دانلود پروژه رشته حقوق درباره دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام – قسمت اول

دانلود پایان نامه

دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

Richard J. Wilsons

كانون وكلای آمریكا دستور العمل های جدیدی را در مورد انتخاب و نحوه عملكرد وكلا در پرونده های مجازات اعدام در فوریه 2003 به تصویب رساند.

این برای اولین بار بود كه معیارهایی جهت چگونگی دفاع وكلا در پرونده های كیفری مطرح می شود و این دستور العمل ها معرف تعهداتی برای وكلا می باشد كه اعمال حقوق بین الملل را در دادگاه های داخلی بیان می نماید دستور العمل 10.6 تحت عنوان الزامات بیشتر، برای وكیلی با موكل خارجی است كه خواهان دفاع وی می باشد و به منظور ایجاد موضوعاتی مرتبط با كنواسیون وین به همان گونه كه در معاهده و عنوان آن نشان می دهد، مطرح می باشد این الزامات تنها زمانی ایجاد می‌شوند كه موكل تبعه خارجی باشد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

این مقاله كوتاه به موضوعات دیگری در ارتباط بین حقوق بین الملل و مجازات اعدام می پردازد: نخست: ابعاد گوناگونی را از اتباع خارجه موجود در پرونده های اعدام مورد بحث قرار می دهد.

دوم: نمونه های دیگری را مورد بررسی قرار می دهد كه در آن وكیل مدافع می تواند بدون توجه به ملیت موكل و با توسل بر دعاوی حقوق بین الملل طرح دعوی نماید.

سوم: از آنجا كه موضوعات حقوق بین الملل برای بیشتر وكلا در آمریكا بحثی تازه
می باشد، حتی آنهایی كه خواهان اقامه دعوای اعدام هستند راههای دیگری را پیشنهاد
می كند كه در آن می توان به دعاوی حقوق بین المللی استناد كرد.

این مقاله در نهایت آمریكا را نسبت به مجازات اعدام بسیار با تجربه معرفی می كند.

ابعاد دیگر كنواسیون وین

تضمیر دستورالعمل 10.6 یاد آور می شود كه سندی مهم وجود دارد و مقامات داخلی دولت آمریكا معمولاً باید مطابق كنواسیون وین عمل نمایند.

دیگر مفسران متذكر شده اند كه در بیشتر دادگاه های داخلی راهی مناسب برای فرار از كنواسیون وین وجود دارد.

اما در پاسخ به اینكه چرا وكلای مدافع باید موضوعات حقوق بین الملل را در
پرونده های بعدی خود علاوه بر دستور العملهای موجود دنبال كنند، چندین دلیل موجهه وجود دارد: 1- نشانه های مثبتی از آراء جدیدتر به چشم می خورد كه شرایط آن را به دفع متهم تغییر می دهد. 2- دعوا زمانی با شكست مواجه می شود كه با دفاع مناسبی همراه نبوده و یا اینكه زمان مناسبی برای آن صرف نشده و نه یك سوء نیت قضایی صرف.

3- كه تقریباً در ارتباط با دلیل قبلی می باشد، نزاعی كه به علت ورود حقوق بین الملل در رویه قضایی دادگاه های كشور برای مجازات اعدام ایجاد شده است.

اما این عدم هماهنگی باید به عنوان نزاعی بلند مدت به منظور تغییر رویه قضایی
دادگاه های امریكا در نظر گرفته شود. اجرای معاهدات موجود كه از حقوق فردی دفاع می كند امری نیست كه بسیاری از دادگاه ها در امریكا به انجام آن عادت داشته باشند. و نقش كانون وكلای مدافع به همان اندازه كه موثر است آموزش دهنده نیز می باشد.

تفسیر این دستور العمل رای مطلوب دادگاه تجدید نظر جزایی ایالت اكلاهما Valdezv. را تایید می كند.

نتیجه مثبت بعدی در پرونده‌ای پیرامون مجازات اعدام در ایالت متحده حاصل شد.

Madej. Schomnig طبق مجموعه قوانین مصوبه به دادكاه منطقه ای فدرال احضار شد و برای بررسی اتهام به قتلی در ایلینویز ( I llinois) به جایگاه رفت گرچه دادگاه نظریات وكیل مدافع را رد كرد اما مطالب كنواسیون وین را در رای خود مبنی بر صحت، در (La Grand) مورد بررسی دوباره قرار دارد.

دادگاه madej از همان آغاز دعوا متوجه شد كه ریاست دیوان بین المللی دادگستری
در La Grand یكی از مهمترین اقدامات را در بیان الزمات معاهده كنواسیون وین مطرح كرده است.

دادگاه همچنان به رسیدگی خود ادامه می داد تا بفهمد كه آیا ریاست(ICJ) در پایان تعیین می كند كه ماده 36 كنواسیون وین به تنهایی حقوق مقتضی را تعیین می كند یا خیر؟ سوالی را كه بیشتر دادگاه های امریكایی نا تمام گذاشته اند.

در نهایت دادگاه اعلام كرد كه رأی (ICJ) نشان می دهد كه دادگاه ها نمی توانند به ایرادات مشكلی موجود با هدف اغوای مطالب كنواسیون وین به استناد صحت آن تكیه كنند.

گر چه دولت از دادگاه خواست تا رای خود را دوباره بررسی كند، اما دادگاه از انجام چنینی كاری طفره رفت و اشاره كرد كه وكیل مدافع توانسه نقش بسیار مهمی در ارائه محكومیت اعدام ایفاء نماید.

جنبه دیگر دستاوردهای كنواسیون وین با این مسئله در ارتباط است كه در چه زمانی و چگونه دعوا توسط وكیل مدافع مطرح می شود این دستور العمل بطور ضمنی پیشنهاد می كند كه این نوع پرونده‌ها باید زودتر از موعد مقرر و در صورت امكان خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و به هر بخشی از پرونده در قسمت های A و B ارجاع شود و وكیل را مكلف می نماید تا در صورت امكان، بلافاصله اقامه دعوا نماید.

این تذكرات با خود مقرات ناشی از معاهدات سازگار می باشد كه مربوط به توقیف مقامات می شود. و دیگر اینكه باید شخص بازداشت شده را پیرامون حقوق كنسولیش كه مبتنی بر قراردادهای رسمی كنسولی است آگاه نمایند.

اگر چه تعدادی آراء ضعیف پیرامون كنواسیون وین توسط دادگاه های داخلی صادر شده اند و تا حدی توسط دادگاه ها تحلیل شده اند ولی حقیقتاً برداشت نادرستی از تعهدات قراردادهای داخلی، یا ماهیت تعهدات بین المللی و یا هر دو ارائه داده اند. بعضی از این احكام به علت عدم تمایل دادگاه‌ها در مواجه شدن با چنین موضوعاتی است. لیكن بیشتر تحلیلهای نادرست به علت قصور وكلای مدافع بود كه این موضوعات را با روشی نامناسب و ناكار آمد مطرح كردند. وكلایی كه فاقد تجربه بین المللی مناسب هستند باید پیرامون كنواسیون وین تحقیق نمایند و یا حداقل با اجازه موكلشان و یا ارتباطات رسمی كنسولی كه می تواند مشاوره حقوقی مفیدی را ارائه كند. اقدام نمایند.

در نهایت، حمایت از چنین پرونده هایی طبق كنواسیون در پیشرفت دادگاه های داخلی فوق العاده دشوار است زیرا درك معیارهای بین المللی مستلزم این است كه دادگاه ها استدلالی مناسب برای نقص آن ذكر نمایند. از آنجا كه گرایشی قاطعی در وكالت و حقوق بین الملل جهت الغاء مجرمین وجود دارد، علاوه بر این درك معیارهای بین المللی، اعتبار متزلزل كنونی مجازات اعدام در حقوق داخلی را تحقق
می بخشد.

هر چند آراء مهم دادگاه های بین المللی نشان می دهد كه نقض مجازات اعدام زمانی درخواست می شود كه تخلفی در كنواسیون وین وجود داشته باشد و چنانچه تخلفی صوت نگرفته باشد، متهم نیازی به اثبات این موضوع ندارد و نتیجه دیگری حاصل خواهد شد.

موضوعات حقوق بین الملل

نخست: دادگاه دخلی حقوق بشر آمریكا، در رای مشورتی خود جهت اجرا كنواسیون وین، در دادگاه های آمریكا عنوان كرد كه: رعایت یا عدم رعایت حقوق فرد دستگیر شده با ملیت خارجی به اتهام گفته شه در ماده (b) (1) 36 كنواسیون وین و روابط كنونی كشورها با تعهدنامه حقوقی آنها منافات دارد، در چنین شرایطی تحمیل مجازات اعدام نقضی از حقوقی می باشد كه نباید دلخواهانه از زندگی فرد گرفته شود.

به همین ترتیب در رای LaGrand «Icj » به این نتیجه رسید كه برای اهداف متعارض با ماده 36 نیاز به راهی دیگر است و هیچ اشكالی ندارد اگر رای هئیت منصفه عوض شود.

و دیگر اینكه خلا مقررات شكلی كه معمولاً هم در ایالتها و هم در دادگاه های پایتخت بكار گرفته می شود مانع از این می شود كه دادگاه های آمریكا به نقض كنواسیون وین دست یابند و بنابراین فرصت را به ماده 36 می دهد تا تعارضات به اصلاحی قابل توجه منجر شود.

18) آراء مجازاتهای اعدام در دیوان عالی آمریكا از دیرباز ملاك ها و شیوه های حقوق بین المللی بشر را در نظر داشته است تا رای مورخه 1989 خواهان
(Stanford v) Kentucky.

نظر اكثریت در پاورقی نشان می دهد كه احكام صادره دیگر كشورها با تفسیر اصلاحیه هشتم كانون وكلای آمریكا مغایر است زیرا دیدگاه های آمریكایی بر اساس حسن نیت نیستند.

در رای سال 2002، كه مجازات اعدام برای مبتلایان عقب افتاده ذهنی ملفی شده بود اما دادگاه به روسیه دیرینه حقوق بین الملل عرف آن زمان رجوع كرد و مجازاتی را كه در تعارض با ممنوعیت اصلاحیه هشتم كه در مورد كیفرهای مشقت‌باری و سخیت
می باشد مورد حكم قرار داد.

  بررسی قانون HOFSTRA ؛Roo

دو رأی كه در مرحله فرجام توسط دیوان عالی آمریكا در سال 2002 صادر شده اند تصریح به ارائه دلایل بیشتری می نماید برای احكام بعدی دادگاه هایی كه می خواهند مطابق معیارهای بین المللی حقوق بشر و رویه قضایی بین المللی عمل نمایند.

دادگاه قانونی جزایی مقاربت جنسی هم جنس بازان را با عنوان نقض قابل توجه اصلاحیه چهاردهم اعلام كرد قاضی Anthony M.Kennedy كه اصول پنجگانه مهم دادگاه را می‌نوشت، چندین مرجع را جهت آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر كه مربوط به حقوق هم جنسبازان است، وضع نمود. در میان چندین مرجع مناسب برای اعتراض وكلای مدافع به پرونده‌های مذكور، این مراجع توسط اكثریت دادگاههایی كه رویة قضایی دادگاههای اورپایی را بیان می‌كردند به رسمیت شناخته شده و دیدگاههایی با فرهنگ غربی داشتند.

و ارزشهایی كه ما با فرهنگی برتر با آنها مشترك هستیم

بر طبق مجموعه آراء دادگاه اروپایی، اكثریت به این نتیجه رسیدند كه حقی كه شاكیان در این پرونده به دنبال آن هستند به عنوان بخشی مشروع از حقوق بشر در بسیاری از كشورهای دیگر پذیرفته شده است.

در دومین پرونده Grutter V. Billiingerقاضی Ruth Bader Ginsbury در عین موافقت با نظر اكثریت از قاضی Stephen G. Breyer پشتیبانی كرد، بر اساس دو معاهده بین‌المللی حقوق بشر، آن قسمتی از معاهده كه مربوط به آمریكا می باشد یك هیئت است و بخشی دیگر اسناد و مداركی است برای استنباط بین‌المللی از دفتر ابرام احكام.

رویه مجدد دادگاه در بعد بین‌المللی دریچه‌ای به دیگر چالش‌های نهفته در مجازاتهای اعدام می‌گشاید.

چالش‌های دیگر حقوق بین الملل

A: استراداد مجرمین و مجازات اعدام

هنگام با تبعه‌های خارجی در دعوی اعدام ، باید به افرادی كه بعد از استرداد مجرمین ممكن است به مرگ در آمریكا محكوم شوند، توجهی ویژه كرد. گر چه دیوان عالی ایالت متحده روند اجرای رأی غیرمعمول – انتقال اجباری اشخاصی كه تحت صلاحیت قضایی سرزمینی ایالات متحده هستند بدون تشریفات مراحل دادرسی- را تأیید كرده است.

كه رویه قضایی بطور معمول باید از شیوه‌های رایج استرداد مجرمین تبعیت نماید كه بر اساس یكی از صدها معاهدات دو طرف استراد مجرمین بین آمریكا و دیگر كشورها می‌باشد.

بطور فزاینده‌ایی ، همانند توافقات جدید استرداد مجرمین بین آمریكا و پاراگوئه و آفریقای جنوبی كه در سال 2001 به پایان رسید كشورهای طرفدار الغای برده‌داری می‌توانند بدون تضمین از مجازات اعدام ، از این استرداد نسبت به آمریكا امتناع كنند.

كشورهایی كه روابط بسیار نزدیكی با آمریكا دارند به عنوان راهی برای بیان عدم رضایتشان از سوء استفاده دولت ما (آمریكا) از مجازات اعدام ، سعی بر محدود كردن قوانین استرداد مجرمین دارند كه به دلیل عدم توافق درباره اعمال كنوانسیون وین می‌باشد. به عنوان مثال مكزیك نه تنها با استراد مجرمین محكوم به اعدام خودداری می كنند بلكه با هر متهمی كه احتمال دارد به حبس ابد محكوم گردد برخورد می‌نماید.

محكم‌ترین دلایل قانونی از این نوع زمانی رخ داد كه اعضای اتحادیه اروپا بیان كردند كه تروریسهای متهم در آمریكا بعد از واقعة 11 سپتامبر سال 2551 بدون تضمین جهت محكومیت آنان به اعدام مورد استراد قرار خواهند گرفت.

حداقل در دو نمونه دادگاههای خارجی با ممنوعیت عملی اعدام، كیفرهای مشقت‌بار و رژیم مجازات اعدام در این كشور را تحت تأثیر قرار دادند.

در ایالات متحده V.Burns دیوان عالی كانادا كه وزیر دادگستریش با نقض اساسانامه كانادایی حقوق و آزادی های فردی كه به دلیل متصور وی بود كسب تضمینی به منظور مجازات اعدام برای Glen sabastion Burns و Atif Ahmad Rafay هجده مساله كه متهم به قتل عمد در ایالت واشنگتن بودند، مخالفت كرده بود. مردان جوان فقط بعد از ارائه تضمینات مورد استرداد قرار گرفتند و در آفریقای جنوبی دادگاه قانون اساسی بعد از واقعه‌ایی كه مقامات دولتی، قانون اساسی و تعهدات قانونی را نقض كرده بودند روی كار آمد كه این تخطی به علت امتناع آنان از تضمیناتی برای مجازات اعدام شكل گرفت و قبل از محكوم كردن Khalfan khamis Mohamed در آمریكا، كه به دلیل بمب‌گذاری سفارت آمریكا در تانزانیا توسط مقامات آمركیایی ادعا شده می‌ باشد.

گر چه در آن زمان محمد تحت محاكمه بود و در اثناء محاكمه، حكم قاضی فدرال كه یك دستور به هیئت منصفه دربارة رأی آفریقای جنوبی بود صادر گردید و هیئت مذ كور مجازات اعدام را كنار گذاشته و وی را به حبس بدون امكان آزادی مشروط محكوم كرد.

B : گروههای خاص:

معلول ذهنی‌های و بیماران روانی، نوجوانان و اشخاصی كه توسط كمیسیون نظامی محاكمه شدند.

همانطور كه در بالا به آن اشاره شد دیوان عالی آمریكا طی رایی در سال 2002 Atkins V در ورجینا، اعدام عقب مانده ذهنی را ممنوع كرد.

با اینكه دادگاه به اعدام را برای گروههای عقب مانده ذهنی و بیماران روانی و نوجوانان ممنوع كرد، متهمانی كه بلوغ ذهنی و عاطفی آنها بطور قابل ملاحظه‌ای كمتر از افراد سالم است. موضوعات مرتبط را جوانان قابلیت تجزیه و تحلیل را داشته و هر وكیلی در پرونده‌های اعدام با یك موكل نوجوان باید ایرادی را به صحت چنین مجازاتهایی برای نوجوانان در ایالات متحده وارد نماید كه مطابق حقوق بین الملل وكالت قابل حمایت می‌باشد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment