دانلود پروژه رشته صنایع درمورد بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون- قسمت ششم

دانلود پایان نامه

این كارشناسان اظهار می دارند كه برنامه ریزان و سیاست گزاران اقتصاد ایران با عنایت به ضرورت رشد صادرات صنعتی باید در دوجبهه داخلی و خارجی به رفع تنگناها كمر همت ببندند.

در جبهه داخلی تغییر دیدگاه نسبت به تولید برای صادرات به جای بازار داخلی و فراهم سازی شرایط اقتصادی برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی جهت تولید كالاهی صادراتی، در كنار تدوین قوانین و مقررات حامی تولید صادرات. لازم است.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

روند حركت بازارهای جهانی

بیش از دو سوم محصولات مورد مبادله در سطح جهان را كالاهای صنعتی تشكیل می‌دهند. شمار كشورهای عرضه كننده مصنوعات در بازارهای بین المللی روزبه روز افزایش می یابد. د همین حال فن‌آوری نوین در ارتقاء كیفیت و كاهش قیمت تمام شده كالاهای نقش به سزایی دارند. همپایی با این روند به حساسیت بیش از بیش از حد سیاست گزاران بازارگانی خارجی و حمایت های واقعی از بخش صادرات صنعتی نیاز دارد.

كشورهای صادر كننده محصولات صنعتی، یكی پس از دیگری به سازمان جهانی تجارت می پیوندند و با ایجاد اصلاحات مالی تلاش می كنند كه با سیاست های این سازمان در مزینه تجارت آزاد بین المللی هماهنگ شوند.

آن ها قصد دراند كه روند آزاد تجارت، دسترسی به نیازمندیهای بازار داخلی با ارزان ترین قیمت و حضور خود در بازارهای بی المللی و دست یابی به بازارهای خارجی را تسهیل نمایند.

براساس ضوابط مورد نظر سازمان جهانی تجارت، مانع غیر تعرفه ای گمركی محكوم به فنا می باشد و موانع تعرفه ای نیز از طریق كاهش مرحله ای تعرفه ها باید به كم‌ترین حد برسد.

در چنین شرایطی، گذشته از موضوع كیفیت كالاها و كاهش قیمت تمام شده، شرایط یكسانی برای دست یابی به بازارهای خارجی برای كشورهای عضو و غیر عضو سازمان جهانی تجارت وجود نخواهد داشت.

با این وصف، اگر بخواهیم در 25 سال آینده به كسب سالانه حدود 50 میلیارد دلار و كالاهای صنعتی، نایل آییم، باید از حالا در فكر اصلاح شرایط اقتصادی باشیم.

كارشناسان اعتقاد دارند كه تسهیلات تجارت آزاد جهانی سبب می‌شود كه دسترسی صادركنندگان محصولات صنعتی به بازارهای جهانی، میسر گردد.

سیاست های كلان اقتصادی در پیشبرد صنعت كارساز است

در كشورهای در حال توسعه كه دولت زمام بسیاری از امور به ویژه امور اقتصادی را در دست دارد، در پیشبرد بخش های مختلف اقتصادی می تواند نقش كلیدی ایفا كند. سیاست های دولت در بهبود بخشیدن و تسیهل توسعه بخش های مختلف اقتصادی كه غالبا در چارچوب برنامه های توسعه صورت می گیرد، می تواند بخش ویژه ای از اقتصاد را متحول سازد و نسبت به بخش های دیگر دقت نظر كمتری داشته باشد. هدف دولت از گزینش یك بخش خاص به عنوان محور توسعه می تواند دلایل گوناگونی با توجه به بافت جمعیت و ساختار اقتصادی، اجتماعی فرهنگی كشور داشته باشد، اما در هر حال بخش محور از لحاظ تامین نیازهای سرمایه گذاری و تسهیل مسیر رشد در اولویت قرار می گیرد.

با وجود منابع زیرزمینی متنوع و غنی در ایران، نیروی انسانی فراوان در ارزان، سوخت ارزان، دسترسی به بازارهای منطقه ای (ایران در قلب یك بازار 330 میلیون نفری قرار دارد) و …

كه همگی مزیت برای توسعه بخش صنعت محسوب می شوند، گزینش بخش كشاورزی به عنوان محور توسعه در دو برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور نشان می دهد كه برنامه ریزان به ارزش افزوده تولیدی در بخش های مختلف اقتصادی و مزیت های نسبی در اقتصادی و مزیت های نسبی در اقتصاد ایران توجه كافی مبذول ننموده اند. اگرچه در تامین نیازهای سرمایه گذاری (ارزی و ریالی) در عمل بخش صنعت از كشاورزی پیش گرفت.

اكنون كه در آستانة‌تنظیم و تدوین سومین برنامة توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور قرار داریم، لازم است كه به مزیت های نسبی در اقتصاد كشور عنایت و در طرح توسعه پنج سال آینده بخش صنعت، التفات كافی مبذور گردد.

با وجود آنكه قصد بر این است كه در سالهای آتی از دخالت دولت در امور خرد اقتصادی به میزان قابل توجهی كاسته شود و هدایت اقتصاد كلان در اختیار دولت باشد، نباید از نظر دور داشت كه سیاست ها و راهبردهای دولت در بخش اقتصاد كلان به طور مستقیم بخش های خرد و زیر مجموعه اقتصاد از جمله صنعت را تحت تاثیر قرار می دهند. لذا دولت در تدوین سیاست های كلان از جمله سیاست های ارزی، سرمایه گذاری. بازرگانی خارجی و … می بایست به قدرت و توان بخش های مختلف اقتصادی به ویژه بخش های اولویت دار، نگاه و توجه خاص داشته باشد.

از آنجا كه دولت قصد دارد تراز بازرگانی متوازن همراه با كاهش نقش نفت در صادرات را دنبال كند، لذا در اتخاذ سیاست های پولی و ارزی می بایست تقویت بنیة‌صادرات كالاهای صنعتی كه ارزش افزوده بالاتری در تولید خالص داخلی ایفاد می كند و مدنظر قرار دهد.

با این وصف دولت ضمن كاهش تصدی در فعالیت های صنعتی، می بایست سیاست ها و خط مشی هایی را انتخاب كند كه بتوند در نهایت رشد صادرات صنعتی را محقق سازد.

ارزیابی سیاست های ارزی و پولی در سال های گذشته نشان می دهد كه این سیاست ها در جهت رشد صادرات صنعتی نقش موثر ایفا نكرده است. هر چند كه ارزش صادرات مصنوعات صنعتی از حدود نیم میلیارد دلار و به بیش از یك میلیارد دلار (در سال گذشته) و حدود 5/1 میلیارد دلار (در سال جاری) می رسد. لیكن با توجه به نیازهای ارزی بخش صنعت برای تداوم تولید و كسری تراز تجارت محصولات صنعتی (حدود 3 میلیارد دلار در سال)، صادرات صنعتی در تنگنا قرار گرفته است و قادر نیست نقش كلیدی در مجموعه صادرات كشور ایفا كند.

به گفته برخی مدیران واحدهای صنعتی، در حال حاضر صادرات بخش صنعت با توجه با نرخ برابر ریال در مقابل ارزهای معتبر، غالبا با ضرر و زیان صورت می گیرد. اما مدیران بنگاه های تولیدی برای تامین بخشی از نیازهای ارزی واحدهای تحت تصدی خود و استمرار تولید (جلوگیری ازركود سرمایه گذاری انجا شده و تعطیل واحد تولیدی) مبادرات به صادرات كالا می نمایند.

این شیوه اگر چه در كوتاه مدت با فشار بر مصرف كنندگان ( تحمیل قیمت های بالاتر برای مصنوعات صنعتی جهت فروش در بازار داخلی)، اعمال می گردد. اما در بلند مدت نمی تواند استمرار پیدا كند. زیرا مقایسه بهای تولیدات و كیفیت آنها در حال حاضر نیز بخشی از مصرف كنندگان نسبتا توانمندی (از جهت مالی) را به مصرف مصنوعات خارجی كه مشابهشان در داخل كشو رتولید می شود، هدایت كرده است. لذا مشاهده می‌شود كه تقاضا برای مصرف كالاهای خارجی اعم از لوازم خانگی، خودرو و …، همچنان وجود دارد و رو به افزایش است. جلوگیری از استمرار و گسترش این روند تقاضا برای مصنوعات خارجی به بهبود كمی و كیفی تولیدات و رقابت پذیری تولیدات خارجی بستگی دارد.

با این وصف، سیاست های دولت در بخش پولی و ارزی نه تنها در تقویت بنیة رقابت بخش صنعت در بازارهای خارجی. بكله در بازارهای داخلی نیز می تواند تاثیر گذار باشد.سیاست های پولی اتخاذ شده در چارچوب برنامه های توسعه و بودجه های سالانه، با محدودیت اعطای اعتبارات به بخش های مختلف اقتصادی اعتبارات به بخش های مختلف اقتصادی رو به رو شده است. از سوی دیگر دسترسی به اعتبارات تخصیص یافته نیز برمبنای اریابی و توجیه فنی – اقتصادی طرح های سرمایه گذاری به ویژه در بخش صنعت صورت نمی گیرد. وجود تبصره های تكلیفی در بودجه های سالانه و اعطای اعتبارات بانك ها بر مبنای تبصره های مذكور نه تنها به سرمایه گذاری در بخش های صنعتی قادر به صدور تولیدات و مصنوعات صنعت كمك نكرده ، بلكه كارآیی نظام بانكی را نیز زیر سوال برده است.

با این وصف ضرورت دارد كه در تنظیم و تدوین سومین برنامة پنج سالة توسعة اقتصاد كشور بهره گیری از منابع سرمایه گذاری و تسهیلات اعطایی بانك ها بر مبنای ارزیابی فنی – اقتصادی طرح های سرمایه گذاری با اولیت در زمینه قدرت صدور تولیدات صورت بگیرد و از تكلیف به سیستم بانكی برای اعطای اعتبارات خاص جلوگیری گردد. این امر نه تنها بهره برداری بهینه از منابع سرمایه گذاری موجود در جامعه را میسر می‌سازد، بلكه نظام اقتصادی بانكی را در تقویت عملكرد كمك خواهد كرد.

واگذاری واحدهای تولیدی تحت تصدی سازمان ها و ارگان های دولتی و بنیادها به بخش خصوصی امری ضروری است. زیرا مدیران دولتی كه تصدی امور این واحدها را به عهده دارند بعضاً از كارآیی لازم برای تقویت بنیه رقابت این واحدها در بازارهای داخلی و خارجی برخوردار نمی باشند.

همسو با سیاست واگذاری خصوصی سازی واحدهای تولیدی دولتی، اتخاذ راهبردهای پولی و ارزی مناسب برای تقویت بنیة رقابت صنایع در بازارهای خارجی الزامی است.

در حال حاضر بسیاری از واحدها تولیدی از محدودیت نقدینگی (ارزی و ریالی) تحت فشار هستند. راهبردهای اتخاذ شده در بخش ارزی در سال های اخیر نیز نتوانسته است به تقویت صادرات صنعتی كمك موثری كند. تخصیص ارزبه نرخ های ترجیحی در برابر سال های گذشته و به سرمایه گذاران بخش صنعت (اعم از دولتی یا خصوصی یا تعاونی) از یك سو رقابت درون بخش صنعت برای سرمایه گذارانی كه به این ارزها دسترسی نداشتند را دشوار نموده و از سوی دیگر طرح های سرمایه گذاری فاقد توجیه فنی – اقتصادی و بقیه صادرات را تقویت نموده است. این امر استفاده بهینه از منابع سرمایه گذاری (به ویژه ارزی) را ناممكن كرده است.

یكی از موانع و مشكلاتی كه مدیران واحدهای صنعتی با آن روبه رو هستند، تشریفات اداری طولانی و زمان برای تخصیص ارز می باشد. با وجود آنكه اكثر این واحدها با كمبود نقدینگی رو به رو هستند، بانك مركزی برای گشایش اعتبارات اسنادی واحدهای صنعتی، با كندی عمل می نماید و این امر موجب می‌شود كه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی برای واردات قطعات و مواد مورد نیاز، ماه ها درسیستم بانكی حبس گردد. یكی از اقدامات ضروری برای حمایت واقعی از بخش صنعت، از بین بردن این گونه تنگناها می باشد. معمولاً مدیران واحدهای صنعتی كه به لحاظ محدودیت سرمایه در گردش و زمان طولانی برای واردات تجهیزات و مواد مورد نیاز، در بخشی از سال با ركود تولید مواجه می شوند در هر مرحله اقدام به افزایش بهای كالای تولیدیشان می كنند تا بتوانند هزینه های سربار در كل سال بر واحد تولیدی شان را تامین نمایند. این امر از یك سو به افزایش میزان تورم در بازار داخلی و از سوی دیگر به كاهش بنیة رقابت تولیدات صنعتی در بازارهای خارجی (به لخاظ افزایش قیمت تمام شده) منجر می‌شود. درنهایت امر نه تنها صنعت به خود اتكایی ارزی دست پیدا نمی كند، بلكه مصرف كنندگان داخلی نیز تحت فشار قرار می گیرند.

دولت برای حمایت واقعی از بخش صنعت می بایست موانع ادرای در دستیابی به ارز، ریال و … را از پیش راه مدیران واحدهای صنعتی بردارد.

مدیران برخی واحدهای صنعتی كه قادر به صدور تولیداتشان می باشند، خواستار حذف تشریفات ادرای در زمینة واریز ارز حاصل از صادرات و گشایش اعتبارات اسنادی كه از صادرات و گشایش اعتبارات اسنادی كه از ارز حاصل از صادرات (ارز و اریزنامه‌ای) تامین مالی می شود، می باشند. این امر می تواند به رشد فعالیت بخش صنعت در تولید و صادرات كمك بسزایی كند.

گفته می‌شود بخشی از تشریفات اداری كه بانك مركزی در زمینة‌خرید ارز حاصل از صادرات و گشایش اعتبارات اسنادی به عمل می آورد، برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز (كاهش ارزش ریال) و بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد ملی (جلوگیری از فرار سرمایه از كشور به كمك صادرات غیر نفتی) می باشد. اما این تشریفات به حدی زمان می طلبد كه به گفته مدیران واحدهای تولیدی، آنها حداكثر دوبار در سال قادر خواهند بود این تشریفات را سپری كنند. در حالی كه برای رونق فعالیت صنعت دست كم چهار مرتبه در سال باید مراودات خارجی (صادرات محصولات صنعتی و واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای تولید) صورت بگیرد تا واحد تولیدی بتوانند از ظرفیت اسمی خود استفاده و كارآیی آن ارتقاء یابد.

با این وصف كاهش موانع اداری در زمینة دستیابی به منابع ریالی و ارزی و نیز تسهیل امر صادرات برای رشد صادرت صنعتی می بایست به عنوان تشویق، حمایت از بخش صنعت و صادرات آن در سومین برنامه توسعة اقتصادی مدنظر قرار گیرد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment