دانلود پروژه رشته صنایع درمورد بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون- قسمت سوم

دانلود پایان نامه

در پذیرش اصلاحات سیاسی در هر دو این كشورها، تصمیم اندیشیده باید مورد تاكید قرار گیرند. به این صورت كه در سال 1960، كره با جمعیت 25 میلیون نفری و تایوان با جمعیت 10 میلیون نفری، برای كالاهای كارخانه ای بازارهایی داخلی بزرگتر از بازارهای داخلی واردات فراتر از اولین مرحلة سهل آن ادامه می دادند، دراختیار داشتند. علاوه براین، در حالی كه گفته می‌شود روی آوردن كره و تایوان به سیاست برون گرا به وسیلة نیروی كار آموزش دیدة آنها تسهیل شده است، شیلی و اوروگوئه نیز جعیت كاملا آموزش دیده این داشتند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

صادركنندگان، هم در كره وهم در تایوان، از شیوة تجارت آزاد بهره مند شدند. آنها در انتخاب بین نهادهای خود معاف شده بودند، و هیچ گونه حقوقی گمركی بابت نهادهای وارداتی خود نمی پرداختند. امتیازهای مشابهی نیز به تولیدكنندگان نهاده های داخلی مورد استفاده درتولید صادراتی داده شده بود، این تداركات در هر دو كشور، با كلیه كالاهای صادراتی برخورد واقعا یكسانی داشت، تنها استثناء دراین زمینه، جن سینگ در كره بود (كه 8/5 درصد صادرات سال 1953 و 2/0 درصد صادرات سال 1973 را تشكیل می داد) كه این كشور برای آن، به وسیله وضع یك مالیات صادراتی، از موقعیت انحصاری خود استفاده كرد. در عین حال، ثبات نظام انگیزشها، كاربرد خود كار مقررات و طرز تلقی مساعد اتخاذ شده توسط دو دولت به سمت صادرات، سودمند و تاثیر اقدامهای به كار گرفته شده را افزایش داد.

دركره، میزان سوبسید معادل اقدامات انگیزشی صادراتی، از جمله میزان ضایعات قابل پذیرش ،   (16) كاهش مالیاتهای مستقیم، امتیازهای اعتباری و نرخهای ترجیحی برق و حمل و نقل با راه آهن، در سال 1968 به 14 درصد ارزش افزوده صادرات كالاهای كارخانه ای می رسید، در همین سال، نرخ موثر متوسط سوبسید برای فروش داخلی كالاهای كارخانه ای 7 درصد بود. علاوه بر این، برخلاف بیشتر فعالیتهای اولیه دارای اریب نبود و درون بخش اولیه، تبعیض ناچیزی به زیان صادرات وجود داشت. طرح انگیزش صادراتی در فاصله سالهای 1968 و 1972 تغییر اندكی را متحمل شد، در حالی كه صادرات از كاهش ارزش وزن[1] كره بیش از افزایش قیمتهای داخلی بهره مند گردید.

در تایوان، كاهش مالیاتهای مستقیم، اعتبارات ترجیحی، تسهیلات مربوط به گردآوری سریع عایدات صادراتی وسوبسیدهای مستقیم به صادرات تعدادی از كالاها، موجب فراهم آمدن نرخ موثر سوبسیدی معادل 21 درصد برای صادرات كالاهای كارخانه‌ای در سال 1969 گردید. همچنین در بخش اولیه، صادرات بیش از جایگزینی واردات مورد مساعدت بود و در كل، تبعیض ناچیزی به زیان فعالیتهای اولیه بوجود داشت. نظام انگیزشی، در چهار سال پس از آن عملا بدون تغییر باقی ماند.

دومین گروه: آرژانتین برزیل، كلمبیا و مكزیك

دومین گروه – آرژانتین، برزیل، كلمبیا و مكزیك – جایگزینی واردات را تا فراسوی تكمیل اولین مرحلة سهل آن ادامه دادند، هرچه جایگزینی واردات (بادرنظر گرفتن اندازة‌محدود بازارهای داخلی) به صنایعی كه بسیار سرمایه بودند و به تكنولوژی پیچیدة علمی نیاز داشتند و آنهایی كه نمی توانستند در مقیاس كافی تولید كنند یا از ظرفیت خودشان استفاده كامل بنمایند گسترش می یافت، پیوسته پرخرج تر می شد. در همان حال، صادرات نیز به وسیلة اریب و تمایل نظام انگیزشی به جایگزینی واردات در میزان جایگزینی واردات خالص در این صنایع، با در نظر گرفتن نیاز به مواد اولیه، محصولات واسطه ای و ماشین آلات وارداتی، نسبتا كم بود. همچنین سیاستهای دنبال شده اثرهای زیانباری بر صادرات اولیه داشت و توسعه صادرات كالاهای كارخانه ای را دچار مانع كرد. تنگنای ارزی حاصل از این امر امكانات رشد اقتصادی را محدود كرد و در برخی موارد به كاربرد سیاستهای سكون – حركت[2]انجامید.

صادرات راهی را برای درهم شكستن تنگنای ارزی، از طریق استفادة بیشتر از ظرفیت موجود، به كارگیری روش تولید در مقیاس وسیع، و تخصیص منابع اساس برتری نسبی پیشنهاد می داد. بنابراین، خواست شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ، به رغم محدودیتهای جایگزینی واردات، بیشتر مبین در پیش گرفتن اقدامهای تشویق صادرات در نیمه دهة 1960 می باشد. لیكن كلمبیا از حدود سال 1960، برخی از كوششهای همانندی را‌ آغاز كرده بود. در حالی كه تشویق صادرات در مكزیك تا سال 1971 محدود به ایجاد منطقه تجارت آزاد بود.

درهمان حال كه دریافتهای ارزی حاصل از صادرات افزایش می یافت. تعادل تراز پرداختها می توانست با نرخ تسعیر پایین تر (برحسب ما به ازای پول داخلی برای یك واحد پول خارجی) از آن نرخی به دست آید كه در موارد دیگر موجب تعادل می شد. قیمتهای داخلی واردات، با در نظر گرفتن قیمتهای بازار جهانی، كاهش می‌یافت و در نتیجه، اثرهای حمایتی تعرفه های موجود را پایین می‌آورد، سرانجام، افزایش درآمدهای ارزی اجازة كاهشهای تعرفه و آزاد گذاری سهمیه های وارداتی را داد، از این رو، اتخاذ سیاستهای تشویق صادرات به طور مستقیم و غیر مستقیم، به كاهش حمایت از بازارهای داخلی انجامید.

در كلمبیا، انتقال به تشویق صادرات با مطرح شدن برنامة واله خو[3] آغاز شد كه بر پایه ای انتخابی، ورود نهاده های وارداتی مورد استفاده در تولید صادراتی با معافیت از حقوق گمركی را فراهم می آورد. برنامه واله خو در سالهای میانه دهه 1960، برای صادرات كالاهای كارخانه ای كاربرد عمومی‌تری یافت ، اما با محدود شدن بستر به نهاده هایی كه در داخل كشور در دسترسی نبودند، ادامه یافت. با شروع سال 1960 كه منافع حاصل از صادرات غیر سنتی – محصولات صادراتی به استثنای قهوه و نفت – از مالیاتهای معاف شدند، این منافع با سوء استفاده از این ارم به 40 درصد ارزش صادرات رسید. با وجود این در عمل، این تداركات در معرض تصمیم‌گیری اختیار بودند. در جریان اصلاحات ماس 1967، این نظام اجرایی پرزحمت با یك گواهی مالیاتی قابل انتقال معادل 15 درصد ارزش صادرات غیر سنتی تعویض گردید. با انجام تعدیل مربوط به ارزشهای معاف از مالیات این گواهیها و تخفیفی كه براساس آن مبادله شده بودند، سوبسید بر ارزش صادرات 18 درصد بود. به موجب این اصلاحات، صادركنندگان به اعتبارات با نرخهای ترجیحی نیز دسترسی داشتند و یك بنگاه تشویق صادرات[4] تأسیس شده بود.

با وجود این، در كلمبیا صادركنندگان باید برای نهاده های تولید داخلی قیمتهای بالایی را می پرداختند. با تداوم حمایت از فروشهای داخلی در بخش كارخانه‌ای، اریبی به زیان صادرات و به سود جایگزینی واردات در آن كشور باقی می ماند، به گونه ای كه به ترتیب نرخ موثر سوبسیدی معادل 10 درصد و 32 درصد درسال 1969 برای فروش در بازارهای صادراتی و داخلی نشانگر آن بود . هرچند پس از سال 1969 واردات آزاد شد، با این حال اریب به زیان صادرات كالاهای كارخانه‌ای در طی دورة بررسی به جا ماند. سوبسیدهای صادراتی بیان شده نسبت به ارزش افزوده به میزان قابل توجهی در بین صنایع متفاوت بود، با آنكه صادرات اولیه غیر سنتی از طرز برخوردی مناسب بهره مند می شد، تبعیض به زیان فعالیتهای اولیه، هم سنتی و هم غیرسنتی، وجود داشت.

گذشته از طرح تشویق صادرات، یك بخش مهم از اطلاعات سال 1967 در كلمبیا، كاهش قابل ملاحظه نرخ تسعیر بود كه معادل پول داخلی، درآمدهای ارزی را افزایش داد و به وسیلة تعدیلهایی درنرخ تسعیر دنبال شد كه به موازات نرخ تورم داخلی، باگامهای كوچك انجام گرفت. برزیل و آرژانتین نیز همگام با تورم، تعدیلهای نرخ تسعیر مكرری را انجام دادند كه ابهام در فروشهای خارجی را با ثابت نگاه داشتن نرخ تسعیر واقعی كاهش داد. این تعدیلها، پس از معمول شدن طرحهای انگیزش صادراتی، در سالهای میانی دهه 1960 دنبال شد.

برزیل در سالهای 1965 – 1967، معافیت صادرات كالاهای پردازش شده[5] (مواد غذایی و معدنی پردازش شده و محصولات كارخانه ای) ازمالیاتهای غیر مستقیم و برگشت حقوق گمركی مأخوذ از نهاده های وارداتی استفاده شد در تولید صادراتی را عمومیت داد كه هر دوی آنها در نیمه اول دهه 1960، براساس جزیی مقرر شده بودند. در سالهای آخر دهه 1960 وبسیدهای صادراتی در آغاز به شكل اعتبارات مالیاتی، كاهش مالیات بردرآمد و تامین مالی ترجیحی صادرات معمول گردید و در اوایل سالهای دهه 1970، مقداری انگیزش اضافی نیز معمول شد.

سوبسید معادل مزایای مالیاتی، به طور متوسط به میزان 15 درصد ارزش صادرات كالاهای صنعتی برزیل در سال 1971 بود كه 3 درصد دیگر نیز بابت متوسط سوبسید معادل تامین مالی ترجیحی باید به آن افزوده شود. نسبت سوبسید به ارزش صادرات به میزان قابل توجهی متفاوت بود، از 8 درصد برای محصولات چوبی تا 37 درصد برای پوشاك و كفش تغییر می كرد.

تفاوتهای مربوط به سوبسید نسبت به ارزش افزوده در صادرات حتی بیشتر بودند صادركنندگان برزیلی، گذشته از برخی استثناها كه در سالهای اولیه دهه 1970 معمول گردید، حق انتخاب بین نهاده های داخلی و وارداتی را نداشتند. آنها تنها در صورتی به واردات معاف از حقوق گمركی دسترسی داشتند كه محصول مشابه داخلی آن در دسترس نبود. بنابراین، سوبسید نسبت به ارزش افزوده در صادرات، برطبق تركیب نهاده تولید صادراتی و نرخ حمایت از نهاده ها، تغییر می كرد.

با وجود كاهشهایی كه پس از سال 1966 در تعرفه ها داده شد، متوسط تعرفه بر واردات كالاهای كارخانه ای به فزونی خود نسبت به متوسط سوبسید به صادرات ادامه داد. متوسط تعرفه درسال 1973 به میزان 57 درصد برآورد شد. در عین حال، تغییرپذیری تعرفه ها و سوبسیدهای صادراتی و وجود تفاوتهای بین صنایع در نرخهای حمایت نهاده ها، بهخ تفاوتهای قابل ملاحظه ای در انگیزشهای نسبی داده شده به صادرات و جایگزینی واردات انجامید. سرانجام، هرچند برزیل صادرات كشاورزی منتخبی را از اواخر سالهای دهه 1960 به این طرف مورد تشویق قرار داد، تبعیض علیه سایر فعالیتهای اولیه ادامه یافت.

در آرژانتین در سال 1967، سوبسیدهای معادل 12 درصد به صادرات – به استثنای غله، دانه روغنی، دام و مشتقات آنها كه مشمول یك مالیات صارداتی 10 درصدی بودند – اعطاشده بود. سوبسید 12 درصدی به صورت استرداد وجوه مالیاتی درنظر گرفته شده بود و مشمول مالیاتهای بردرآمد نبود، برای اینكه ارزش آن بر پایة قبل از مالیات، معادل 17 درصد بود. یك سوبسید اضافی 3 درصدی، به صورت كاهشهای مالیات بردرآمد نیز اعطا شده بود. علاوه بر این، صادركنندگان به اعتبارات ترجیحی دسترسی داشتند و سوبسید دریافت می كردند كه از لحاظ نظری، مبین برگشتهای تعرفه های پرداخت شده برای نهاده های وارداتی است. چنین برگشتهایی برای صنعت تعیین شده بود.

با وجود این، در بیشتر صنایع آرژانتین، این سوبسیدها برای جبران هزینة بالا نهاده های داخلی مورد استفاده در تولید برای صادرات كفایت نمی كرد. تبعیض علیه صادرات، از طریق حمایت شدیدی كه به جایگزینی واردات داده شد، افزایش بیشتری یافت. بنابراین، در سال 1969 نرخهای سوبسید موثر برای صادرات كالاهای كارخانه ای به طور متوسط سوبسید موثری معادل 116 درصد دریافت می داشت. در این كشور، همچنین تبعیض قابل ملاحظه ای به زیان فعالیتهای اولیه سنتی و غیر سنتی وجود داشت و سوبسیدهای صادراتی براساس ارزش افزوده، به میزانی زیاد در بین بخشها متفاوت بود. بالاخره، در هر دو اقتصاد آرژانتین و برزیل، و نیز برحسب برنامة واله خو د كلمبیا تصمیمگیری احتیاطی نسبت به انگیزشها صادراتی نقش بزرگتری داشت تا در اقتصادهای شرق دور.

در مكزیك، صنایع مرزی فراوری مواد وارداتی برای صادرات مجدد – عمدتا به   ایالات متحده آمریكا – از اواسط دهة 1960 از معافیت حقوق گمركی برخوردار شدند. با وجود این، در آنجا سوبسیدهای چندی برای صنایع صادراتی داخلی تا سال 1971 – كه یك طرح تخفیف مالیاتی همراه با یك نظام اعتباری صادراتی ترجیحی معمول گردید وجود داشت. در سال 1973، تخفیفهای مالیاتی[6] برای صادرات كالاهای كارخانه ای كه متجاوز از 60 درصد عناصر متشكله آن داخلی بودند، به میزان 11 درصد بود و برای صادراتی كه 50 درصد عناصر آن داخلی بودند، 5/5 درصد بود. برای صادرات با نسبتهای كمتر از عناصر داخلی، هیچ گونه تخفیفی قابل پرداخت نبود. این تخفیفها، عمدتا مالیاتهای غیر مستقیم پرداخت شده درمراحل پیشین ساخت را جبران می كردند و به طور متوسط به 5/8 درصد ارزش كل صادرات كالاهای كارخانه ای بالغ شدند، در حالی كه معادل سوبسید اعتبار صادراتی ترجیحی به 5/1 درصد می‌رسید. صادركنندگان می توانستند نهاده های معاف از حقوق گمركی را برمبنایی انتخابی وارد كنند، اما این كار از نظر اداری و اجرایی مشكل بود و شامل نهاده‌هایی كه در داخل كشور نیز تولید می شوند، كالاهای اولیه هیچ یك از این انگیزشها را دریافت نمی داشتند و باز هم مشمول تبعیض بودند.

سومین گروه: اسراییل و یوگسلاوی

اسراییل و یوگسلاوی در شمار اولین كشورهای بودند كه انگیزشهای صادراتی را معمول داشتند. اسراییل، نظام انگیزشهای صادراتی خود را در سال 1965، با معمول داشتن سوبسیدی یكسان بر ارزش افزوده در صادرات، به استثنای كالاهای صادراتی سنتی (مركبات و الماس) متحدالشكل كرد. با وجود این مقدار سوبسیدهای اضافی شامل آنچه كه وجوه رشته ای برای صنعت نساجی نامیده شده و نیز حاوی اعتبارات ترجیحی و استرداد وجوه مالیاتی مربوط به هزینه های راه اندازی است – باقی می ماند. در سال 1962 كلیه سوبسیدها به نرخ تسعیر بالاتری تغییر یافتند اما اثرهای این تغییر تا سال 1965 از بین رفته بود، زیرا در آن سال تبعیض قابل ملاحظه ای به زیان صادرات و به نفع جایگزینی واردات وجود داشت. در سال 1966 سوبسیدهای صریح صادراتی مجدداً معمول شد لیكن آنها عمدتاً كمتر از تعرفه های بودند وانگیزشهای مربوط به جایگزینی واردات با تداوم اجازه واردات برای گروهی از كالاها، بیشتر افزایش یافتند. در نتیجه، نرخها سوبسید موثر اسراییل درسال 1968 به طور متوسط برای فروشهای داخلی كالاهای كارخانه ای، 82 درصد و برای فروشهای صادراتی آن 38 درصد بود.هرچند، در آنجا، عملا هیچ گونه تمایلی به زیان فعالیتهای اولیه غیر سنتی وجود نداشت و صادرات اولیه سنتی سوبسید نیز دریافت می داشت و بنابراین از اقتصادهای دومین گروه، تبعیض كمتری را تحمل می كرد. انگیزشهای نسبی جایگزینی واردات و صادرات تا سال 1973 تغییری نكرد.

در یوگسلاوی ، نرخهای تسعیر چندگانه و نگهداری جزیی از ارزهای به دست آمده از طریق صادرات، به منظور ایجاد انگیزه برای صادرات، در طی دهة 1950 مورد استفاده قرار گرفتند. در سال 1975، متوسط نرخ تسعیر برای صادرات تقریبا 40 درسد بالاتر از این نرخ برای واردات بود. نظام نرخ چندگانه، در سال 1961 به نظام سوبسیدهای صادراتی و تعرفه های وارداتی تغییر شكل داد. سوبسیدهای صادراتی در سال 1965 منسوخ شد و مزایای داده شده به صادرات، بعداً به سهمیه های نگهداری ارز و اعتبارات صادراتی ترجیحی محدود گردید. با این حال، این سهمیه های نگهداری ارز، فقط به 8/1 درصد ارزش صادرات بالغ می شدو با از میان برداشتن محدودیتهای وارداتی، ارزشی ناچیز و جزیی داشتند. با آنكه بعدها آزادی واردات و كاهشهای تعرفه، سطح حمایت از واردات را پایین آورد، ولی دورة 1966 – 1973 با یك تمایل ضد صادراتی مشخص می شد.

چهارمین گروه: شیلی و هندوستان

در طی دوره مطالعه، چهارمین گروه اقتصادی مورد بررسی به پیگیری سیاستهای جایگزینی واردات ادامه دادند كه موجب تبعیض قابل ملاحظه ای به زیان صادرات شد. در هندوستان در سال 1966 تصور شد كه كاهش ارزش روپیه صادرات را بهره مند می كند، اما با كاهش سوبسیدهای صادراتی و افزایش مالیهاتهای صادراتی همراه با كاهش ارزش روپیه، تمایل نظام انگیزشی به نفع جایگزین واردات و به زیان صادرات‌، به جای اینكه كاهش یابد افزایش یافت. اقدامهای انگیزشی صادراتی كه هندوستان بعدها معمول داشت و شامل سوبسیدها نقدی، استرداد حقوق گمركی، مجوزهای وارداتی و مجوزه های ترجیحی برای افزایش ظرفیت می شد، به طور كلی در معرض شیوهای پیچیده و تردید قابل ملاحظه نسبت به فراهم بودنشان بود. علاوه بر این، سوبسیدهای نقدی ظاهرا به افزایش هزینه های متغیر تولید داخلی نسبت به قیمتهای صادراتی مربوط می شد، به طوری كه صادرات كالاهای با هزینه های زیاد، سوبسیدی بیش از متوسط سوبسید دریافت می كردند، در حالی كه كمترین نرخها شامل صادراتی می شدكه هزینه های داخلی نسبتا كمی داشتند. این وضعیت، با محدودیتهای مربوط به قابلیت انتقال مجوزهای وارداتی و جلوگیری قطعی ازورود نهاده های وارداتی كه جانشین داخلی داشتند، تشدید گردید، توسعة صادرات كالاهای كارخانه‌ای به وسیلة محدودیتهای كه درمورد اندازه شركتها و سرمایه گذاریها شركتها بزرگ وضع شد، بیشتر سست گردید، در همان حال، صادرات اولیه عمده و محصولات صادراتی كارخانه ای سنتی مشمول مالیاتهای صادراتی بودند.

با بررسی بیشتر حمایت مداوم از صنایع كارخانه ای – با استفاده از ممنوعیت واردات و محدودیتهای مقداری – به نظر می آید كه به طور كلی ، هندوستان سمتگیری خود به سوی جایگزینی واردات را در طی دوره بررسی شده حفظ كرد. تنها در پایان این دوره هنگامی كه هندوستان روپیه را متناسب با كاهش ارزش پوند بریتانیا، تنزل ارزش داد و سوبسیدهای صادراتی كاربرد روزافزونی یافتند، تغییراتی انجام شد.

شیلی، به طور سنتی بالاترین سطح حمایت وارداتی را در آمریكای لاتین حفظ كرد. سطح بالای حمایت منجر به تبعیض قابل ملاحظه ای به زیان فعالیتهای اولیه شد و برای فرآوری مواد داخلی برای صادرات، كه شیلی در آن مزیتی نسبی دارد، مانع ایجاد كرد. در سالهای آخر دهة 1960 ابداع تخفیفهای مالیاتی در مورد صادرات غیر سنتی توأم با آزادسازی واردات، این تمایل را تا حدی كاهش داد. با وجود این، بسیاری از اقدامات به كار گرفته شده پس از انتخاب رئیس جمهوری در سال 1970، یعنی زمانی كه نرخ تسعیر بسیار زیادی ارزش گذاری می شد و محدودیتهای سخت وارداتی به زیان صادرات عمل می كردند، نقض گردید.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment