دانلود پروژه رشته حقوق در مورد قاچاق جنسی زنان – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

اسناد بین‌المللی مدون جهت بررسی عدالت زن محور و بزه دیده محور از جمله كنوانسیون سازمان ملل علیه جرائم سازمان یافته فراملی و پروتكل قاچاق الحاقی به آن همراه با شورای كمیسیون اروپا در چارچوب تصمیمات در مورد مبارزه با قاچاق انسان، نسبت به شناسایی حقوق و نیازهای بزه دیدگان در فرایند قاچاق تاكیدی جدی است. كنوانسیون سازمان ملل و پروتكل قاچاق بنا به دو دلیل، پیشرفتهای مهم در مورد بزه دیدگان قاچاق تلقی می‌شوند. اولاً به دلیل تمركز آنها بر روی حقوق بشر و ثانیاً تمركزی كه بر روی بزه دیده محوری داشته‌اند. با این وجود، این موارد زیر مجموعه هدف اصلی كنوانسیون مبنی بر فراهم نمودن امكان محكومیت مجرمین جرائم سازمان یافته از جمله قاچاقچیان، می‌باشند. به عنوان نمونه اقدامات حمایتی باید از جهت میزان مساعدتی كه نسبت به بزه دیدگان قاچاق صورت گرفته و بزه دیدگی ثانوی‌ای كه آنها در مقابل منافعی متحمل شده‌اند كه در طی تلاشهای مسئولین عدالت كیفری مبنی بر محكوم نمودن بزهكاران تحصیل كرده‌اند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

در حال حاضر این امر عموماً مورد تایید قرار گرفته است كه بزه دیدگان جرم به اعمال ملاكهای رویه مناسب از سوی مسئولین عدالت كیفری جهت اجتناب از بزه دیدگی ثانوی نیز متقابلاً ارتقاء سطح همكاری بزه دیدگان با مسئولین عدالت كیفری، نیازمند می‌باشند. در این خصوص اعلامیه 1985 سازمان ملل مبنی بر اصول بنیادین عدالت برای بزه دیدگان جرم و سوء استفاده‌ از قدرت، تا اواسط دهه 1980، پاسخهای موسع و اصولی‌ای را نسبت به حقوق و نیازهای بزه دیدگان در بر داشته است. در همین اثنا در اروپا سند مكملی برای اعلامیه سازمان ملل از سوی شورای اروپا تنظیم گردید كه در بردارنده پیشنهاداتی در خصوص وضعیت بزه دیدگان در چارچوب حقوق كیفری و آیین دادرسی كیفری بود. به طور كلی اعلامیه سازمان ملل و توصیه نامه شورای اروپا، پاسخ عدالت كیفری بزه دیده محور را كه مشتمل بر موارد ذیل می‌باشد، به طور اجمالی بیان نمود.

– اطلاعات: بزه دیدگان نیاز به داشتن اطلاعات مستدل و قابل دسترس حتی در صورت لزوم از طریق مفسر اطلاعات دارند مبنی بر بیان روندی كه پرونده طی می‌كند، نقش آنها به عنوان بزه دیده یا شاهد در فرایند عدالت كیفری، واجد شرایط بودن بزه دیدگان جهت دریافت مساعدت و جبران خسارت و تاریخ آزادی بزهكارانشان.

– مراقبت و احترام: بزه یددگان در هر برخوردی كه با مسئولین كیفری، نهادهای خدمات اجتماعی مربوطه و سازمانهای غیر دولتی دارند، نیاز دارند كه با آنها همراه با احترام و مراقبت لازم برخورد شود.

– مصونیت و حمایت: مصونیت بزه دیدگان در خصوص پخش اخبار مربوط به پرونده آنها و در جایی كه لازم باشد هویت آنها در روند رسیدگی كیفری باید حفظ شود. در پرونده‌های خاص، بزه دیدگان باید به حمایتهای پلیس و بزهكاران و خانواده آنها دسترسی داشته باشند.

ترمیم و جبران خسارت: ترمیم خسارات بزه دیدگان از سوی بزهكاران و جبران نمودن آنها از طرف دولت باید نسبت به پرداخت جریمه‌ها از سوی بزهكاران به دولت، در اولویت قرار گیرد.

– حق صحبت كردن بزه دیدگان: بزه دیدگان باید حق داشته باشند كه در مورد تجربیات بزه دیدگیشان و تاثیرات آن تجربیات جهت بررسی نمودن آنها در روند تحقیقات كیفری و سپس محاكمه و تعیین مجازات، صحبت كنند.

همراه با تصویب شدن كنوانسیون سال 2000 سازمان ملل علیه جرائم سازمان یافته فراملی و پروتكل قاچاق الحاقی به آن، ابزار كمتری در سطح بین‌المللی وجود داشت كه جهت بررسی الگوهای رویه مناسب در خصوص حقوق و نحوه برخورد با بزه دیدگان جرم به طور عام و بزه دیدگان قاچاق به طور خاص، می‌توانست اضافه شود. با این وجود، 18 سال بعد از اعلامیه 1985 سازمان ملل و توصیه نامه شورای اروپا، تعداد زیادی از دولتهای عضو اتحادیه اروپا این الگوها را نمی‌پذیرفتند. (برایان و هوگن 2000). در این خصوص، دولتهای عضو اتحادیه اروپا سیاستهای بزه دیده محوری خود را همگام با دستور كنوانسیون علیه قاچاق مورد بازنگری قرار دادند بدین منظور كه بزه دیدگان قاچاق را در چارچوب پاسخهای جدید‌تر عدالت كیفری قرار دهند كه نسبت به بزه دیدگان به طور عام اتخاذ گردیده بود. این امر به معنای بازنگری سیاست‌ها جهت ایجاد كردن طبقه جدیدی از بزه دیدگان بود كه به خاطر وضعیتشان از قبیل مهاجرین غیرقانونی یا فاحشه‌هایی كه در باندهای مجرمین سازمان یافته مشاركت داشتند، در طبقه بزه دیدگان محق (شایسته) قرار نمی‌گرفتند.

از آنجا كه زنان موضوع قاچاق، اغلب از افراد آسیب‌پذیر و حاشیه‌ای جامعه هستند كه این لااقل در مورد بزه دیدگان كشورهای عضو اتحادیه اروپا صادق می‌باشد، لذا آنها نیاز خاصی به برخوردهای دقیقی دارند كه مطابق با نیازهای آنها باشد. دادگاههای كشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توانند قانون و رویه موجود خود را در مورد مد نظر قرار دادن بزه دیدگان جرم به طور عام و بزه دیدگان آسیب‌پذیر و در معرض خطر بطور خاص، مورد استفاده قرار داده و آن را در خصوص بزه دیدگان قاچاق نیز به طور ویژه اعمال نمایند. بعلاوه دادگاهها می‌توانند رویه خود را در مورد بررسی آنچه كه بزه دیدگان، بویژه بزه دیدگان قاچاق درخواست می‌كنند، سوق دهند. دادگاههای دیگری وجوه تشابه و تفاوت در نظامهای حقوقی را لحاظ نموده و جایگاه بزه دیده را در عدالت كیفری بنا به فرهنگهای كشورهای مختلف مورد بررسی قرار داده‌اند.

به منظور مشخص نمودن آنچه كه در قانون و رویه نسبت به بزه دیده محوری آن وجود دارد و خلاء‌هایی كه به چشم می‌خورد و اینكه چه چیزی برای بزه دیدگان قاچاق تدارك دیده شده، دادگاهها نیاز به درك این موضوع دارند كه رویه عدالت كیفری تا چه میزان با امعان نظر به تجربیات و نیازهای خاص زنان بزه دیده قاچاق، ایفای نقش نموده است. به عنوان نكته حایز اهمیت، دادگاهها می‌توانند بهترین رویه ممكن را با بررسی نمودن طبقات آسیب‌پذیر دیگری از زنان بزه دیده از قبیل بزه دیدگان زنای به عنف و ایراد ضرب و جرح جنسی وبزه دیدگان خشونتهای درون خانوادگی، اتخاد نمایند.پاسخهای عدالت كیفری به چنین طبقاتی از بزه دیدگان می تواند در ورود نیازهای خاص زنان بزه دیده قاچاق جنسی نیز بكارگرفته شود.برای مثال، ملاحظاتی كه اخیراً بنا به درخواستهایی توسط برخی دادگاههای كشورهای عضو اتحادیه اروپا كه در این امر پیشگام بوده اند اتخاذ گردیده، عبارتند از: واحد ویژة پلیس كه به منظور برخورد با پرونده های خشونت جنسی علیه زنان آموزش دیده اند.بازجویی و در صورت لزوم انجام معاینات پزشكی از زنان توسط پرسنل زنی كه آموزش دیده اند. برقراری محیط های زنانه دوستانه جهت مصاحبه، برای مثال فراهم نمودن سوئیت هایی كه از مقر پلیس كه محیطی مردانه است، دور باشند و نیز جهت تأمین نیازهای جسمی زنان.

در جائیكه رویه های عدالت كیفری زن در دسترس نمی باشد، مسئولین عدالت كیفری می توانند مواردی را مد نظر قرار دهند كه اخیراً برای اطفال بزه دیده ایراد ضرب و جرحهای جسمی و جنسی گردیده است. برای مثال فنون مصاحبه با توجه به حساسیت بازجویی از اطفال بزه دیده باید پیشرفت داده شود. همچنین سوالات كتبی و یا ارتباطات ویدیوئی می تواند جهت بازجویی از زنان بزرگسال مورد استفاده قرار گیرد. به علاوه موارد زیادی وجود دارد كه مسئولین عدالت كیفری می توانند از نحوة فعالیت خاص سازمانهای غیردولتی بیاموزند كه این فعالیتها در مورد زنان موضوع قاچاق در خصوص برخورد مناسب و حساس با بزه دیدگان و نیز اتخاذ تدابیری كه بزه دیدگان را قادر سازد از تجربیات بزه دیدگی شان خود را دور سازند، می باشند.(هولمز 2002) به منظور اعمال موارد فوق الذكر در مقررات عدالت كیفری بزه دیده محور وزن محور،هر یك از دولتهای عضو اتحادیه اروپا عهده دار انجام برخی تجدید نظرها و بازنگری ها در رویة موجود عدالت كیفری گردیده اند. لزوم هزینه نمودن جهت پرسنل و آموزش آنها و نیز وضع مقرراتی جهت تازه نمودن منازلی كه به عنوان محیط های مناسب تری جهت اسكان زنان بزه دیده بوده و با تجربیات بزه دیدگی آنها تناسب بیشتری دارد، مواردی هستند كه جهت برخورد دقیق تر با بزه دیدگان تا بزهكاران مورد نیاز میباشند. آموزش های متناسب در نهادهای كیفری و غیر كیفری در مورد پرونده های قاچاق با هم تلاقی پیدا می كنند اعم از مأمورین مهاجرت، پلیس، قضات و كارمند سازمانهای غیر دولتی كه اظهارات صریح و هماهنگ آنها در مورد اهداف و اقدامات مناسب به هنگام رسیدگی به پرونده های قاچاق، جهت ارائه رویه ای صحیح، بكار گرفته می شود. در حال حاضر اهداف و عكس العمل های نهادهای مختلف ممكن است با یكدیگر مغایرت پیدا كنند به این صورت كه مأمورین مهاجرت و پلیس گمرك خواهان اخراج بوده و افسران و پلیس خواهان تعقیب شهود جهت ادای شهادت می باشند و سازمانهای غیر دولتی خواهان ارائه حمایت و پناهندگی هستند. برای مثال پلیس آلمان تلاشهایی را جهت اجتناب ورزیدن از تقابل اهداف انجام داده است. پلیس آلمان مذاكرات منطقی را با نمایندگان سازمانهای غیر دولتی و خدمات اجتماعی ترتیب داده است تا تضمین نماید كه هر نهاد در جهت نیل به هدف مشابهی فعالیت می كند كه به حال زنان موضوع قاچاق مضر نمی باشند.

انتقادی كه ممكن است نسبت به موارد فوق الذكر در خصوص اعمال رویه ای مناسب مطرح شود این است كه این موارد ملاكهای كلیدی را بیان می دارند كه نسبت به سایر طبقات بزه دیدگان آسیب پذیر و بزه دیدگان ناشی از روابط نزدیك، جز در مورد بزه دیدگان آسیب پذیر و درمعرض خطر در دادگاههای كشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد. به منظور نیل به این هدف (یعنی اعمال رویه ای مناسب)، هم در خصوص رویة فعلی و هم آنچه كه بین دولتهای مختلف عضو اتحادیه اروپا وجود دارد، باید مطالب بیشتری آموخته شود.

نتیجه گیری :

به منظور دادن پیشنهاداتی در خصوص ابزارهای فراهم كردن امكان مداخلة عدالت كیفری بزه دیده محور و زن محور در پرونده های قاچاق، باید بر این موضوع تاكید نمود كه لازم است مطالبات زنان موضوع قاچاق كه تجربیات آنها در هر پرونده كیفری به چشم می خورد، در جریان رسیدگی در پرونده درج گردد. بدون در نظر داشتن مطالبات فردی زنان موضوع قاچاق، آنگونه كه خود آنها آنرا لمس نموده اند و نه آنطور كه مسئولین عدالت كیفری آنها را تفسیر می كنند، پاسخهای عدالت كیفری نسبت به قاچاق به نحوی است كه نیازهای نظام و پرسنل آن را در مقایسه با آنچه كه فوقاً در مورد بزه دیدگان ذكر شده در اولویت قرار خواهد داد. در این مورد، اشاره به زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه دیدگان در جریان مداخلة عدالت كیفری باید دقیقاً و با امعان نظر به مطالبات زنان موضوع قاچاق و اینكه آنها جایگاه خود را به عنوان بزه دیده در فرایند قاچاق و پیامدهای آن را چگونه تصور می كنند، صورت گیرد. دادن دوره ای انعكاسی كه طی آن مدت، زنان موضوع قاچاق بتوانند تصیم بگیرند كه آیا با پلیس همكاری كنند یا خیر، باعث می شود كه آنها بتوانند با هوشمندی وادای شهادت، برای پلیس امكان محكوم نمودن قاچاقچیان را فراهم نمایند. چنانچه حساسیت و مداخله مسئولین عدالت كیفری در پرونده های قاچاق همراه با مشاركت دیگر نهادها بتوانند موجبات حمایت از زنان موضوع قاچاق را فراهم كند، این امر می تواند جهت ارتقا بخشیدن بهترین جنبه های عدالت كیفری و نیز تضمین شناسایی قاچاق به عنوان بخشی از دغدغه خاطر سیاسی وسیع تر نسبت به مبارزه یا خشونت علیه زنان بكار گرفته شود بطوریكه شناسایی بزه دیدگان به عنوان بازیگری فعال و حایز اهمیت در نظام عدالت كیفری را افزایش دهد.

هر چند زنان موضوع قاچاق، شهروندان كشورهایی كه به آنها قاچاق شده اند، نیستند و لذا از حقوق و تكالیف ضروری شهروند برخوردار نمی باشند، این به آن معنا نیست كه باید با آنها به عنوان بزه دیدگان درجة دوم برخورد شود. با این وجود به منظور آنكه آسایش بزه دیدگان جرم قاچاق فراهم گردد باید بین حقوق و مسئولیتهای آنها در قبال كشور و آنچه كه آن كشور باید به آنها ارائه دهد و نیز آنچه كه می تواند متقابلاً از بزه دیدگان انتظار داشته باشد، توازن ظریفی برقرار شود. در حالیكه عدالت زن محور، برخوردی همراه با حساسیت جنسی نسبت به بزه دیدگان را احیاء می كند، عدالت بزه دیده محور می تواند بطور ضمنی امكان بازخوانی عدالت نسبت به نیازها و حقوق بزه دیدگان را فراهم آورده و از تمركز سنتی بر بزهكاران اجتناب ورزد. هدف در ارتقا بخشیدن عدالت كیفری بزه دیده محور و زن محور اطمینان حاصل كردن از این موضوع است كه عدالت نسبت به وضعیت بزه دیدگان و زنان آگاهانه عمل می نماید و اینكه توقیف و حبس بزهكاران، رسیدگی نسبت به پرونده های قاچاق جنسی را تحت الشعاع خود قرار نمی دهند.

زندگینامه نویسنده :

خانم دكتر جوگودی از محققینی است كه در اداره سازمان محلل متحد در وین در بخش مربوط به جرائم مشغول به تحقیق می باشد. ایشان همچنین در دانشگاه لیدز در انگلستان در مركز مطالعات عدالت كیفری مشغول به فعالیت می باشد. وی كتابی را تحت عنوان یكپارچه سازی دورنمای بزه دیده در عدالت كیفری منتشر نموده است.ایشان دارای مقالات متعددی است كه در خصوص موضوعات ذیل می باشند: جنسیت و ترس از جرم، تبعیض نژادی و جنس مذكر، روش زیستنامه ای در جرم شناسی، جرم انگاری مهاجرت و اخیراً سیاست اتحادیه اروپا و پاسخهای عدالت كیفری نسبت به بزه دیدگان جرم خصوصاً بزه دیدگان قاچاق جنسی.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment