دانلود پروژه رشته حقوق در مورد چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنونی – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

با این وصف در خصوص تصویب آنها در مجلس آرای مختلفی ارائه شده و شورای نگهبان بعنوان مرجع رسمی برای تفسیر قانون اساسی نظریات مختلفی ارائه كرده است .

از یكی از عبارات شورای نگهبان استنتاج می شود كه بررسی و تصویب كلیه قراردادهای بین المللی را طبق اصل 77 بر عهده مجلس شورای اسلامی ضروری می شناسد زیرا گفته است . “ بدیهی است قراردادهایی كه بر مبنای این موافقتنامه منعقد می شود و طبق اصل 77 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد ، به موقع به تصویب مجلس خواهد رسید .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

در اینجا كاملاً واضح است كه كلمه “ قرارداد ” در این جمله مطلق توافق بین المللی را مدنظر داشته و نه قرارداد بین المللی ” به معنای حقوقی بر این اساس هیچگونه ضرورتی بر بررسی و تصویب قراردادهای بین المللی توسط مجلس شورای اسلامی نمی باشد .

در نظری دیگر شورای نگهبان در پاسخ به نخست وزیری به شماره 85114 مورخه 02/08/1360 اعلام نمود: “ قراردادهایی كه یك طرف آن وزارتخانه یا موسسه یا شركت دولتی و طرف دیگر قرارداد شركت خصوصی می بـــاشد ، قرارداد بین المللی محسوب نمی شود و مشمول اصل 77 قانون اساسی نمی باشد . ”

شورای نگهبان در نظر به شماره 2009 مورخ 16/08/1363 گفته است : “ اصل 77 قانون اساسی با توجه به اصل 125 از قراردادهائی كه برای انجام معامله بین وزارتخانه ها و سایر سازمانهای دولتی ایران و شركتهای خـــارجی دولتــــی كه دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می گردد ، منصرف است و موارد خاص اینگونه

قراردادها در صورتیكه ضوابط كلی آن بموجب قانون عادی تعیین شده باشد ، نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد . ولی قانون عادی می تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز بطور محوری موكول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید .”

علیهذا بطور خلاصه می توان چنین نتیجه گیری كرد : 1) انعقاد قراردادهای بین المللی چون اصولاُ از اعمال اجرائی و اداری با تجار و ارباب صنایع و تشكیلات اقتصادی خارجی است ، مشمول اصل 77 نمی گردد ، ولی این امر مانع از آن نیست كه قوه مقننه از باب نظارت بر امور اجرائی ، از دولت در مورد نحوه یك قرارداد خارجی و انجام یك معامله با طرفهای خارجی اخذ توضیح بخواهد اصل 76 قانون اساسی و چنانچه تشخیص داد در معامله رعایت ضوابط قانونی نگردیده و یا از حدود صلاحیتهای قانونی تعدی شده است ، با طرح مسئولیت مقامات اجرایی ، احیاناً اعتبار قرارداد را مورد تردید قرار میدهد . 2) در برخی موارد مهم به لحاظ اهمیت و اثرات آن به شئون اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تصویب آنها از طرف مجلس ضروری می باشد .

در خصوص تصویب پیمانها ی مربوط به اتحادیه های بین المللی این سوال مطرح می شود كه آیا هر گونه عضویت ایران در مجامع ، سازمانها ، تشكیلات و یا فعالیتهای بین المللی مشمول این قاعده می باشد و نیاز به تصویب مجلس دارد ، یا فقط برخی از این عضویتها موكول به طی آن مراحل و تشریفات معاهدات رسمی است .

براساس رویه های معمول كه از سالها قبل در ایران معمول بوده ، اجازه پارلمان برای عضویت در كلیه سازمانها و فعالیتهای بین المللی كسب می شده است . و در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تا كنون ادامه داشته است زیرا در اندیشه مقامات قانونگذاری ها، هر نوع مشاركت در مجامع و تشكیلات بین المللی یك نوع پیمان بین المللی محسوب می شود و بنابراین تصویب قوه مقننه ضروری است .

مانند قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد سازمان بین المللی اندازه شناسی ، قانون اجازه عضویب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در انجمن جهانی سازمانهای تحقیقات صنعتی و فنی و كمیته اروپائی بتن قانون عضویت رادیو و تلویزیون ملی ایران در اتحادیه رادیو و تلویزیون آسیا و

از نظر لغوی هم آنچه كه مورد توجه قانون اساسی بوده “ پیمان ” است و نه مطلق هر نوع عضویت و از این گذشته پیمان مذكور باید مربوط به “ اتحادیه های بین المللی ” باشد و نه هرگونه سازمان یا تشكیلات و یا فعالیتهای بین المللی بطور عموم به همین ترتیب قانون بودجه عمومی 1361 كل كشور در تبصره 67 آن عضویت ایران در سازمانها بین المللی را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و پرداخت حق عضویت آنها را موكول به تایید هیات وزیران نموده است متعاقباً قانون متمم بودجه سال 1361 در تبصره 14 خود بطور عمومی تری این وظیفه دولت را روشن و برای آن ضرب الاجل شش ماهه تعیین نمود . لایحه تقدیمی دولت راجع به عضویت ایران در سازمانها و مجامع بین المللی سرانجام در تاریخ 26/01/1365 از تصویب مجلس گذشت .

سوال دیگری كه قابل طرح است این كه آیا موافقتنامه های فرعی نیاز به تصویب مجلس دارد ؟

رویه پارلمانی ظاهر بر این است كه مجلس در هر صورت بایستی توافق جدید را مورد بررسی و تصویب قرار دهد شورای نگهبان نیز در یك مورد بطور صریح همین نظر را اعلام نموده بود . ( نظر شورای نگهبان راجع به ماده 10 موافقتنامه همكاری فنی و اقتصادی ایران و لیبی مورخ 30/11/1360 .

نظر به شورای نگهبان بر این اساس است كه توافقهای جدید اگر در چهارچوب معاهده اصلی حاصل شده باشد نیازی به تصویب مجدد ندارد ولی اگر فراتر از محدوده ای است كه در معاهده اصلی پیش بینی شده لازم است كه به عنوان یك معاهده مستقل تلقی شده و تمام تشریفات مندرج در اصول 77 و 125 را طی نماید.

روشهای تصویب معاهده در مجلس

  • ممكن است مجلس به قوه مجریه اختیار تنظیم و تصویب یك معاهده را اعطا نماید .

در رژیم سابق این رویه بسیار معمول بود ، چنانكه موافقتنامه فرهنگی ایران و بنگلادش ،

موافتنامه همكاری ایران و آمریكا ، معاهده ازمیر كه شكل حقوقی سازمان عمران منطقه ای را تنظیم نمود.

موافقتنامه مورخ 28/08/1343 راجع به لغو روادید بین ایران و كشورهای “ بنلوكس ” ( بلژیك ، هلند ، لوكزامبورگ ) مبادله یادداشت بین ایران و فرانسه در مورد لغو روادید كه براساس اجازه مندرج در تبصره 43 قانون بودجه اصلاحی 1343 ، توسط هیات وزیران تصویب گردیده براساس اختیاراتی انجام شده بود كه بموجب آن قوه مقننه تصویب معاهده مذكور را به قوه مجریه واگذار نموده بود .

نمونه بارز اعطای وكالت پس از انقلاب اسلامی مجلس شورا اختیار تنظیم و تصویب معاهده با كشور خارجی را به قوه مجریه اعطا نموده است ، امضای بیانیه الجزایر بین ایران و آمریكا در تاریخ 12/10/1359 و در پی آزاد شدن اتباع امریكائی از محل سابق سفارت آمریكا در تهران می باشد .

بنا به اظهار یكی از اعضای شورای نگهبان تنها مصوبه ای كه در طول مدت قانونگذاری مجلس تا به حال به شورای نگهبان ارسال نشده و شورا اظهار نظر نكرده مصوبات مجلس در مورد شرایط چهارگانه برای آزادی گروگانهای آمریكائی در تاریخ 11/08/1359 بوده است.

روش دوم برای تصویب معاهدات در مجلس شورا معمول می باشد به این صورت است كه معاهداتی كه مورد قبول و امضای نمایندگان دو كشور قرار گرفته اند و به صورت لوایح دولت تقدیم شده و در مجلس شورا مورد بحث و بررسی قرار می گیرند .

اصلاح معاهده در مجلس صرفاً جنبه شكلی داشته و مربوط به نحوه نگارش مواد معاهده بین المللی است و در بعضی موارد جنبه تغییری دارد و با روح آن مغایرتی ندارد .

تصویب معاهدات در مجلس طبق یك آیین ویژه

از مهرماه 1362 كه آئیننامه جدید داخلی مجلس تصویب و به اجرا گذارده شده ، رسیدگی مجلس شورای اسلامی نسبت به معاهدات طبق رویه ویژه ای كه در مواد 108 به بعد مقررات مذكور پیش بینی شده است .

صورت عملی به خود می گیرد . از خصوصیات این روش طبقه بندی معاهدات ، به معاهدات عادی و معاهدات مهم است و برخلاف لوایح مربوط به قوانین داخلی، هیچگونه تغییر و تبدیلی در كلمات معاهده به هنگام تصویب وارد نمی شود .

 معاهدات عادی یك شوری است كه معاهده پس از صحبت دو مخالف و موافق در كلیات و جزئیات هر كدام حداكثر به مدت 15 دقیقه به رای گذاشته می شود اما معاهدات مهم دو شوری است كه در یك شور كلیات با توجه به مواد طبق ماده 113 بحث خواهد شد و براساس ماده 114 آئین نامه داخلی مجلس در شور دوم كمیسیون مورد اعتراض و پیشنهادات نمایندگان و همچنین نظرات خود را … مطرح می كند و آنگاه تنها درباره موارد اعتراض نمایندگان كه بطور كتبی و در مهلت مقرر به كمیسیون داده شده باشد ، به ترتیب نماینده اعتراض كننده و یك مخالف و یك موافق هر كدام بمدت 5 دقیقه صحبت می كند و سپس درباره وارد بودن و یا نبودن اعتراض رای گیری بعمل می آید .

بطور خلاصه ، آئین ویژه تصویب معاهدات كه در مواد 109 به بعد آئیننامه به بعد آئیننامه داخلی مجلس بیان گردیده است تنها در موردی قابل اعمال می باشد كه به پیوست آن متن یك معاهده بین المللی كه قبلاً به امضای مقدماتی نمایندگان دولت ایران و دولت ( های ) دیگر دسیده است ضمیمه شده باشد معمولاً در انعقاد معاهدات دو جانبه و چند جانبه از حق شرط نیز استفاده می شود .

حسب نظریه خرداد ماه 1363 شورای نگهبان برای شور یك معاهده در مجلس قبلاً باید متن آن را در اختیار كلیه نمایندگان قرارد گیرد . اعم از آنكه معاهده دو جانبه باشد یا چند جانبه . برای تسهیل این امر اخیراً از روشی استفاده می شود كه بموجب آن در مورد كنوانسیونهای مفصل و فنی ، دولت مبادرت به تهیه گزارش تفصیلی در مورد خصوصیات مقاوله نامه و آثار و نتایج آن و اجمالی از مندرجات نموده و آنرا در اختیار كمیسیون مربوطه برای مراجعه و استفاده نمایندگان مجلس قرار میدهد .

* تایید معاهده توسط شورای نگهبان

در قانون اساسی اشاره ای به صلاحیت شورای نگهبان ننموده است ولی نظر به اصل 94 قانون اساسی كه مقرر می دارد: “ كلیه مصوبات مجلس شورای ملی باید به شورای نگهبان فرستاده شود . شورای نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آنرا مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند . در غیر اینصورت مصوبه قابل اجراست . ” و به جهت عمومیت این اصل و اطلاق عبارت “ كلیه مصوبات ” در ابتدای آن ، تایید شورای نگهبان نسبت به معاهدات منعقده بین دولت ایران و دولت های خارجی ضروری می باشد.

روشی كه در ابتدا شواری نگهبان نظرات خود را در مورد معاهدات بین المللی اعمال می نمود به صورت تایید مشروط مندرجات معاهده بود . بدین ترتیب كه اگر شورای نگهبان قسمتی از مندرجات معاهده را مغایر موازین اسلامی و قانون اساسی تشخیص میداد ، در نظریه خود این مطلب را تصریح می نمود و بعد به مجلس شورای اسلامی ارسال میداشت و نهایتاً شرط مذكور توسط نخست وزیر به وزارتخانه ذیربط به ضمیمه معاهده ابلاغ و در روزنامه رسمی منتشر می گردید و همچون شروطی بر تصویب معاهده از طرف مقامات تقنینی ایران در قبال كشور خارجی محسوب می‌شد . در برخی موارد این نظرات حتی درباره مقدمه معاهده كه فاقد حجیت است ، مطرح شده و یا در مورد مسائل شكلی معاهده از قبیل تاریخ تنظیم معاهده و یا راجع به تغییر یكی از مقررات معاهده عنوان گردیده است . مثلاً شورای نگهبان در نظریه شماره 7820 مورخ 10/12/1361 در مورد موافقتنامه همكاری اقتصادی ، علمی و فنی بین ایران و لیبی به ریاست مجلس چنین اظهار نظر نموده است : “ نظر به اینكه در مقدمه عبارت “ نظام اقتصادی جهانی نوین ” با توجه به عبارات قبل و بعد آن اشعار به نظام سوسیالیزم دارد از لحاظ انطباق با موازین شرعی به تایید اكثریت فقهای شورا نرسید . ”

مثلاً شورای نگهبان در نظریه 7583 مورخ 26/11/1361 در خصوص موافقتنامه مبادلات كالا بین دولتین ایران و سوریه برای سالهای 1982 تا 1991 اعلام نموده است : “ نظر به اینكه طبق اصل 17 قانون اساسی مبدا تاریخ رسمی كشور ، هجرت حضرت محمد ( ص ) پیامبر اسلام می باشد ، بنابراین در اسناد و مكاتبات رسمی دولتی باید تاریخ هجری ذكر شود و عنوان لایحه و بند یك ماده یك لایحه كه منحصراً تاریخ میلادی را ذكر نموده است مغایر با قانون اساسی است . یا مثلاً درموافقتنامه بلند مدت بازرگانی بین ایران و پاكستان ، طبق نظریه شورای نگهبان خرید خرچنگ و امثاله منحصر به موارد محلله آن شده است .

ولی اخیراً شورای نگهبان همسان با رویه ویژه ای كه مجلس شورای اسلامی برای تصویب معاهدات اتخاذ نموده است به جای بیان شروط و قیود خود بر معاهده معتقده، لایحه را به مجلس عودت میدهد تا مجلس مواضع مورد اشكال را به دولت تذكر دهد و دولت نیز با مذاكره با كشور خارجی اقدام به رفع اشكال در متن معاهده نموده و گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم نهایی به اطلاع شواری نگهبان برساند .

پس از تایید معاهده توسط شورای نگهبان تصویب مقامات قانونگذاری انجام و متن معاهده توسط ریاست جمهوری به امضاء خواهد رسید .

امضاء نهائی معاهدات توسط رئیس جمهور

پس از آنكه معاهده توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید براساس نظام حقوق داخلی ایران موضوع امضاء رئیس جمهور مطرح می باشد .

براساس اصل 25 قانون اساسی : “ امضای عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها ، موافقتنامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای مربوط به پیمانهای اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شــورای اسلامی ( ملی ) با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست . ” در قانون اساسی ایران امضای معاهدات

توسط رئیس جمهور به عنوان اقدام نهائی درمتعهد شدن كشور به مفاد سند بین المللی تلقی می شود . و امضای مذكور مفهومی غیر از امضای قوانین داخلی دارد زیرا در مورد قوانین داخلی به منزله تایید می باشد ولی در مورد معاهدات به منزله اقدام نهائی در متعهد شدن كشور نسبت به مندرجات آن است .

نحوه امضای معاهدات توسط رئیس جمهور و چگونگی اجرای اصل 125 قانون اساسی در چند سال اخیر تحولات و تغییرات مختلفی دیده است . در ابتدا امضای رئیس جمهور همانند ابلاغ مصوبه مجلس به نخست وزیر تعبیر میگردید و آقای رئیس جمهور درحاشیه نامه ریاست مجلس كه تصویب یك معاهده بین المللی رااعلام نموده بود ، قید می كردند : “ به دولت ابلاغ شود – امضای رئیس جمهور ”

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment