دانلود پروژه رشته صنایع درمورد بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون- قسمت پنجم

دانلود پایان نامه

در خصوص توسعه صادرات، سه مرحله مجزا در اقتصاد كشور قابل بررسی است. این دوره ها شامل دوران ملی شدن صنعت نفت، برنامه عمرانی پنجم و سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی می باشد.

دوران ملی شدن صنعت نفت و دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به جهت اینكه انگیزه فراهم آمده برای تشویق صادرات به واسطه تنگناها و مضیقه ها ارزی كشور می‌باشد، از روند تقریبا مشابهی برخوردارند. در دوره مربوط به پنجم عمرانی، صادرات صنعتی كشور بدون داشتن هیچگونه مزیت نسبی و صرفا به واسطه انگیزه‌های قوی فراهم آمده توسط دولت، افزایش یافته است . نقص این سیاست در شرایط بروز شوكهای كه تنگناهایی را نیز به دنبال دارند، قابل تأمین است. مثلا با پیروزی انقلاب اسلامی، سهم صادرات در كل صادرات غیرنفتی به یكباره افت شدیدی یافت و این به روشنی نمایان كننده نقص سیاست مذكور می باشد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

به طور كلی، عملكرد كشور به نحوی بوده است كه صادرات صنعتی، متناسب با نیازهای اقتصادی كشور توسعه نیافته است و صادرات غیرنفتی همچنان به محصولات و كالاهایی كه به طور سنتی و در طی قرون گذشته بازارهای معین و نسبتا مطمئنی را در سطح جهانی دارا بوده اند، متكی باقی مانده است. بخش صنعت به رغم گذشت بیش از نیم قرن از پایه گذاری آن و با توجه به استهلاك بخش قابل توجهی از ماشین آلات و تجهیزات مربوطه، تاكنون قادر به نفوذ قابل استمرار در بازارهای جهانی نبوده است.

با توجه به اینكه تولیدات صنعتی كشور وابستگی زیادی به واردات محصولات واسطه‌ای و نیز فن آوری واردات دارند، از این رو از حداقل منابع داخلی استفاده كرده (با كمترین D.R.C [1]) كه با توجه به سرمایه بربودن اكثر صنایع كشور، صادرات صنعتی، با توجه به وجود ویژگیهای ذكر شده، در نهایت وضعیتی پدید می آید كه این صنایع به یك بخش جدا و بیگانه از سایر بخشهای اقتصاد تبدیل می شوند. چون به هیچ یك از بازارهای مصرف و بازارنهاده های داخل كشور اتكاء ندارند.

پس از انقلاب اسلامی، به ویژه طی سالهای اجرای برنامه اول توسعه كشور، بخش صنعت تحركی هرچند محدود در جهت گسترش صادرات داشته است و روند آن نسبتاً متفاوت از دوره های قبلی بوده است لیكن هنوز نتوانسته از امكانات بالقوه موجود حداكثر بهره برداری را به عمل آورد.

فصل چهارم

بررسی ارتباط توسعه صنعت با صادرات

 اشاره:

الگوی اقتصاد بدون نفت، عمده ترین طرح ایران برای سال های آینده است. تمامی تلاش فعالان اقتصادی (اعم از بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی) به ویژه در بیست‌ و پنج سال آینده. حول این برنامه شكل می گیرد. با توجه به محدودیت منابع نفت و گاز، اقتصاد ایران خواه ناخواه می بایست وابستگی به این منبع ثروت ملی را ترك كند و از این طریق سرمایه گذاری در طرح های سودآور، امكان دست یابی به درآمد ارزی را در بلند مدت فراهم سازد.

با عنایت به این امر كه ایران در منطقه نیمه خشكی قرار دارد و منابع آب آن نیز محدود می باشد، بخش كشاورزی قادر نیست در آینده منبع مطمئنی برای كسب درآمد تلقی گردد. به ویژه آن كه رشد جمعیت خود عاملی در جهت افزایش تقاضا برای محصولات غذایی است.

وجود منابع زیرزمینی غنی (كانی های فلزی و غیرفلزی) و نیروی كار مناسب، امكان توسعه بخش صنعت با ارزش افزوده مناسب وجود دارد. از سوی دیگر بهای محصولات صنعتی در مقایسه با مواد غذایی و كشاورزی از ثبات بیشتری در بازارهی جهانی برخودار است.

با این وصف، بخش صنعت می تواند محور فعالیت اقتصادی تلقی گردد. در این مقاله، به بررسی وضعیت صنعت در ایران و سهم آن در تجارت خارجی می پردازیم.
توسعه صنعت، ضرورت اقتصادی ملی است

وجود منابع زیرزمینی عظیم و متنوع كه دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت را امكان پذیر می سازد، یك مزیت اقتصادی برای گسترش بخش صنعت تلقی می‌گردد.

از سوی دیگر جوانی جمعیت ایران در كنار تربیت نیروهای متخصص، امكان استفاده از نیروی انسانی مجرب در بخش صنعت، فراهم ساخته است. با این شرایط جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی برای شرایط جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی برای به كارگیری استعدادهای موجود در بخش صنعت اهمیت بسزایی دارد.

نیروهای متخصص ایرانی در سال های اخیر با اجرای پروژه های صنعتی بسیار، تخصص های لازم را كسب كرده اند و این در حالی است كه در زمینه انتقال دانش فنی‌ به كشور نیز موانع زیادی وجود ندارد.

با وجود ساخت های مناسب، توسعه سرمایه گذاری در بخش صنعت، ارتقاء كمی و كیفی تولیدات صنعتی، حضور در بازارهای منطقه ای و بین المللی و .. می تواند كاهش وابستگی اقصاد كشور به درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت را ممكن سازد. بررسی این موضوع كه امكان تولید چه كالاهایی، برای كدام بازارها در كشور فراهم می‌باشد و از كدامین پروژه های صنعتی با توجه به استعداد و توانمندی های داخلی می توان بیشترین بازده را به دست آورد، از مهم ترین پرسش‌هایی است كه برنامه‌ریزان توسعه صنعت باید بدان پاسخ دهند.

در دوران سازندگی، نظر به این كه سرمایه گذاری در بخش صنعت در مرحله بسیار ضعیفی قرار داشت مسوولان و برنامه ریزان، راه را برای سرمایه گذاری پروژه های مورد علاقه سرمایه گذاران باز گذارند.

فضای باز سرمایه گذاری سبب شد كه سرمایه گذاران در بخش های مختلف سرمایه‌گذاری كنند، لیكن نبود نظارت كافی بر طرح های سرمایه گذاری موجب شد كه در برخی زمینه ها، سرمایه گذاری مورد نیاز جذب نشود و در پاره ای دیگر از بخش ها ظرفیت زیادی (بیش از تقاضای داخلی) به وجود آید.

نتیجه چنین روندی آن شده است كه هم اكنون برای واردات برخی كالاهایی كه امكان و توان آن در داخل وجود دارد، ارز صرف شود و در مقابل بخشی ازتولیدات یدون مشتری بماند.

آنچه مسلم است، تدوین یك برنامه جامع برای توسعه صنعت در كشور با توجه به پناسیل های اقتصادی ملی و نیز با هدف رونق صادرات محصولات صنعتی ضروری است.

ارتقاء سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی و سهم صادرات صنعتی در مجموعه صادرات غیر نفتی، بهره برداری مطلوب و اقتصادی از ظرفیت های موجود و برنامه‌ریزی برای ایجاد ظرفیت های تازه طلب می كند. در كنار آن بهسازی خطوط تولید و كاهش موانع اقتصادی و انگیزشی سرمایه گذاری صنعتی و اتمام هرچه سریع‌تر طرح های نیمه تمام از اقدامات ضروری است.

مجموعه توانمندی های موجود صنعت كشور نیاز به بازرگانی اساسی دارد تا كاستی ها به درستی ارزیابی شود.

چنانچه دولت بخواهد هدایت كلان اقتصاد كشور را در دست خود بگیرد و از تمامی سرمایه گذاران داخلی برای جذب سرمایه گذاری مولد حمایت نماید، لازم است ارزیابی دقیقی از امكانات و شرایط موجود در نیز نیازهای آتی داشته باشد.

برای هدایت جریان سرمایه گذاری های صنعتی در پروژه های مولد از حیث بازار داخلی، منطقه ای و بین المللی، ضرورت دارد دولت با بررسی دقیق از شرایط موجود بازار داخلی و توان رقابت در بازارهای داخلی و توان رقابت در بازارهای خارجی، حمایت های صنعتی، نوعی سرمایه گذای صادراتی باشد. در مقابل، بخش هایی را كه فاقد ارزیابی دقیق اقتصادی است از امتیازها و تشویق ها محروم نماید.

امتیازها و تشویق ها، تنها عاملی است كه دولت می تواند در آینده بر روند جریان سرمایه گذاری های صنعتی، بدون دخالت مستقیم، نظارت كند.

چنانچه مزیت نسبی در صدور محصولات صنعتی لحاظ گردد، حركت به سوی اقتصاد بدون نفت در مسیر صحیح به پیش خواهد رفت و سهم تولید بخش صنعت در مجموعه فعالیت های اقتصادی در حد قابل قبول، افزایش خواهد یافت.

توسعه صنعت با هدایت و نه دخالت دولت، در كنار تنظیم قوانین و مقرراتی كه ضمن تقویت قدرت رقابت تولیدات در بازارهای داخلی و خارجی، دسترسی به بازارها را در بند مدت میسر سازد. برای اقتصاد ایران امری ضروری است و باید سیاست گزاران و برنامه ریزان به آن توجه كافی مبذول نمایند.

توسعه صادرات صنعتی تنها از طریق لحاظ نمودن مزیت های نسبی در برنامه ریزی و هدایت طرح های سرمایه گذاری آینده، با نگاه به اوضاع اقتصاد جهانی، میسر می‌شود و حركت های دون برنامه ریزی دقیق و اهداف روشن، نمی تواند نتایج مثبتی به همراه آورد.

گزارش های منتظر شده از سوی منابع دولتی نشان می دهد كه با ایجاد فضای به نسبت مناسب برای سرمایه گذاری در سال های اخیر، رشد سریع تولیدات و صادرات صنعتی تا حدودی بوجود آمده است.

حركت جدی در اقتصاد ایران برای صدور محصولات صنعتی از سال 1368 شروع شد و با اتخاذ سیاست های گوناگون، ارزش صادرات تولیدات واحدهای تحت پوشش وزارت صنایع از 76 میلیون دلار در سال 68 به بیش از یك میلیارد دلار سال گذشته رسید كه میانگین رشد سالانه حدود 40 درصد را نشان می دهد.

ارزش صادرات محصولات صنعتی (به استثنای مواد پتروشیمی و تولیدات معدنی و فلزی) در سال گذشته با 60 درصد رشد نسبت به سال 74 به 2/1 میلیارد دلار بالغ شد.

با وجود آن كه ارقام منتشره گواه بر رشد سریع صادرات محصولات صنعتی است، لیكن چنانچه ارزش سرانه صادرات كالاهای صنعتی در سال گذشته محاسبه شود به رقمی در حدود 20 دلار می رسیم. در واقع این رقم در قیاس با واردات سرانه كه 250 دلار می باشد بسیار ناچیز است.

این مقایسه ساده نشان می دهد كه هر ایرانی سالانه خود 230 دلار بدهی برای اقتصاد كشور بوجود می آورد. باید به این واقعیت اذعان داشت كه صادرات محصولات كشاورزی و نیز نفت، صادراتی قابل اعتماد در بلند مدت نمی باشد. زیرا با رشد جمعیت و كاهش ذخایر نفت نمی توان به این منابع از نظر كسب در آمد ارزی همراه متكی بود.

برنامه توسعه صنعت و گسترش صادرات صنعتی

وزارت صنایع در یك گزارش رسمی از بخش صنعت، سه گزینه را برای توسعه این بخش و افزایش سهم و در آمد حاصل از صدور محصولات صنعتی مطرح نموده است.

بررسی ارقام كمی در این گزارش نشان می دهد كه اقتصاد ایران در 25 سال آینده به طور متوسط سالانه 5 درصد رشد كند. رشد بخش صنعت به طور متوسط به 7 درصد در سال و سهم آن در تولید ناخالص داخلی به 8/23 درصد می رسد.

در این شرایط صادرات كالاهای صنعتی به 49 میلیارد دلار و سهم آن در كل صادرات كشور به 70 درصد (با میانگین رشد سالانه 9/14 درصد) خواهد رسید.

در گزینه دوم كه رشد اقتصادی كشور در 25 آینده در گزینه رشد 8 درصدی اقتصاد كشور، رشد بخش صنعت به طورمتوسط سالانه 2/11 درصد و سهم آن در تولید ناخالص 30 درصد پیش بینی شده است. در این صورت ارزش صادرات كالاهای صنعتی به 150 میلیارد دلار و سهم آن در صادرات كشور به 85 درصد (با میانگین رشد سالانه حدود 20 درصد) خواهد رسید.

اگرچه وزارت صنایع در بیان این دورنما، انتخاب رشد 7 یا 8 درصدی اقتصادی را برای ایران اسلامی در 25 سال آینده ضروری می داند، اما به عقیده كاشناسان، این رشد تحقق نمی یابد و در نتیجه انتظار رسیدن به صادرات صنعتی در حد بیش از 100 میلیارد دلار تخیلی بیش نیست.

آن ها دست یابی به میانگین رشد اقتصادی 5 درصد در 25 سال آینده را برای اقتصاد ایران با شرایط موجود، یك آرمان بزرگ تلقی كرده و یك موفقیت مهم می دانند این كارشناسان اظهار می دارند كه حتی برای رسیدن به حدود 50 میلیارد دلار درآمد از صادرات محصولات صنعت بایستی خیلی چیزها در كشور متحول شود تا امكان پذیرباشد.

آن ها معتقد هستند كه سرمایه گذاری در بخش صنعت به ویژه برای صادرات، ریسك زیادی دارد كه بخش خصوصی با شرایط موجود اقدام به پذیرش آن نمی كند. از یك سو بازده سرمایه گذاری های تولیدی در كشور ناچیز است و از سوی دیگر شرایط سیاسی – اقتصادی برای حضور در بازارهای بین المللی و نفوذ بر آن رقابت موجود، چندان آماده نیست.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment