دانلود پروژه شهرسازی در مورد تاثیرات شهرسازی – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

 قوانین مرسوم و عرف در مکانهای ویژه، گاهی با دستورات حاکم دولتی تکمیل و با نظارتهای قانونی تثبیت می شد. این امر بیشتر مربوط به حقوق آب، مالیات، زهکشی، ارتفاع عمارات، ساختار مناسب و تعمیر و نگهداری ساختمان از لحاظ امنیتی می شد. اما همه این جنبه ها بدین معنی نبود که نوعی قاعده کلی در کشورهای اسلامی باشد. کاربری اراضیِ مخصوص همچون محلهای فروش دام، کشتارگاه، دباغ خانه و آسیاب به دور از محلهای مسکونی و خانه ها بیشتر مواقع توسط قوانین مرسوم محلی و نیز عرفی انجام می گرفت.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

از مطلب فوق چنین بر می آید که نظام ساختمان سازی و نظارت و کنترل قانونی بر آن با اختلافاتی نه چندان اصولی در بیشتر کشورهای اسلامی رایج بوده است. اگرچه در خصوص این موضوع به سختی می توان پذیرفت که نوعی قاعده کلی در کشورهای اسلامی نبوده است ولی این نکته قابل توجه است که بیشتر فعالیتها و نظارتها، جنبه محلی، عرفی و توافقی داشته و چنانچه اختلافی نیز به میان می آمد حل آن عمدتاً به شکل حکمیت و ریش سفیدی صورت می گرفته است. ضمن اینکه مکانهای ویژه و با اهمیت شهر به لحاظ مختلف، کنترل و دستورات نماینده حاکم را در پی داشته است.

این نظام ساخت و کنترل دست کم تا دوره قاجار به شکل قاطع وجود داشته و می توان گفت که شروع تأثیرات غربی در شکل شهر به تدریج زمینه های انتقال قدرت نظارت و صدور احکام ساخت شهری و شهرسازی را به بخش دولتی فراهم ساخت که این قدرت در دوره پهلوی اول، هماهنگ با نظام حکومتی به طور کامل در قبضه سازمان مجری دولت، یعنی شهرداری قرار گرفت.

تغییر شکل شهر در سالهای اولیه رضاخانی با اقداماتی روبنایی – چنانچه گفته شد – شروع گشت اما با شروع سلطنت دگرگونی وسیع، ساختاری و زیربنایی آغاز شد که مجریان آن عمدتاً نظامیان بودند.( پیش از این در فصل چهارم درباره نظامیان و فعالیتهای عمرانی و اجتماعی به طور مشروح نوشته شد.) انتصاب نظامیان و اقدامات آنهاف شهر را در این دوره دچار دخالتها و تغییرات سنگین و تخریب کالبدی کرد. نظام جدید که بر اساس تصمیم گیری متمرکز و از بالا به پایین اداره می شد باعث جدایی کامل مدیریت بخشهای توسعه در سطوح مختلف شد. سرایت این شیوه به سازمان شهری و شهرسازی اجتناب ناپذیر بود و در نتیجه عدم حضور مردم در اداره امور توسعه کشور به ویژه در سطح شهرها، مختصر ارتباطی را که با فرهنگ و میراث گذشته وجود داشت قطع کرد. مدیریت توسععه شهری که در گذشته عمدتاً توسط تشکیلات محلی و توسط خود ساکنین شهرها صورت می گرفت به شهرداری سپرده شد. این سازمان هم به عنوان تنها رابط بین دولت و شهروندان به علت قیمومیت دولت و تعریف محدود وظایفش نتوانست نقش اساسی در شهرسازی را  انجام دهد.

در اینجا بیش از آنکه بررسی تاریخچه و یا تشکیلات اداری شهرداری مورد نظر باشد، کنکاش در آیین نامه ها، مصوبه ها، قوانین و دستورالعمل های معماری و شهرسازی مورد توجه است. ضوابطی که با تصمیم و تصویب در مرکز و در چهارچوب قانونی متمرکز و به طور یکسان در سراسر شهرهای ایران پیاده شد و بدون آنکه عوامل گوناگون و تعیین کننده اقلیمی، فرهنگی و … در طراحی معماری و برنامه ریزی شهری در نظر گرفته شوندف نسخه ای واحد برای همه آنها پیچیده شد. به نظر می رسد که اعلان زیر اولین دستور العمل شهرداری تهران است که به طور مستقیم مالکین را متوجه قوانین و ضوابطی می نماید که اینک ناظر آن یک سازمان دولتی است و تخلف از آن بر طبق نظام بلدیه، جرم محسوب می شود.

اعلان بلدیه تهران – 12 برج عقرب 1303 شمسی

چون بناهایی که سابقاً در خیابانها و کوچه های شهر شده بر طب اصول معماری و مهندسی نبوده و به این جهت در اغلب قسمتها معابر کج و معوج است برای نظارت بلدیه در بناهای جدید الاحداث مخصوصاً قسمت شارع با مناظر مطبوع تر ساخته و رعایت اصول هندسی شود به عموم آقایان مالکین خانه ها و دکاکین اعلام می شود:

  • در آتیه هر موقع خیال احداث ساختمان جدیدی دارند و یا محتاج به ایجاد معبر جدیدی می شوند قبلاً باید به بلدیه اطلاع بدهند که مهندس رسمی بلدیه در محل حاضر شده بر طبق دستور مهندس مذکور رفتار شود.
  • دربهای دکاکین خیابانها و معابر که به سمت معبر باز می شوند باید طوری ساخته شود که به داخل دکان مفتوح گردد و درب دکاکین فعلی که غیر از این صورت است در موقع تجدید و تعمیر به صورت فوق الذکر در آید.

بدیهی است متخلفین از این مواد بر طبق نظامات جاریه بلدیه تعقیب خواهند شد.

از آنجایی که  تا پیش از این و بر اساس قوانین شرعی و عرفی مالکیت و تسلط مالک بر مایملک خود یک امر دینی- حقوقی بوده، ظهور دستورالعملها و یا قوانین تازه برای نخستین بار حکم حکومتی را بر دستور دینی اولویت می بخشد.

اما تخریب باروها، دروازه ها، بناها و در نهایت محلات شهرف جدای از آنکه چهره کالبدی شهر را دگرگون می سازد و هویت و ارزشهای تاریخی و فرهنگی را به گونه جبران ناپذیری مخدوش و یا معدوم می کند، جدی ترین تأثیر آن شکل بندی اجتماعی و طبقات شهری است. اقشار مختلف اجتماعی و کم درآمد که بعضاً ساختار اداری و پرتعداد جدید را شکل داده اند نخستین گروههایی هستند که افزون بر اینکه در توسعه شهر شرکت داده می شود، اولین حاشیه نشینان مدرن شهرسازی جدید تلقی می گردند.

قوانین و مقررات شهرداری تهران از 1300 تا 1320 گویای آن است که یکی از فعال ترین مشاغل این سازمان تصمیم گیری و عمل در مورد معابر شهر بوده است.

همان گونه که شهرداری در قوانین متعدد، مفصل و متواتر خود نشان می دهد، به طور مستمر با دو پدیده در این حوزه مواجه بوده است، نخست: احداث معابر و دوم: توسعه معابر.

در تعریف بلدیه توسعه به معنای عریض کردن و وسیع کردن معابری گفته شده که زمانی به فراخور نیازها و فعالیت های اجتماعی جوابگوی آمد و شد و رفع احتیاجات شهروندان بوده است و حالا دیگر به دلیل ضروریات تازه جوابگوی حجم ترددها نیست. طبیعی است که محل اجرای این تصمیم، معابر بافت قدیم شهری شده است. همچنین احداث، همانگونه که آشکار است طرح و برنامه ریزی در مورد خیابانهای جدید بود که هر چند به طور محدود شامل ایجاد شکاف به وسیله خیابان جدید در دل بافت قدیم می شده ولی هدف اصلی، بطور عمده و گسترده، ایجاد خیابانهایی جدید و به روز در گسترش شهر بوده است. تفاوت عمده این دو در آن است که توسعه یا تعریض خیابانها منجر به تخریب و عقب نشینی ساختمانهای قدیمی می شده ولی در احداث تنها اراضی بدون ساختمان دستخوش اصلاح می شده است. به کمک اسناد و مدارک دولتی مشخص می شود که نظام شهرسازی با تکیه بر آیین نامه ها و قوانین، سیاست توسعه معابر و ساختمانهای شهر را- بر مبنای آن اهداف شهرسازی که پیش از این گفته شد- به گونه ای اجباری تسریع می بخشد.

در قانون اولیه، تنها “توسعه ” و “احداث” مورد توجه قرار گرفته است اما در قوانین سالهای بعد (قانون توسعه معابر 1320 – پیشنهاد به مجلس شورای ملی) عنوان اصلاح نیز به این دو اضافه می شود. وزارت کشور در این پیشنهاد خود به آن اذعان دارد که:

  • … نظر به اینکه در طی عمل، نواقص قانونی توسعه معابر آشکار گردیده و احتیاجات اصلاحات شهری در نقاط مختلف کشور وجود مقررات مناسبی را ایجاد می کند که اقدامات شهرداریها را برای بهبودی و اصلاح شهرها تسهیل و تأمین کند…

قانون توسعه  که نخست شامل معبر، خیابان و میدان می شد در سالهای پایانی مشمول فضاها و مکانهای دیگر از جمله گذر، برزن، کوی، انهار و قنوات هم می شود.

ولی همیشه مهم ترین دلیل این توسعه یا احداث یا اصلاح تسهیل رفت و آمد و یا زیبایی شهر عنوان شده است. تنها در قانون 1320 سایر نیازمندیهای شهر نیز به آن اضافه شده است.

حال در یک جمع بندی می توان ویژگیهای اصلی حاکم بر اندیشه شهرسازی نوین معاصر را چنین بیان نمود:

  • در دوره بیست ساله، برای اولین بار در تاریخ شهرسازی ایران، دخالت ارادی و برنامه ریزی شده در بافت کهن شهرها صورت می گیرد. این قوانین و طرحها در بیشتر شهرهای کشور و به ویژه تهران با طرح سال 1316 هر چند که بیشتر خواستگاه اقتصادی معاصر را نشان می دهد اما سنگین ترین ضربه را به هویت شهرها و خاستگاه فرهنگی وارد می سازد. از آن زمان بود که واژه هایی چون شهر بی ریشه، شهر بی هویت و یا شهر بی رحم در ادبیات شهرسازی ایران وارد شد.
  • در دوره پهلوی اول، اگر به معماری سنتی و یا باستانی به دلایل و میزان خاص از طرف حکومت توجه شده و نشانه هایی را از معماری گذشته در این دوره به کار گرفت، اما در شهرسازی، یکسره الگوی شهر سازی نوین اروپا با تمام ویژگیهای منحصر به آنجا در نظر قرار گرفت. در این شهر فرنگ هیچ گونه الهام و یا بهره ای از شهرسازی کهن ایران دیده نشد.
  • بافت کهن و ساختار فرسوده و کهنه دو مطلب متمایز از هم است. در این دو دهه به دلایلی که در طول این فصل و فصلهای پیشین گفته شدف به عمده و یا ناخواسته این تمایز شناخته نشد و شهرسازی نوین با این استدلال که بافت یا ساختار کهن شهر جوابگوی خواسته های دنیای مدرن و نیازهای اجتماعی امروز نیست بافت کهن و میراث ارزشهای فرهنگی و ملی را نیز یا از میان برداشت و یا دگرگونی و تخریب سنگینی بر آن وارد کرد.

نقد قوانین، آیین نامه ها، ضوابط، دستورالعملها و نیز اصلاحات پی در پی آنها در طی این سالها مبین عدم مطالعه و برنامه ریزی صحیح و آینده نگرانه بود. اینها همه از نبود یک قانون مدون و یک سیاست مستقل در شهر است. هیچ زمانی به مانند دوره بیست ساله چنین قانونگذاری رونق نداشته است ولی عدم رعایت و یا پیاده نشده آن نشان از تصمیم های فوق قانون و به عبارتی فردگرایانه به جا مانده از نگرشهای سنتی است. این روند نشان داد که در این زمان هنوز نظر فرد اول مملکت قانون اول محسوب می شود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment