دانلود پروژه رشته حقوق در مورد دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

بخش دوم : عمل دفاعی

عمل دفاعی دو شرط دارد:

1- ضرورت عمل دفاعی

الف – تعریف ضرورت : مقصود از ضرورت، وجوب انجام عمل دفاعی نیست به طوریكه دفاع نكردن حرام باشد، بلكه شرط ضرورت، ‌متعلق به جنس عمل دفاعی است نه انجام آن. بنابراین درحالت دفاع مشروع ، چه واجب باشد، چه جایز به كارگرفتن عملی برای دفع خطر جایز است كه دفاع تنها به وسیله آن ممكن باشد به عبارت دیگر وقتی كه انسان مجاز به دفاع از مالش مثلا می باشد. حق دارد از آن دفاع نكرده و آن را رها كند ولی اگر بخواهد از مالش دفاع كند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

تنها در صورتی حق استفاده از نیرو و زور برای مقاومت در برابر خطر را دارد كه دفاع منوط به آن بوده و راه دیگری وجود نداشته باشد. در این حالت تنها راه جلوگیری از خطر، استفاده از زور و قدرت است و این معنای ضرورت عمل دفاعی است؛ زیرا استفاده از خشونت و زور یا اعمال دفاعی،‌تنها به طریق دفاع جایز است چون دفع خطر تنها به این طریق ممكن است اما اگر دفاع بدون استفاده از خشونت و زور ممكن باشد، زیرا به آن توسل جست؛ زیرا تا آن جا كه در دفاع با عمال آسانتر میسر باشد، توسل به عمل سخت تر جایز نیست. از طرف دیگر،‌اگر دفاع به طریقی نیكوتر میسر باشد استفاده از آن طریق بهتر و سزاوارتر است.

ب ) نتایج شرط «ضرورت»

شرط ضرورت عمل مدافع، به معنایی كه در بحث گذشته به آن اشاره شد ضرورتاً به 2 نتیجه منتهی میشود :

1- اگر امكان رهایی از خطر بدون مشقت به نحوی وجود داشته باشد،‌به كارگیری زور و قدرت در دفع خطر جایز نیست در غیر اینصورت شخص ضامن است.

2- عمل دفاعی باید متوجه منشأ خطر شود. این امر منطبق با اصل حق دفاع به عنوان قدر بازدارنده است.

2- شرط تناسب

علاوه بر وجود شرط ضرورت در عمل دفاعی این عمل باید متناسب باشد.

عمل دفاعی، زمانی متناسب است كه با كمترین حد ممكن از قدرت لازم برای دفع خطر، صورت گیرد. علت اكتفا به كمترین حد ممكن از قدرتی كه مدافع قادر به دفع خطر است، این است كه استفاده از این حق تنها برای ضرورت دفع خطر مقرر شده است و با امكان تحصیل مقصود با عمل سبكتر و آسانتر. استفاده از عمل سنگین تر و شدیدتر ضرورتی ندارد؛ زیراهدف از دفاع، دفع خطر است نه آزار و انتقام؛ از این رو اگر هدف با عمل سبكتر تحقق یابد، آیا دلیلی برای استفاده از عمل سخت تر وجود دارد؟ در حالیكه تخطی از شرط تناسب به معنای خروج از هدفی است كه اعمال دفاعی برای آن مباح شده است و تجاوز از حدود تناسب نیز به معنای تبدیل مدافع به مهاجم و انتقال عمل بازدارنده به عمل انتقامی است.

معیار تناسب

معیار تناسب،‌خلن غالب مدافع یا هر عملی است كه به فكرش خطور می كند كه با توجه به شرایط روحی و شخصی خود و اعتبارات متجاوز و حالت تجاوز ، قادر به انجام آن است.

بخش اول

ضرورت و تناسب در دفاع از دیدگاه فقه

تمام فقهای امامیه، شافعی، مالكی، حنبلی، حنفی به كارگیری هر عملی از اعمال دفاعی تا زمانی كه دفاع متوقف بر آن نبوده و طریق دیگر وجود داشته باشد، جایز نمی دانند.

فقهای امامیه میگویند : «اگر مدافع از نفس ، مال یا ناموس بتواند فرار كند و خود را نجات دهد باید فرار كند، زیرا فرار آسانترین راه دفاع است.»

فقهای مالكی می گویند : «اگر مدافع بدون مشقت قادر باشد با خانواده و مالش از چنگ متجاوز فرار كند حق ایراد جرح نسبت به او را ندارد، چه رسد به اینكه متجاوز را بكشد.»

فقهای حنبلی می گویند: «باید به آسانترین عملی كه ظن غالب به آن دارد عمل كند كه آسانترین عمل شرط آن است».

فقهای حنفی می گویند: «اگر بداند در صورتیكه فریاد بكشد متجاوز مالش را رها می كند ولی با این حال او را بكشد باید قصاص شود زیرا بدون حق او را كشته است».

در مورد تناسب نیز طبق نظر تمام مذاهب تقدم تدریجی عمل سبكتر با شرایط خاص لازم و گاهی واجب دانسته است. در این باره فقها دربارة رعایت تدریج نظراتی را مطرح كرده اند فقهای امامیه می گویند: «رعایت تدریج زمانی واجب است كه امكان تدریج و فرصت آن وجود داشته باشد و ترس از غلبه مهاجم بر مدافع نباشد ولی اگر با رعایت تدریج، مدافع ترس از فوت فرصت و غلبه سارق داشته باشد، رعایت تدریج بر او واجب نیست و به طور قطع توسل به عملی كه مهاجم را دفع كند جایز است».

فقهای شافعی می گویند : «… بله اگر مدافع با مهاجم درگیر شود و درگیری شدت یابد و از كنترل خارج شود، رعایت تدریج واجب نیست».

فقهای مالكی می گویند: «… یا اگر به سبب مبادرت مهاجم به حمله و درگیری ، هشدار دادن به او ممكن نباشد دفع او به وسیله قتل جایز است».

فقهای حنفی می گویند : «آیا نمی بینی كه اگر كسی به خانه ات نقب بزند یا شبانه با شمشیر وارد خانه ات شود حق كشتن او را داری پیش از آنكه به او هشدار دهی مشروط بر آنكه به ظن غالب بیم آن را داشته باشی اگر هشدار دهی بر تو سبقت گرفته و تو را مضروب می‌كند». همچنین می گویند : «آیا نمی بینی كه اگر منافع تقاضای كمك كند، مهاجم قبل از رسیدن كمك او را می كشد؟ زیرا كسی كه سلاح دارد مهلت نمی دهد. بنابراین، قتل از ضروریات دفاع است و از این رو ارتكاب آن برای مدافع جایز است».

فقهای حنبلی می گویند: … اگر مدافع از ابتدا بترسد كه چنانچه پیش از مهاجم به دفاع برنخیزد مهاجم او را می كشد،‌حق دارد با وسیله ای كه كشنده است او را بزند».

بخش دوم :

دفاع از مال ، نفس وناموس در مذاهب پنجگانه

احكام دفاع از مال

دیدگاه فقهای امامیه در دفاع از مال

فقهای امامیه با توجه به حالتی كه بر مال عارض می شود دارای سه قول می باشند:

1- دفاع از مال واجب است به شرط اینكه مال مورد نیاز باشد یا از دست دادن آن سبب زیان شود، مانند حفظ جان بستگی به آن داشته باشد یا مال امانی باشد.

2- دفاع از مال را جایز می دانند، قائلین به این قول برای اثبات عقیده خود به احادیثی كه نقل شده استناد می كنند و قتل سارق به هنگام مبادرت به قتل مدافع جایز است. همچنین اگر مال متعلق به غیر نباشد دفاع از آن به اجماع فقها جایز است و برخی دیگر ظن به سلامت را شرط دفاع می دانند.

3- دفاع از مال را حرام می دانند واگر مدافع بداند در صورت دفاع از مال كشته می شود دفاع از آن حرام است. زیرا عمل او هلاك نفس است. در صورتیكه مال مورد نیاز او نباشد و موجب كشته شدن او گردد تسلیم آن را واجب می دانند.

دیدگاههای فقهای عامه در دفاع از مال :

فقهای حنفی در دفاع از مال را جایز دانسته ولی درباره مقدار مالی كه قتل مهاجم برای دفاع از آن جایز است اختلاف نظر دارند. گروهی از آنها حد نصاب برای مال را شرط نمی دانند. به استناد این حدیث از پیامبر «قاتل دون مالك» به خاطر اخلاق این حدیث ، گروهی دیگر چنانچه مال به ده درهم برسد برای مدافع حق پیكار و كشتن او را می دهند ولی اگر از آن حد كمتر باشد فقط میتواند با او پیكار كند.

فقهای حنبلی دارای اقوال متعددی هستند :

1- گروهی بنا بر قول اصح دفاع از مال را جایز می دانند.

2- گروهی دیگر بنابرقول صحیح دفاع از مال را اگر چه منجر به قتل مهاجم شود جایز میدانند.

3- احمدبن حنبل دربارة دزدانی كه قصد جان و مال شخص را دارند با آنها مبارزه كن و جان و مالت را از تجاوز نگه دار

فقهای مالكی در این باره حالات مختلفی را مدنظر آورده اند:

1- اگر دفاع از مال موجب هلاكت یا رنج شدید شود

الف : دفاع از آن را واجب می دانند.

ب ) برخی دفاع از آن را واجب نمی دانند.

2- درباره دفاع از مالی كه گرفتن آن موجب هلاكت یا رنج شدید نباشد همگی دفاع از آن را اگر چه با قتل مهاجم باشد جایز می دانند.

فقهای شافعی دارای اقوال زیر می باشند:

1- دفاع از مال برحسب ملاحظات خارجی واجب می دانند.

الف – در صورتیكه مال از آن محجور یا امانت یا متعلق حق غیره، مثل رهن و اجاره باشد.

یا از دست دادن آن مستلزم نقص مقام، منصب ، زیان و نظیر آن باشد و به شرط اینكه نسبت به جانشین ایمن باشد.

ب – در صورتیكه مال دارای روح باشد مانند حیوان ، كه شافعی قادر بودن مدافع یا سالم بودن آن را شرط دفاع از مادل ذی روح می داند ولی غزالی به طور مطلق واجب می داند.

2- فقهای شافعی در 2 حالت دفاع از مال را جایز می دانند :

الف – اگر مال ذی روح و متعلق حق غیر نباشد دفاع از آن واجب نیست. زیرا مال با مباح كردن مباح می شود و دفاع از آن اگر چه منجر به قتل مهاجم شود جایز است. به دلیل خبر «من قتل دون دمه او ماله او اهله فهو شهید »

ب – برخی دیگر از فقهای شافعی بدون هیچ قید و شرطی دفاع را جایز می دانند اگر چه منجر به قتل مهاجم شود.

3- فقهای شافعی دفاع از مال را حرام دانسته می گویند: اگر مهاجم مجبور به اتلاف مال دیگری شود یا ناچار است آن را تلف كند دفع او جایز نیست بلكه باید جان مهاجم بوسیله مال حفظ شود اما «رملی» عقیده داردكه این امر در صورتی است كه مهاجم تهدید به قتل یا قطع عضو شده باشد ولی اگر به اتلاف مال تهدید شود مالك حق دارد وی را دفع كند و هر دو حق دارند تهدیدكننده رادفع كنند.

احكام دفاع از نفس

دیدگاه فقهای امامیه در دفاع از نفس

فقهای امامیه دفاع از نفس را واجب دانسته اند اما عده ای اینگونه سخن گفته اند كه:

الف – دفاع از نفس به شرط قادر بودن مدافع بر دفاع و امكان آن واجب است.

ب- گروهی دیگر دفاع را مطلقاً واجب می دانند هر چند كه بدانند پیكارش در دفع مهاجم بی اثر است.

فقهای امامیه ظاهراً فقط ترك از دفاع در مورد مال را جایز می دانند و دفاع از نفس و ناموس را مطلقاً واجب می دانند فقهای امامیه برای اثبات عقیده خود به ادلة زیر استدلال كرده‌اند :

1- كتاب : آیه شریفه «ولا تلقو بایْدیكم الی التهلكه »

2- نقل : «ان الله لیمقت العبد یدخل علیه بیته فلا یقاتل»

3- عقل : وجوب دفع زیان از نفس از بدیهیات عقل است از این رو كسی كه با وجود قدرت زیان را از خود دفع نكند سزاوار سرزنش و ملامت است.

دیدگاه فقهای عامه در دفاع از نفس :

ظاهر مذهب حنفی این است كه دفاع از نفس مطلقاً واجب است. فقهای حنفی می گویند:

«هركس به روی مسلمان شمشیر بكشد كشتنش واجب است»

فقهای حنبلی با توجه به حالات مختلف دارای چهار عقیده هستند. آنها می گویند :

«دفاع از نفس یا در حالت فتنه و آشوب است یااینكه درحالت فتنه و آشوب نیست. اگر در حالتی جز فتنه و آشوب باشد، دو عقیده وجود دارد: عقیده اول، دفاع از نفس را بر مدافع واجب می داند و عقیده دوم ، دفاع از نفس را بر منافع واجب نمی داند.»

فقهای مالكی درباره دفاع از نفس دارای دو عقیده هستند : عقیده اصح آن مذهب قائل به وجوب دفاع از نفس است و عقیده دوم آن را جایز می داند. گروهی دیگر از آنها میان آن كه فتنه و آشوب باشد و میان آنكه فتنه و آشوب نباشد فرق گذاشته اند.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment