دانلود پروژه رشته حقوق در مورد تعـدد جــرم – قسمت اول

دانلود پایان نامه

تعدد جرم: هر گاه یك نوع جرم در دو یا چند زمان واقع شود تكرار جرم نامیده می شود. ماده 52: هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده مؤثر كیفری محكوم شود، چنانچه پس از اجرای حكم و قبل از رفع اثر از محكومیت مجدداً مرتكب جرم قابل تعریز از همان نوع گردد، به حداكثر مجازات مقرر در قانون محكوم خواهد شد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

تبصره1: تكرار در حدود تعزیرات شرعی كه دارای حكم خاص هستند تابع همان مقررات مذكور در ابواب مربوط خواهد شد.

تبصره2: در تكرار جرم چنانچه مرتكب دارای سه فقره محكومیت قطعی مؤثر باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده كند.

تبصره3: در صورتی كه هنگام صدور حكم محكویمیت های سابق مجرم برای دادگاه معلوم نبوده و قبل از پایان اجرای حكم معلوم شود. دادستان مراتب را به دادگاه صادر كننده ی حكم اعلام می كند.

پس از احراز موضوع دادگاه طی حكم تكمیلی مقررات این ماده را اعلام خواهد كرد. (www.google)

تعدد جرم در حقوق كیفری ایران حول سه محور قابل بررسی است.

محور اول، راجع به تعریف آن است علیرغم برخی تردیدها تعریف تعدد جرم در حقوق ایران پس از انقلاب تغییر نكرده اما در خصوص تكرار جرم با الهام از مباحث حدود به صورت ناقص و قابل انتقاد تغییر داده.

محور دوم، در خصوص تفكیك تعدد مادی به دو دسته تعدد مادی جرایم مختلف و مشابه است كه مقنن برای اولی قاعده ی جمع مجازات ها و برای دومی قاعده مجازات واحد با اختیار تشدید توسط دادگاه را پذیرفته است. به نظر می رسد این ابداع مقنن هم با الهام از مباحث حدود صورت گرفته باشد، در حالی كه با توجه به تفاوت های بنیادین و ماهیت احكام حدود و تعزیرات وجود دارد، این اقدام مقنن قابل دفاع نیست.

محور سوم، راجع به معیار تشدید مجازات در دو مورد تكرار جرم و جرائم متعدد مشابه است كه مقنن علاوه بر اینكه اختیار تشدید مجازات را به دادگاه داده اما معیاری باری نحوه‌ی تشدید مجازات تعیین نكرده است. این نقص قانونی باعث گردیده كه دیوان عالی كشور در اقدامی انتقادی حداقل در بحث تعدد جرائم مشابه به سود اصل قانونی بودن مجازات ها اصل اختیار دادگاه ها را در تعیین مجازات به بیش از حداكثر مقرر قانونی ار منكر شود.

ماده 31: هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود كه جزای آن اشد است.

ماده32 :

الف) در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتكابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مكلف است برای هر یك از آن جرائم حداكثر مجازات مقرر را مورد حكم قرار دهد و هر گاه جرائم ارتكابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یك از جرائم را بیش از حداكثر مجازات مقرر قانونی معین می‌كند، بدون اینكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یكی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته و یا غیرقابل اجرا بشوند، مجازات اشد بعدی اجرا می گردد. در صورتی كه مجموع جرائم ارتكابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشند، مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم می‌گردد.

ب) هر گاه پس از صدور حكم، معلوم گردد كه محكوم علیه محكومیت های قطعی دیگری كه مشمول مقررات تعدد جرم بوده در میزان مجازات قانون اجرا مؤثر است داشته باشد، دادستان مكلف است رأساً یا وسیله دادستان دادگاهی كه بالاتر است و در صورت تساوی درجه از دادستان دادگاه صادر كننده حكم اشد درخواست نماید كه با توجه به درجه دادگاه و میزان مجازات ها تصحیح دادنامه و صلاحیت دادگاهی است كه آخرین حكم را صادر كرده است مگر اینكه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ج) جرائمی كه حداكثر مجازات آنها مؤثر در تكرار جرم نیست، در تعدد جرم موجب افزایش یا تشدید مجازات نخواهد شد.

د) مقررات تعدد جرم در امور خلافی جاری نیست و فقط مجازات های خلافی با هم و همچنین با مجازات های جنایی و جنحه ای جمع می شوند.

هـ) در صورتی كه چند مجازات حبس بعضاً با جزای نقدی توأم باشد، مجازات حبس بیشتر به علاوه جزای نقدی كه مبلغ آن زیادتر است اجرا خواهد شد.

و) جزاهای تبعی و همچنین اقدامات تأمینی كه قانوناً برای هر یك از جرائم مورد حكم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شد، مگر در مورد اقدامات تأمینی و ترتیبی مشابه كه در این صورت اشد آن اجرا می شود.

ز) در موارد تعدد جرم اگر متهم دو یا سه جرم مرتكب شده باشد در هر مورد كه مجازتت فاقد حداقل و حداكثر باشد، دادگاه تا یك ربع مجازات مقرر قانونی را به مجازات اصلی اضافه می كند و اگر جرائم ارتكابی بیش از سه فقره باشد به اصل مجازات تا نصف اضافه می شود.

ح) در صورت وجود كیفیات مخفف در مورد تعدد جرم به طریق زیر تعیین مجازات خواهد شد:

1- در مورد كسانی كه تا سه جرم مشمول مقررات تعدد مرتكب شده اند، دادگاه می‌تواند مجازات را تا حداقل مجازات اصلی و اگر مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد، مجازات اصلی را تا نصف تقلیل دهد در هر صورت مجازات را نمی توان كمتر از 61 روز حبس جنحه ای تعیین كرد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment