دانلود پروژه رشته حقوق در مورد چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنونی – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

بنابراین انجام مذاكرات برای انعقاد معاهده از وظایف و اختصاصات قوه مجریه است و شخص یا اشخاصی كه اقدام به انجام مذاكره می نمایند باید دارای اعتبار نامه باشند ( در گذشته در اكثر موارد هیئت وزیران اختیار مذاكره و امضای سند بین المللی را به مقام اجرائی ذیربط تفویض می نمود مانند تصویبنامه مورخه 17/03/1355 كه به معاون بازرگانی خارجی اجازه و اختیار داده مذاكرات مربوط به انعقاد موافقتنامه بازرگانی بین ایران و فنلاند را انجام داده و موافقتنامه مذكور و ضمائم مربوط را امضاء نماید .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

انجام مذاكره برای انعقاد معاهده در صلاحیت دولت مركزی است . و در برخی كشورها بر اساس قانون اساسی برای مقامات ایالتی این اختیار شناخته شده است . در ایران چنین صلاحیتی برای استانداریها شناخته نشده است ولی بعضی از استانهای ایران در زمینه روابط تجاری ، توافقهائی خصوصاً راجع به مبادلات تهاتری كالا با مقامات استانهای كشور همجوار انجام داده اند كه اكثراً در اجرای موافقتنامه های منعقده بین دو دولت می باشد و در برخی موارد مستقلاً انعقاد یافته كه اعتبار آنها در حد یك “ تفاهم نامه اجرائی ” است و نه یك معاهده بین المللی .

مانند پروتكل تجاری بین استان آذربایجان غربی ایران و استان آغری تركیه ، مورخ 12/05/1365 كه به امضای استاندارهای دو استان مذكور در ارومیه رسیده است . و مانند تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 4714 مورخه 19/03/1359 در خصوص امضای قرارداد صدور نفت و مشتقات آن به كشور تركیه و ورود كــالاهای مورد نیاز استان به استانهای آذربایجان شرقی و غربی . نحوه انجام مذاكرات بین المللی در مذاكره دو جانبه برای انعقاد یك معاهده بین دو كشور از نوع كلاسیك مذاكرات بین المللی است ولی در مورد معاهدات چند جانبه محدود و یا معاهدات چند جانبه غیر محدود تحولات مختلفی در فكر و عمل بین المللی مشاهده میگردد . در معاهدات دو جانبه معمولاً وزارتخانه های امور خارجه دو كشور هماهنگی لازم بین سازمانهای دولتی ذیصلاح دو كشور برای انجام مذاكرات در پایتخت یكی از آنها را به تناوب برقرار می نمایند و طی یك یا چند اجلاسیه این مذاكره ادامه یافته و احیاناً به توافق نهایی منتهی می گردد.

بهرحال پس از انجام مذاكره هر معاهده ای قاعدتاً به امضاء خواهد رسید.

امضای مقدماتی معاهده

امضای مقدماتی معاهده در حقوق ایران ، پیش از امضای نهائی آن توسط رئیس جمهور و نیز قبل از تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی انجام می شود كه مشابه همان است كه در حقوق بین الملل صرفاً به عنوان امضای معاهده خوانده می شود و قبل از تصویب معاهده عمل میگردد.

چه كسی صلاحیت امضای مقدماتی معاهده را دارد؟

برای صالح شناختن نمایندگان دولتها برای امضای یك معاهده ارائه اعتبار نامه ضروری است . اعتبارنامه مذكور از طرف وزیر امور خارجه و یا نخست وزیر صادر میگردد. در رژیم سابق به تقلید از دوره قاجاریه اختیارنامه ای به امضای شاه آن هم پس از تصویب هیات وزیران به نماینده دولت داده می شد تا مذاكرات را انجام داده و معاهدات را امضاء نماید. مانند تصویبنامه هیئت وزیران مورخ 19/ 09/ 1345 در مورد اجازه امضای عهدنامه مودت بین دولت ایران و تایلند به سفیرایران در بانكوك.

در بعضی كشورها رئیس جمهور نیز می تواند اعتبار نامه برای امضای یك معاهده صادر نماید، اما در ایران به نظر نمی رسد این رویه چندان با مقررات قانونی موجود و تفسیری كه از صلاحیتهای رئیس جمهور مندرج در قانون اساسی بعمل می آید تطابق داشته باشد.

در مواردی كه نماینده فاقد اعتبار نامه لازم بوده و یا در پذیرش عهدنامه توسط دولت متبوع خود تردید داشته باشد معمولاً بجای امضای معاهده مبادرت به پاراف ( امضاء مختصر ) آن می نماید . مانند معاهده لوكارنو در 16 اكتبر 1925 توسط نمایندگان كشورها پاراف و در اول دسامبر به امضاء آنها رسید. ( در اینصورت حداكثر چند هفته پس از پاراف باید سرنوشت امضای مقدماتی معاهده مشخص گردد )

معاهده ای كه تــوسط نمایندگان دو كشور به امضاء رسیده است تا چه حدودی الزام آور می باشد؟

اگر در سندی كه به امضای نمایندگان دو كشور رسیده ، تصریح شده باشد، كه پس از تصویب و تصدیق معاهدات بر اساس تشریفات قانون اسا سی لازم الاجرا است در این صورت صرف امضای مقدماتی معاهده الزام آور نخواهد بود و فقط قوه مجریه را متعهد می نماید كه اقدامات لازم جهت انجام تشریفات تصویب معاهده را فراهم نماید.

ضمناً دولت مكلف است از هرگونه اقدامی كه تصویب معاهده را توسط قوه مقننه ممتنع می گرداند ، خودداری نماید. كه ماده 18 كنوانسیونهای وین 1969 تصریح می نماید : “ یك دولت بایستی از اقداماتی كه معارض موضوع و هدف معاهده ای باشد احتراز نماید هرگاه : الف) آن معاهده را امضاء كرده ب) وقتی كه رضایت خود را به التزام به معاهده در مهلتی قبل از لازم الاجرا شدن آن اعلام نموده… اگر سند امضا شده توسط نمایندگان رعایت تشریفات قانون اساسی قید نشده و قرائن دیگری نیز دلالت براین موضوع وجود نداشته باشد، سند مزبور تفاهم نامه تلقی و مندرجات آن از تاریخ امضاء برای طرفین الزام آور خواهد بود ( مگر تاریخ دیگری تعیین شده باشد) البته همه چیز منوط به اعتبار صلاحیت امضاء كننده می باشد.

از آنجائیكه امضاء مقدماتی یك معاهده الزاماتی را برای قوه مجریه ایجاد می نماید لذا اقتضاء می نماید جهت جلوگیری از مشكلات برای سازمانهای اداری قبلاً مشورتهای لازم بین سازمانهای اداری گوناگون انجام شود. در موارد 3 و 5 قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب 20/01/1364 در خصوص تكلیف كلیه نهادها و ارگانهای جمهوری اسلامی در تنظیم مناسبات و برقراری هر نوع ارتباط با دول خارجی و انعقاد قرارداد و همكاریهای مختلف با كشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی برای هماهنگی با وزارت امورخارجه و تكلیف وزارت امورخارجه در خصوص فراهم آوردن موجبات تامین هماهنگی و ایجاد زمینه های لازم برای عقد قراردادها ، عهدنامه ها و … صحبت نموده است .

و ماده 9 قانون صادرات و واردات سال 1365 كل كشور مصوب 27/12/1364 از تكلیف وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی در خصوص قراردادهای مبادله كالا قبل از امضاء با وزارت بازرگانی سخن به میان آمده است .

از آنجائیكه امضاء مقدماتی معاهده یك امر اجرائی است لذا از یك طرف قوه مقننه مداخله مستقیم درامضای مقدماتی بر عهده نخواهد داشت و از طرف دیگر آنها برای وی الزامی نمی باشد.

و امضای یك معاهده توسط نمایندگان دولت هیچگونه تكلیفی در تصویب آن برای مقامات قانونگذاری ایجاد نمی كند این موضوع در مجلس ملی سابق دو سه بار اتفاق افتاده است .

تصویب معاهدات بین المللی

“ تصویب ” یا Ratification عبارتست از تایید و اعلام موافقت قطعی مقامات صالحه یك كشور نسبت به امضای یك معاهده توسط نمایندگان دولت . لذا تصویب معاهده موجب التزام نهائی كلیه قوای مملكتی نسبت به اجرای مندرجات معاهده می باشد . و براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایــــران تصویب و تصدیق حقوق معاهدات با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان و امضای آقای رئیس جمهور تحقق پیدا می كند .

تصویب معاهدات بدانجهت ضرورتی غیر قابل انكار می باشد كه اولاً مقامات دو كشور پس از امضای مقدماتی با فرصت و تعمق بیشتر می توانند مجدداً معاهده را مورد بررسی قرار داده و مزایای آن را مورد ملاحظه قرار دهند و پس ثانیاً ممكن است مقامات دولتی امضاء كنند تغییر كرده باشند و یا افكار عمومی جامعه برداشتی غیر از نظرات قوه مجریه در مورد معاهده مزبور داشته باشند .

این موضوع در زمان نبوت حضرت رسول نیز بوقوع پیوسته ، و درمعاهداتی كه در زمان فتحعلیشاه بین ایران و روسیه منعقد شده صریحاً تشریفات تصویب معاهده پیش بینی شده است . د رمعاهده گلستان بین ایران و روسیه تزاری مورخه 29 شوار 1228 ، 21 اكتبر 1813 در فصل 11 آمده است . “این شروط نامه الحال ( عهد نامه حاضر ) ….. و از وكلای مختار مامورین دولتین مزبور تصدیق و با خط و مهر مختوم گردیده و مبادله با یكدیگر شده است ، می بایست از طرف اعلیحضرت …. امپراطور اكرم كل ممالك روسیه واز جانب اعلیحضرت …. ممالك ایران به امضای خط شریف ایشان تصدیق گردد . ”

شبیه همین مقــــررات در فصل 16 معاهده تركمن چای مورخ 5 شعبان 1243 یا 10 فوریه 1828 نیز دیده می شود .

براساس قانون اساسی سابق ایران مورخ 1324 قمری ( اصل 22 ) صلاحیت قوه مقننه در تصویب معاهدات را عام ندانسته و فقط معاهداتی كه باید به تصویب برسد تصریح و احصاء كرده و گفتته “ مواردی كه قسمتی از عایدات یا دارائی دولت منتقل یا فروخته می شود یا تغییر ی در حدود و ثغور مملكت پیدا می كند به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود . ”

اصل 24 قانون اساسی سابق نیز تصریح نموده بود: “ بستن عهدنامه ها و مقاوله نامه ها و اعطای امتیازات … باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد ، به استثنای عهدنامه هائی كه استتار آنها صلاح دولت و ملت باشد.”

اصل 52 متمم قانون اساسی سابق مورخ 1325 اعلام نموده بود : در خصوص استتار عهدنامه ها بر اساس اصل 24 ق.ا 14 ذیقعده 1324 بعد از رفع محظور و با اقتضاء منافع و امنیت ملی با توضیحات لازم از طرف پادشاه باید به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود .

اعتبار و اهمیت تصویب معاهده براساس حقوق بین الملل معاصر

رویه قضایی محاكم بین المللی هرگونه معاهده ای را كه نهایتاً به تصویب مقامات صالحه كشور نرسیده باشد فاقد اعتبار تلقی می نماید دیوان بین المللی دادگستری ( لاهه ) در رای 1925 خود در قضیه “ كمیسیون بین المللی ساحل ادر ” در مورد التزام لهستان به كنوانسیون بارسلون 1921 راجع به كشتیرانی در رودخانه های مرزی كه براساس ماده 328 عهدنامه صلح ورسای 1919 تدوین یافته بود اظهار نظر كرده كه طبق ماده 3 آن ، كنوانسیون مذكور بایستی به تصویب دولتهایی مخصوصی رسیده است ، در حالیكه فقط لهستان آن را امضاء نموده و متعاقباً از تصویب آن امتناع ورزیده است… بنابراین كنوانسیون برای لهستان فاقد قوه الزام آوری خواهد بود .

“ لعبدواان” قاضی معروف دیوان بین المللی و حقوقدان شهیر فرانسوی در دعوی “ آنبابلوس ” تنظیم و امضای یك توافق را بوسیله تصویب كه اراده اعلام شده مورد تایید و التزام مقامات صالحه قرار میگیرد معتبر دانسته است .

از طرفی امتناع پارلمان از تصویب یك معاهده باعث بی اعتباری معاهده مزبور خواهد شد . مانند امتناع پارلمان نروژ از تصویب الحاق این كشور به معاهده رم 1975 موجب شد این كشور به عضویت جامعه اقتصادی اروپا در نیاید .

و همچنین مخالفت مجلس شورای اسلامی با ادامة عضویت ایران در شورای ورزشی ارتشهای جهان موجب خروج ایران از سازمان مزبور گردید .

چگونگی تصویب معاهده در مجلس شورای اسلامی

براساس اصل 77 قانون اساسی : “ عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها ، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد .”

اصل 77 قانون اساسی از میان توافقهای بین المللی چهار واژه عهدنامه ، مقاوله نامه ، قرارداد و موافقتنامه و اصل 125 نیز “ پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی ” را قابل ارائه و تصویب مجلس شورای اسلامی شناخته است . از آنجائیكه قرارداد بین المللی عبارت از تعهدی است كه برای خرید یا هر نوع تعهد دیگری در مورد انتقال كالا و یا خدمات و غیره بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی و یا سازمان دولتی در دو كشور مختلف منعقد می شود . چون اینگونه قراردادها مشمول مقررات قانون مـــدنی یك یا چند كشــــور معین می باشند و ارتباطی به حاكمیت دولتها ندارند لذا معاهده محسوب نمی شوند و مشمول اصل 77 قانون اساسی نمی گردند .

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment