………………………… 49
الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی ……………………………………….. 51
ب) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی ……………………………………….. 55
مبحث دوم : نگاه اجمالی به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی…………. 58
گفتار اول : پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………………. 58
الف ) فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ………………………………….. 60
ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………………. 64
ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و
مخالفان ………………………………………………………………………………….. 68

پایان نامه

گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی …………………… 72
الف  )  قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339 …………………………. 74
ب )  قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304……………………………………… 75
پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی  مصوب سال 1352 ………………………….. 76
ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ………………………………………. 77
ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 ………………………………………. 77
ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) 1392…………………………………… 79

یک مطلب دیگر :

مدل انگل‌ ـ بلک‌ ول‌،پایان نامه تبلیغات آنلاین

چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت

می دانند …………………………………………………………………………………. 80
مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی ……………………. 81
گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………………………. 84
گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان  ……………. 87
گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی  شخص حقوقی   94
فصل سوم :  مجازات کیفری اشخاص حقوقی
مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی …………………………………. 100
گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی …………………………………………. 105
گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)……… 108
گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی       133
مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات
اسلامی………………………………………………………………………………….. 117

گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی …………………………………………………….. 117
الف) جزای نقدی……………………………………………………………………….. 117
ب) مصادره اموال……………………………………………………………………… 117
گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی  …………………………………………….. 118
الف )تعلیق مجازات …………………………………………………………………… 118
ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی …………………………………… 119
گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی ….. 119
الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم) ……………………………………………… 120
ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت) ……………. 120
پ)  ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت) ……….. 121
ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت) …………………………………….. 121
نتیجه گیری و پیشنهاد………………………………………………………………….. 124
منابع……………………………………………………………………………………. 134

 
چکیده
مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب   شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود  باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و… شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما  نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.

واژه های کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قابلیت انتساب، جرائم سازمان یافته، قانونگذاری

مقدمه
اعمال مجرمانه ارتکابی توسط اشخاص بعنوان پدیده ای ضد هنجارهای اجتماعی می باشد که با احراز ارکان و شرایط مسئولیت کیفری و با برقراری رابطه علیت میان فعل مجرمانه و فاعل جرم، عواقب آن گریبان گیر مرتکب جرم می شود.
البته در اینکه اشخاص حقوقی مسئول دیون و تعهدات مالی خود هستند (مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی) اختلافی نیست و بستانکاران می توانند حقوق خود را از اموال و دارایی های آنها استیفاء نمایند. اما انتساب عمل مجرمانه به آنها تا حدی دشوار می نمود. تا اینکه نیاز مبرم جامعه به چنین شخصیتهایی موجب شد در کنار امتیازهای اعطایی به اشخاص حقوقی بعنوان اشخاصی مستقل و در صورت ارتکاب جرم دارای مسئولیت کیفری شناخته شوند. اهمیت این موضوع نیز در ارتباط تنگاتنگ و نیازی است که از طرفی اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر دارند و از سوی دیگر به دلیل نیاز جامعه و انسان اجتماعی امروز و روابط پیچیده و گسترده، نیازمند آن هستیم.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *