دانلود پروژه رشته حقوق درباره بررسی جرایم غیر قابل گذشت – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

مبحث دوم :
كلاهبــــرداری و سرقت :
در مورد جرم كلاهبرداری كه قبل از قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر ۱۳۶۷ موضوع ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات بود قانونگذار قابل گذشت بودن آن را به سكوت برگزار كرده بود به گونه ای كه قبلاً اشاره شد قبل از انقلاب اسلامی جز در موردی كه بین متهم و مجنی علیه ارتباط قرابت به شرح مندرج در تبصره ۲ ماده ۸ قانون آئین دادرسی كیفری وجود داشت غیرقابل گذشت بود . با تصویب قانون تعزیرات و بویژه با عنایت به قابل گذشت بودن سرقت قبل از رفع امر الی الحاكم برخی از دادگاهها جرم كلاهبرداری را قابل گذشت دانسته قرار موقوفی تعقیب صادر از سوی قضات تحقیق را قانونی تلقی می نمودند برخی دادستانها و مراجع تعقیب نیز به استناد اینكه جرم مذكور از مصادیق حق الناس است (بویژه در مورد برخی شركتهای مضاربه ای) خود را مكلف به تعقیب متهمین قبل از اعلام شكایت نمی دیدند. و حال آنكه برخی دیگر بر عكس معتقد بر تغلیب جنبه عمومی جرم كلاهبرداری بوده آن را غیر قابل گذشت تلقی می كردند و دادسرا را به محض وقوع جرم و اطلاع از آن و صرف نظر از اینكه شاكی خصوصی مراجعه و اعلام شكایت كرده یا نكرده باشد موظف اقدامات قانونی می دانستند و گذشت شاكی را فقط از موارد تخفیف مجازات به شرح مندرج در ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ محسوب می كردند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
سرانجام هیات عمومی دیوان عالی كشور پس از استماع گزارش دادستان كل مبنی بر اینكه اصل تعزیر است و عمده دلیل تعزیر حفظ نظم و امنیت در جامعه و جلوگیری از گناه و فساد است مگر اینكه موقوفی تعقیب و اجراء محرز و مسلم گردد كه در وقفه محرز نشده … و اینكه ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات بیش از یك كلی نمی باشد و چون صدقش بر كلاهبرداری محرز نیست نمی توان از ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی و تبصره ۱ ماده ۸ اصول محاكمات رفع ید كرد… چنین اتخاذ تصمیم می نماید : چون شیوع كلاهبرداری موضوع ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات در ارتباط با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده است كه ایجاب می كند اعم از اینكه شاكیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی كرده یا نكرده باشند دادستان خود مرتكبین آن را تعقیب و به كیفر برساند … و قوانین و مقررات كیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد فلذا محكومین این جرم كه از انواع جرائم قابل گذشت به شمار نمی آید می توانند با اجازه ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب مرداد ماه ۱۳۶۵ مستنداً به استرداد شكایت و دعوی از طرف شاكیان و مدعیان خصوصی از دادگاهها كه حكم قطعی را صادر كرده درخواست كنند كه دادگاه در میزان مجازات آنان تجدیدنظر نموده و در صورت اقتضا كیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد… ۱بدین ترتیب جرم كلاهبرداری نیز همانند گذشته غیرقابل تلقی شد و تلاش مجرم برای جلب رضایت مال باخته در نهایت می تواند تقلیل و تخفیف مجازات تعیین شده از سوی دادگاه را سبب شود.
سرقت : با تدوین و شروع به اجرای قوانین حدود و قصاص پس از انقلاب اسلامی پرسشهایی در مورد سرقت اعم از مستوجب حد و یا تعزیری مطرح گردید: به گونه ای كه می دانیم در قوانین موضوعه بعد از انقلاب به تبعیت از فقه اسلامی سرقت به سرقت مستوجب حد (مواد ۲۱۲ تا ۲۱۸ قانون حدود و قصاص) و سرقت تعزیری تقسیم شده است و تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون اخیر مقرر می داشت : در صورت فقدان یكی از شرایط مذكور سارق به شرحی كه در مبحث مربوط خواهد آمد تعزیر خواهد شد. قانون تعزیرات نیز در ماده ۱۰۸ برای سرقتی كه واجد شرایط حد نباشد و نیز برای شروع به آن مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه منظور كرده بود.
با اجرای این قوانین درباره جرم سرقت پرسشهایی از سوی برخی مراجع قضایی و حقوقدانان به شرح زیر مطرح شد:
۱- آیا سرقت حق الله است یا حق الناس؟
۲- آیا سرقت مستوجب حد و سرقت تعزیری از لحاظ قابلیت گذشت در حكم واحدند؟
۳- آیا در صورت گذشت مال باخته امكان اعمال مجازات تعزیری بر سارق وجود دارد و آیا به این اعتبار می توان او را تا رسیدگی و صدور حكم در بازداشت نگه داشت؟
درباره سوال اول با آنكه مقنن پیروی از اجماع فقهای امامیه در ماده ۲۱۷ قانون حدود و قصاص و نیز تبصره ۴ ماده ۱۹۸ و ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰, سرقت مستوجب حد را قبل از رفع الامر الی الحاكم جرمی حق الناسی تلقی كرده بود كمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در ۱۷/۵/۶۳ در پاسخ به استعلامات قضات ناگزیر از تاكید مجدد بر این امر شده و اظهار داشته بود: … منجمله سرقت و قذف كه جنبه حق الناسی آن شرعاً تغلیب داده شده و با گذشت شاكی یا مدعی خصوصی قبل رفع الامر الی الحاكم مجازات مجرم ساقط می گردد و تعقیب آن موقوف می شود…۱
همین كمیسیون در ۱۶/۴/۶۴ و در پاسخ به این پرسش كه آیا پس از ثبوت سرقت جامع شرایط حد در دادگاه درخواست شاكی به اجرای حد یا رضایت و تقاضای او به عدم اجرای آن تاثیری در حكم دارد یا نه ؟ اظهار داشته بود: به طور كلی پس از رفع الامر الی الحاكم رضایت و اعلام گذشت اعم از گذشت مال مسروق یا از حد سارق و یا هر دو از سوی مسروقه منه (مال باخته) موجب سقوط حد سرقت جامع سرایط نمی باشد. بلكه حد آن لازم الاجرا است بدین ترتیب ملاحظه می شود كه سرقت مستوجب حد نه لفقط واجد هر دو جنبه الهی و حق الناسی است بلكه در آن بر حسب مورد و زمان یكی از جنبه های مذكور باید بر جنبه دیگر تغلیب داده شود و لذا گذشت شاكی خصوصی پس از شكایت نزد قاضی و مطالبه حد و صدور حكم بر اجرای موثر نبوده موجب سقوط حد نمی شود. به عبارت دیگر در این مرحله جنبه حق اللهی سرقت باید بر جنبه حق الناسی آن برخلاف موردی كه هنوز شكایت نزر قاضی برده نشده تغلیب داده شود ۱لازم به یادآوری است كه اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بین موردی كه مال باخته شكایت به قاضی برده باشد و از مقامات قضایی تقاضای قطع ید سارق را كرده باشد و موردی كه سارق پس از ارتكاب جرم خود را راساً به محكمه معرفی كند قابل به تفكیك شده بود و اعلام گذشت را در مورد اول از موجبات سقوط حد ندانسته و حال آنكه در فرض دوم گذشت مال باخته را موثر در سقوط حد دانسته بود.
در مورد مسئله دوم یعنی سرقت تعزیری اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظریه مشورتی ۶۸۷۵/۷ مورخ ۲۳/۹/۶۷ اظهار داشته بود: بزه سرقت اعم از جامع شرایط و غیر جامع شرایط حد تا قبل از رفع الامر الی الحاكم قابل گذشت است اما پس از رفع الامر الی الحاكم قابل گذشت نیست.
اینكه سرقت مستوجب حد و سرقت تعزیری حق الناس و قبل از ارجاع پرونده به دادگاه مشمول حكم واحد بودند سبب شده بود كه بویژه در سرقتهای تعزیری كه اكثریت قریب به اتفاق پرونده را تشكیل می دادند گذشت شاكی خصوصی منجر به مختومه شدن پرونده و رها شدن سارق در مرحله تعقیب و یا تحقیق در دادسرا شود. لذا عده ای چاره امر را در قایل شدن به مجازات تعزیری برای سارق در مواردی كه مال باخته از شكایت خود در دادسرا و یا نزد مقامات انتظامی صرف نظر كند می دانستند تا بدین وسیله و ضمن رعایت موازین فقهی مبنی بر حق الله و قابل گذشت بودن سرقت قبل از احاله پرونده نزد قاضی محكمه امكان بازداشت سارق تا روز محاكمه و صدور حكم به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی وجود داشته باشد . سرانجام دیوان عالی كشور به منظور پاسخ قطعی به پرسش سومی كه قبلاً به آن اشاره شد و به كرات از سوی حقوقدانان و مقامات قضایی مطرح می شد در رای وحدت رویه شماره ۵۳۰ _ ۱/۱۲/۶۸ چنین اتخاذ تصمیم نمود: در جرم سرقت اگر چه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شكایت در مراحل قبل از دادگاه رفع الامر الی الحاكم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر می شود ولی از لحاظ اخلال امنیت و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به شرح مسئله ۱۲ از مجموعه استفتائات دادگاههای كیفری كه به این عبارت می باشد : اگر برا یحفظ نظم لازم می داند (حاكم شرع) یا آنكه از قرائن بدست می آید كه اگر تعزیر نشود جنایت را تكرار می كند باید تعزیر شود طرح پرونده در دادگاه ضروری است … بدین ترتیب و به استناد رای وحدت رویه مذكور امكان بازداشت سارقینی كه پس از مدتها تفحص دستگیر شده و لیكن راساً یا از طریق ایادی خود مال باخته را ناگزیر از اعلام گذشت می كردند و یا مواردی كه واقعاً مسروق منه پس از استرداد اموالش اعلام گذشت می كرد تا تشكیل دادگاه و اعلام نظر آن مبنی بر ضرورت اعمال مجازات تعزیری یا عدم آن (تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ )فراهم شد.
خیانت در امانت: در مورد تغلیب جنبه عمومی بر جنبه خصوصی جرم خیانت در امانت و یا برعكس بین دادگاهها اتفاق نظر وجود نداشت پاره ای از شعب با توجه به غیر قابل گذشت بودن این جرم در قانون مجازات عمومی از یك سو و لطمه ای كه این جرم به جامعه وارد می كند آن را غیر قابل گذشت می دانستند و معتقد بودند كه تزلزل در امانت داری باعث از هم گیسختگی مناسبات اجتماعی و ترویج فساد و ناامنی می شود و حال آنكه برخی از شعب عقیده بر قابلیت گذشت جرم مذكور داشتند. سرانجام هیات عمومی دیوان عالی كشور در رای وحدت رویه ۵۹۱ _۱۶/۱/۱۳۷۳ و با عبارات زیر پس از حدود ده سال تردید بر ضرورت تغلیب جنبه حق اللهی و عمومی جرم مذكور ورزیده است : خیانت در امانت از جرایم مضربه حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شكایت موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی می سازد لیكن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا حكومتی مجرم لازم است… .
سایر موارد : علاوه بر آنچه گفته شد دیوان عالی كشور در موارد دیگری نیز سكوت قانونگذار در زمینه تعیین جرائم قابل گذشت را جبران كرده است. به عنوان مثال در ارتباط با توهین به افرادی كه در سمتهای مختلف دولتی مشغول انجام وظیفه می باشند و با عنایت به اینكه قانون تعزیرات در ماده ۸۶ توهین به افراد را مستوجب تا۳۰ ضربه شلاق دانسته و ماده ۸۷ كه ناظر به توهین به رئیس جمهور نخست وزیر یا ورزا و به كلی سایر مقامات قضایی و یا اجرایی و غیره است مجازات شدیدتر و تا ۷۴ ضربه شلاق را مقرر داشته است دیوان عالی كشور در رای وحدت رویه شماره ۱۲_۲۰/۳/۶۴ و با همین استدلال كه مجازات مندرج در ماده ۸۷ شدیدتر از مجازات ماده ۸۶ كه توهین به افراد عادی را در نظر دارد می باشد توهین به كسانی را كه در مشاغل و سمتهای مختلف دولتی انجام وظیفه می كند (مامور دولت) جرمی غیرقابل گذشت دانسته دستگاه قضایی را مكلف به تعقیب متهم علی رغم اعلام رضایت شاكی دانسته است. *
سرانجام یادآور شویم كه در مورد جرایم علیه مصالح خانوادگی دیوان عالی كشور در رای وحدت رویه شماره ۵۲۵ الف ردیف ۶۷/۱۲۲ مورخ ۲۹/۱/۱۳۶۸ ضمن تاكید بر جنبه حق الناسی جرم ترك اتفاق چنین اظهار داشته است : با توجه به اینكه مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس می باشد لذا تا زمانی كه گذشت زوجه از تعقیب شكایت جزایی احراز شود دعوی كیفری قابل رسیدگی خواهد بود.

بخش دوم
نوآوریهای تقنینی
قانونگذار نیز به نوبه خود و به هنگام تدوین مجازات اسلامی ۱۳۷۰ گامهایی در جهت تغلیب جنبه عمومی برخی از جرایم و یا لااقل لحاظ جنبه عمومی برای برخی از آنها برداشته و یا به برخی از آرای وحدت رویه جنبه تقنینی بخشیده است.
مبحث اول :
تغلیب جنبه عمومی سرقت تعزیری :
همان نیازهای عملی كه هیات عمومی دیوان عالی كشور را به اصدار رای وحدت رویه شماره ۵۳۰ _ ۱/۱۲/۶۸ هدایت كرده بود تدوین ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی درباره جرم سرقت مستوجب تعزیر شده است: سرقتی كه فاقد شرایط اجرای حد باشد … به شرح مذكور در صدر ماده ۲۰۳ چنین استنباط می شود كه سرقت مستوجب حد كماكان مشمول احكام قبلی است و جنبه حق الناسی آن قبل از رفع الامر الی الحاكم و حیثیت حق اللهی آن پس از واقعه باید تغلیب داده شود (و از این لحاظ بین را یوحدت رویه مذكور و ماده ۲۰۳ تفاوتهایی به چشم می خورد). لیكن سایر سرقتها كه قسمت مهمی از جرایم علیه اموال را تشكیل می دهد و ماده مذكور از آنها به سرقتهای فاقد شرایط اجرای حد كرده است در صورتی كه موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتكب یا دیگران باشد (اعم از اینكه شاكی داتشه یا نداشته و یا شاكی پس از طرح شكایت گذشت كرده باشد قانونگذار مجازات یك تا پنج سال حبس تعزیری در نظر گرفته است . این اتخاذ موضع قانونگذار همان گونه كه قبلاً هم به آن اشاره شد در حقیقت به جنبه تقنینی بخشیدن به رای وحدت رویه دیوان كشور می تواند تعبیر شود سرقت تعزیری را جرمی غیر قابل گذشت طی شرایط مذكور تلقی كرده بود. و بدین ترتیب (اگر چه اخلال در نظم در تعریف جرم گنجانیده می شود و نیازی به تشخیص دادگاه نباید داشته باشد) قانونگذار خود گامی موثر در اعلام یكی از جرایم غیر قابل گذشت اگر چه به صورت مشروط برداشته و مشكلات عملی دادسراها و نیروهای انتظامی را بویژه مرتفع نموده است و بدین ترتیب امكان بازداشت قانونی متهم در صورت ضرورت به منظور احاله پرونده به دادگاه و تعیین مجازات تعزیری در صورت لزوم فراهم شده است.
مبحث دوم :
قتل عمد :
به گونه ای كه قبلاً ملاحظه شد و در عین اینكه قتل عمدی قابل گذشت اعلام شده بود قتل غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی از جرایم غیرقابل گذشت به استناد را یوحدت رویه دیوان عالی كشور محسوب می شد كه این امر نه فقط غیرقابل توجیه بود بلكه بسیاری از صاحب نظران با برخی آیات قران كریم نیز هم سو نبود: چگونه می توان علی رغم ایه كریمه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فكانما قتل الناس جمیعا …برای قتل نفس جنبه عمومی قائل نشد و حال آنكه جرایمی مانند كلاهبرداری یا جعل یا توهین به مامور دولت و امثال آن كه در مقابل قتل نفس به مراتب زیان اجتماعی كمتری را در بر دارند جنبه عمومی داشته و گذشت شاكی نقشی در تعقیب و جری دعوی نداشته باشد . لذا قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ (برای جرم قتل عمدی طی شرایطی و بدون اینكه جنبه عمومی جرم قتل را به جنبه خصوصی و حق الناسی آن تغلیب دهد) برای آن جنبه عمومی قایل شده است . به عبارت دیگر مجازات قتل كماكان قصاص و از سوی اولیای دم قابل اسقاط است و از این جهت تجدیدنظری در مواضع فقهی به عمل نیامده است النهایه قانونگذار در مواردی كه بیم تجری مرتكب یا دیگران برود به تشخیص دادگاه برای مرتكب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال در نظر گرفته و در تبصره ماده ۲۰۸ و نیز در مورد با معاونت در قتا عمد (كه تا آن زمان برای آن مجازات قانونی منظور نشده بود. ) حبس از یك تا ۵ سال را پیش بینی كرده است . مجازات تعزیری ناظر به جنبه عمومی جرم قتل عمدی به دستگاه قضایی اجازه می دهد كه قاتل را علی رغم گذشت اولیای دم در مراحل اولیه تعقیب تا تشكیل دادگاه و رسیدگی به جنبه عمومی جرم بویژه آنگاه كه قاتل دارای حالت خطرناك باشد و با اصولاً شاكی خصوصی در میان نباشد درباز داشت نگه دارد.

مبحث سوم :
جرح و قطع عمدی عضو:
به گونه ای كه قبلاً مذكور افتاد قطع عضو در قانون مجازات اسلامی از جرایم غیرقابل گذشت تلقی می شد و لیكن جرح آن صرف نظر از طول درمان و از كارافتادگی جرمی قابل گذشت بود. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ قانونگذار نه فقط برای قطع عضو بلكه جرح عمدی عضو نیز جنبه عمومی قایل شده و در صورت اجتماع شرایط مذكور در تبصره ۲ ماده ۲۶۹ (اخلال در نظم جامعه یا خوف یا بیم تجری … ) قانونگذار جنبه عمومی جرم را بر جنبه خصوصی آن رجحان داده است و گذشت شاكی خصوصی را ناظر به صرف نظر كردن از قصاص یا دیه دانسته و برای مرتكب مجازات یه ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته است . بدین ترتیب می توان گفت كه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و در ارتباط با اعمال مجازات زن
دان بر مرتكب در مورد جرح قانونگذار شدت عمل بیشتری را نسبت به قانون مجازات عمومی سابق به خرج داده است.
نتیجه گیری : از آنچه مذكور افتاد نتایج در زیر حاصل می شود:
۱- در جرایم علیه عفت عمومی و اخلاق حسنه قانونگذار اسلامی به اتخاذ مواضعی كاملاً مغایر با قانون مجازات عمومی مبادرت ورزیده و برخلاف رژیم گذشته این جرایم را اصولاً غیر قابل گذشت دانسته است.
۲-درباره جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بعد از انقلاب اسلامی نخست شاهد گسترش جرایم قابل گذشت هستیم تا آنجا كه قتل عمدی نیز صرفاً جنبه خصوصی و حق الناسی داشته با گذشت اولیای دم امكان رهایی قاتل در همان روزهای نخست ارتكاب جرم وجود دارد . با این همه و با توجه به ضروریات اجتماعی قانونگذار نخست بر جنبه عمومی قتل غیر عمد ناشی از تصادفات رانندگی و سپس قتل عمدی ( طی شرایطی) تاكید ورزیده و حتی برای قطع عضو و جرح عمدی نیز علی رغم گذشت شاكی امكان اعلام مجازات و لحاظ جنبه عمومی از سوی دادگاه منظور داشته است كه در مورد جرح عمدی همان گونه كه گفتیم قانون مجازات اسلامی به نسبت قانون مجازات عمومی سابق شدت عمل بیشتری از خود نشان داده است.
۳- در مورد جرایم علیه اموال اگرچه در آغاز نظر بر تغلیب جنبه حق الناسی آنها بوده لیكن به مرور زمان و به مدد رویه قضایی در جرایم مهمی مانند سرقت كلاهبرداری خیانت در امانت جنبه عمومی آنها رجحان داده شده و از این نظر فرقی بین قانون مجازات عمومی سابق و ضوابط حاكم بر جرایم قابل گذشت كنونی (جز در موارد ارتكاب این جرایم بین اقربا و خویشان) وجود ندارد.
۴- با توجه به تراكم امور قضایی و ضرورت رسیدگی و حل و فصل روزانه تعداد قابل توجهی از پرونده ها از سوی محاكم ضروری است كه مقنن خود در تدوین قانون جدید تعزیرات به صراحت بر اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم تاكید بورزد و نیز راساً جرایم قابل گذشت را به پیروی از روش احصای قانونی مشخص نماید و این مهم را كه قانونگذار خود باید عهده دار آن شود جز در موارد استثنایی به دیوان كشور محول نكند.
۵- در تدوین قوانین از استعمال عباراتی از قبیل در صورت اخلال در نظم جامعه و امثال آن با توجه به اینكه ایجاد اخلال و اختلال در نظم عمومی از عناصر تشكیل بزه محسوب می شود و در حقیقت در تعریف آن می گنجد اجتناب شود.
۶- اختیار قضات در لحاظ جنبه عمومی و تعیین مجازات در جرایمی مانند سرقت تعزیری قطع یا جرح عمدی عضو در صورت تكرار جرم به تكلیف آنان تبدیل گردد.
۷- به نظر می رسد كه در جرایم عفافی بویژه در جرم زنا مجازاتی بینابینی كه از مجازات حد كمتر (غیر از مجازات حد) و از مجازات تعزیری مندرج در ماده ۱۰۱ قانون تعزیرات بیشتر باشد (مثلاً ۲ تا ۱۰ سال زندان) برای مواردی كه جرم با ادله شرعیه قابل اثبات نباشد (با توجه به اختلاف عقیده ای كه بین فقها از یك سو و دیوان كشور و برخی شعب دادگاههای كیفری از سوی دیگر در استناد به علم قاضی برای اثبات جرم زنا وجود دارد) , در نظر گرفته شود تا در مواردی كه وقوع بزه بر دادگاه مسلم بوده و با این همه ادله اثبات شرعی وجود نداشته باشد و نظم جامعه نیز بر اثر ارتكاب جرم بویژه مختل شده باشد امكان مجازاتی متناسب و سنگیت تر از مجازاتهای مندرج در ماده ۱۰۱ قانون تعزیرات فراهم شود در خاتمه یادآور شویم كه امروزه مجنی علیه نقش مهمی را در سیاست جنایی عهده دار شده است و لذا ضروری است كه مقنن با لحاظ واقعیات اجتماعی از این وسیله در جهت تحقق سیاست مذكور با دقت كافی بهره گیرد

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment