دانلود پروژه رشته حقوق در مورد تعـدد جــرم – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

– در مورد كسانی كه بیش از سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتكب شده اند، دادگاه میتواند مجازات را تا یك برابر و نیم حداقل مجازات اصل جرم تخفیف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد می تواند آن را تخفیف دهد بدون این كه در هیچ مورد از 61 روز حبس جنحه ای كمتر باشد.

ط) مقررات مربوط به تكرار و تعدد جرم درباره اطفال بزهكار رعایت نمی‌شود.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

تعدد: تعدد جرم عبارت است از اینكه شخصی مرتكب چند فقره جرم مجزای از هم در زمان های مختلف شود بدون اینكه یك محكومیت قطعی بین آنها فاصل باشد، اعم از اینكه مرتكب توانسته با توسط به هر ترفندی خود را از تعقیب كیفری مصون دارد یا آنكه ارتكاب جرایم متعدد در فواصل كوتاهی از یكدیگر، مانع تحت تعقیب قرار گرفتن وی و در نتیجه صدور حكم محكومیت قطعی گردیده باشد. تعدد جرم به دو صورت واقعی و اعتباری قابل تصور است: در تعدد واقعی؛ فرد مرتكب دو یا چند فقره جرم مستقل و مجزا از هم می شود، مثل ارتكاب سرقت در یك زمان و قتل در زمان دیگر.

تعدد اعتباری به طرق مختلف قابل تصور است؛ از جمله اینكه فعل واحد دارای عناوین متعدد باشد (هتك ناموس به عنف) یا فعل واحد دارای نتایج متعدد باشد (بی احتیاطی در رانندگی كه موجب جرح و قتل گردد) یا ارتكاب جرمی، مقدمه ارتكاب جرم دیگر باشد (ورود به منزل غیر به قصد سرقت) و بالاخره هرگاه مجموع چند فعل در قانون عنوان جرم خاصی را داشته باشد (سرقت مسلحانه).

هرگاه جرایم ارتكابی یكسان باشند، تعدد جرم می تواند از علل مشدده كیفری باشد (ماده 47 قانون مجازات اسلامی) بنابراین هر گاه شخصی جرم ترك انفاق را درباره چند شخص واجب النفقه مرتكب شود، قاضی می تواند مجازات وی را تشدید كند. سئوالی كه در اینجا مطرح می گردد این است كه هرگاه مردی از انفاق به همسر دائمی و فرزندانش خودداری نماید، آیا وی را می توان مشمول عنوان تعدد جرم و در نتیجه تشدید مجازات دانست؟

در پاسخ به این سئوال رأی وحدت رویه شماره 34 مورخ 30/8/1360 هیأت عمومی دیوانعالی كشور چنین مقرر می دارد:

“نظر به اینكه نفقه زن و اولاد واجب النفقه كه در زندگی مشترك دارند معمولاً یك جا و بدون تفكیك سهم هر یك از آنان پرداخته می شود، معمولاً ترك انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالتی، ترك فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده31 قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد، موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود”.

همچنان كه از رأی وحدت رویه فوق الذكر به ذهن متبادر می شود هرگاه نفقه چند منفق علیه به طور یكجا و بدون تفكیك پرداخت شود، مستنكف از پرداخت نفقه را نمی توان مشمول عنوان تعدد جرم دانست. از مفهوم مخالف معنای فوق می توان چنین استنباط كرد كه هر گاه نفقه چند واجب النفقه، توسط یك ملزم به انفاق، به طور تفكیكی پرداخت می‌شد و درباره آنها جرم ترك انفاق ارتكاب یافته باشد، مرتكب را می توان مشمول مقررات تعدد جرم دانست و مجازات وی را تشدید نمود. مثلاً هرگاه مردی دارای دو همسر دائمی بوده كه در مسكن جداگانه زندگی می كنند و از پرداخت نفقه هر دو امتناع نماید، مشمول مقررات تعدد جرم می شود و قاضی می تواند در صورت جمع شرایط لازم (تمكین زوجات و استطاعت منفق) مجازات وی را تشدید نماید.

توضیح اینكه در این حالت، ترك فعل در خصوص زوجاتی كه در منزل جدا از یكدیگر سكنی دارند از مصادیق تعدد مادی و واقعی جرم است، زیرا دو ترك فعل مستقل در برابر دو مجنی علیه ارتكاب یافته است و با توجه به تشابه جرایم، قاضی می تواند با استناد به ماده 47 ق.م.ا، مجازات تارك انفاق را تشدید كند.

اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال، چنین اظهار می كند:

“چنانچه زوج، دارای همسران متعدد بوده و هر یك از همسران به عنوان ترك انفاق شكایت نماید، دعوای هر یك از زوجه ها شكایت جداگانه تلقی می گردد و مرجع رسیدگی كننده باید با توجه به مواد 46 و47 ق.م.ا مصوب 1370 به موضوع رسیدگی و تصمیم اتخاذ نماید. با توضیح اینكه به نوع جرم كه مشابه هستند باید توجه گردد”.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment