قسمت 4 پایان نامه حقوقی:بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

دانلود پایان نامه

دکتر امامی در این زمینه می نویسد:

«…. منظور نهایی زن از قراردادن مهر در نکاح بدست آوردن آن است بنابراین چنانچه شوهر مالی را بعنوان مهر به زن تملیک نماید که قدرت بر تسلیم آن را به او ندارد تملیک بلااثر خواهد بود.»[1]

مقدار مهرالمسمی

تعیین مهریه با تراضی زوجین باشد و از این حیث در حقوق واحد و میزان مشخص برای مهرالمسمی لحاظ نشده است.

در مورد مقدار مهر در فقه امامیه دو نظر وجود دارد: نظریه اول این است که مهریه از نظر کمی و زیادی محدودیتی ندارد و فقط از جهت کمی آن گفته اند که باید مالیت داشته باشد.

چنانچه در تحریرالوسیله چنین آمده است:

« مهریه از نظر کمی و زیادی به مقدار تقدیر نمی شود( محدودیتی ندارد) بلکه آنچه که زوجین به آن رضایت پیدا می کنند، زیاد باشد یا کم مادامی که به سبب کم بودن از مالیت خارج نشود…..»[2]

برخی دیگر از فقهای امامیه معتقدند که مهریه نباید از پانصد درهم معادل پنجاه دینار تجاوز نماید. این مقدار را اصطلاحاً« مهرالسنه» می نامند

( که رسول الله(ص) تمامی همسران را به این مقدار کابین بست.) ب نظر این گروه چنانچه مهریه بیش از مهرالسنه باشد به همین مبلغ برگشت خواهد نمود.[3] برخی از فقها از جمله امام خمینی تعیین مهرالسنه را صرفاً یک عمل استحبابی تلقی نمود و می فرمایند مستحب است که مهراز جهت زیادی بیشتر از مهرالسنه نباشد.[4]

البته قانون مدنی در ماده 1080 کثرت و قلت مهر را محول به نظر و تراضی زوجین نموده است.

مهرالمسمی به نرخ روز و طریقه محاسبه آن براساس شاخص تورم

قانون الحاقی یک تبصره به ماده 1082ق.م در خصوص مهریه

ماده 1082 ق.م« به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

یک تبصره به شرح ذیل به ماده 1082 ق.م الصاق می گردد.

تبصره: چنانچه مهریه وجه رایج باش متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زن تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/4/1376 تصویب و در تاریخ 8/5/1376 به تأئید شورای نگهبان رسیده است. هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/2/1377 آئین نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب نمودند.[5]

2-2 مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز

در فقه امامیه اصطلاحی به نام« مهرالسنه» نیز وجود دارد( چنانچه در مبحث قبل به آن اشاره شد) که مقدار آن از پانصد درهم(معادل پنجاه دینار) تجاوز نمی کند و به علت این که این مبلغ را مهرالسنه می گویند آن است که پیغمبر اکرم(ص) این مقدار را مهر زنان خود قرار داده اند.» و برخی نیز گفته اند: مهرالنسبه مهری است که پیامبر(ص) برای دخترش فاطمه(س) تعیین کرده است.[6]

البته مهرالنسبه از اقسام مهر نمی باشد و شاید بتوان گفت مهرالنسبه نوعی مهرالمسمی محسوب می شود ولی سنت پسندیده ای است.

ارزش مالی مهرالنسبه و یافتن عامل مناسب برای آن، با توجه به خصوصیات مکانی، زمانی و اوضاع و احوال اقتصادی همواره متغیر خواهد بود. لذا برخی از فقیهان و حقوقدانان معاصر محاسباتی را در جهت بدست آوردن معادلهای مناسب با عصر و زمان حاضر، ارائه داده اند که به برخی از آن اشاره می کنیم:

«…. این مهر پانصد درهم بود که معادل است با 5/262 مثقال پول نقره مسکوک به مثقال صیرفی( هر مثقال 24 نخود) که اگر هر مثقال را 500 ریال حساب کنیم، به پول امروز بالغ بر 1312500 ریال خواهد بود.»[7]

3-2 مهرالمثل

هر گاه در نکاح دائم مهر ذکر نشود یا عدم آن در عقد شرط شود یا بدلیلی مهرالمسمی باطل شود. عقد صحیح است و چنانچه نزدیکی نیز واقع شود زن مستحق مهر المثل خواهد بود. محقق حلی در مختصرالنافع ضمن این که در این مورد مستعد را صحیح دانسته یکی دیگر از موارد استحقاق مهرالمثل را شرط عدم مهر ذکر کرده و می نویسد:

« نام بردن مه شرط عقد نیست.» اگر از مهر غفلت کنند یا شرط شود که مهری نباشد عقد صحیح است و در این صورت اگر قبل از وقوع نزدیکی زن را اطلاق دهد باید چیزی به او بدهد و اگر بعد ازوقوع نزدیکی باشد زن مستحق مهرامثل می شود.»[8]

اگر شرط شود که نکاح بدون مهر باشد.

« این شرط خود بر دو گونه است: گاهی مقصود این است که نکاح بدون مهرالمسمی باشد، نه اینکه هیچگونه مهری در آن وجود نداشته باشد اینگونه بی شرط شک درست کرد و بعد از نزدیکی چنانچه ماده 1087 ق.م مقرر داشته است مهرالمثل بهزن تعلق می گیرد، گاهی مقصود این است که زن هیچگونه مهری نداشته باشد این شرط بی شک باطل است.[9]

در ماده 1087 ق.م نیز در مورد مهرالمثل چنین آمده است:

« اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از قراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود مستحق مهرالمثل خواهد بود.»

مبنای فکری تعیین مهرالمثل و نحوه تعیین آن

مبنای فقهی این مسأله روایات واصله به مضمون«…..لها صداق نسائها»[10] « … فلها مهر النساء»[11] «…. لها مهر مثل نسائها»[12]

و متقارب همین عبارات می باشد. به این معنی که اگر زنی بدون مهرالمسمی با مردی ازواج کند یا عدم آن شرط شود و نزدیکی هم واقع شده باشد، برای زن مهرالمثل است و مهر زن باندازه مهر زنان اماثل و اقران او می باشد. فقهای ما با استناد به این روایات معتقدند که در تعیین مهرالمثل ویژگیهای اخلاقی و خانوادگی و ارزشهای علمی( میزان تحصیلات) سن و غیر اینها برحسب عرف و عادت و مقتضیات سازمان و مکان در نظر گرفته می شود.

چنانچه برخی از فقها می نویسد:

«…. مما نحکم بمهر المثل ملاحظه المراء و صفاتها من السن و البکاره و النجابه و العفه و العقل و الادب و الشرف و الجمال و الکمال و اضدادها، بل بلاحظ کل ماله دخل العرف و العاده فی ارتفاع المهر و نقصانه….»[13]

« …. از آنچه که ما به مهرالمثل حکم می کنیم. احوط ملاحظه حال زن و صفات او از سن، بکار، نجابت، و عفت و عقل وادب و شرف و جمال و کمال و اضدا اینها است بلکه هرچه که عرفاً و عادتاً در بالابردن ونقصان مؤثر است، ملاحظه شود.»

موارد تعلق مهرالمثل

برطبق قانون مدنی زن در موارد زیر مستحق مهرالمثل می شود:

1- در صورتی که در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، پس از وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.

( ماده 1087 ق.م)

در صورتی که تراضی طرفین درباره مهرالمسمی به جهتی باطل باشد مانند، موردی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد که در مورد اخیر، مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود.( ماده 1100 ق.م)

2- در موردی که نکاح باطل است ولی زن از بطلان آن اطلاع ندارد در صورت وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.( ماده 1099 ق.م)[14]

4-2- مهرالمتعه

قبل از هر چیز لازم به نظر می رسد که معنی متعه مشخص شود زیرا متعه در معانی دیگری نیز بکار رفته است.

متعه در اصطلاح دارای سه معنی می باشد:

1) ازدواج موقت یا نکاح منقطع:

که در برابر مهریه کم و برای مدت معینی صورت می گیرد و پس از پایان آن مدت خودبخود فسخ می گردد.

2- متعه حج:

در ححج تمتع که پس از عمره از احرام بیرون آیند و آنچه به احرام حرام شده بود.حق بهره گیری و تمتع از زن حرام می شود.

3- متعه طلاق

هرگاه مرد قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد، جامه ای یاهر چیز دیگری بعنوان هدیه به او بدهد، متعه طلاق یا مهرالمتعه نامیده می شود.

معنی اخیر،( مهرالمتعه) موردنظر می باشد.[15]

مهرالمتعه و وجوه افتراق و اشتراک آن با مهرالمثل

هرگاه مقدار مهر هنگام عقد ذکر نشده باشد یا زوجین بر عدم آن توافق کرده باشند و شوهر بخواهد قبل از وقوع نزدیکی زن خود را طلاق دهد در این صورت زن استحقاق مهرالمتعه را خواهد داشت. ( با استفاده از ماده 1093 ق.م)

مهرالمتعه با مهرالمثل تفاوتها و شباهتهایی دارد که به ذکر آن می پردازیم:

1- در تعیین آن برخلاف مهرالمثل، وضع مالی و توان اقتصادی مرد مالک می باشد. برای تعیین مهرالمتعه دیگر شایستگی موقعیت خانوادگی، اجتماعی و …. زن موردنظر نیست. بلکه اسطاعت مالی مرد لحاظ می گردد چنانچه ماده 1094 ق.م می گوید:« برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود که مرد به تناسب مال و ثروت خود مالی به زن می دهد.

2- قبلاً ذکر کردیم که مهرالمثل در مواردی داده می شود که نزدیکی واقع شده باشد ولی مهرالمتعه اختصاص به نکاحی دارد که قبل از وقوع نزدیکی طلاق انجام شود.( با توجه به ماده 1093ق.م)

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

3- «استحقاق زن در گرفتن مهرالمثل بعد از نزدیکی ایجاد شود، خواه زوجیت ادامه یابد، یا در اثر طلاق یا فوت یا نسخ، نکاح منحل شود، ولی مهر المتعه در صورتی به زن داده می شود که پیش از نزدیکی، مرد، زن خود را طلاق دهد، پس اگر در اثر فوت یکی از زوجین یا درخواست طلاق از طرفین زن، نکاح از بین برود، زن حق مطالبه مهرالمتعه را ندارد.»[16]

مهرالمثل و مهرالمتعه از جهتی شباهت دارند و آن این است که هر دو در موردی معین می شوند که یا در ضمن ذکری از مهر نشده و یاتوافقی در این جهت حاصل نگردیده است و یا عدم مهر شرط شده باشد.

24- سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 4، ص 381

25- امام خمینی، تحریرالوسیله، ج 2، ص 434

26- شهید ثانی، شرح لعمه، ج6،ص 443

27- امام خمینی، تحریرالوسیله، ج2، ص 443

28- سیداسماعیل محمودی، نحوه عملی مهریه، ص 8

29- حسن صفایی، مختصر حقوق خانواده، ص 152

30- همان

31- محقق حلی، مختصر النافع ، ج 2 ص 189

32- حسن صفایی،مختصر حقوق خانواده، ص 163

33- شیخ طوسی، تهذیب، باب نوادر فی المسهر،ج10، ص 230

34- همان

35- همان

36- امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2 ص 435

37- حسن صفایی، مختصر حقوق خانواده ص 165

38- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده ، ص 128

39- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده ، ص 128

Leave a comment