دانلود پروژه رشته حقوق در مورد چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنونی – قسمت پنجم

دانلود پایان نامه

و همین رویه به منزله اجرای اصل 125 قانون اساسی شناخته می شد . سپس بعضی از مسئولان نهاد ریاست جمهوری موضوع امضای توسط اعطای نمایندگی به یكی از وزرا را مطرح كردند . بالاخره از سال 1363 امضای نهایی معاهدات بصورت تهیه یك فرمان در آمده است كه در آن تصریح می شود با لازم الاجرا شدن معاهده موافقت بعمل می آید . و این سند توسط رئیس جمهور امضاء و مهر می شود . و تنظیم این فرمان به منزله اجرای اصل 125 قانون اساسی است .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

در خصوص اینكه امضاء رئیس جمهور وظیفه او هست یا می تواند مانع اجرای معاهده گردد . نیز سرانجام قانون تعین وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری مصوب 22 آبان 1365 مجلس شورای اسلامی در ماده 6 تصریح می نماید : “ رئیس جمهور یا نماینده قانونی او موظفند عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها و قراردادهای دولت جمهوری اسلامی ایران با سایر دولتها و همچنین پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی را پس از تصویب مجلس شـــورای اسلامی امضاء نمایند . ” در طرح اولیه این قانون یك ضرب الاجل ده روزه برای امضای رئیس جمهور پیش بینی شده بود

كه پس از جلسه علنی مجلس حذف شد . به هر جهت ، در حال حاضر رئیس جمهور موظف است پس از تصویب مجلس مبادرت به امضای یك معاهده بین المللی نماید علیرغم اینكه این رویه مخالف ماهیت امضای معاهدات توسط رئیس جمهور است كه در واقع متعهد و ملتزم نمودن كشور ایران در قبال دیگر ممالك جهانی می باشد .

انتشار معاهده در روزنامه رسمی

مرحله بعدی از تشریفات تصویب معاهده بین المللی در حقوق داخلی ایران علاوه بر تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان و امضای نهائی رئیس جمهور مرحله انتشار معاهده در روزنامه رسمی كشور است .

در ایران از ابتدای مشروطیت تا كنون معاهدات رسمی معمولاً پس از تصویب پارلمان در روزنامه رسمی كشور منتشر گردیده اند بر عكس تفاهم نامه های منعقده با سازمانهای تابعه دولت خارجی بندرت در روزنامه رسمی چاپ می شوند ، چون این نوع توافقها مراحل تصویب پارلمان و امضای رئیس جمهور كشور را طی می نمایند و مضافاً اینكه برای اتباع و شهروندان ایرانی ایجاد حق و تكلیفی نمی نمایند .

هر چند در سالهای اخیر به لحاظ اهمیت فوق العاده ای كه ثبت و انتشار معاهدات در دبیرخانه سازمان ملل متحد یافته انتشار معاهدات در روزنامه رسمی كشورها اهمیت اولیه خود را از دست داده است ولی در هر صورت آخرین تشریفات رسمی شدن معاهده در حقوق داخلی ، انتشار آن در روزنامه رسمی است كه عملاً مقدمه ای است بر لازم الاجرا شدن معاهده كه با مبادله اسناد تصویب صورت قطعی به خود می گیرد .

مبادله اسناد تصویب معاهدات

پس از طی مراحل مذاكره و امضای مقدماتی و تصویب معاهده ، مبادله اسناد آخرین مرحله برای لازم الاجرا شدن یك معاهده بین المللی است . اهمیت مبادله اسناد تصویب نه تنها به جهت پایان یافتن تشریفاتی است كه به معاهده قدرت قانونی و حقوقی می بخشد بلكه حتی اگر كلیه تشریفات تصویب معاهده انجام شود ولی اسناد آن بهر علتی بین دو كشور مبادله نشده باشد یا ترتیبات مورد توافق رعایت نگردیده و انجام تصویب به طرف مقابل اعلام نشده باشد معاهده لازم الاجرا نخواهد بود . بر اساس بند 1 ماده 16 كنوانسیونهای 1969 و 1986 وین راجع به معاهدات “ اسناد تصویب ” پذیرش ، تایید یا الحاق بجز وقتی كه معاهده مقررات دیگری را پیش بینی كرده باشد ، دلیل بر رضایت یك كشور نیست به التزام به معاهده می باشد :

الف . هرگاه آن اسناد بین كشورهای متعاهد مبادله شده باشد

ب . یا نزد كشور نگهدارنده اسناد تودیع شده باشد

ج . و یا طبق توافق ، به كشورهای متعاهد یا نگهدارنده اسناد ابلاغ شده باشد

بنابراین فقط پس از مبادله اسناد تصویب ، یا در مورد كنوانسیونهای چند جانبه پس از تودیع سند تصویب است كه تعهدات مندرج درمعاهده لازم الوفاء خواهد بود . و ابلاغ و اعلام ساده تصویب ( بدون مبادله اسناد) به كشورهای متعاهد یا نگهدارنده اسناد هنگامی می تواند به جای مبادله اسناد به كار گرفته شود كه این رویه صریحاً در معاهده پیش بینی شده باشد . مانند ماده 20 موافقتنامه حمل و نقل هوائی سابق بین ایران و آمریكا مورخ 23/10/1335 كه تصریح نموده بود “ همینكه دولت ایران تصویب این موافقتنامه را به دولت كشورهای متحده آمریكا اعلام كرد از تاریخ وصول اعلامیه مزبور این موافقتنامه به اجراء گذاشته خواهد شد.”

مثال در خصوص عدم داشتن اعتبار قانونی به لحاظ اعلام مبادله اسناد

معاهده قبلی راجع به آب رودهیرمند بین ایران و افغانستان 06/12/1317 كه در 18/02/1318 در مجلس شورای ملی به تصویب رسید ولی به علت عدم مبادله اسناد هرگز اعتبار قانونی و لازم الاجرا پیدا نكرد .

نحوه مبادله اسناد تصویب معاهده

در معاهدات دو جانبه معمولاً با تنظیم صورتجلسه مبادله اسناد تصویب توسط نمایندگان كشورهای متعاهد به امضاء می رسد در ایران معمولاً توسط معاون وزیر امور خارجه ایران از یك طرف و سفیر كشور مقابل از طرف دیگر تحقق می یابد.

و دوم بوسیله ارسال یادداشت سیاسی انجام می شود و در معاهدات چند جانبه كه معمولاً كشوری به عنوان نگهدارنده ( اسناد تصویب ) سند تعیین می گردد وظیفه چنین كشور وصول كلیه معاهدات راجع به معاهده و ابلاغ آن به كشورها و مقامهای ذیربط است .

تاریخ لازم الاجرا شدن معاهده

در موردتعیین تاریخ لازم الاجرا شدن معاهدات دو قاعده هست 1- حاكمیت اراده و توافق متعاهدان 2- تعیین مبدا لازم الاجرائی معاهده از زمان تایید قطعی آن و در برخی موارد نیز معاهده قبل از تاریخ اعتبار قطعی آن بطور موقت لازم الاجرا می‌گردد.

در ماده 24 كنوانسیون 1969 وین ( درباره حقوق معاهدات ) و كنوانسیون وین 1986 ( درباره حقوق معاهدات بین دولتها و سازمانهای بین المللی ) تحت عنوان “ لازم الاجرا شدن ” در بند یك تصریح می كند كه “ یك معاهده به صورت و از تاریخی لازم الاجرا می شود كه در آن پیش بینی شده است و یا كشورهای طرف مذاكره بر آن توافق نمایند . ”

براین اساس اصولاً متعاهدان خود دامنه شمول التزامات منعقده را تعیین می كنند و قلمرو زمانی تعهدات مزبور یعنی تاریخ لازم الاجرا شدن و تاریخ پایان اعتبار مندرجات معاهده را نیز خود می توانند تعیین نمایند ، اعم از اینكه در متن معاهده و همزمان با تنظیم آن این كار انجام شده باشد یا اینكه بعداً بر این امر توافق كنند .

در معاهدات دو جانبه ممكن است استثنائاً روز لازم الاجرا شدن توافق در متن معاهده قید شده باشد مانند موافقتنامه درباره لغو روادید بین ایران و مراكش كه از روز اول مارس 1967 لازم الاجرا می گردید .

در برخی از معاهدات تاریخ امضای مقدماتی به عنوان مبدا لازم الاجرا بودن معاهده تعین می گردد . كه در این صورت در معاهدات رسمی جنبه موقتی داشته تا پس از تصویب بطور بطور قطعی رسمیت یابد . ( مجلس لازم الاجرا شدن موافقتنامه فرهنگی و هنری ایران و الجزایر را مردود دانست ) در مقابل موارد استثنایی فوق، رویه عمومی معاهدات رسمی این است كه از تاریخ اتمام تشریفات مقرر در قانون اساسی مندرجات معاهده لازم الاجرا می گردد . در این صورت بر حسب مورد ، ممكن است بلافاصله از زمانیكه تصویب معاهده به یكدیگر اطلاع داده می شود . ( مانند ماده 16 موافقتنامه ایران و فرانسه راجع به حمل و نقل هوایی مورخ 01/02/1339 ) یا از تاریخ مبادله اسناد تصویب ، یعنی امضای صورتجلسه تبادل اسناد مذكور ، مندرجات آن لازم الاجرا گردد . مانند ماده 16 موافقتنامه فرهنگی و هنری بین ایران و الجزایر مورخ 15 فوریه 1982 یا 26/11/1360 “ این موافقتنامه از تاریخ مبادله اسناد تصویب طبق تشریفات معموله در هر یك از دو كشور لازم الاجرا خواهد شد . ”

در پاره ای از معاهدات تاریخ تصویب مبدا اعتبار معاهده شناخته شده مانند عهدنامه و دادیه و تامینیه بین ایران و افغانستان مورخ 6 آذر 1306 .

در بعضی از معاهدات از تاریخ وصول دومین ابلاغیه ای كه حاوی سند تصویب معاهده باشد مقررات آن لازم الاجرا خواهد گردید . مانند ماده 8 موافقتنامه جهانگردی بین ایران و سوریه مورخ 01/05/1363 و ماده 12 موافقتنامه جهانگردی بین ایران و تركیه و پاكستان مورخ 8 اكتبر 1964 كه در تهران به انگلیسی تنظیم و در 18/10/1344 به تصویب رسیده است . و یا با تعیین مهلتی بیشتر برای این كار ، مبدا اجرائی معاهده را چند روز یا چند هفته پس از مبادله اسناد تصویب تعیین می نمایند . این رویه در خصوص معاهدات مهم مانند عهدنامه اقامت و تجارت و مانند آن آثار حقوقی متعددی برای اتباع طرفین ایجاد می كند بیشتر مشاهده می شود . ( مانند موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل سرمایه گذاری بین ایران و آلمان فدرال مورخ 20/08/1344 مصوب 01/03/1346 كه تاریخ اجرا را یك ماه پس از مبادله امضاء و تاریخ اعتبار را ده سال اعلام شده و ماده 10 عهدنامه اقامت بین ایران و سوئیس مورخ 05/02/1313 كه مدت اجراء را یك ماه پس از مبادله نسخ مصوبه اعلام داشته است .

برخی معاهدات عملاً سالها پس از امضای نمایندگان دو دولت مورد تصویب مقامات صالحه قرار گرفته و متعاقباً هم مبادله اسناد آن انجام شده . مانند پروتكل شرح ناحیه تلاقی سرحدات ایران و افغانستان و شوروی مورخ 09/04/1327 در سرخس به امضاء رسیده و در سال 1337 اسناد تصویب مبادله گردیده است . در پـــــاره ای موارد به لحاظ ضرورت رعایت تشریفات تصویب و فوریت در اجرای معاهده ، متعاهدین متعهد می شوند در مهلت معین اقدام به مبادله اسناد تصویب نموده و بلافاصله آنرا به مورد اجرا گذارند . مانند ماده 12 عهدنامه مودت ایران و افغانستان مورخ اول سرطان 1300 كه سه ماه مدت از تاریخ امضاء را معین كردند یا حداقل در اسرع وقت تشریفات قانونی را اجرا كنند .

مانند ماده 15 موافقتنامه كمیاران سرحدی بین ایران و افغانستان مورخ 5 تیر 1355 . 15 روز پس از مبادله اسناد مصوب به موقع اجرا گذاشته می شود .

در معاهدات دو جانبه

اینگونه كنوانسیونها كه اكثراً به منزله قوانین موضوعه در حقوق بین الملل تلقی می شوند با شرایط سهلتری لازم الاجرا می گردند و متن آنها معمولاً فقط با تصویب تعداد محدودی از كشورها كه تعداد و احیاناً مشخصاتشان از قبل در كنوانسیون پیش بینی شده رسمیت می یابد . برای مثال ، طبق مندرجات كنوانسیونهای چهارگانه صلیب سرخ مورخ 12 اوت 1949 ژنو را شش ماه پس از آنكه لااقل دو سند تصویب تسلیم گردید اعتبار خواهد داشت یا مانند كنوانسیون تاسیس سازمان یونسكو مورخ 16 نوامبر 1946 كه لازم الاجرا شدن آن منوط به این شد كه بیست كشور اسناد تصویب خود را تودیع نمایند .

در برخی كنوانسیونها تنها تعداد كشورها كه اسناد خود را تودیع نموده باشند ضابطه لازم الاجرا شدن نیست بلكه باید واجد بعضی ویژگیهای پیش بینی شده نیز باشند مانند ماده 110 منشور سازمان ملل متحد كه لازم الاجرا شدن آن را موكول به تودیع اسناد تصویب 5 عضو دائمی شورای امنیت و اكثریت دولتهای امضاء كننده است .

و یا در صندوق بین المللی پول لازم الاجرا شدن آن را منوط به تصویب حداقل 90 كشور كه مقدار پذیره نویسی سهامشان در صندوق جمعاً دوسوم سرمایه پیش بینی شده در مقررات بالغ گردد ، نموده است .

لازم الاجرا شدن معاهده از زمان التزام قطعی به مندرجات آن

در صورت سكوت متعاهدان در تعیین مبدا لازم الاجرا شدن معاهده اصل بر این است كه از زمان قطعی شدن معاهده مفاد آن لازم الاجرا است یعنی از تاریخی كه معاهده آخرین مراحل تصویب و تایید خود را پشت سر بگذارد مندرجات آن لازم الاجرا می گردد و اگر تنها مرحله امضاء برای آن پیش بینی شده باشد از تاریخ امضاء معتبر شناخته می شود .

بر این اساس بند 2 ماده 24 كنوانسیونهای 1969 و 1986 وین درباره حقوق معاهدات مقرر میدارد . “ در صورتیكه هیچگونه پیش بینی و یا توافق ( در مورد تاریخ لازم الاجرا شدن آن ) بعمل نیامده باشده ، معاهده پس از اینكه رضایت كلیه كشورهای طرف مذاكره نیست به التزام به معاهده احراز گردد ، بلافاصله لازم الاجرا می شود . ”

در موردمعاهدات چند جانبه محدود ، اصل بر این است كه لازم الاجرا شدن توافق بین المللی موكول به تصویب آن توسط كلیه كشورهای عضوی می باشد . تشكیل اتحادیه های سیاسی ، اقتصادی یا پیمانهای دفاعی یا نظامی اعم از منطقه ای یا غیر منطقه ای معمولاً این ویژگی را دارد كه تمامی اعضا بالاتفاق باید تعهدات مندرج در آن را بر عهده گیرند . پیمان بریان كلوگ یا عهدنامه تحریم جنگ مورخ 27 مارس 1928 كه در ایران در تاریخ 11 مهر ماه 1307 به تصویب مجلس شورا رسیده است یا مانند پیمان بغداد كه بعداً بنام پیمان سنتو خوانده شد . پیمان همكاری بین ایران عراق و تركیه مصوب 31/07/1334

در كنوانسیونهای بین المللی غیر محدود در ضمن یكی از موارد مقاوله نامه های بین المللی ، تاریخ لازم الاجرا شدن معاهده كه پس از تودیع تعداد لازم از اسناد تصویب كشورهای عضو واقع می شود ، پیش بینی میگردد ولی اصولاً مقررات شكلی كنوانسیون بلافاصله لازم الاجرا است .

مقررات شكلی كنوانسیونها پس از تدوین نهائی بلافاصله لازم الاجرا هستند .

مقررات عمومی كه در انتهای كنوانسیونها وضع می شود مانندنحوه اعلام رضایت كشورهای مختلف نسبت به التزام به معاهده چه بصورت امضاء ، چه تصویب و چه پذیرش معاهده به لحاظ ماهیت و موضوعشان پس از تنظیم نهایی و تایید آن توسط كنوانسیون دیپلماتیك تهیه كننده كنوانسیون بلافاصله لازم الاجرا می گردد.

اجرای موقت معاهده قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن اصولی آن

در برخی موارد معاهده به محض امضاء لازم الاجرا می گردد هرچند بعداً باید تشریفات تصویب را طی نماید تا رسمیت لازم را پیدا كند ملاحظات سیاسی – دلایل جغرافیایی مانند اجرای موقت معاهدات منعقده بین كشورهای غربی و چین و ژاپن در قرون 18 و 19 یا دلایل حقوقی مانند موافقتنامه های بازرگانی دولت فرانسه بر اساس قانون 29 ژوئیه 1919 منعقد و اجرا كرده است .

ماده 25 كنوانسیونهای 1969 و 1986 وین در این خصوص بیان داشته :

“ یك معاهده یا جزئی از آن می تواند تا زمانی كه رسماً لازم الاجرا نگردیده موقتاً درموارد زیر به اجرا نهاده شود :

الف – اگر معاهده چنین امری را مقرر داشته باشد

ب – و یا كشورهائی كه در مذاكرات شركت نموده اند به نحو دیگری بر این امر توافق نموده باشند .

پـایـان

« منــابع و مـآخـذ »

لغتنامه دهخدا ترمینولوژی حقوقی مجله حقوقی شماره ششم دفتر خدمات حقوقی

كتاب تنظیم معاهدات بین المللی در حقوق كنونی ایران دكتر عنایت

كتاب حقوق بین الملل عمومی دكتر هوشنگ مقتدر

كتاب حقوق بین الملل عمومی دكتر ضیائی بیگدل

كتاب حقوق بین الملل عمومی دكتر عمادزاده

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment