دانلود پروژه رشته حقوق درباره بررسی جرایم غیر قابل گذشت – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

اما در مورد قتل غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی قانونگذار در ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات حكم خاصی را لحاظ نموده و علاوه بر ضرورت تادیه دیه از سوی مرتكب (در صورت مطالبه ) قانونگذار مجازات ۳ ماه تا ۲ سال حبس نیز برای مرتكب منظور كرده است. قانونگذار در قانون تعزیرات به قابل گذشت بودن قتل مذكور اشاره ای نكرده و اگر چه تردیدی در امكان صرف نظر كردن از دیه از سوی اولیای دم وجود نداشت و لیكن مشخص نبود كه آیا مجازات حبسی كه استثنائاً قانونگذار برای این نوع قتل در نظر گرفته و ناظر به جنبه عمومی قتا بود قابل گذشت است یا خیر؟ این امر بحثهای مفصلی را در آغاز بین حقوقدانان و مراجع رسیدگی سبب شده بود كه به گونه ای كه در صفحات آینده خواهیم دید دیوان كشور ناگزیر از مداخله شد و با اصدار رای وحدت رویه مورخ ۱۲/۹/۱۳۶۳ به بحثهای مذكور خاتمه داد و مجازات حبس مندرج در ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات را غیر قابل گذشت اعلام كرد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
با قابل گذشت شدن قتل عمد شبه عمد و خطای محض (به استثناء قتل غیر عمد ناشی از تخلفات رانندگی) تردیدی در قابل گذشت شدن جراحات اطراف به هر میزان و درجه كه قانونگذار برای آنها در قانون دیات حسب مورد دیه یا ارش منظور كرده بود (ماده ۷۵) باقی نمی گذاشت. بدین ترتیب و با تصویب قوانین جزایی ماهوی منطبق با موازین شرعی كلیه جرایم علیه تمامیت جسمانی برخلاف جرایم علیه عفت عمومی و اخلاق حسنه كه شرح آن گذشت از جرایم حق الناسی و قابل گذشت اعلام شد كه تعقیب و مجازات مجرم به تعبیر ماده ۵۹ قانون تعزیرات متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست. نه فقط جنبه خصوصی این جرائم بر جنبه عمومی آنها تغلیب داده شد, بلكه قانونگذار جز در مورد قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی برای جنبه عمومی این جرایم مجازات تعزیری منظور نكرده و به همان امكان اعمال قصاص و یا اخذ دیه از سوی اولیای دم بسنده كرده بود.

بخش دوم
جرایم علیه اموال
مبحث اول
جرایم علیه اموال در قانون مجازات عمومی :
در نظام گذشته قانونگذار در زمینه جرایم علیه اموال به دو شیوه مختلف برخورد كرده بود : در مورد جرایمی از قبیل سرقت خیانت در امانت كلاهبرداری , اخاذی و امثال آن با هدف ایجاد امنیت اقتصادی آنها را غیر قابل گذشت دانسته بود و حتی در تبصره الحاقی به ماده ۱۳۰ قانون آئین دادرسی كیفری در سال ۱۳۵۲ درباره كسانی كه به اتهام سرقت یا كلاهبرداری و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول مورد تعقیب قرار گیرند در صورتی كه یك فقره سابقه محكومیت قطعی و یا دو فقره یا بیشتر سابقه محكومیت غیر قطعی به علت ارتكاب هر یك از جرایم مذكور داشته باشند صدور قرار بازداشت موقت از سوی قاضی تحقیق الزامی شده بود.
برعكس در بسیاری از جرایم علیه اموال كه از اهمیت كمتری برخوردار بودند مقنن به منظور تشویق اصحاب دعوی به مصالحه آنها را در ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی و سایر قوانین قابل گذشت اعلام كرده بود كه از آن جمله می توان به اصدار چك بلامحل تهدید به قتل به منظور اخذ وجه یا مال (ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومی ) رقابت مكارانه فروش جنسی به جای جنسی دیگر كم فروشی و یا قلمداد جنسی به جای جنس دیگر (ماده ۲۴۴ قانون مجازات عمومی ) چاپ تصنیف یا تالیف دیگری بدون اجازه مصنف یا مولف (ماده ۲۴۵ قانون مجازات عمومی ) ذكر عین جمله تالیف یا تصنیف دیگری بدون ذكر نام در تالیف یا تحریر (ماده ۲۴۶ قانون مجازات عمومی ) چاپ تصنیف یا تالیف دیگری به نام خود یا شخص دیگر (ماده ۲۴۸ قانون مجازات عمومی ) تخریب و تضییع اسباب و ادوات زراعت یا زاغه دواب یا كلبه دهقانی (ماده ۲۵۴ قانون مجازات عمومی ) مسموم یا تلف كردن دواب و مواشی یا ماهی دیگری در حوض یا نهر یا غدیر كشتن یكی از حیوانات اهلی حلال گوشت دیگری (ماده ۳۵۶ قانون مجازات عمومی ) سوزاندن یا تلف كردن اوراق تجاری یا هر نوع اسناد كه اتلاف آنها موجب ضرر غیر باشد (ماده ۲۶۰ قانون مجازات عمومی ) تخریب تاكستان یا باغ یا نخلستان یا چراندن حاصل دیگری و یا قطع و یا درو كردن محصول دیگری … (ماده ۲۶۲ قانون مجازات عمومی ) یا تغییر حد فاصل بین املاك (ماده ۲۶۴قانون مجازات عمومی ) ورود به قهر و غلبه به ملكی كه در تصرف دیگری است ( ماده ۲۶۵ قانون مجازات عمومی ) اشاره نمود.
در اصلاحات سال ۱۳۵۲ بر دامنه جرایم قابل گذشت در زمینه اموال باز هم افزوده شد به موجب ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی در مواردی كه مال مسروقه كمتر از ۱۵ تومان ارزش داشت و در صورت تقاضای مدعی خصوصی كه مال خود را مسترد داشته بود دادگاه مخیر شده بود كه سارق را از مجازات معاف دارد. همچنین به موجب ماده ۲۲۷ مكرر در سرقت ساده و نیز سرقت توام با كیفیات مشدده موضوع ماده ۲۲۶ قانون مجازات عمومی در صورت وجود قرابت نسبی درجه اول تا سوم یا قرابت سببی درجه اول و دوم بین متهم و شاكی گذشت شاكی اگر چه مال مسروقه بیش از ۱۵۰ ریال ارزش داشت از موجبات موقوف شدن تعقیب متهم تلقی شده بود . همان گونه كه اشاره شد قانونگذار در سال ۱۳۵۲ بر دامنه این گونه جرایم افزود و لذا علاوه بر جرم موضوع قانون راجع به بدهی واردین به میهمان خانه ها در تبصره ۲ الحاقی به ماده ۸ قانون آئین دادرسی كیفری سرقت خیانت در امانت كلاهبرداری و جرایمی كه در حكم كلاهبرداری است و نیز اخذ سند به تهدید و اكراه (موضوع ماده ۲۳۳ قانون مجازات عمومی ) و اخاذی (موضوع ماده ۲۳۴ قانون مجازات عمومی ) را در صورت وجود قرابت نسبی تا درجه سوم و قرابت سببی تا درجه دوم قابل گذشت اعلام كرد.
مبحث دوم :
انقلاب اسلامی و ضرورت تغلیب جنبه حق الناسی جرایم علیه اموال:
با تدوین قوانین ماهوی و تاكید قانونگذار بر قابل گذشت بودن جرایم حق الناسی در قانون تعزیرات و بویژه با توجه به عدم احضای جرایم قابل گذشت در قانون مذكور دیدگاههای اولیه بر این بود كه در جرایم علیه اموال جنبه حق الناسی باید تغلیب داده شود . گذشت بیش از ده سال از تدوین قوانین كیفری ماهوی اسلامی تا اصدار رای وحدت رویه شماره ۵۰۱. ۱۶/۱/۱۳۷۳ دیوان عالی كشور كه به موجب آن سرانجام جرم خیانت در امانت غیرقابل گذشت اعلام شد بهترین دلیل بر حق الناسی تلقی شدن جرایم علیه اموال در سالهای نخستین تشكیل حكومت اسلامی و تدوین قوانین بر مبنای موازین شرعی بود.

فصل سوم ـ بخش اول
رهیافت های قضایی و تقنینی
حق الله و حق الناس و آثار مترتب بر آنها: بر تفكیك حق الله از حق الناس در زمینه مسایل عبادی از یك سو و مسایل حقوقی از سوی دیگر آثار مختلفی مترتب است. در ارتباط با مورد نخست آمده است وقتی حق به خداوند تعالی اضافه می شود مراد توحید و عبادت اوست كه ظاهراً این تعریف مستند به فرموده رسول اكرم (ص) درباره حق الله بر بندگان به معاذ است با عبارت فان حق الله علی العباد ان یعبدوا الله و لا یشرك به شیئا ۱اما در مورد مسایل حقوقی و بویژه كیفری تعریفهای متعددی از سوی حقوقدانان اسلامی ارائه شده است . برخی حق الله را مطابق با حقوق عمومی و حق الناس را معادل با حقوق خصوصی دانسته اند. برخی نیز از حق الله از آن چیزی كه نفع عموم به آن تعلق گیرد بدون اینكه به فرد خاصی تعلق داشته باشد تعبیر كرده اند: المراد بحق الله هو ما تعلق به نفع العامه و ما یندفع به ضرر عام عن الناس من غیر اختصاص باحد. در بین فقهای و استادان معاصر به ذكر دو تعریف زیر بسنده می كنیم:
۱- حق الله سلطنت خداوند است بر باز خواست بندگان عموماً بر انجام یا ترك عملی كه در مورد آن نهی یا امر شارع به مكلف متوجه شده است. ۲
۲- هر آنچه كه اولاً و بالذات معصیت الله و ثانیاً و بالعرض تجاوز به حقوق افراد باشد حق الله و هر چه كه عكس آن باشد حق الناس است. ۱
به گونه ای كه ملاحظه می شود تعریف واحدی درباره مفهوم حق الله و حق الناس در مسایل حقوقی ارائه نشده است. ضرورت ارائه ضابطه ای مشخص جهت تفكیك حق الله از حق الناس بویژه از آن جهت واجد اهمیت است كه غیر از لزوم مطالبه كه از جمله بارزترین ویژگیهای حق الناس تلقی می شود (علی الحاكم ان یقیم الحدود بعمله فی حقوق الله كحد الزنا و شرب الخمر و السرقه و نحو هما و اما فی حقوق الناس فتوقیف اقامتهما علی مطالبه من له الحق حداً كان و تعزیراً۲ اثار دیگری نیز بر تفكیك آنها مترتب است. به عبارت دیگر از لحاظ ادله اثبات آیین رسیدگی و اجرای مجازات وجوه افتراقی بین حق الله و حق الناس وجود دارد كه اهم آنها عبارتند از امكان رسیدگی غیابی در حق الناس و عدم تجویز آن در حق الله قابلیت عفو و اسقاط در حق الله عمل به علم در حدودالله و عدم امكان حكم به جز به بینه یا اقرار در حقوق الناس به استناد برخی اقوال تنفیذ حكم قاضی قبلی در صورت اقامه بینه به صدور چنین حكمی در حق الله عدم تجویز آن در حق الله پذیرش شهادت بر شهادت در حقوق الناس و عدم قبول آن در حقوق الله …۳ بعد از انقلاب اسلامی ظاهراً قانونگذار در قوانین موضوعه كیفری بر سه اثر مهم از آثار مذكور كه عبارت است از ضرورت مطالبه در حق الناس (ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات) ضرورت انجام محاكمه با حضور متهم در جرایم حق اللهی (ماده ۳۰ قانون تشكیل دادگاههای كیفری ۱ و ۲ شعب دیوان عالی كشور مصوب ۳۰/۴/۶۸ ) و امكان تقاضای عفو از ولی امر در مورد اقرار به زنای موجب حد و توبه پس از آن (ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی ) است تاكید خاص داشته است.
با این همه باید گفت كه قانونگذار علی رغم بیان برخی احكام ناظر به آثار تفكیك حق الله از حق الناس كه مورد اشاره قرار گرفت ضابطه مشخصی را جهت تفكیك موارد از یكدیگر ارائه نكرده بود تردیدی نیست كه متعاقب بر تصویب و اجرای نخستین قوانین كیفری ماهوی موارد حق الله و حق الناس در حدود و قصاص و دیات به موجب قوانین موضوعه مشخص شده بود . (قصاص نفس و اطراف و آنچه كه بر آن دیه یا ارش تعلق پذیرد حق الناس و حدود به استثنای حد قذف و سرقت قبل از رفع الامر الی الحاكم حق الله تلقی شده بود.) اما با تصویب قانون تعزیرات در ۱۸/۵/۱۳۶۲ كه جرایم متعدد مختلف و بعضاً مهمی را در بر می گرفت فقدان ضابطه ای جهت تشخیص موارد حق الله و حق الناس دست اندر كاران مسایل قضایی و بویژه قضات را با مشكلاتی مواجه ساخت . چه نه فقط قانون تعزیرات بر اینكه در تعزیر اصل بر غیر قابل گذشت بودن است تاكیدی نداشت . بلكه برعكس قانون مذكور در آخرین ماده خود (۱۵۹) و با عبارت : در حقوق الناس و تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی است . در برخی اذهان این شبهه را به وجود آورده بود كه اصل بر قابل گذشت بودن جرایم تعزیری است. با آنكه كمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی (كه در آن زمان عهده دار ارائه طریق و رهنمودهایی در زمینه نحوه اجرای قوانین موضوعه شده بود) و متعاقب بر اظهار نظرهای قبلی در نظریه مورخ ۱۷/۵/۶۳ بر ضرورت تغلیب جنبه حق اللهی و عمومی جرایم ( در جرایمی كه واجد هر دو جنبه عمومی و خصوصی باشند. ) تاكید ورزیده بود۱ و این شبهه را كه در تعزیرات اصل بر قابلیت گذشت جرایم است مرتفع می ساخت اما این اتخاذ موضع نیز نتوانست به بحثهای نظری و برداشتهای شخصی خاتمه دهد تا اینكه ناگزیر شورای عالی قضایی طی بخشنامه شماره ۶۳/۶۱ مورخ ۱۶/۱۰/۶۳ و به منظور رفع معضل جرایمی از قبیل اخاذی تهدید به وسیله افراد شرور تظاهر و قدرت نمایی با چاقو یا اسلحه سرد و تعرض به اشخاص و یا استفاده از سلاح به قصد ارعاب افراد را غیر قابل گذشت اعلام و توجه مراجع قضایی را به لحاظ و اعمال آن جلب كرد.۲
اداره حقوقی وزارت دادگستری نیز پس از شروع مجدد فعالیت خود در نظریه های مختلف و از جمله مشورتی شماره ۲۵۱/۷ مورخ ۲۱/۳/۱۳۶۵اظهار داشته بود: جرایمی كه منشاء آنها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آنهاست مانند صادر كردن چك بی محل , خیانت در امانت و فحاشی از حقوق الناس و جرایمی كه منشاء آنها تخطی و تجاوز از احكام الهی است مانند شرب خمر ,خمار ,قمار, زنا و نظایر آنها از حقوق الله و جرایمی كه منشاء آنها تخلف از نظامات مملكتی است مانند رانندگی بدون پروانه و ارتكاب قاچاق و امثال آنها از حقوق عامه یا حقوق ولایی و یا احكام سلطانیه و یا هر عنوان مناسب دیگر محسوب می شود و در مورد تردید نسبت به حق الله بودن یا نبودن جرمی باید از كتب فقهی و فتاوی مشهور استفاده شود .
آنچه از مجموع اظهار نظرهای كمیسیون استفتائات و اداره حقوقی برمی آید این كه اولاً آن دو در همه موارد اتفاق نظر وجود ندارد و به عنوان مثال در مورد خیانت در امانت كمیسیون جنبه حق اللهی آن را تغلیب داده و حال آنكه اداره حقوقی آن را حق الناس تلقی كرده بود لذا چگونه می توان متوقع بود كه بین دادگاهها بر مبنای رهنمودهای ارائه شده وحدت نظر حاصل شود. نكته دیگر اینكه نظرهای مشورتی واجد قدرت اجرایی قوانین موضوعه و یا آرای وحدت رویه نبودند و سرانجام اینكه اداره حقوقی به گونه ای كه ملاحظه شد در نهایت جهت حل مشكل به منابع فقهی احاله داده بود كه اگر چه با مراجعه به منابع مذكور تعیین جنبه حق اللهی یا حق الناس جرایم موضوع قانون حدود و قصاص و دیات وجود داشت لیكن در اغلب جرایم مندرج در قانون تعزیرات بویژه آنهایی كه از قانون مجازات عمومی سابق (۱۳۰۴ه ش با اصطلاحات بعدی) اقتباس و یا عیناً در آن آورده شده بودند كماكان امكان تعیین تكلیف نسبت به قابل گذشت بودن یا نبودن آنها از طریق مراجعه به منابع فقهی وجود نداشت . بر این اساس به منظور رفع مشكلات عملی و در مواردی كه ذیلاً مشاهده خواهیم كرد نخست دیوان كشور ناگزیر از مداخله شد و هیات عمومی دیوان با اصدار آرای وحدت رویه تكلیف قابل گذشت بودن یا نبودن برخی از جرایمی كه طی سالیان دراز اختلاف عقایدی را سبب شده بودند روشن كرد. متعاقباً قانونگذار نیز به هنگام تدوین قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نسبت به تدقیق جنبه عمومی برخی جرایم تاكید ورزید. در ادامه بحث و پس از بحث و بررسی آرای وحدت رویه ناظر به قتل عمد سرقت كلاهبرداری و خیانت د رامانت به بررسی مواضع متخذ از سوی قانونگذار در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ می پردازیم.
بخش دوم
رویه قضایی (آرای وحدت رویه)
مبحث اول :
قتل غیر عمد ناشی ا زتخلفات رانندگی:
قانونگذار در قانون تعزیرات مواد ۱۴۹ به بعد را به جرایم ناشی از تخلفات رانندگی اختصاص داده است و با آنكه در مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ قانون مذكور مجازات حبس پیش بینی شده برای ایراد صدمات بدنی ناشی از بی احتیاطی و یا عدم رعایت نظامات دولتی را به صراحت قابل گذشت از سوی مصدوم اعلام نموده است لیكن در ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات كه ناظر به قتل غیر عمد ناشی از تخلفات رانندگی است اشاره ای به قابلیت گذشت مجازات حبس (سه ماه تا دو سال) مندرج در آن ماده نكرده كه همین امر سبب بروز اختلافاتی بین شعب مختلف دادگاها شده بود برخی از شعب به استناد اینكه ماده ۲ قانون دیات برای قتل به صورت خطای محض و یا شبه عمد صرف نظر از وسیله به كار رفته شده دیه جنایت بر نفس تعیین كرده و با توجه به امكان صرف نظر كردن اولیای دم از دیه و اعلام گذشت آنان قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی را از مصادیق حق الناس و قابل گذشت می دانستند و حال آنكه برخی شعب دیگر كیفری (بویژه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس ), با توجه به اینكه مقنن اصطلاح قتل غیرعمدی و نه شبه عمد یا خطای محض را به كار گرفته و اینكه علی رغم تصریح به قابل گذشت بودن مجازاتهای حبس مندرج در مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ در ماده ۱۴۹ به سكوت برگزار شده قتل مذكور را مشمول حكم خاص و غیر قابل گذشت از سوی اولیای دم تلقی می نمودند. نظر قضات مذكور بر این بودن كه آنچه كه در ماده ۱۴۹ قابل گذشت است مطالبه دیه و خسارات ناشی از تصادفات رانندگی است نه مجازات حبس كه قانونگذار به لحاظ مصالح عمومی ناشی از تصادفات رانندگی است به مجازات حبس كه قانونگذار به لحاظ مصالح عمومی برای مجرم در نظر گرفته است . سرانجام هیات عمومی دیوان عالی كشور در اجرای ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ و به منظور ایجاد وحدت رویه بین دادگاهها در رای وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۲/۹/۶۳ و با لحاظ استدلال شعبه ۹ دادگاه كیفری ۲ همدان (در مقام حل اختلاف) مبنی بر اینكه … وسایل نقلیه موتوری با توجه به كثرت آنها در جاده ها پایگاه خطر بوده … با اكثریت آرا چنین اتخاذ تصمیم نموده است: … گذشت صاحب حق یا قائم مقام قانونی منحصراً جوار موقوفی تعقیب در جرایم غیرعمدی مندرج در مادتین ۱۵۰ و ۱۵۱ همان قانون را فراهم می سازد و تسری كه به حبس مقرر موضوع ماده ۱۴۹ قانون یادشده ندارد فلذا به نظر اكثریت رای شعبه نهم دادگاه میفری دو همدان كه در همین زمینه صدور یافت صحیح و منطبق با موازین قانونی است…
بدین ترتیب در دهه ۱۳۶۰ و با آنكه قتل اعم از عمد شبه عمد یا خطای محض از نظر قانونی قابل گذشت بودن قتل غیرعمدی در صورتی كه از بی احتیاطی بی مبادلاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی از سوی راننده وسیله نقلیه موتوری ناشی می شد نه فقط واجد جنبه عمومی بود( مجازات حبس) بلكه جنبه عمومی آن با صدور رای رویه مذكور بر جنبه خصوصی رجحان یافته غیرقابل گذشت اعلام شد. هم اكنون نیز علی رغم ضرورت تبدیل مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی به جزای نقدی به استناد تبصره ۱۷ قانون بودجه و قانون برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی ۱… دادگاهها مكلفند علاوه بر صدور حكم مبتنی بر پرداخت دیه یا خسارات وارده (در صورت مطالبه ) نسبت به محكومیت راننده متخلف به جزای نقدی از هفتاد هزار و یك ریال تا یك میلیون ریال راساً اتخاذ تصمیم كنند.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment