دانلود پروژه رشته حقوق درباره بررسی جرایم غیر قابل گذشت – قسمت اول

دانلود پایان نامه

مقدمه

اصولاً در جرائمی كه مجازات آنها از اعمال قصاص و یا اعدام است قضات ناگزیر از اعمال كیفر بوده و بطوریكه مواد موجود نشان میدهند گذشت متضرر از جرم و یا اولیاء دم باعث سقوط مجازات و یا تخفیف آن نمیگردیده و بعید بنظر میرسد كه برخی از سی و اندی ماده قانونی كه فعلاً بآن دسترسی نداریم بوضع مقررات خلاف این امر اختصاصی یافته باشند. چه بطوریكه از مطالعه مواد موجود بر می آید حمورابی در هر یك از مواد بذكر جرم و مجازات ان پرداخته و بعید است كه مواد محذوفه مذكور به وضع اصول كلی پرداخته و مثلاً جرائم قابل گذشت را احصاء كرده باشند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
با اینهمه , در یك مورد مقنن رضایت زیان دیده از جرم را در سرنوشت مجرم موثر دانسته و آن جرم موضوع ماده ۲۹ در مورد زنای محصنه است. به موجب این ماده هرگاه مردی زن خود را با مرد اجنبی در یك فراش ببیند باید دست و پای زن و مرد اجنبی را بسته هر دوی انها را به رودخانه اندازند. معهذا, در صورت گذشت شوهر و عفو پادشاه زن و مرد هر دو, همانطوریكه قبلاً نیز به آن اشاره كردیم, از مجازات معاف میشوند.۱
فصل اول ـ بخش اول
كلیات
از دیدگاه حقوق كیفری نه فقط در چارچوب حقوق جزای كلاسیك بلكه تا چند دهه پیش نیز زیان دیده از جرم نقش چندانی در طرح تعقیب و به طور كلی سرنوشت دعوای كیفری بویژه در كشور های غربی ایفا نمی كرد. به نام نظم عمومی منافع وی جنبه ثانوی به خود می گرفت و همان گونه كه شاد روان مارك آنسل نظریه پرداز معروف مكتب دفاع اجتماعی نوین بیان داشته ترضیه خاطر زیان دیده از جرم از لحاظ ذهنی با اعمال مجازات بر مجرم و از لحاظ عینی با اخذ حكم كیفری مبنی بر پرداخت خسارت عملی می شد. ۱اشاره مارك آنسل به حكم كیفری مبنی بر پرداخت خسارت … , اتخاذ تصمیم دادگاه كیفری در زمینه جبران ضرر و زیان وارد بر مجنی علیه است كه در حقوق فرانسه از آن به دعوای خصوصی یا Action Civile تعبیر می شود و همراه دعوای عمومی Action Publique قابل طرح و مطالبه در مقابل دادگاه كیفری است.
امكان مطالبه ضرر و زیان وارد بر مجنی علیه (بزه دیده) از دادگاه كیفری یكی از ویژگی های آیین دادرسی كیفری فرانسه را تشكیل می دهد كه از این كشور به سایر كشورهایی كه مجموعه قوانین تحقیقات جنایی ۲ (كد ناپلئون ۱۸۰۸) را به عنوان الگو انتخاب كرده اند راه یافته و از جمله در ماده ۹ قانون آئین دادرسی كیفری ایران با عبارت ذیل پذیرفته شده است: شخصی كه از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان می كند مدعی خصوصی است كه مادامی كه دادخواست ضرر و زیان تسلیم نكرده شاكی خصوصی نامیده می شود.
بدین ترتیب در نظام فرانسوی و برخلاف آنچه كه اصولاً در نظام انگلوساكسون متداول است متضرر از جرم مجاز است كه از مراجعه به دادگاه حقوق انصراف حاصل كرده با استفاده از امتیاز مربوط به مراجع كیفری ( از جمله تسریع در رسیدگی و احتراز از پیچ و خمهای دادرسی حقوقی …) دعوای مطالبه خسارت خود را كه به دعوی خصوصی تعبیر می شود در معیت ادعای دادستان در مقابل دادگاه كیفری اقامه كند. این امتیاز كه در كشور ما با اجرای قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ و به علت رسیدگی به امور حقوقی و كیفری توسط دادگاه واحد موضوعیت خود را از دست داده در اغلب كشورهای تابع نظام حقوقی رومی _ ژرمنی تنها امتیاز قابل توجهی است كه برای متضرر از جرم از اوایل قرن نوزدهم به وجود آمده بود و از آن پس و حتی تا پایان نیمه اول قرن بیستم و جز در موارد استثنایی امتیاز مهم دیگری برای قربانی جرم در قوانین كشورهای مختلف پیش بینی نشده بود.
با این همه و با پایان یافتن جنگ جهانی دوم دیده رفته رفته از دیدگاههای جرم شناسی و سیاست جنایی مورد توجه قرار می گیرد نخست با انتشار كتاب The criminal and his victim توسط hans von hentig در سال ۱۹۴۸ و سپس تحقیقات منتشر شده از سوی روان پزشكی به نام henri ellenberget در سال ۱۹۵۴ و نوشته های B. mendelsohn در سال ۱۹۵۶ پایه و اساس رشته ای نوین از جرم شناسی به نام بزه دیده شناسی یا victimilogie نهاده شد. این دانش كه بررسی ویژگی های شخصیتی زیستی و اخلاقی بزه دیده را مدنظر دارد بویژه روابط وی با بزهكار و نقش و سهم قربانی جرم را در تكوین واقعه مجرمانه مورد توجه قرار می دهد تا بدین ترتیب و از دیدگاه حقوقی امكان تعیین مسئولیت كیفری بزهكار از نظر عینی فراهم شود.
به دنبال پیدایش ویكتیمولوژی تضمین هر چه بیشتر حقوق زیان دیده و تامین خسارت وارد به او بویژه با توجه به قربانیان جنایات جنگ جهانی دوم از همان سالهای نخستین پایان جنگ تحت عنوان victimization و به صورت مداخله دولت در جبران خسارات وارد به بزه دیده متجلی گردید. بدون تردید و در همه كشورها اجبار رانندگان وسایط نقلیه به بیمه كردن اتومبیل خود تضمینهایی را برای قربانیان تصادفات رانندگی فراهم می كرد لیكن اجبار شهروندان به بیمه شدن و به عبارت دیگر به بیمه كردن خود در مقابل اعمال مجرمانه احتمالی قابل توجیه نبود. در واقع امر وظیفه دولت در ازای اخذ مالیات از شهروندان پیشگیری از ارتكاب جرم و تامین آسایش و آرامش آنان است . لذا در مواردی كه قدرت عمومی به این وظیفه خود عمل نكند و یا تحت شرایط خاصی پیشگیری از وقوع جرم متعذر باشد جبران خسارت از بزه دیده باید بر مبنای اصول حقوق عمومی و با رعایت نصفت از سوی دولت صورت پذیرد. بر مبنای چنین برداشتهایی بوده كه در كشورهای مختلف از جمله كانادا زلاند جدید , فرانسه آلمان ۱ و بسیاری كشورهای دیگر مقررات ویژه ای در چند دهه اخیر در زمینه جبران خسارت از متضررین از جرم وضع و تدوین كرده اند. بدین ترتیب كسی كه در معابر عمومی مورد هجوم قرار گیرد و در نتیجه مضروب و مجروح گردد و یا اموالش به سرقت رود صرف نظر از اینكه در مقابل این گونه حوادث و اتفاقات بیمه شده یا نشده باشد كمتر از كسی كه قربانی یك تصادف رانندگی واقع می شود مورد حمایت قرار نمی گیرد و دولتها صرف نظر از وضع مالی بزهكار و طی شرایطی مكلف به جبران خسارت وارده به زیان دیده گردیده اند.
بدین ترتیب می توان گفت كه همانند مجرم پس از پیدایش مكتب اثباتی ایتالیایی امروزه بزه دیده به نوبه خود به مركز ثقل سیاست جنایی تبدیل شده است و مفهوم بزه دیدگی۲ و بویژه تحقیقات انجام شده از طریق (و به كمك ) قربانیان جرم كه به sondage de victimisation معروف است , در حال حاضر از یك سو به كنترل و تدقیق آمارهای ارائه شده از سوی دیگر تخمین رقم سیاه و در نهایت حدود و ثغور كلی جرائم را در یك جامعه مشخص می نماید .با وجود این لازم به یادآوری است كه هر چند در آنچه كه ذكر شد از جایگاه قربانی جرم به طور كلی سخن به میان است اما در ادامه بحث جایگاه زیان دیده از جرم از دیدگاه دیگری مدنظر است .آنچه كه ذیلاً به آن خواهیم پرداخت نقش بزه دیده و تاثیر آن در اقامه جری و تعقیب و در نهایت سقوط دعوی عمومی قبل و بعد از انقلاب اسلامی و در ارتباط با جرایم علیه تمامیت جسمانی جرایم علیه اموال و جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی است . بررسی این موضوع بویژه از این جهت شایان اهمیت است كه كشورهایی كه دیدگاههای زیان دیده از جرم را در تعقیب متهمین و یا عدم تعقیب از آنان تقریبا نادیده می انگاشته اند در چند دهه اخیر در مواضع خود تجدید نظر كرده اند و ضرورت دریافت شكایت شاكی جهت به جریان انداختن دعوای عمومی توسط دادسرا ( كه امری كاملاً استثنایی بوده), به تدریج رو به افزایش نهاده و قانونگذاران در بسیاری از كشورها تا حدودی خود را از سیطره نفع عمومی رها ساخته و جنبه عمومی جرم را با عنایت به جنبه خصوصی آن یعنی زیان وارد بر مجنی علیه و موضع وی بر تعقیب متهم به عنوان یكی از شاخص های سیاست جنایی مورد ارزیابی قرار داده اند. *
نكته قابل توجه این كه در حقوق ایران و به هنگام تدوین مجازات عمومی و قوانین موقتی اصول محاكمات جزایی در اوایل قرن حاضر و با آنكه مقنن ایرانی مجموعه قوانین تحقیقات جنایی فرانسه (كد ناپلئون) را (كه جرایم معدودی را قابل گذشت تلقی كرده بود) به عنوان الگو انتخاب نموده بود لیكن با عنایت به فرهنگ حاكم بر جامعه ایرانی و بویژه تحت تاثیر حقوق اسلامی و جایگاه خاص حق الناس در تقسیمات حقوق اسلامی قانونگذار در همان مواد نخستین قانون موقتی اصول محاكمات جزایی (مواد ۲ و ۳) بر حیثیت های دوگانه جرم یعنی حیثیت و جنبه عمومی و خصوصی آن بویژه تاكید ورزیده و ضمن قبول این امر كه اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرم است در قانون مجازات عمومی (۱۳۰۴ ه ش ) جرایمی را كه حیثیت خصوصی آنها واجد اهمیت خاص بود احصاء و طرح و تعقیب دعوای عمومی را موكول به شكایت متضرر از جرم نموده بود . تحولات بعدی در حقوق موضوعه ایران طی نیم قرن گذشته حكایت از گرایش مقنن به افزایش موارد جرایم قابل گذشت بویژه در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی دارد.
به عبارت دیگر قبل از انقلاب اسلامی و تدوین قوانین بر مبنای موازین فقهی و با آنكه اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم مورد اقبال مقنن قرارگرفته بود لیكن قانونگذار خود جرایم قابل گذشت را كه بیش از ۴۰ مورد بالغ می گردید در ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و تبصره ۲و ۳ ماده ۸ قانون آئین دادرسی كیفری (الحاقی در ۲ بهمن ۱۳۵۲) و سایر قوانین احصا كرده بود و حتی در ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی كیفری كه در ۲/۱۱/۱۳۵۲ ملغی شد قانونگذار مستنطق را مكلف به احضار اصحاب دعوی و تكلیف سازش در جرایم قابل گذشت نموده بود. ماده ۴۸ قانون مجازات عمومی اصلاحی ۷/۳/۱۳۵۲نیز در راستای سیاست جنایی نوین متخذ از سوی قانونگذار در جرایمی كه تعقیب آنها موكول به شكایت شاكی خصوصی بود برای اعلام شكایت مرور زمان شش ماهه منظور كرده بود.
با عنایت به ریشه های فرهنگی _ اجتماعی چنین سیاستی كاملاً طبیعی می نمود كه پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تدوین قوانین اسلامی موارد جرایم قابل گذشت و نقش زیان دیده با توجه به مفهوم گسترده حق الناس در تقسیمات حقوق اسلامی رو به افزایش نهد. در حقیقت قانون تعزیرات مصوب ۱۸/۵/۶۲ در ماده ۱۵۹ خود با عبارت در حقوق الناس تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست , اهمیت جرایم حق الناسی و نقش بزه دیده در تعقیب بزهكار و سایر آثار مترتب بر این تفكیك را تسجیل كرده بود.
با این همه و با توجه به اینكه قوانین قبل از انقلاب در برخی از زمینه ها مانند جرایم عفافی و اخلاقی راهی متفاوت با موازین فقهی پیموده بودند لذا نمی توان تحولات پس از انقلاب اسلامی را به سهولت و در یك كلام در افزایش یا كاهش جرایم قابل گذشت خلاصه كرد. سیاست متخذ از سوی قانونگذار در زمینه جرایم قابل گذشت و حق الناسی در سالهای نخست انقلاب و در قوانین حدود و قصاص ۳/۶/۱۳۶۱) و تعزیرات (۱۸/۵/۱۳۶۲) را باید در رجعت آشكار به موازین دقیق فقه امامیه و اعلام مواضع آن دانست.
با وجود این نیازهای عملی و ضرورت تامین هر چه بیشتر امنیت اجتماعی و اقتصادی و رعایت مصالح جمهوری اسلامی ایران۱ سبب شده است كه در طول یك دهه گذشته به تدریج در برخی مواضع متخذ در قوانین مذكور دگرگونیهایی در زمینه جرایم قابل گذشت حاصل شود. این اتخاذ مواضع جدید را می توان هم در رهیافتهای رویه قضایی (آراء وحدت رویه) و هم در تدوین و اتخاذ راه حلهای نوین از سوی قانونگذار (به هنگام تدوین قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰) جستجو كرد.

بخش دوم
رجعت به موازین فقهی
این رجعت تقنینی از یك سو به صورت غیرقابل گذشت شدن برخی از جرایم كه قبل از انقلاب اسلامی قابل گذشت اعلام شده بودند (الف) , و از سوی دیگر جنبه حق الناسی به خود گرفتن و قابل گذشت شدن جرایمی كه قبل از انقلاب غیرقابل گذشت بودند (ب) متجلی شده است.
الف _ غیرقابل گذشت شدن جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی به لحاظ جنبه حق اللهی آنها
مبحث اول
سابقه تاریخی و مواضع قانون مجازات عمومی
بحث پیرامون ضوابط و آثار تفكیك حق الله از حق الناس را به صفحه های آینده موكول می كنیم. در اینجا یادآور می شویم كه قانونگذاران قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ارتباط با مسایل عفافی و استفاده از اهرمهای كیفری در جهت حفظ موازین اخلاق جنسی در جامعه و لحاظ واقعیات موجود مواضع مختلفی را اتخاذ نموده اند: در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ه ش قانونگذار عنوان جرم زنا را به كار برده و برای آن در كنار لواط به عنوان جرایمی كه در راس جرایم عفافی قرار می گرفتند حسب مورد مجازاتهای شرعی یا عرفی به این شرح منظور نموده بود: در صورت اثبات این جرایم طبق ادله شرعیه مجازات اعدام و در غیر این صورت یعنی در مواردی كه زنا و لواط با دلایلی غیر از اقرار و شهادت به اثبات می رسیدند (قراین و امارات, اقرار كمتر از چهار بار و …) حبس با اعمال شاقه از ۴ تا ۱۲ سال پیش بینی شده بود.
طی اصطلاحاتی كه در ۲۹/۶/۱۳۱۲ در مواد ۲۰۷ لغایت ۲۱۴ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ به عمل آمد عنوان زنا از قوانین موضوعه حذف و عنوانهای دیگری از قبیل هتك ناموس به عنف ارتباط نامشروع و ازاله بكارت جانشین آن شد. با تغییراتی كه در همین سال در ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی به عمل آمد جرائم عفافی به شرح زیر و جز در مواردی كه متهم دارای سابقه ارتكاب جنحه یا جنایت بود از سوی قانونگذار قابل گذشت اعلام شد و حق تعقیب دعوی عمومی قبل از طرح شكایت از سوی مجنی علیه یا قائم مقام او از دادسرا سلب و گذشت شاكی نیز از موارد سقوط دعوی عمومی یا مجازات تلقی شد كه این روند تا انقلاب اسلامی و تدوین قوانین بر مبنای مقررات شرعی ادامه یافت. جرائم قابل گذشت مذكور عبارت بودند از :
۱- هتك ناموس به عنف (موضوع ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی )
۲- لواط (ماده ۲۰۷)
۳- ارتكاب عمل منافی عفت و تهدید غیر از هتك ناموس (ماده ۲۰۸)
۴- ربودن افراد به عنف یا تهدید یا حیله برا یعمل منافی عفت و یا وادار كردن به عمل مذكور (ماده ۲۰۹)
۵- عمل منافی علنی (ماده ۲۱۰)
۶- ارتباط نامشروع زن و شوهردار یا مرد زن دارد با مرد یا زن اجنبی مزاوجت زنی كه در قید زوجیت یا عده دیگری است و … (ماده ۲۱۲)
۷- قوادی (به صورت حمایت از روسپی و یا امرار معاش از محل درآمد او و غیره (ماده ۲۱۳.
درباره دو مورد اول و دوم یعنی هتك ناموس به عنف و لواط لازم به یادآوری است كه به موجب اصلاحات سال ۱۳۱۲ مجازات این جرائم به ۳ تا ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه تقلیل یافت و در عوض در مواردی كه مجنی علیه كمتر از ۱۸ سال تمام داشت و یا زن و شوهر دار و یا دختر باكره بود و یا به واسطه ضعف قوای دماغی یا بدنی قادر به مقاومت نبود و غیره حداكثر مجازات (۱۰ سال حبس با اعمال شاقه) برای مرتكب منظور شده بود همان گونه كه از واژه هتك ناموس برمی آید در این جرم تجاوز جنسی به زور و علی رغم میل و اراده مجنی علیه مدنظر قانونگذار بوده و لذا (اگر چه لواط با رضایت طرفین حتی بالغ قابل مجازات شناخته شده بود) ارتباط بین دو جنس مخالف غیرمتاهل مشروط بر اینكه زن به سن بلوغ رسیده باكره نبوده و عنف و تهدیدی در كار نبوده و عمل در ملاء عام اتفاق نمی افتد ارتباط مذكور موضوع هیچ یك از عنوانهای قانونی قرار نمی گرفت و قانونگذار برای آن مجازاتی منظور نكرده بود.
در سال ۱۳۵۲ قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی كیفری به تصویب رسید. این قانون با آنكه در مجموع بر موارد قابل گذشت افزود لیكن در مورد جرائم علیه عفت عمومی و اخلاق حسنه راه دیگری پیمود و تبصره ۳ الحاقی به ماده ۸ قانون آئین دادرسی كیفری به صراحت اعلام داشت كه مواد ۲۱۰ و ۲۱۳ قانون كیفرعمومی قابل گذشت نبوده و از شمار مواد مندرج در ماده ۲۷۷ آن قانون حذف می گردد بدین ترتیب اعمال منافی عفت علنی و قوادی كه راجع به قابل گذشت بودن آنها اختلاف نظرهایی از دیر باز بین حقوقدانان از یك سو و مراجع قضایی * از سوی دیگر وجود داشت از زمره جرائم قابل گذشت اخراج گردیدند و بحثهای نظری خانمه یافت برعكس و با توجه به اینكه قانونگذار ازاله بكارت بر اثر هتك ناموس موضوع ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی را قابل گذشت دانسته بود غیرقابل گذشت بودن ازاله بكارت موضوع ماده ۲۰۸ مكرر ( بر اثر اعمال و وسایل دیگر) قابل توجیه نبود و این مورد نیز مانند دو مورد مذكور اختلاف عقیده بین حقوقدانان را سبب شده بود كه سرانجام قانونگذار سال ۱۳۵۲ به شرح تبصره ۲ ماده ۸ قانون آئین دادرسی كیفری آن را در زمره جرائم قابل گذشت تلقی نمود.
لازم به یادآوری است كه تمام جرائم قابل گذشت اعم از آنهایی كه در ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی و یا تبصره ۲ ماده ۸ قانون آئین دادرسی كیفری و یا سایر قوانین پیش بینی شده بودند قانونگذار سال ۱۳۵۲ اثر گذشت شاكی خصوصی را موكول به فقد سابقه كیفری موثر (۶۱ روز حبس به بالا) به علت ارتكاب جرم مشابه از سوی متهم یا مرتكب دانسته بود كه البته در عمل و جز در مواردی كه مرتكب در همان حوزه قضائی مرتكب جرم مشابه شده و محكومیت یافته بود امكان كنترل قضایی سابقه مرتكب آن گونه كه مطلوب بود وجود نداشت و دادسراها و دادگاهها نیز در عمل به نوعی كیفر زدایی پرداخته كمتر در صدد كشف سوابق متهم در موارد مذكور بر می آمدند.
مبحث دوم
انقلاب اسلامی و غیر قابل گذشت شدن جرائم عفافی
با تصویب قانون حدود و قصاص و مقررات آن در ۳/۶/۱۳۶۱ مفهوم زنا مجدداً وارد قوانین موضوعه شد (مواد ۷۱ و ۱۲۷ این قانون و مواد ۶۳ تا ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ) علاوه بر آن اعمال دیگر مانند مساحقه نیز موضوع حكم كیفری قرار گرفت و بدین ترتیب زنا لواط مساحقه و نیز اعمال منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل و مضاجعه و نیز اعمال منافی عفت علنی و تظاهر به فعل حرام به موجب قانون تعزیرات (مواد ۱۰۱ و۱۰۲) موضوع حكم كیفری و قابل مجازات شناخته شدند و حتی به موجب ماده ۱۰۳ قانون تعزیرات نه فقط قوادی بلكه تشویق به فساد و فحشاء در صورتی كه سببیت از برای فساد و عفت عامه داشته باشد از مصادیق افساد فی الارض تلقی و برای آن مجازات مفسد منظور شده است . جنبه حق الهی این جرایم سبب غیر قابل گذشت شدن همه آنها گردیده و قانونگذار با عنایت به موازین شرعی و به منظور ارعاب عمومی شكایت متضرر از جرم را شرط تعقیب ندانسته است و نیز گذشت شاكی خصوصی حتی در مواردی كه مصالح خانوادگی آن را ایجاب كند از موارد سقوط دعوی عمومی و یا سقوط مجازات تلقی نگردیده و دادگاهها ( هر چند در عمل به لحاظ مصالح اجتماعی و خانوادگی در برخی از موارد به نوعی مجازات زدائی با عنایت به قاعده درء مبادرت می ورزند) .
فصل دوم ـ بخش اول
قابل گذشت شدن جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد
مبحث اول :
قتل عمدی و غیر عمدی در قانون مجازات عمومی :
در قوانین قبل از انقلاب اسلامی مجازات ارتكاب قتل عمد اعدام بود. ماده ۱۷۰ مقرر می داشت: مجازات مرتكب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی كه قانوناً استثنا شده باشد در مواردی كه مرتكب قصد كشتن كسی را نداشت و لیكن ضرب و جرح منتهی به فوت مجنی علیه می گردید قانونگذار مجازات حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال منظور كرده بود مشروط بر اینكه آلتی كه استعمال شده قتاله نباشد كه در این صورت مرتكب در حكم قاتل عمدی بود.(ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی .
قتل غیر عمدی ناشی از تصادفهای رانندگی نیز به مرجب قانون تشدید مجازات رانندگان ۱۳۲۸ دو تا سه سال حبس تادیبی و محكومیت به جزای نقدی دربرداشت.
به علاوه قانونگذار در مواد ۱۷۵ و ۱۷۵ مكرر قانون مجازات عمومی برای قتل در حین منازعه كه چند نفر بخصوص در آن شركت داشته باشد و قتل در غیرمورد منازعه كه دو یا چند نفر در آن بدون اینكه مشخص شود مرتكب اصلی كدام است دخالت داشته باشند حسب مورد حبس موقت با اعمال شاقه و یا حبس تادیبی منظور كرده بود قتل در كلیه موارد مذكور غیرقابل گذشت بود و دادسرا علی رغم گذشت یا عدم طرح شكایت از سوی اولیای دم مكلف بود به موجب قاعده قانونی بودن تعقیب Das Legalitatsprinzip متهم را تحت تعقیب قانونی قرار دهد در نهایت قانونگذار گذشت اولیای دم را موثر در میزان مجازات دانسته و در ماده ۱۹۲ قانون مجازات عمومی مقرر كرده بود هرگاه موجبات تخفیفی از قبیل عفو از طرف مدعی خصوصی یا علل دیگر موجود باشد محكمه می تواند مرتكب را به حداقل مجازات محكوم و یا مجازات را یك درجه و در موارد اعدام دو درجه تخفیف دهد.
مبحث دوم :
صدمات بدنی عمدی و غیر عمدی :
صدمات عمدی جسمانی وارد به مجنی علیه قبل از تصویب قانون تسریع دادرسی ۱۳۵۲ فقط در مواردی قابل گذشت بود كه منجر به سلب قدرت كاركردن از مجنی علیه زاید بر ۲۰ روز نمی شد (قسمت دوم ماده ۱۷۳ قانون مجازات عمومی ). نظر به اینكه سیاست جنایی متخذ از سوی قانونگذار در سال ۱۳۵۲ به گونه ای كه قبلاً نیز اشاره شد در جهت افزایش موارد جرائم قابل گذشت بود این افزایش بویژه در زمینه ضرب و جرح و ایراد صدمات عمدی متجلی گردید و به موجب تبصره ۲ الحاقی به ماده ۸ قانون آئین دادرسی كیفری از آن پس نه فقط صدمات بدنی با طول درمان زاید بر ۲۰ روز بلكه شكستن عضو نیز بدون اینكه منتهی به نقص عضو شود و جتی نقص عضو در مواردی كه مرتكب همسر یا از اقربای نسبی تا درجه سوم و یا از اقربای سببی تا درجه مجنی علیه بود (بدون اینكه منتهی به نقص كامل عضو شود) قابل گذشت اعلام شد.
در مورد صدمات بدنی ناشی از تصادفهای رانندگی علاوه بر موارد قابل گذشت احصا شده در ماده ۴ قانون تشدید مجازات رانندگان سال ۱۳۲۸ (از قبیل سلب قدرت كاركردن از مجنی علیه زائد بر ۲ ماده ضعف دایم یكی از حواس ظاهر وضع حمل قبل از موعد طبیعی و …) قانونگذار در اصلاحات سال ۱۳۵۲ گام دیگری در جهت افزایش موارد قابل گذشت برداشته بود و علاوه بر جرائم موضوع ماده ۴ مذكور نقض عضو (موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات رانندگان) را نیز در صورت وجود قرابت تا درجات مذكور در قبل قابل گذشت اعلام كرده بود . بر این اساس قبل از انقلاب جرائمی از قبیل ایراد جرح عمدی با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر قطع یا از كارافتادگی عمدی عضو و مرض دائم و فقدان یكی از حواس در كنار قتل عمدی و غیر عمدی از جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شدند و همان گونه كه قبلاً هم اشاره شد گذشت شاكی یا مدعی خصوصی فقط از موجبات تخفیف مجازات محسوب می باشد و از باب ارعاب عمومی دادسرا مكلف به تعقیب متهمین این گونه جرائم بود.
قانون حدود و قصاص و دیات و سرنوشت جرایم علیه تمامیت جسمانی :
با تصویب قوانین حدود و قصاص و دیات در سال ۱۳۶۱ گامی دیگر در جهت قابل گذشت شدن جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد برداشته شد. به موجب ماده ۴۳ قانون حدود و قصاص قتا عمد موجب قصاص است لكن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه كامل یا به كمتر یا زیادتر از آن تبدیل می شود. بدین ترتیب قتل عمدی حق الناس محسوب شده و گذشت اولیای دم از موجبات سقوط دعوی عمومی و یا سقوط مجازات تلقی گردید و تقاضای اعمال قصاص یا عفو جانی از حقوق اولیا دم محسوب شد و اینان به استناد آیه كریمه … و ان تعفوا خیرلكم . مخیر در عفو بلا عوض و یا با اخذ دیه و یا به میزانی كمتر یا بیشتر از آن گردیدند. نظر به اینكه آزاد سازی متهم از زندان بر اثر گذشت اولیای دم بویژه آنگاه كه پرونده هنوز مراحل مقدماتی خود را در دادسرا طی نی كرد. از لحاظ اجتماعی و در پاره ای از موارد معضلاتی را مطرح می ساخت ناگزیر برخی از دادستانها با توجه به اینكه استمرار باز داشت متهمی كه اولیای دم از او گذشت نموده بودند قانوناً توجیه ناپذیر بود از شورای عالی قضایی راجع به امكان اعمال مجازات تعزیری بر مرتكب قتل عمد استعلام كردند تا بدین وسیله و تا رسیدگی دادگاه مجوزی جهت ادامه باز داشت متهم به دست آورند. با این همه كمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در ۱۱/۸/۱۳۶۲ چنین اعلام نظر كرده بود : با توجه به قانون حدود و قصاص مصوب شهریور ۱۳۶۱ در صورت گذشت منجز اولیاء دم یا عفو توسط آنان متهم باید آزاد شود و تا زمانی كه تعزیر جانی با وجود گذشت و عفو اولیاء دم به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان نرسد تعقیب چنین متهمینی و اعمال مجازات با وجود گذشت مجوزی ندارد راه حل عملی تصویب قانون است ۱به گونه ای كه ملاحظه می شود كمیسیون استفتائات بر جنبه قابل گذشت بودن قتل عمد تا اقدام مجلس شورای اسلامی تاكید ورزیده بود.
در ارتباط با سایر انواع قتل نفس باید قتل شبه عمد و خطای محض از یك سو و قتل غیر عمدی (شبه عمد) ناشی از تصادفهای رانندگی قابل به تفكیك شد. ماده ۳ قانون خدود و قصاص درباره قتل شبه عمد و خطا به فصل دیات ارجاع كرده بود و ماده ۲ قانون دیات نیز در قتلهای اخیرالذكر برای اولیای دم دیه منظور كرده بود كه آنان در اخذ و یا صرف نظر كردن از آن مخیر بوده گذشت آنان به هر ترتیب از موجبات سقوط دعوی عمومی و اصدار قرار موقوفی تعقیب بود.
برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment