دانلود پروژه رشته حقوق در مورد اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر -قسمت دوم

دانلود پایان نامه

  • این عناوین عبارت است از:
    فهرست جرائم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی
    ردیف عنوان مجرمانه ماده قانونی میزان مجازات ادله اثبات
    ۱ زنا بدون شرایط احصان مواد ۶۳، ۶۴ و ۸۸ ۱۰۰ تازیانه حدی ۱- اقرار چهار مرتـبه؛ ۲- شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادله؛ ۳- علم قاضی. مواد ۸۱-۶۸وماده ۱۰۵ ق.م.ا.
    ۲ زنا با محارم نسبی ماده ۸۲ بند الف قتل حدی “ “ “ “ “
    ۳ زنا با زن پدر ماده ۸۲ بند ب قتل حدی زانی “ “ “ “ “
    ۴ زنای غیر مسلمان ماده ۸۲ بند ج قتل حدی زانی “ “ “ “ “
    ۵ زنای به عنف و اكراه ماده ۸۲ بند د قتل حدی زانی یا زانیه اكراه كننده “ “ “ “ “
    ۶ زنای مرد محصن با زن محصنه ماده ۸۳ بندهای الف و ب حد رجمی مرد و زن “ “ “ “ “
    ۷ زنای محصنه با نابالغ ماده ۸۳ تبصره ذیل آن ۱۰۰ ضربه تازیانه حدی “ “ “ “ “
    ۸ زنای پیرمرد محصن با پیرزن محصنه ماده ۸۴ حد رجمی، قبل از آن حد جلدی “ “ “ “ “
  • نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
    ۹ زنای مرد متأهل كه قبل از دخول مرتكب زنا شود ماده ۸۷ حد جلدی و تراشیدن سر و تبعید به مدت یك سال “ “ “ “ “
    ۱۰ تكرار زنا برای مرتبه چهارم ماده ۹۰ قتل حدی “ “ “ “ “
    ۱۱ زنا در ازمنه و امكنه شریف ماده ۱۰۶ علاوه بر حد، تعزیر “ “ “ “ “
  • ۱۲ ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا ماده ۶۳۷ شلاق تا ۹۹ ضربه “ “ “ “ “
    ۱۳ زنا با اقرار كمتر از چهار مرتبه ماده ۶۸ تعزیر ۱- اقرار كمتر از ۴ مرتبه؛ ۲ـ علم قاضی؛ ۳ـ شهادات گواهان.
    ۱۴ لواط ماده ۱۱۰ قتل حدی ۱- اقرار چهار مـرتبه؛
    ۲- شهادت چـهارمـرد عـادل&#۶۱۴۷۲؛ ۳- عـلم قاضی. مواد ۱۲۶-۱۱۴و مـاده ۱۰۵ ق.م.ا.
    ۱۵ لواط فاعل بالغ عاقل با شخص نابالغ ماده ۱۱۲ قتل حدی برای فاعل و تا ۷۴ ضربه شلاق برای مفعول، به شرط عدم اكراه “ “ “ “ “
    ۱۶ لواط نابالغ با نابالغ ماده ۱۱۳ تا ۷۴ ضربه شلاق “ “ “ “ “
    ۱۷ لواط با اقرار كمتر از چهار مرتبه ماده ۱۱۵ تعزیر “ “ “ “ “
    ۱۸ تفخیذ ماده ۱۲۱ ۱۰۰ ضربه تازیانه حدی “ “ “ “ “
    ۱۹ تكرار تفخیذ برای مرتبه چهارم ماده ۱۲۲ قتل حدی “ “ “ “ “
    ۲۰ قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در زیر یك پوشش ماده ۱۲۳ ۹۹ ضربه شلاق تعزیری “ “ “ “ “
    ۲۱ بوسیدن از روی شهوت ماده ۱۲۴ ۶۰ ضربه شلاق تعزیری “ “ “ “ “
    ۲۲ مساحقه مواد ۱۲۷ و ۱۲۹ ۶۰ ضربه تازیانه حدی “ “ “ “ “
    ۲۳ تكرار مساحقه برای مرتبه چهارم ماده ۱۳۱ قتل حدی “ “ “ “ “
    ۲۴ قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زیر یك پوشش ماده ۱۳۴ هر یك كمتراز ۱۰۰ ضربه تازیانه تعزیری “ “ “ “ “
    ۲۵ قوادی ماده ۱۳۸ ۷۵ ضربه شلاق و تبعید از ۳ ماه تا یك سال برای مرد و فقط ۷۵ ضربه شلاق برای زن ۱- اقرار دو مرتبه؛ ۲- شـهادت دو مـرد عاقـل؛ ۳- عـلم قـاضی. مواد ۱۳۷ـ ۱۳۶ و ۱۰۵ ق.م.ا.
    ۲۶ حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب اسلامی تبصره ماده ۶۳۸ حبس از ۱۰ روز تا ۲ماه یا جزای نقدی از ۵۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ ریال ۱- اقرار؛ ۲-‎شهادت گواهان؛ ۳- علم قاضی؛ ۴- گزارش ضابطین.
    ۲۷ تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماكن عمومی) ماده ۶۳۸ حبس از ۱۰ روز تا ۲ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق به علاوه مجازات عمل حرام “ “ “ “ “
    ۲۸ دایر كردن اماكن فساد و فحشاء ماده ۶۳۹ ۱ تا ۱۰ سال حبس و بسته شدن موقت محل “ “ “ “ “
    ۲۹ پوشیدن لباس و آرایش خلاف شرع یا موجب ترویج فساد ماده ۴ “ “ “ “ “
  • ادلة اثبات دعوی جزائی از نظر تاریخ حقوق جزا، روش‌های اثبات دعوی كیفری، همانند مفهوم كیفر دادن در طول زمان تغییر و تكامل یافته است و آن را به چند دوره ذیل تقسیم نموده‎اند:

    ۱)- دوره باستان
    در این دوره ارزش و اعتبار دلیل به نظر رؤسای قبایل وابسته بود. امارة برائت وجود نداشت. مجرم می‌بایست بی‌گناهی خود را اثبات می‌كرد. البته بی‌گناهی یك امر عدمی است و اثبات آن مشكل بود و به تنهایی قابل اثبات نمی‎باشد. در حقیقت دستور به اثبات یك امر عدمی تكلیف مالایطاق بود.
    برای اثبات بی‌گناهی، راهی نبود، جز این كه مجرم را وا می‌داشتند تا به آزمایش‌های خارق‌العاده و ماوراء الطبیعه متوسل شود. مثل: ریختن سرب گداخته بر روی بدن مجرم، اجبار نمودن به این كه در میان شعله‌های آتش راه برود یا با دستان بسته در رودخانه شنا كند؛ جزو موارد متداول بود. آنان انتظار داشتند با این گونه آزمایش‌ها، بزهكاری‌ یا بی‌گناهی مجرم را آشكار كند؛ بدین معنی كه اگر مجرم بی‌گناه باشد، جان سالم به درمی‌برد و هر گاه بزهكار باشد در میان شعله‌های آتش می‌سوزد یا در رودخانه غرق می‌شود كه در این صورت به مجازات عمل ارتكابی می‌رسد. تاریخ از این نوع آزمایش‌ها نمونه‌های فراوانی ثبت كرده است و به خاطر دارد.

    ۲)- دوره دلایل مذهبی
    در این دوره احكام به نام خداوند صادر می‌شد. گناهكار بودن یا بی‌گناه بودن مجرم به وسیله رؤسای ادیان مشخص می‌شد و مجازات آن نیز از طرف آنان تعیین می‌گردید. در نتیجه، به جرأت می‌توان گفت كه ارزش و اعتبار دلایل در هر مورد منوط به نظر رؤسای ادیان بوده است.

    ۳)- دوره دلایل قانونی
    بر حسب اقتضای این روش، دلایل اثبات هر جرمی را باید قانون تعیین و معرفی نماید. در حقیقت، دلیل از عناصر تشكیل دهنده جرم به شمار می‌آید. بدون وجود دلیل تبیین شده از سوی قانون، جرم مورد نظر قابل اثبات نیست. مثلاً: «سرقت» با شهادت دو نفر یا با اقرار سارق و «زنا» با شهادت چهار مرد یا چند بار اقرار مرتكب ثابت می‌گردید. تاریخ نشان می‌دهد كه روش دلایل قانونی قرن‌ها به درازا كشیده و در تمام دوران قرون وسطایی حاكمیت داشته است و یك روش متداول در دادگاه‌های تفتیش عقاید بود. حتی تا پیش از پیدایش انقلاب بزرگ (رنسانس) فرهنگی- اجتماعی اروپای غربی و ظهور مكتب‌های جدید حقوق جزا و دگرگونی‌های ناشی از آن در بسیاری از كشورهای جهان آثار آن دیده می‌شود.
    یكی از نكات مهم و بسیار جنجالی روش دلایل قانونی عبارت از این بود كه اقرار مجرم به تنهایی برای اثبات هر جرمی كافی شمرده می‌شد و اگر مجرمی اقرار می‌كرد قاضی از هر دلیل دیگری بی‌نیاز بود و می‌بایست مجرم را محكوم می‎كرد. به همین مناسبت مقامات قضائی و اجرائی می‌كوشیدند تا از مجرم اقرار بگیرند. در این دوره اقرار، «شاه دلیل» به شمار می‌آمد و در امور كیفری همان ارزش و اعتبار اثبات كنندگی را داشت كه امروزه در امور حقوقی- تجاری دارد.
    به نظر می‌رسد، شكنجه برای اخذ اقرار نیز از این دوره رواج یافته است، زیرا از یك طرف اقرار، شاه دلیل شمرده می‌شد و از طرف دیگر مقامات قضائی- اجرائی راه‌های علمی منطقی كشف اثبات جرم را نمی‌دانستند. مضافاً به اینكه بسیاری از افراد جامعه نیز، به لحاظ داشتن ایمان قوی و باطنی حاضر نبودند تا شهادت كذب بدهند یا سوگند دروغ یاد كنند. در این شرایط ساده‌ترین راه اثبات جرم توسل به شكنجه بود تا از مجرم اعتراف گیرند. گاهی اذیت و آزار تحمیل شده به مجرم، جهت گرفتن اقرار، از زجر حاصل از نفس مجازات شدیدتر بود. تاریخ نشان می‌دهد كه آزارها و شكنجه‌های شدید بدنی یا روحی، گاهی به مرگ انسان‌های بی‌گناه منجر می‌شد و زمانی نیز اعتراف‌های غیر واقعی به بار می‌آورد كه هر دو آزار دهند و غیر انسانی بود. جان سپردن در زیر شكنجه‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی دژخیمان خاطره‌های بس ناگوار در تاریخ‌ به ثبت رسانده است. بشریت هیچ وقت این ناگوارای‌ها را فراموش نمی‌كند.

    ۴)- دوره دلایل معنوی
    بر حسب اقتضای روش دلایل معنوی، ارزش و اعتبار دلیل در امور كیفری را نباید قانون تعیین كند، بلكه قاضی و هیأت منصفه با استدلال و آزادی كامل و الهام از وجدان پاك خود باید بتواند هر دلیلی را به طور جداگانه ارزیابی كنند و در صورت اطمینان بر وقوع جرم، انتساب آن به مجرم، اقناع كامل وجدانی جرم دانستن عمل ارتكابی، بر مبنای هر دلیل و قرینه یا اماره‌ای كه این اقناع وجدانی حاصل شده باشد، رأی صادر نمایند.
    در این روش، دلیل به معنای واقعی و عرفی كلمه وجود ندارد و هیچ امری به تنهایی و فی نفسه نمی‌تواند مثبت دعوی كیفری باشد. بلكه كلیه قراین، امارات، مدارك، اسناد و شواهد هر یك به منزله یك قرینه كاربرد دارد. اگر اوضاع و احوال، قراین و امارات با یكدیگر همخوانی داشته و مقرون به صحت باشد و نسبت به قاضی یا هیأت منصفه منجر به اقناع وجدانی شود، موجب محكومیت فرد مجرم فراهم می‎شود. در این مرحله نفس دلیل مهم نیست؛ بلكه ایمانی كه در قاضی ایجاد كرده است، مهم می‌باشد. در روش دلایل معنوی، قانون از قاضی نمی‌پرسد به چه دلیلی مجرم را محكوم كردی بلكه سؤال می‌كند، آیا واقعاً قانع شدی؟ به این ترتیب دادگاه می‌تواند به گفته‌های یك نفر شاهد بیشتر اعتماد كند و بر آن مبنا حكم دهد ولی به گواهی ده‌نفر شهروند دارای شرایط شهادت اعتبار نگذارد.

    ۵)- دوره دلایل علمی
    این دوره، تحول و تكامل یافته دوره روش دلایل معنوی است. طبق این روش دادرس برای تحصیل اقناع وجدانی خود باید از یافته‌های جدید علمی بهره گیرد. استفاده از نظرات كارشناسی، بهره‌مندی از ابزارهای علمی نمونه‌ای از كاربردهای علمی در حقوق جزا و دادرسی‌های كیفری می‌باشد.
    تلفیق دلایل قانونی، معنوی، علمی
    با توجه به مجموع قوانین موضوعه، در كشور ایران، به جرأت می‌توان مدعی شد، در قلمرو بعضی از جرائم، روش دلایل قانونی حاكمیت دارد. (مانند: جرائم موضوع مواد ۴۸، ۱۱۴، ۱۲۸، ۱۶۸، ۱۹۹، ۲۳۱ و… ق.م.ا.) ولی در بیشتر موارد روش دلایل معنوی حاكم می‌باشد. (مانند جرائم عنوان شده در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده ق.م.ا.) گاهی مقنن از روش دلایل علمی نیز غفلت نورزیده است؛ مانند ماده ۸۸ ق.آ.د.ك. دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر می‌دارد: «برای معاینه اجساد و جراحت‌ها و آثار و علائم ضرب و صدمه‌های جسمی و آسیب‌های روانی و سایر معاینه‌ها وآزمایش‌های پزشكی، قاضی از پزشك قانونی معتمد دعوت می‌نماید و اگر پزشك قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشك قانونی نباشد پزشك معتمد دیگر دعوت می‌شود». برابر ماده ۸۳ ق.آ.د.ك.: «از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل می‌آید كه اظهار نظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد. از قبیل پزشك، داروساز، مهندس، ارزیاب و دیگر صاحبان حرّف…». از آنجا كه در امور كیفری و در اغلب موارد، دلایل، قراین و امارات محدود و منصوص نیست و هر امری می‌تواند برای قاضی اقناع وجدانی به وجود آورد، لذا دادرس نباید از هر اقدامی كه در آن امكان كشف واقعیت وجود داشته باشد غافل بماند.
    با این وجود از لحاظ منطق عقلی، بعضی از امور می‌تواند دادرس را به سوی كشف حقیقت بهتر راهنمایی كند. تحقیق از شاكی، بازجویی از متهم، معاینه محل، تحقیقات محلی، استفاده از نظریه كارشناس، تحقیق از شهود، گزارش ضابطین دادگستری، اسناد كتبی و … هر یك می‌تواند به نوبه خود برای كشف واقعیات راهنما باشد؛ كه باید هر یك با تشریفات خاص قانونی صورت گیرد تا موجب تضییع حقوق شهروندی نشود.

    ادلة خاص اثبات جرائم منافی عفت

    نمودار ارائه شده در صفحات قبل به خوبی نشان می‌دهد كه در قوانین موضوعه برای اثبات جرائم منافی عفت مستلزم حدود، روش دلایل قانونی حاكم می‌باشد. روشی كه مبنای فقهی- سنتی دارد و عدول از آن به سهولت امكان پذیر نیست. رویه‌های قضایی متعدد و عملكرد دادگاه‌ها در حفظ این روش به كرات اعلام گردیده است. اكثر فقهای اعلام نیز بر اجرای دقیق آن تأكید كرده‌اند. در حالی كه برای اثبات جرائم منافی عفت كه مستلزم مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‎باشد؛ تأكیدی بر قانونی بودن دلایل نشده است. در نتیجه می‌توان در این رهگذر به دلایل علمی- معنوی نیز استناد نمود. با این توضیح معلوم می‌شود كه برای اثبات جرائم منافی عفت، دو روش متفاوت وجود دارد:

    ۱)- ادله اثبات جرائم حدی
    در قانون مجازات اسلامی پنج نوع عمل منافی عفت مستلزم حد پیش‌بینی شده است كه عبارتند از زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف. هر یك از جرائم مذكور ادله اثبات خاص خود را دارد.

    – زنا
    راه‌های ثبوت زنا در دادگاه عبارتند از: اقرار، شهادت شهود و علم قاضی می‎باشد

  • – لواط
    راه‎های اثبات لواط تقریباً همان راه‌های اثبات زنا در دادگاه می‌باشد. یعنی اقرار، شهادت شهود و علم قاضی است. نهایت این كه در مورد فعل لواط شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد، آن را ثابت نمی‌كند. – مساحقه
    راه‌های ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌های ثبوت لواط یعنی اقرار، شهادت شهود و علم قاضی می‎باشد.

    – قوادی
    قوادی با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد ثابت می‌شود. بدیهی است علم قاضی نیز جای خود را دارد.

    – قذف
    با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود. البته در قذف شهادت زنان مسموع نیست.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment