دانلود پروژه رشته حقوق در مورد اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر -قسمت سوم

دانلود پایان نامه

  • نقد و بررسی دلایل اثبات جرائم
    برای اثبات جرائم منافی عفت مستلزم حد، روش دلایل قانونی حاكم می‌باشد.
    اگر این دلایل وجود نداشته باشد، عمل ارتكابی قابل اثبات نخواهد بود. این دلایل برای انواع جرائم منافی عفت مستلزم حد عبارتند از: اقرار، شهادت شهود و علم قاضی كه با مختصر ویژگی‌ها در این رهگذر كاربرد پیدا می‎كند.
  • نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

    الف)- اقرار
    در دوران گذشته اقرار مهمترین دلیل اثباتی جرم به شمار می‌آمد. در جرائم منافی عفت اگر این دلیل را خیلی ارزش نهیم و با شرایطی كه در فقه و قوانین برای آن مقرر شده است، بخواهیم بر آن مبنا ارتكاب جرم را احراز كنیم كاری بسیار مشكلی خواهد بود؛ زیرا هیچ زناكاری به سهولت حاضر نمی‌شود چهار مرتبه نزد حاكم دادگاه به فعل ارتكابی اقرار كند. كسی كه زنای به عنف مرتكب شده است و تا این حد قوانین اجتماعی، اخلاقی، مذهبی و وجدانی را نادیده گرفته، چگونه می‌توان از او انتظار داشت تا در كمال صحت روحی و روانی بدون شكنجه و آزار، با آزادی كامل چهار بار و در چهار جلسه به عمل زشت خود اعتراف كند. این انتظار بی‌جهتی است. مضافاً به اینكه مجازات عمل ارتكابی، اعدام یا سنگسار است. شدت این مجازات، مرتكب غیرمؤمن را از اقرار باز می‌دارد. در نتیجه تحصیل چنین دلیلی به سهولت امكان‌پذیر نیست. در جوامع مذهبی كه انسان‌ها حد را به خاطر تخفیف عذاب اخروی می‌پذیرند؛ اقرار اهمیت خاصی دارد و امكان پذیر می‌باشد. در همین رهگذر هدف اقرار كننده، استقبال از مجازات و در نتیجه رهایی از عذاب اخروی یا تعدیل آن است.

    ب)- شهادت
    شهادت یكی از ادله سنتی، مهم و شناخته شده اثبات دعوی كیفری است. در زمان‌های گذشته، شهادت قلمرو اجرائی وسیعی به خود اختصاص داده بود. در امور كیفری بدون هیچ قید و شرطی آن را می‌پذیرفتند و معتبر می‌دانستند. در حقیقت گواهی پایه و اساس قضاوت‌های كیفری را تشكیل می‌داد.
    به موازات تكامل و پیشرفت جوامع بشری، سست شدن ایمان و اعتقادات باطنی انسان‎ها، توسعه شهرها، عدم امكان شناسایی كامل و دقیق شخصیت شهود و مشكلات احراز عدالت آنان ارزش و اعتبار سابق گواهی به تدریج از بین رفت تا به آنجا كه در قلمرو امور حقوقی به ویژه در آن چه كه مربوط به اثبات عقود و ایقاعات و سقوط تعهدات است. قلمرو اجرائی آن از جهات مختلف بسیار محدودتر شد. &#۶۱۵۳۱&#۶۱۴۹۰&#۶۱۴۹۶&#۶۱۵۳۳ چون جرم از امور اتفاقیه است. لذا تحصیل سند كتبی در قلمرو امور كیفری تقریباً ممتنع می‌باشد. به استثنای چند جرم خاص و معین كه درباره آنها سند كتبی وجود دارد. مانند: جعل اسناد، صدور چك بلامحل، توهین از طریق مطبوعات، تهدید كتبی، انتشار مطالب خلاف عفت و عصمت عمومی و… اما برای اثبات جرم‎های دیگر نمی‎توان دلایل كتبی پیدا نمود. به همین مناسبت در قلمرو امور كیفری نمی‌توان ارزش شهادت را نادیده گرفت و از آن صرف‌نظر كرد یا قلمرو اجرائی آن را محدودتر ساخت. لیكن باید توجه داشت كه از لحاظ علمی شهادت نقاط ضعف فراوان دارد و در سیستم‌های جدید دادرسی‌های كیفری، در برابر دلایل علمی و معنوی ارزش و اعتبار مطلق سابق خود را از دست داده است.
    اشتباه در مشاهده و درك، اشتباه در حفظ كردن و اشتباه در بازگو نمودن، ممكن است حقیقت را وارونه جلوه دهد. هرگاه بی‌دقتی‌ها، تمایلات شخصی شاهد و تخیلات وی و برداشتی كه ازحادثه داشته است، به ویژه احساسات مختلف بشری از قبیل ترحم، كینه‌ورزی، بشردوستی، همسایگی و غیره را نیز بر آنها اضافه كنیم در می‌یابیم كه شهادت دلیل بسیار ضعیفی است. درجه صحت و صداقت آن بستگی كامل با مدت، زمان، جنس، سن و شخصیت گواه و شاهد دارد. به همین مناسبت در قلمرو امور كیفری شهادت نباید به تنهایی و فی حد ذاته دلیل بر وقوع جرمی به شمار آید یا نافی عملی باشد. بلكه باید دلایل دیگر را تقویت نماید. &#۶۱۵۳۱&#۶۱۴۹۰&#۶۱۴۹۷&#۶۱۵۳۳ در جرائم منافی عفت شهادت ایرادهای فراوانی دارد.
    دستیابی به شهادت شهود نیز به سهولت ممكن نیست؛ زیرا مرد یا زنی كه به فعل ارتكابی حرام با دقت می‌نگرد و آن را می‌بیند و سپس طبق آنچه دیده‎اند شهادت می‌دهند، فاقد عدالت هستند. این گونه شهادت نشانگر آن است كه این افراد عدالت واقعی اسلامی را دارا نیستند و شهادت آنان ارزش ندارد. به علاوه با وجود چهار شاهد عادل امكان ارتكاب فعل منافی عفت وجود ندارد به ویژه عمل منافی عفت با زور و عنف اساساً تحقق نمی‌یابد.

    ج)- علم قاضی
    علم قاضی نیز نمی‌تواند كاربرد جالبی داشته باشد؛ زیرا قاضی باید علم یقینی خود را از محتویات پرونده تحصیل كند. قضات فعلی علم غیب ندارند. در هر صورت ممكن است نتوانند واقعیت را تنها از اقرار یا شهادت شهود كشف كنند.

    ۲)- جرائم مستلزم مجازات تعزیری و بازدارنده
    نگاهی گذرا به قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین كیفری نشان می‌دهد كه مقنن در غیر حدود از روش دلایل قانونی برای اثبات جرم تبعیت نكرده است. در نتیجه این دسته از جرائم منافی عفت را می‌توان با كمك دلایل معنوی و علمی به اثبات رساند.
    در انتهای مقاله جایگاه دلایل قانونی در جرائم منافی عفت از نظر فقها و رویه‌های قضایی موجود مورد بررسی قرار می‎گیرد و نكاتی درباره دلایل علمی و ارزش آن توضیح داده می‌شود.

    گذری بر رویه‌های قضایی
    نگاه اجمالی به رویه‌های قضایی موجود در دادگاه‌ها و دیوان عالی كشور به خوبی نشان می‎دهد كه مراجع قضایی به تبعیت از قانون، دلایل معنوی- علمی را در قلمرو اثبات جرائم منافی عفت مورد توجه قرار نمی‎دهند. علی‎رغم وجود دلایل علمی شفاف بر وقوع جرم، توجه و انتساب آن به متهم مورد تعقیب، وقوع جرم را محرز ندانسته و متهم را تبرئه می‎كنند. این روش بارها تكرار شده و یك روش شناخته شده‌ای می‌باشد. در حالی كه دلایل علمی به راحتی می‌تواند برای قاضی اقناع وجدانی به وجود آورد، لیكن رویه‌های قضائی سعی بر آن دارد تا نسبت به روش دلایل قانونی كاملاً وفادار بماند. این وفاداری قابل تحسین است. مبنای فقهی آن نیز درست و بلامنازع می‌باشد. اما در این روش قربانی جرم، بدون دفاع می‌ماند و حقوق او تضییع می‌گردد. باید برای وی نیز چاره‌ای اندیشید و نگذاشت حقوق او پایمال شود. نباید امكان داد تبهكار از تحمل مجازات در امان بماند. به یك نمونه از اجرای حكم توجه نمائید. در رأی اصراری شماره ۲۵ مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۶ «هیئت عمومی شعب كیفری دیوان عالی كشور» وفاداری به «قاعده قانونی بودن دلیل» آشكارا دیده می‌شود. طبق این رأی لواط به اقرار، با چهار بار اقرار در دادگاه اثبات می‌شود و جایگاهی برای دلایل علمی وجود ندارد. متن رأی به شرح ذیل است:
    «با توجه به اینكه محكومیت به اعدام به عنوان حد لواط مستند به اقرار است و طبق مواد ۱۱۵ و ۱۱۴ ق.م.ا. حد لواط با چهار بار اقرار ثابت می‌شود و اقرار كمتر از چهاربار موجب حد نیست و به دلالت صورت جلسات دادرسی در حد نصاب مقرر به ارتكاب لواط اقرار نشده و با وجود نقض حكم، استناد دادگاه مرجوع الیه به اقاریر مرحله قبلی دادرسی نیز موجه و مؤثر نمی‌باشد…».
    برای آشنایی بیشتر با رأی اصراری فوق، بهتر است ابتدا خلاصه جریان پرونده توضیح داده شود و سپس رأی مذكور مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
    در تاریخ ۱۸/۴/۱۳۷۹ دایره مبارزه با مفاسد اجتماعی شهرستان قم به دادگستری همان محل گزارش می‌نماید كه آقای «ح» … دانش آموز ده ساله ساكن شهرستان قم شكایت كرده است كه در مورخ ۱۵/۴/۷۵ در فلكه …. مشغول بازی بوده كه یوسف …. ۱۹ ساله شاگرد راننده اتوبوس با فریب و نیرنگ او را به داخل اتوبوس كشانده و با زور و عنف با وی مرتكب عمل لواط شده است. شاكی برای معاینه به مركز پزشكی قانونی معرفی می‌شود. مركز مذكور اظهار می‌نماید كه آثار كبودی و پارگی داخل مخاطی مقعد به صورت قبضی شدن دلالت بر دخول جسم سخت دارد. در تحقیقات به عمل آمده از متهم اظهارات مجنی علیه را عیناً تأیید می‌نماید. پس از تكمیل تحقیقات پرونده به دادگستری ارسال می‌گردد و متهم در تحقیقات نخستین انجام شده در شعبه دادگاه عمومی نیز به ارتكاب عمل لواط اقرار می‌نماید و دادگاه به شرح زیر رأی می‌دهد: «درخصوص اتهام یوسف… مبنی بر انجام عمل شنیع لواط ایقایی فاعلی به عنف نسبت به «ح» ده ساله با عنایت به جامع محتویات پرونده و شكایت ولیّ قهری طفل مزبور و تحقیقات معموله از سوی مراجع انتظامی و این دادگاه و نظریه پزشكی

قانونی كه حاكی از عمل دخول می‌باشد با توجه به اقاریر صریح متهم در مراحل مختلف تحقیق و مخصوصاً در محضر دادگاه به تاریخ ۱۴/۷/۷۵ كه در چهار مجلس جداگانه چهاربار اقرار به عمل لواط ایقایی با حضور وكیل تسخیری نموده… دادگاه اتهام وارده به متهم را محرز و مسلم دانسته …».
چنانچه توضیح داده شده شعبه دیوان عالی كشور این رأی را تأیید نكرده و در برابر اصرار شعبه هم عرض دادگاه عمومی، هیئت عمومی دیوان رأی اصراری مذكور را صادر نموده است.
در تجزیه و تحلیل قضایی رأی اصراری و با توجه به جریان امر كه خلاصه آن بیان شد و با عنایت به حكم مورد بررسی می‌توان نكات زیر را مورد تأمل قرار داد:
۱)ـ در رأی اصراری مزبور تأكید شده است بر این كه حد لواط مستند به اقرار، با چهار بار اقرار ثابت می‌شود و اقرار كمتر از چهار بار موجب حد نیست.
۲)ـ چهار بار اقرار باید در چهار جلسه جداگانه صورت گیرد. چنانچه هر بار پس از اقرار مجرم را از جلسه خارج و سپس برگردانند؛ اقرار در چهارجلسه محسوب نمی‌شود و این گونه اقرار مؤثر در ثبوت جرم نیست.
۳)ـ اقاریر مجرم در مرحله قبل از دادرسی ارزشی ندارد. به عبارت دیگر اقرار نزد ضابطین دادگستری، قاضی تحقیق و بازپرس موجه و مؤثر نمی‌باشد.
۴)ـ گواهی پزشكی قانونی كه با صراحت وقوع فعل لواط را تأیید كرده است بی‌ارزش می‌باشد. به عبارت دیگر تشخیص پزشك قانونی كه در دنیای امروز كاربرد فراوانی دارد، حجیت و شرعیت ندارد.
۵)ـ شكایت بی‌شائبه یك محصل ده ساله كه مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، نمی‌تواند از جمله دلایل اثباتی جرم به شمار آید.
۶)ـ از همه بالاتر این كه رأی اصراری دیوان، گواهی پزشكی قانونی را كه یك دلیل علمی است، نادیده می‌گیرد و علی‎رغم صراحت بر انجام فعل لواط (دخول) آن را تفخیذ می‌داند.

نتیجه
اگر به دیده تحقیق بنگریم، معلوم می‌شود كه تجاوز به عنف، در سیستم قضائی ایران قابل اثبات نیست. زیرا متهم اقرار نمی‌كند. اگر برای اقرار وی نیز شرایط خاصی قائل شویم، اقرار موضوعاً منتفی می‌شود. چون فرض بر این است كه تجاوز با زور و عنف صورت گرفته است، لذا شاهدی نیز نمی‌تواند وجود داشته باشد در نتیجه فعل ارتكابی را نمی‌توان ثابت كرد. چنانكه گفته شد در دنیای امروز راه‌های اثبات دعوی كیفری جنبه علمی- معنوی پیدا كرده است. آن‌چنان دلایلی كه ایمان قاضی را به وقوع جرم تقویت می‌كند و برای او جای تردید باقی نمی‌گذارد. در چنین دنیایی قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و در كنار آن رویه‌های قضائی و عملكرد دادگاه‌ها برای این ادله جایگاهی نمی‌شناسد و به ویژه جرائم منافی عفت را تنها با راه‌های سنتی قابل اثبات می‌داند. روشی كه امنیت جامعه را سخت به مخاطره می‌اندازد و موجبات نگرانی شهروندان را فراهم می‌كند. تردیدی نیست كه دلایل علمی- معنوی می‌تواند در كنار دلایل قانونی و در جهت تكمیل آنها كاربرد داشته باشد. اصلاح قوانین موضوعه با این دیدگاه می‌تواند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه امروزی ایران باشد.
(در خصوص آن دسته از جرائم منافی عفت كه مجازات سنگین مانند رجم دارد تعیین دقیق مصادیق با قاضی است ولی این از ویژگی‎های جرائم منافی عفت نیست بلكه در تمام جرائم تعیین مصداق به عهده قاضی صادر كنندة حكم است مگر آن دسته از جرائم كه از جهت مصداق نیاز به ارجاع به كارشناس فن دارد مانند تشخیص ارائه بكارت و امثال آن اما اگر مقصود شما این است كه قاضی علاوه بر تعیین مصداق جرم در تعریف جرم هم اختیار دارد این موضوع در جرائم عفافی با مجازات‎های سنگین مثل رجم و امثال آن به هیچ وجه صحت ندارد.)
(برخی موارد یاد شده اگرچه به تنهایی عنوان خاص كیفری ندارد ولی تحت عنوان كلی‎تری در قانون مجازات اسلامی آمده است مانند ممنوعیت دایر كردن مراكز فساد و فحشا و یا تشویق به فساد و فحشاء موضوع ماده ۶۳۹ قانون تعزیر است)
(در باب دیات این نوع جرائم بعضاً مصداق دارد مثلاً ازاله بكارت أرش دارد و نیز إخضاء دیه دارد)
(همانطور كه پیش از این یادآور شدم در بند ب از ماده ۶۳۹ آمد است: «كسی كه مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.» با این حال چگونه می‎گویید كه تشویق جوانان به فساد و شهوترانی عنوان كیفری خاص ندارد؟!)
(گویا نویسنده محترم اینگونه فرض كرده‎اند كه یك قاضی بی‎تدبیری برمستند حكم نشسته‎اند كه هرچه مشهود می‎گویند و هر شهودی می‎گویند و هر شهودی را می‎پذیرند غافل از اینكه اولاً باید عدالت شهود إحراز شود و این شرط موجب می‎شود حتی شك در عدالت مشهود هم شهادت آنها را از درچه اعتبار ساقط كند. و ثانیاً در صورتی شهادت پذیرفته است كه شهود توسط دو شاهد عادل دیگر تخطئه (جرح) نشده باشند و ثالثاً از این شكاكیّت و نسبت در ادله اثبات بگیرید درحالی كه هیچ كشوری به اقرار و شهود اینگونه به دیدة بی‎اعتباری نمی‎نگرد چون جایگزین دیگری نیست.)
(جنسیت هیچ تأثیری در درجه صحت و صداقت ندارد. صرف زن یا مرد بودن موجب راستگویی یا دروغگویی نیست و یا صرف سن جوانی و پیری تأثیری در درجه صحت و صداقت ندارد مگر اینكه مقصود فراموشی بیشتر باشد كه در این صورت تأثیر در صحت دارد و نه صداقت.)
(شما كه برای دلایل دیگر اعتباری قائل نیستید)
(این تعبیر مغالطه آمیز است مگر كسی از علم قاضی علم غیب را اراده كرده است. علم قاضی به ویژه در عصر پیشرفت تكنولوژی اتفاقاً كاربرد بیشتری نسبت به سابق دارد با استفاده از نظر كارشناسان و متخصصین.)
(اما نباید فراموش كرد كه در حقوق جزای نوین بر رعایت حقوق متهم نیز تأكید بسیار شده است. اگر با یك بار اقرار حكم به اعدام صادر می‎شد عده‎ای دیگر و یا شاید شما در این طرف به دفاع از حقوق متهم مقاله می‎نوشتید كه مثلاً در قانون ایران با یك بار اقرار متهم اعدام صورت می‎گیرد! در پروندة فوق هم دلایل علمی در خصوص مجرمیت متهم (بجز اقرار خودش) ارائه نشده است. فراموش نكنید كه دلایل علمی به اندازه‎ای كه برای قاضی علم بیاورد معتبر است و شما كه با حقوق غرب آشنا هستید باید توجه داشته باشید كه در حقوق غرب نیز قاضی به دلایل علمی به دیدة یك وحی مترل نگاه نمی‎كند بلكه در مواردی حتی مانندDNA كه در اثبات مجرمیت از آن استفاده می‎شود هنوز قضات غربی اطمینان كامل به این پدیدة جدید در اثبات جرائم ندارند و هنوز هم اقرار و شهادت از مهمترین ادله اثبات جرم در حقوق غرب است).
(توجه به این نكته لازم است كه براساس قاعد درء كه حدود با صرف عروض شبهه در حكم یا موضوع، دفع می‎شود این بدان معنا نیست كه حتی مجازات تعزیر ندارد. لذا در زنای به عنف و امثال آن اگر به دلایلی از جمله اقرار كمتر از ۴ بار حدّ اثبات نشد می‎توان حكم به تعزیر نمود یعنی اصل مجازات منتفی نمی‎شود بلكه مجازات سخت اعدام كه جبران ناپذیر و غیرقابل برگشت است دفع می‎شود و این موضوع در حقوق جزای امروزی هم قابل دفاع است كه نهایت احتیاط در این قبیل مجازات‎ها صورت گیرد. حتی برای جبران خسارت‎های وارده بر مجنی علیه نیز چهار مرتبه اقرار لازم نیست و یكبار اقرار كافی است. در حقوق موضوعه جدید و در قوانین كشورهای پیشرفته غربی نیز برای عمل منافی عفت به عنف همین دو مورد یعنی تعزیر (زندان) و جبران خسارت وارده، اعمال می‎شود و حتی پس از چهار بار اقرار هم كمتر اعدام صورت می‎گیرد مگر در مورد خاص.)
(چون ممكن است خارج از جلسه دادگاه تهدید شده باشد و مجبور به اقرار چنانكه مصادیقی در خارج از هیمن دست اقرارهای ناشی از اكراه تهدید وجود داشته است و این شرط برای رعایت حقوق متهم است یعنی اقرار باید نزد قاضی دادگاه صورت گیرد و نه عوامل امر.)
۴)ـ (در گواهی پزشكی آمده است كه شیء سختی داخل شده است اما اینكه آن شی‎ء سخت توسط متهم مذكور وارد شده است چنین تأییدی از سوی پزشكی قانونی حسب اظهارات شما، صورت نگرفته است آیا شما به عنوان قاضی پرونده احتمال نمی‎دهید كه مثلاً كسی غیر از متهم با این كودك لواط كرده و سپس با تهدید كودك او را وارد كرده باشد كه اتهام را متوجه متهم مذكور نماید و مأمورین و عوامل و همكاران قاضی را تطمیع كرده باشند تا به اجبار از متهم اعتراف بگیرند؟ با این احتمالات اگر قاضی متهم را اعدام كند و بعداً معلوم شود توطئه‎ای بوده است برای گم كردن ردّ پای مجرم اصلی، آیا در جرائمی مانند اعدام این احتیاط‎ها به نفع متهم، عقلایی و منطبق با حقوق بشر امروز نیست؟)
(گواهی پزشكی اصل لواط با نوجوان را تأیید كرده و نه لواط شخص متهم با او را. اما اینكه دیوان رأی به تفخیذ نموده است به دلیل اقرار كمتر از ۴ بار است و حكم تفخیذ اعدام نیست در نتیجه اگر بعداً معلوم شود توطئه‎ای دركار بوده است قابل جبران است به خلاف اعدام كه قابل جبران نیست.)
(وقتی عنوان این جرم زنا با اقرار كمتر از چهار بار است دیگر معنا ندارد كه ادله اثبات آن را به گونه‎ای‌گسترده‎تربگیری كه شهادت‎گواهان هم جزء آن باشد! چون در این صورت جرم مذكور از فرض‌خود(یعنی‌اقرار)خارج می‎شود علاوه بر این در مواردی، در صورت اثبات زنا با شهادت ‎گواهان (چهار شاهد)، دیگر مجازات آن تعزیر نخواهد بود بلكه ممكن است به حسب مورد حتی اعدام هم باشد مانند زنای بامحارم نسبی، در ماده۶۸نیز اساساً به شهادت‎ گواهان اشاره‎ای نكرده است بنابراین در بند۱۳فهرست این صفحه اشتباه و تناقض آشكاری وجود دارد!!)

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment